الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » مقترحات مقدمة إلي الهيئة
مرفقات

مقترحات مقدمة إلي الهيئة

مقترحات مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني وهيئات وأفراد ، حول صياغة مشروع الدستور الليبي منذ بداية عمل الهيئة.
 
تعليقات
  • ( 1 )
    لقضاء على ظاهرة ابتزاز الحكومة من النواب و للقضاء و لو بشكل بسيط على الواسطة يجب ان ينص في الدستور على انه لا يحق لاقارب اعضاء مجلس النواب ولا الوزراء و لا الرئيس و كبار الضباط وحتى الدرجة الثالثة او الرابعة لا يحق لهم الغمل في السفارات و لا تولى مجالس ادارات الشركات و الهئات الحكومية و لا وكلاء وزارات طيلة فتر عمل هؤلاء المسؤولين . و الا سنظل في نفس ادوامة كل حكومة تعين اقارب المسؤولين مما كانت كفاءاتهم او مؤهلاتهم كذلك يجب ان ينض في الدستور على ان مرتب عضو البرلمان يعادل 10 او 15 ضعف الحد الادنى للاجور و كذلك الامر بالنسبة للوزراء و الرئيس بحيث يزيد مرتب السؤول مع زيادة الحد الادني و ينقص معه لانه ليس معقولا ان يكون مرتب البرلماني 24000 ومرتب الحد الادني 450 دينار
    إ
    Hassan Garary
    2015-05-28
    11:56 am
  • ( 2 )
    السلام عليكم ....اقتراحي واتمنى ان يقر كا مادة في الدستور سيوفر علينا الكثير والكثير من الاخطاء والتجاوزات .... المفروض يعمل بحث دقيق على من يتولوا ( المناصب ) ( او المرشحين ) في ليبيا ان تعمل لهم دراسة شامله لهم والى ابائهم وكسبهم المادي هل هو مشروع ام مشبوه وعلاقتهم بوالديهم البر بالولدين من ليس فيه خير لأبيه وأمه لا تنتظر ان يكون فيه خير للوