اللجنة النوعية الأولى لباب شكل الدولة ومقوماتها الأساسية | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)

يا اخي في 52 سالم الوافي وانت ترد على اخيك المقداد " مقداد ابن البادية والصحراء " يعني من الممكن ضبط هذه المشكله من غير هذا الوجه الذي تتحدث عنه .. وليكن الرئيس من جهة الغرب دائما شن المشكله غير يرضوا عليه جميع من في الغرب المهم ليبي ووطني وطلعوه اربعة مليون من الغرب أحنا في الجنوب والشرق نقف معهم لكونه كفوء وليس لكونه من الغرب فأحذر الوطني الكفوء ينظر الى ليبيا وحده واحدة .. هذي حاجة .. وهناك ضوابط في الدستور المفروض تكون موجودة لكي لا يهمش الرئيس الي يطلع من أي جهة الجهات الاخرى .. وممكن نضع ضوابط توازنية بحيث عندما يكون الرئيس من جهه طرابلس يكون رئيس المجلس التشريعي من الشرق ورئيس الوزراء من الجنوب مثلا .. وهذا كله دوه فاضية ولا يخدم الا المصالح الشخصية في الاخير ولا يتم القضاء عليه الا في وجود مؤسسات وطنية قوية

بالنظر إلى كون الانتماء الجامع بين الليبين هو الى ليبيا والاسلام .. وبالنظر الى ما يمثله العرب والمستعربين في ليبيا من نسبه تفوق 95 % من عدد السكان الحاليين وأن من بين هذه النسبه يوجد القطاع الاكبر وهم من ذوي الأصول الغير عربية والتي تفوق أضعاف الاعداد القادمة من دول الجوار حديثا ولا زالت تحافظ على لهجتها وتقاليدها وأعرافها التي تنتمي لتلك الشعوب التي قدمت منها مؤخرا في الفتره من أواخر العهد التركي وحتى أواخر العهدالسابق .. وباعتبار اصولي بربرية واصبحت عربيا بالاندماج .. واستنادا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا فرق بين عربي وأعجمي الا بالتقوى .. " عليه نأمل من حضراتكم الاخذ بالمصطلح الاسلامي ( عربي _ أعجمي ) بدل التعديد المفتوح الى ما لا نهاية .. عرب ، نبو ، توارك ، امازيغ ( بربر ) .. وغيرهم ... من أجل تحقيق المصلحه الجامعة لليبيا والاسلام .

ألسلام عليكم ورحمة الله،،،

تجدون أدناه مقترح تعيل للمادتين 33 و36 من الباب الأول/ الفصل التالث.

مادة 33
فقرة 2: تكفل الدولة حرية البحث العلمي ودعمه بما يشجع الابداع والابتكار وترعى شؤون الباحثين والمخترعين، وتلتزم بتخصيص نسبة من الدخل لا تقل عن 1% حتى تواكب معايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون.

مادة 36
فقرة 2: تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن مساواة معاشاتهم التقاعدية بمعاشات وظائف نظرائهم من العاملين القارين في الدولة بغض النظر عن تاريخ إحالتهم للتقاعد، وتلتزم بالمحافظة على الاشتراكات المالية وتنميتها لصالحهم.

الطاهر أحمد الشريف

ليبيا من واقع عادات وثقافة وتقاليد حية في عقل الأغلبية االصاحقة من المجتمع الليبي .مبني على الجهل والتخلف في الأفكار والموروثات واللاوطنية وأدعائات الوطنية الزائفة وعليه كل ليبيي لايملك الوسيلة أو القدرة للأطلاع على مواد الدستور وهذه النقطة لابد أن تؤخذ في الأعتبار من وضع المادة الأعلانية المناسبة للتعريف بمواد الدستور ليوم الأستفتاء للشعب الغلبان.ورأيي الشخصي في المادة "رقم 4 مسودة" مرفوضة تمامآ بالرغم من تعدد الأخطاء أصعبها تراكبها.
نظام رآسي برلماني -لاشرقية لاغربية-تعيير العلم والنشيد-دين الأسلام وسط-حرية الأديان والمعتقدات والتعايش معآ-حق المواطنة الأصلية الغير دخيلة -الفصل بين السلطات-واجبات وصلاحيات الرئيس نقاط بدايتها تعليم جيد يغير عقول وأفكار وثقافة الجهل واللا وطنية من التركيبة الأجتماعية للشعب الليبي
الوطن ليبيا - الوطن ليبيا

تمخض الفيل فأنجب فأرا

السلام عليكم
تعليقي علي معظم بنوذ المقترح

1-المادة 7 من باب شكل الدولة ومقوماتها في الجزء اللي ينص(متنوعة تعتز بكل مكوناتها الاجتماعية والثقافية المتمثلة في العرب والامازيغ والطوارق والتبو وغيرهم)وغيرهم بالتاكيد المقصود بها اليهود وهذا مرفوض.

2-المادة رقم 8 من باب شكل الدولة ومقوماتها تتكلم علي مصدر التشريع المادة ممتازة بس يجب الاضافة عليها المذهب المالكي حتي لا يتجرا اي احد علي علماء ليبيا او تمنع الطريق علي كل الفناوي التي تاتي من خارج البلاد.

3-المادة 75 في لجنة شكل ونظام الحكم جزء من النص اللي يتكلم (وفي كل الاحوال يراعي في تشكيل الحكومة التمثيل المناسب لكل شرائح ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية)النص هذا يتكلم علي حكومة محصصه لا حكومة كفاءات.

4-المادة 2 من مقترح لجنة الحكم المحلي والادراة المحلية(تقسيم البلاد الي 32 محافظة) هذا غلط كبير بيردونا الي عهد الشعبيات وفي محافظات لازم يجمعوهم في محافظة واحدة في مدن عبارة عن قرية صغيرة لا يتجاوز سكانها 40 الف كثرت المحافظات استنزاف للاموال.

5-الفدرالية في وضع ليبيا الان مرفوضة تماما.

السلام عليكم .ازوول فلاون..
من خلال قراءتي للتعليقات أدركت كم نعاني من مستوى الانحطاط في التفكير مع احترامي للبعض الذين بدوا لي تقافتهم ورقي لشخصياتهم الوطنية وليس الصراع على العاصمة اين تكون عقلية وسياسة الانا؟
من خلال ملاحظتي للمعلقين خرجت بالراي بانهم ليسو ليبين !!! للاسف الشديد صراع جهوي وقبلي ولا ننسا العنصرية والتصحر الفكري للبعض.....
أهم المخرجات التي اريدها...
.ليبيا واحدة انسى فكرة الاقاليم والتسميات الاستعمارية النتنة...
ليبيا هويتها معروفة ولكن لا تجرؤن على قولها للجبن وقلة الحيلة دينها الاسلام وهدا شي نفتخر به....
اللغات ......ليست مطلب بل حقوق والحقوق لا يستفتى عليها....
اقلية !!! الشماعة التي يستعملها العروبيين....

يجب تغير العلم والنشيد ويكون علم رمز لكل مكونات الدولة وليدة من أمزيغ وعرب وتبو وجميع المكونات، للنظر علي انها دولة سكانها مليار و300 مليون مثل الصين. وليس 6 مليون حتي لانقع في المشاكل وصراعات مستفبلا. وأسل الله الي مافيه خير للبلاد والعباد. وأسل الله التوفيق للجميع.

بالنسبة للفيدرالية لا يكمن إعتراضنا عليها إلا لأنها مناسبة لظروف غير ظروف مجتمعنا، كما لاحظنا أن كل من يؤيدها إما أنه يؤيدها جاهلا بحقيقتها أو لرغبة إنفصالية تكون خطوتها الأولى الإدعاء بالفيدرالية، لأن النظام الفدرالي مناسب فقط لهذه الحالات في العالم:

1. الفيدرالية توحد المجزأ:

ونحن لسنا أجزاء حتى نبحث عمن يوحدنا، الإمارات العربية المتحدة التي يضربون أمثال بها لا يعرفون تاريخها للأسف، ولا يفقهون حتى اسمها صارخ الوضوح، فهي … "إمارات" … إتحدت، وكانت تسمى قبل اتحادها بالإمارات المتصالحة، وكان من المفترض أن يدخل اتحادها إمارتيْ قطر والبحرين، فهي إمارات منفصلة رأت في النظام الفيدرالي فائدة لاقتصادها، هي إذا وحدتها الفيدرالية، بينما ليبيا لم تكن لا دول ولا إمارات منفصلة، أرض واحدة لولاية عثمانية واحدة منذ على أقل تقدير سنة 1551.

2. الفيدرالية حل نموذجي للدول عملاقة المساحة:

كأمريكا، وروسيا، وكندا والبرازيل وأستراليا مثلاً، إذ كبر المساحة يُصَعِّب من سيطرة العاصمة على الأطراف، كما يصعب معرفة مشاكلهم وإيصال الخدمات إليهم (هذه المصاعب بدأت حالياً في التقلص مع النت والنقالات والفضائيات)، لذا يكون الحل لهم هو الفيدرالية،

ومن المثير معرفة أن دولنا الإسلامية القديمة كانت تطبق الفيدرالية "من سُكات" كما يقول أهلنا في مصر، بلا أي "شوشرة"، فقد كانت الدول الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية إمبراطوريات ذات مساحات عملاقة لا يمكن من خلالها معرفة أحوال مدن الأطراف ولا حتى نجدتها بالسرعة الكافية وقت الأزمات، وتزداد أهمية النظام الفيدرالي في هذه الدول حينما تفصل ما بين مدنها وأراضيها الجبال والوديان الثلوج والصحاري، لذا انقسمت هذه الامبراطوريات إلى ولايات، وأعطيت للوالي صلاحيات واسعة كانت أقرب إلى الحكم الذاتي، حتى أن القناصل أيام الدولة العثمانية كانوا من الناحية الفعلية يمارسون مهام السفراء في الولايات رغم وجود سفير رسمي لدولها في العاصمة،

إذاً الفيدرالية مناسبة للدول العملاقة، لكن بلادنا ليست دولة عملاقة المساحة، وباستثناء كثبان رملية في العمق لا وجود لعوائق طبيعية تحول اتصال مدننا ببعضها، لدينا والحمد لله شبكة طرق لم يؤسسها القذافي بقدر ما حفرتها حوافر جمال قوافلنا منذ مئات السنين،

3. الفيدرالية حل نموذجي للدول متعددة الشعوب واللغات والأديان:

الهند تجمع مئات الشعوب والأديان المختلفة جداً إضافة إلى كبر المساحة، وكذلك ماليزيا، فلا بد وأن تكون الهند وماليزيا فيدراليات حيث يعطى لكل إقليم عبر النظام الفيدرالي الحرية في سن قوانينه المتماشية مع عاداته وتقاليده ودينه الذي قد يختلف بشدة ما بين إقليم وإقليم، إذ هنا من الصعب جداً تعميم ذات القوانين على كل الشعب، لابد هنا من مراعاة هذه الفوارق عبر نظام فيدرالي يشمل عدة مجالس تشريعية، كسويسرا مثلا التي تجمع 4 قوميات بين بعضها صراعات تاريخية خارج سويسرا، فلا يمكن أن يتفقوا في عاداتهم وتقاليدهم، إضافة إلى صعوبة تحدثهم بلغة مشتركة واحدة، إذ لا يوجد شيء إسمه لغة سويسرية وإنما هناك اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية شبه المنقرضة خارج سويسرا، ومع ذلك يعيش هذا الشعب منذ أكثر من 700 سنة متحد، لأنه أقر نظام فيدرالي متقدم،

4. الفيدرالية ضرورية للدول الجزيرية:

جمهورية جزر القمر الصغيرة الفقيرة وماليزيا الضخمة المتحضرة والعديد من الدول/الجزر في الكاريبي والمحيط الهادي دول فيدرالية، لأنها تتكون من مجموعة جزر متباعدة مختلفة المساحة، تجمع المسيح والمسلمين والسيخ والهندوس والهنود والصينيين والأوروبيون والعرب والملاويين،

لكننا شعب اختلط منذ أكثر من 1000 سنة، يعيش على أرض واحدة موحدة منذ 1551 على أقل تقدير، كما أن ديننا واحد ومذاهبنا لا تزيد عن اثنين: الإباضي والمالكي، وما وجدنا عبر التاريخ صراع كارثي بينهما، فلم نلجأ إلى النظام الفيدرالي؟

ليبيا دولة عربية بامتياز .لذلك ارى تضمين ذلك دستوريا وعدم الاكتفاء بالنص على انها احدى دول المغرب العربى.

الفدرالية ليست معيبة بل العيب اصرار البعض على تفنيدها بحجج مغرضة ..ذلك لأنها شكل من أشكال أنظمة الحكم المتطورة السائدة في العالم ، تقتضي توزيع السلطة بين مركز الدولة وعدد من الإطراف ، بخلاف الأنظمة المركزية بما فيها المتبنية لمبدأ اللامركزية الإدارية ، حيث تقسم السيادة في الأنظمة الفدرالية دستوريا بين منطقتين ( ولايتين ) أو أكثر ، بحيث تستطيع أي من هذه المناطق أن تمارس السلطة لوحدها دون تدخل من الولايات الأخرى ، وبالتالي يرتب تطبيق هذا النظام على المواطنين القيام بواجباتهم تجاه سلطتين هما الحكومة المركزية والحكومة المحلية ، وتتنوع الفدراليات وتختلف باختلاف الاختصاصات و طرق وأساليب تقسيم السلطة بين حكومات الولايات التي تؤلف النظام الفدرالي وبين الحكومة المركزية .



فهناك الفدرالية المركزية التي تقوم السلطة الفدرالية فيها بإحكام السيطرة على كافة التقسيمات المناطقية للدولة ، ويحصن فيها النظام عادة بواسطة دستور لا يستطيع أي من طرفي السلطة ( الحكومة المركزية والولايات ) أن يغيره دون موافقة الطرف الآخر، وهذا ما يميزها عن النظم المركزية المتبنية اللامركزية الإدارية التي تستطيع في أي لحظة وبقرار أداري إيقاف كافة الصلاحيات الممنوحة لأجزاء الدولة ، تحت وطئة مزاجية الدكتاتوريات أو مراكز القوى التي تقوم بتوجيه الرأي العام وفق أهواءها ، بغرض التحكم باتخاذ القرارات خدمة لمصالحها على حساب مصلحة الوطن والمواطن .



وعلى خلاف ذلك توجد في الاتجاه المعاكس للفدرالية المركزية الكونفدرالية التي تكون الحكومة المركزية فيها على درجة كبيرة من الضعف وتتميز بخصائص عديدة نذكر منها ما يلي :-

1- تنشأ وفقا لاتفاقيات تهدف إلى القيام بمهمات محددة ، وربما في زمن محدد ، وتمتلك حقا قانونيا في الانفصال متى أرادت .

2- تدار من قبل مندوبين ترسلهم الولايات ، ويقوم ممثلو الولايات بتحديد السلطات التي يسمح للحكومة بممارستها والتحرك في إطارها .

3- الحكومة المركزية في هذا النظام معرضة لاعتراض من قبل ممثلي الولايات في كل الأوقات ، وقد يؤدي ذلك إلى تجميد أعمالها وتعطيل مشاريعها .

4- القرارات الصادرة عن الحكومة المركزية تخاطب بها الولايات بشكل عام وهي غير ملزمة لمواطني الدولة مباشرة .

5- لا تتخلى الولايات عن سلطاتها المحلية للحكومة المركزية ، وهذا كما هو حاصل في الاتحاد الأوربي الحالي وأمريكا في نهاية القرن الثامن عشر وسويسرا حتى أواسط القرن التاسع عشر .



والى جانب هذا وذاك هناك الفدرالية المدمجة وهي نظام الحكم في الولايات المتحدة الآن ، وتتميز بحاصية اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولايات ، لان كل ولاية من الولايات يمثلها ( سيناتوران ) أي ممثلين في السلطة التشريعية ، وهما لا يعينان من قبل الحكومة ، بل يختارهم مواطنو الولاية مباشرة بطريق الانتخابات ، وبالتالي هم يمثلان قرار ولاياتهم .



أما الفدرالية المتشابكة فهي تختلف عن النوع السابق في أن الولايات تشارك في عملية اتخاذ القرار بشكل أوسع حيث يقوم ممثلو الولاية بالمشاركة في أجهزة النظام المركزي على شكل كتلة تتفاعل مع غيرها من ممثلي الولايات الأخرى في البرلمان وفي الحكومة المركزية ، ومن هذا المجموع ينشأ الجسم المركزي للدولة ( وهذا النوع يسمى بالتعاوني ) أو يشكل ممثلو الولايات كتلة تراقب عمل الحكومة المركزية وتمارس حق الاعتراض بالأغلبية البرلمانية لأي قرار تتخذه الحكومة المركزية ( ويسمى هذا النوع بالانقسامي ).



وقد تكون الفدراليات من النوع ( المتناسق ) بحيث تتساوى المزايا والصلاحيات في كل من ولاياتها ، بخلاف الفدراليات ( الغير متناسقة ) التي تتفاوت فيها السلطة التي تعطى للولايات بحيث تكون هناك صلاحيات خاصة لأي من الولايات بالنظر لخصوصياتها الثقافية أو اللغوية ونحوها ، وفي جميع الأحوال يقوم النظام الفدرالي النموذجي على امتلاك الحكومة المركزية السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية ، دون أن يمنع هذا من أن بكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها ، بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة .



ولإتمام الفائدة يمكن حصر الظروف التي تتشكل بها الفدراليات في طريقين أحدهما يرتبط بالواقع المجزأ والآخر وقائي :-

الأول : ويكون عن طريق انضمام مجموعة من الدول المستقلة إلى بعضها البعض واشتراكها في السيادة على قطاعات محددة من أجل تحقيق مصالح لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى ، كالأمن والنمو والازدهار الاقتصادي ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الإنضمامية على تقوية الحكومة المركزية ومنع الأكثرية من الاعتداء على أي ولاية أو تهميشها ، وقد اتبعت هذه الطريقة دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا واستراليا واندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة .

والثاني : ويكون عن طريق تطوير نظام دولة ما من النمط المركزي إلى النمط الفدرالي لمنع حدوث انفصال بسبب التهميش وهي بذلك تفرض نفسها كأحد البدائل الفاعلة والجيدة للأنظمة المركزية التي تعاني منها الكثير من الدول الهشة والمتخلفة بسبب الأخذ بقرار الأكثرية المنجرفة وراء القوى المتحكمة بالمصالح والمقدرات ، أو بسبب الدكتاتوريات الجاثمة على أنفاس شعوبها والتي تلذذ بإذلالها ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الشكلية على وحدة الوطن والحيلولة دون وقوع انفصال وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتوزيع العادل لثروات الدولة ومنع الأكثرية الجهوية من الاستئثار بالسلطة و بمقدرات المجتمع ، وعلى هذا تأسست فدراليات الهند وبلجيكيا وكندا واسبانيا.

فى الوقت الذى احى فيه مجهوداتكم ومقترحاتكم بخصوص العمل المكلفين به وخاصة فيما يتعلق بباب شكل الدولة ومقوماتها الاساسية .
فاننى اتقدم اليكم بملاحظاتى المتواضعة بالخصوص :
المادة (4) - النشيد الوطنى
ارى انه لاضرورة لذكر جملة (( الذى واكب ثورة 17 فبراير )) والاكتفاء بالنص (( النشيد الوطنى هو نشيد الاستقلال ويضبط ذلك بقانون)) .

المادة (7) - الهوية
اعتقد انه من الافضل ان الا تحصر ليبيا فقط فى المغرب العربى لان هذه التسمية محل جدال بحكم وجود الامازيع فى الدول المغاربية وارى ان تستبدل بـ (( ليبيا دولة اسلامية جزء من الوطن العربى وقارة افريقيا .... الى اخر نص المادة )) .

المادة (27 ) - اللغة
المقترح الاول هو الافضل مع التعديل وفق الاتى :
- العربية هى اللغة الرسمية للدولة و تستعمل فى كافة المعاملات الادارية للدولة .
- اللغة الامازيغية والتباوية لغات وطنية للدولة , ويحق للناطقين بها استعمالها وتدريسها , وتلتزم الدولة بالاهتمام بها والعمل على ان ينظر اليها الليبيون جميعا بأنها جزء من الثراث الجامع لهم .

مع ملاحظة ان اللغة التارقية جزء من اللغة الامازيعية اذ يعتبر الطوارق " امازيع الصحراء " فارجو التحقق والتأكد من ذلك .

النص الذى يدل على أن ليبيا جزء من المغرب العربى هذا كيان سياسى معرض للزوال إن لم يكن موجود أصلا فلماذا يتم التعريف به فى دستور دائم لليبيا بخصوص دسترة اللغات الليبية الأخرى فأنا أرى أنه حق تاريخى لايستفتى عليه أحد كاللغة العربيه أو الدين الإسلامى

بصراحة مجهود رائع في المجمل ولكن بعض المواد تحتاج أما الى أعادت صياغة أو أجراء بعض التعديل فيها متل المادة رقم 7 بصراحه هده الماده مبهمه وغير واضحة المعني فليبيا أما أن تكون جزء من الدول العربيه وبحكم الجغرافيا جزء من افريقيا أو دولة من دول العالم فقط . اما وصفها بدولة من دول المغرب العربي فأعتقد أنه غير مستساغ .

اشكر كل اعضاء اللجان على هذا الجهد واتمنى لكم التوفيق.
بالنسبة لاسم الدولة ارى ان يكون الجمهورية العربية الليبية . والعاصمة السياسية طرابلس والاقتصادية بنغازى.
انتخاب الرئيس يكون مباشر من الشعب عندما تستقر الامور الامنية . اما حاليا فيمكن ان يكون عن طريق مجلس النواب

هناك تغرة خطير بالمادة 10 بخصوص كيفية الحصول على الجنسية ...ترك المادة الموضوع لقانون نافذ .........هذه تغرة خطيرة ..يجب ان يتظمن الدستور كيفية الحصول على الجنسية الليبية ولا يتركها لقانون

المادة 1 لماذا لا تدرج كلمة الاسلامية في اسم الدولة وهيى ليست محل خلاف بين الليبيين .....فتصبح دولة ليبيا الاسلامية ........ وخاصة انكم درجتم في المادة 8 ان مصدر التشريع هو الشريعة الاسلامية

اقترح ان يكون المقر الرسمي للسلطة التشريعية بنغازي و التنفيذية طرابلس و القضائية سبها و الهيئات الدستورية و الصناديق السيادية مراكز المحافظات

أريد أن أشكر كل عضو من اعضاء اللجنة على هذا الجهد الجبار وأخص بالذكر المادتين الثامنة والتاسعة .... عظوا على هذه المواد بالنواجد , أهم حاجة شرع الله , لا تسلكوا سبيل تونس ومصر حيث انسلخوا من دينهم وجردوا الدولة من هويتها المسلمة :
ألمانيا الحزب الحاكم فيها مسيحى واسمه دينى وعطلاتها أغلبها دينية , فلا تنصاعو لتعاليم بنى علمان والله الله في المادة الثامنة والتاسعة , الباقى كله انلحقوا عليه
تحياتى لكم

عندي مجموعة ملاحظات ياريت تاخدو بها :
اولا: لازم من تحديد اسم ونظام حكم الدولة وهنا لازم يكون اسم ليبيا الجمهورية الليبية مش دولة ليبيا لأن اسم دولة ليبيا اسم لمرحلة انتقالية مش دائمة.
ثانيا: لازم رئيس الدولة "رئيس الجمهورية" يكون منتخب انتخاب مباشر من الشعب مش من مجلس الشورى او مجلس النواب ويتحاسب من الهيئة القضائية مش من الهيئة التشريعية بعد انتهاء ولايته طبعا وتكون عنده صلاحيات زي المهام الخارجية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وتعيين رئيس الوزراء وتعيين السفراء وحل مجلس النواب لمرة واحدة في السنة.
ثالثا: لازم تكون موصفات الرئيس ان يكون ليبي مسلم لابوين ليبيين مسلمين ولجدين ليبيين مسلمين والا تكون عنده جنسية اخرى هو او زوجته او احد افراد اسرته ويكون عمره يوم ترشحه 30سنة ميلادية علي الاقل وتكون عنده شهادة عليا (معهد او جامعة) لأن منصب حساس زي هدا يجب ان تراعى فيه الدقة.

بارك الله فيكم وربي يوفقكم

في ما يخص الحصول على الجنسية اقترح ان ينص على ان الجنسية تمنح لكل مسلم من اب ليبي ولا تمنح لاى شخص مهما كانت مدة اقامته في ليبيا لان هناك هنود بوذيين لهم في ليبا اكثر من عشرين ستة فهل يمكن كمح الجسية الليبة لبوذي او يهودي
نظام الحكم يجب ان بكون رئاسيا

العلم و النشيد الوطني و انتخاب الرئيس و الادارة المحلية ( لا مركزية او فدرالية ) يجب و يجب و لا بد و ضروري ان تطرح لاستفتاء لتعزيز مبدا التوافق و احترام كل الاطراف و المكونات

بعض المقترحات ممتازة وبارك الله فيكم ويوجد مقترحات فاشلة تحتاج الى نظر بامتياز من ضمنها حرية المرأة والكلام حولها بكلامكم عن التزام الشريعة وان الاسلام دين الدولة فحرية المرأة مقيدة بالشريعة وينبغي ان يترك الحكم الاسلامي هو الذي يفصل حقوق المرأة اما المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات هذه اول مخالفة للشريعة أصلا

بالنسبة للحرية العامة والفكر ايضا ينبغي أن يقيد بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية وان يكون متابعا لأحكام الشريعة والا فالحرية الفكرية واسعة وفضفاضة ولفظ غير محكم ويسهل استخدامة بعدة أوجه

العلاقات الدولية أيضا كما هو الحال في العهود والمواثيق الدولية لابد أن تقيد كذلك بالشريعة الإسلامية فالعلاقة مع السلمي ليست كالمحارب مثلا

بالنسبة لقانون الجنسية الموضوع فإنه غير محكم وغير دقيق أيضا وكيف يجوز للمتجنس باكثر من جنسية أن يتولى المناصب القيادة بعد 10 سنوات من تحصله عليها , وفي ذات الوقت في مادة أخرى ينص انه لا يجوز ان يجمع بين الجنسية الليبية والجنسية للدول الأخرى

بالنسبة لمن تجصلوا على الجنسية الليبية كذلك قبل ال 1951 لابد أن تراجع اجراءاتهم الثبوتية وانطباق المعايير العامة عليهم فقد تجنس وقتها من لا ينحدر أصلا من أصول ليبية لان دستور ال 51 قال في مادة من موادة وكل من على أراضيها والمسألة حساسة جدا فيوجد من هم من أصول فلسطينية وسورية ومصرية وغيرها من الدول اختلطت أنسابهم بسبب هذا الدستور الأول والان تكرر نفس الغلطة بدون وضع ضوابط واضحة وبالنسبة للمواد المضافة في الافتراح في الاسفل انا قراتها فوجدتها غريبة ويبدوا انه تهدم كل المواد التي كتبت في بداية المقترح فيكف مثلا يوقف العمل بالإجراءات القائمة للجنسية لمدة 10 سنوات الحقيقة النصوص غير محكمة وفيها ثغرات قانونية تحتاج لمراجعة دقيقة وضبط والسلام عليكم وبارك الله فيكم وبالجملة دستور ممتاز ونسال الله التوفيق للجميع

بعد الإنتهاء من القراءة سنوافيكم بالتعليق ... شكراً لكم وبورك في جهودكم

اطلعت على كل المقترحات تقريبا ولم أجد فيها أي اهتمام أو جدية لوضع قانون أساسي يضبط الحالة التي يعيشها الليبيون والمستقبل الذي يتطلعون اليه .. القذافي قال ليبيا لكل العرب وانتم قلتم ليبيا لكل العرب والامازيغ والتوارق والتيو .. يعني من المتوقع بعد صدور دستوركم على هذا النحو سيصبح عدد الليبيون 70 مليون على أقل تقدير .. يا فشله عهدنا اليكم كتابة نصوص مواد دستور تنهض بليبيا موش موضوع تعبير عما يحدث في ليبيا .

المقترحات مرفوضة ..نريد الانتخابات الرئاسية تكون من الشعب .. واﻻ سلام دين الدولة

1- لابد من تحديد نسبة من الدخل القومي للصحة ايضاً و عالمياً يجب الا تقل عن 2.5 % .
2- التدابير الانتقالية خطأ كبير ، و يمكن مراجعة السياسي الكبير اريند لي جفارت فالدستور الانتقالي لابد أن يكون صلباً ليس فيه دينامية التغيير عبر السنيين لأنه كما بين في تجارب ستة وثلاثين دولة تتمثل في دستور صلب لا يتغير و ليس فيه تدابير انتقالية ليكون التوافق هو الاساس .
3- الحديث عن الأحزاب انعكاس للواقع و ليس نظرة للمستقبل لابد أن يكون الدستور وثيقة تؤسس لمباديئ وليست سلاح للانتصار لرآي مرحلي ، التعددية الحزبية اساس في الديمقراطية التوافقية و تكون الأحزاب من 3- 5 كما هي التجارب في الديمقراطية التوافقية .

الحقيقة اي مقترح لا يشمل تسمية عاصمتين للدوله كما في الماده 188 في دستور الــ 51 لن نقبل به اما ان تذكر الاثنين اما ان لا تذكر ابدا ويترك الامر لمجلس النواب ومجلس الشيوخ لتسميتها بقانون لا دستورؤيا ..

يا صديق يا رفاعي عيب عليك الكلام هذا والله شكلك واحد رأسه مسكر مايفهم شي

يجب الإبتعاد عن دكر الأعراق في الدستور لأن نسبة البلد إلى عرق معين دون غيره يعني أن بقية الأعراق ليسوا مواطنين في بلدهم يجب أن يكون الدستور دستورا حضاريا يساوى بين كل اللبيين حتى لو كانت نسبتهم 1% ويجب ألإبتعاد عن العنصرية وفرضها على الأخرين من أبناء الشعب الليبي كفانا قومية وكفانا ناصرية فلقد فاضت أكبادنا فليبيا سوف تكون برجالها وإقتصادها القوي وبمقدراتها ولن ينفعنا العرب إذا لم نصنع لأنفسنا شأنا وصناعة الوطن هي مسؤلية كل اللبيين وليس العرب فقط .

بخصوص المواد في هذه اللجنة أعتقد أن كلمة أن ليبيا جزء من المغرب العربي الكبير ستسبب حساسية كثيرة بين مكونات الشعب الليبي أعتقد أنه لو تم تعديلها إلى أن ليبيا تنتمي إلى المغرب الأسلامي الكبير ستكون أفضل لانه الأسلام يجمع الجميع في كفة واحدة ولعلى سياسة دولة المغرب تكون عبرة لكم فيما سبق أصدرت سلطات الدولة هناك بتعديل أسم الدولة من المغرب العربي إلى المغرب الأسلامي ونتج هذا عن أضراب عدة مكونات في المغرب معلنتاً رفضها لأسم الدولة السابق فــ أصدر الملك قرار بتغير الأسم ونجح في أخماد التظاهرات ..! أما بخصوص اللغات الرسمية أعتقد أن المقترح الثاني المشكل من المكونات أفضل بكثير من الاول فــ اللغة الرسمية ليست مثل اللغة الوطنية التي ستكفل الدولة بها وهذه حيلة لن تنطلي علينا على الأطلاق ستهتم الدولة بها 5 سنوات من ثم ستتجاهلها بأعتبارها لغات غير رسمية وما الضرر في أن يتم ترسيم جميع اللغات لغات رسمية بهاذه الطريقة ستظهر ليبيا أمام العالم والمجتمع الدولي جميعاً على أنها دولة ديموقراطية تعطي حقوق جميع أقلياتها ولا يظلم أو يهان فيها احد والمكونات قالت كلمتها لو لم يتم ترسيم لغاتها كالغات رسمية في الدستور لن يعترفوا بهاذا الدستور جملة وتفصيلاً وسيشكلون لجنة مكونة من الطوارق والتبو والامازيغ لتذهب لمقر الامم المتحدة لأجبار السلطات في ليبيا على منح الأقليات حقوقها أو تفعيل قرار الامم المتحدة بشان الأقليات لأعطاء الأقليات الحرية الكاملة لهم في أعلان دولة تجمعهم او أشياء مثل هذه فـــ أحسنوا الفعل ياأعضاء اللجنة أشياء مثل هذه ممكن تعكس كل شئ على المشهد الليبي .!

بشأن مادة الحق في تكافؤ الفرص في التعليم في باب الحقوق والحريات،

أعجبتني الفقرة 2 بشأن حظر اشتراط الإقامة ومحل الميلاد للالتحاق بأي مؤسسة تعليمية أو مركز بحثي رغم عدم تعرضي لمثل هذا الحظر،

إلا أنه يجب أن تراعى كذلك الأولوية في حالة محدودية الفرص لإبن المنطقة أو الساكن بالقرب ويرغب في الالتحاق ومؤهلاته تؤهله لذلك.

أعجبتني جدا مادة الآثار 39 حيث أعتبرها من الإضافات الثمينة لدستورنا، أما فقرتها الثانية فتشجع بيع الناس أملاكهم التي يكتشف فيها آثار للدولة عن طيب خاطر بعد أن كانوا يدمرونها خوفها من مصادرة الدولة لها بلا مقابل.

المادة 38، لابد أن تعاد صياغة هذه المادة بحيث تضاف إليها كلمات أو جملة تحتم رد الأوقاف التي تم نهبها في السابق وما أكثرها، شخصياً أقترح أن يكون التعديل بإضافة الجملة التالية: "ورد ما غصب منها خلافا لوصية الواقف" إلى الفقرة الثانية من هذه المادة لتكون بالشكل التالي:

2. تتولى الدولة الإشراف على الأوقاف وتصريف شؤونها "ورد ما غصب منها خلافا لوصية الواقف" واستثمارها والرقابة عليها .......

المادة 33 فقرة 2، بصفتي باحث علمي أعجبني تخصيص 1% من الميزانية للبحث العلمي، لكن ياله من تقدير أن يكون للبحث العلمي مجرد 1 في المائة!!! على أي حال ستكون خطوة رائعة إلى الأمام لو تم تطبيقها فعلاً، فالمادة ذاتها تنص على أنه سيتم زيادة هذه النسبة تدريجيا.

المادة 9، السطر الأخير: ويعد باطلاً كل ما يصدر بالمخالفة لأحكامة.

لابد من إضافة ما يبطل كذلك كل القوانين السارية حاليا التي تخالف أحكام هذا الدستور الجديد، أقترح إضافة مجرد كلمة "صدر" في هذه الجملة لتكون هكذا:

ويعد باطلاً كل ما "صدر" و يصدر بالمخالفة لأحكامة.

المادة 8 فقرة1، آخر سطر فيها: وكل ما يصدر بمخالفة الشريعة يعد باطلاً.

طيب وماذا عن التشريعات المخالفة لها التي صدرت قبل صدور هذا القانون ومازالت سارية المفعول مثل القانون 88 لسنة 1975 والقانون 4 لسنة 1978 وغيرها من القوانين التي غصبت أملاك ليبيين دون رضاهم وغيرها الكثير من التشريعات المخالفة والتي مازالت سارية المفعول؟

هذه المادة لا تشير إليها، لذا أقترح أن يتم تعديل السطر الأخير بإضفة مجرد كلمة واحدة قبل كلمة يصدر: "صَدَرَ و" لتكون هذه الجملة كالتالي:

وكل ما صدر و يصدر بمخالفة الشريعة يعد باطلاً.

المادة 7: أنا ليبي عربي، لكن احتراما لمشاعر وحقوق شركاؤنا في الوطن من أهلنا الأمازيغ والتبو والتوارق، يرجى مراجعة حكاية أن ليبيا جزء من المغرب العربي الكبير، فأولا هذا كيان وهمي غير موجود في الواقع، ثانيا هو برمته ليس عربيا خالصا، بل أنه بالذات المكان الوحيد في العالم الذي يتركز فيه أهلنا الأمازيغ، من الممكن إذا كنتم مصرين استبدال هذا المسمى الوهمي بمسمى آخر ربما يكون أكثر توازن: ليبيا جزء من الإقليم المغاربي الكبير، وهكذا لا أحد يزعل، أو ربما نلوذ بالجغرافيا أفضل لأنها أكثر أمنا: ليبيا جزء من دول شمال غرب أفريقيا وانتهينا.

الى اعضاء اللجنة النوعية الاولى , لماذا لم يتم الاشارة الى مجانية التعليم والصحة , وهذه ملاحظة خطيرة يجب الاشارة الى ان خدمة التعليم والصحة في ليبيا تكون مجانية , كما احييكم على تاجيل موضوع الاحزاب الى ما بعد 5 سنوات حتى يتم وضع قانون خاص بذلك .

المادة 23: الأصل في الزكاة دعم بيت مال المسلمين للقيام بأعمال المنفعة العامة في الدولة الإسلامية الفتية، ودعم ذوي الحاجة من الفقراء والمسنين والعجزة والأرامل واليتامى وغيرهم، لكن في الدولة الحديثة صارت هناك ضريبة دخل تخصم شهريا مقدار من كل المواطنين ليذهب إلى دار مال المسلمين العصرية (وزارة الخزانة) كما أن هناك خصم آخر يذهب إلى صندوق الضمان الاجتماعي للقيام بذات أعمال بيت مال المسلمين تجاه الفقراء والمسنين والعجزة والمعوزين، لذا أرى في إعادة إحياء الزكاة ما هو إلا ازدواجية مالية لا ضرورة ولا معنى لها اللهم إلا محاولة لوي عنق الشريعة لإظهارنا بمظهر الحريص عليها، لكنه سيكون حينها حرص حرفي سطحي لا حرص عملي يستهدف مقاصد الشريعة.

أما من يرغب في التزكية على نفسه من ماله الخاص فتلك حرية شخصية يمكن لمن يرغب فيها ممارستها في أي وقت وبأي مبلغ من ماله الحلال الخاص، إن شاء الله كله إذا شاء، دون الحاجة إلى أن تسن له الدولة تشريع يفرض عليه ذلك.

الفصل الاول

مقومات السياسية

مادة 1

اسم وشكل الدولة وعاصمتها

تكرار لنفس نهج الاقصاء

نريد عاصمتين بنغازى وطربلس لن ليبيا كبيرة جد

المادة 10
الجنسية الفقرة 3
خاصة بالجمع بين جنسيتين لا اوفق عليه هذه خيانة للوطن
يجب ان يكون تنازل عن جنسية ولاتعتبر مدة مهمة

انتخاب الرئيس من الشعب شرط لا تنازل عنة بالنسبه لي للموافقة علي الدستور ..ثم ان جل اعضاء اللجنة التي كتبت هذا المقترح هي من الاخوان المسلمين ومنهم من ترشح علي احزاب الاخوان و فشل في انتخابات المؤتمر الوطني
ردا علي الاخ Salem Wafi الشعب الليبي لا يعرف هذه الخزعبلات و الجهوية لو ترشحت شخصية وطنية فسيصوت لها الشعب الليبي بغض النظر عن منطقتة ... هذا نفس المقترح الاخواني الذي اراد المؤتمر الوطني البائس فرضة من قبل علي لجنة فبراير

بنغازي يجب أن تكون هي العاصمة
والشيء الثاني الفيدرالية

أولا وبما أن البلاد في حالة توتر المادة 1 سوف تسبب في الانفصال بإعلانكم ان طرابلس فقط العاصمة .الشي الاخر كثرة المواد ليس لها داعي كلام ومتكرر كان مفروض مختصر ودقيق للأشياء الحساسة الخاصة بشكل الدولة

لليبيا عاصمتان بنغازي وطرابلس ..... والنشيد والوطني يابلاديركامل
ارجو عدك الانتقاء ....
لا يجوز لاحد ان يختار مايرد من ارث ابائنا واجدانا ويتغناء ما اراد ويمسح ويسلخ مارد
(الملك ادريس سليل الفاتحين )

السادة أعضاء اللجنة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....وبعد
المطالب المرجوا دراستها وتعديلها.
1- تغيير العلم الليبي "علم الاستقلال" فهذا العلم برموزه ومعانيه يرجع الى مصمم عراقي الجنسية.
2- النشيد الوطني المتعارف عليه "يابلادي" يجب تغييره لأنه من تاليف "تونسي".
3- المطلب (2،1) لعدم وجود وقت كافي لاستبدالهما في الحاضر فانه يدرج في المتغيرات المسموح بها في القريب العاجل.
4- كل ليبي الاصل أو إبن من أب ليبي وتعددت جنسية الليبية لايجوز له تقلد منصب قيادي بالدولة ومرافقها العامة مدى الحياة.
5- كل مواطن ليبي أومواطنه ليبية المتزوجون من غير ابناء وبنات الوطن لايجوز لهم تقلد المناصب السيادية في الدولة أو مرافقها العامة . الا بعد فترة طلاق تتجاوز مدتها السبع سنوات ( حكم معلق).
وفقكم الله لخير ما يرجوه العباد
ياتيكم الجديد لما فيه خير وطننا في القريب .
مسعود مادي

دستور برعاية ( علي الترهوني ) كيف بيطلغ شكله زعما ...
أكيد دستور مجنس ( أمريكي + ليبي )

المادة 10 الفقرة 3في الدستور
(يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية اخرى ،ومع دلك لا يجوز لليبي الدي يحمل جنسية اخرى او المتجنس الدي لم يمضي على تجنسه مدة 10 سنوات تولي المناصب التالية )

المادة 12 الفقرة 2
(يكون من ضمن شروط منح الجنسية الليبية التنازل عن الجنسية الأصلية )
وهنا توجد عدد 2 ملاحظة
اولا بالنسبة للمادة 10 تحديد مدة عشر سنوات تعني ان من تجاوز هده المدة يحق له تولي المناصب القيادية !!!!!!؟
ثانيا هناك تضارب بين المادتين فا من جهة يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية اخرى ومن جهة اخري من شروط منح الجنسية الليبية التنازل عن الجنسية الأصلية اي انه لا يحق لاي شخص يرغب في الحصول على الجنسية الليبية ان يحمل جنسية اخرى !!!!!!؟

لماذا هذا التعسف تحرموننا من انتخاب رئيس لدولة بناء على ماذا تم الاسناد في هذا القرار

شكل الدولة رئاسي برلماني مدة الرياسة اربع سنوات قابلة للتجديد لأربع سنوات اخرى فقط
وينتخب الريس من الشعب ،

شكل الحكم برلماني رئاسي مجلس الأمة ويتكون من عضو عن كل محافظة ويصير اليه توزيع السلطة والثروة على الشعب ، ونواب وفق عدد سكان كل محافظة

أوافق على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان و مجلس الشورى ، لأن هذين المجلسين اكثر رشدا و علما من جماهير الشعب الغارقة في الجهل و قلة الوعي .

اذا كانت ثورة 17فبراير ثورة حرية وعدالة فيجب ان تكون الانتخابات الرئاسية حرة ومباشرة من الشعب الليبي ،نظام رئاسي برلماني هو الأفضل

عمل رائع جبار
مازالت فى بداية الاطلاع
وسوف أوافقك بملاحظاتى عند الانتهاء من اطلاعى ....
لكم منى جزيل الشكر والتقدير
أخوكم حميد مصباح الزواوى

أخي " مقداد ابن البادية والصحراء "
أريد أن أوضح لك لماذا لم يجعلوا انتخاب الرئيس من قبل الشعب والسبب في ذلك هو لعدم حصول انتخاب الرئيس نتيجة للكثافة السكانية ، ومثل ذلك الشعب في الغرب كثافته السكانية أعلى من الشرق و هكذا تكون نسبة الإنتخاب لرئيس الدولة ذو الأصول الغربية أكبر بكثير ، ولذلك لتجنب حدوث إنتخاب رئيس الدولة بطريقة جهوية ، جعلوا انتخاب الرئيس عن طريق مجلس الشورى والذي يكون أعضائه مقسمين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاث وضمان اختياره على المبدأ التوافقي.
وأيضا لم يجعلوا مجلس النواب ينتخبه لكي يضمنوا أن لا يتم الإختيار علي أساس حزبي أو تكتل سياسي .
أرجوا أن أكون أوضحت لك الفكرة.

المادة (7) المتعلقة بالهوية أشارت إلى أن ليبيا دولة إسلامية جزء من المغرب العربي الكبير ... هذا يعني أن ليبيا قد أنسلخت من بقية الوطن العربي الكبير الذي تقع جغرافيا فى وسطه . ولم يعد لها أية إلتزامات نحوه ... أليس ذلك تكريسا واضحا على طمس الهوية العربية عن ليبيا التي يمثل 90% من العرب سكانها . هذا أمور في غاية الخطورة وعليكم أن تصححوا هذا المسار لأن ليبيا دولة عربية ويجب أن تكون لغتها الرسمية هي اللغة العربية ولا يجوز أن تفرض اللهجات المحلية الأخرى للأقليات على غالبية سكان ليبيا

المقترحات جيدة جدا ولكن لم يرد الاسم الرسمي للدولة وياليث يكون دولة ليبيا اؤيد المقترح الاول للغة كما انه من الافضل ان يكون الاسثتمار الاجنبي مشروط بشراكة وطنية بنسبة محددة ولو 20%

بارك الله فيكم على مجهوداتكم.

تكتبوا عاصمة ليبيا طرابلس فقط انتم والله بهكذا اسلوب تجعلونا نفكر حتى في الانفصال هذا جزاء بنغازي عاصمة برقة وبرقة التي قدمت على مر التاريخ من الطليان الى ان اطاحة نظام القذافي .. ولكن لومي على اعضاء برقة واعضاء بنغازي بذات اذا كان دستوركم بهذا الشكل انا سأطالب بدستور دولة برقة وتكونوا انتم من جرنا بهذا الاسلوب وهذا الدستور الى تبني خيار دولة برقة ..
انا ابوبكر امجاور العبيدي طبرقي
اعلامي مقيم حاليا في امريكا

هذا المقترح مرفوض جملةً وتفصيلاً

الشعوب شرقنا و غربنا كليهما اعطو الحق في اختيار رئيس الدولة بنتخابات مباشرة من الشعب لا اعلام سر الاصرار علي ان تمنعو الشعب الليبي من حقة في اختيار رئيسه ... ما سر هذا الاصرار ؟ عن نفسي لن اوافق علي اي دستور يعطي الاحزاب و الكيانات السياسية حق انتخاب الرئيس حتي يكون تحت رحمة تجاذباتهم و ابتزازهم ...... لا لدستور لا ينتخب فيه الرئيس من الشعب

بالنوفيق انشا الله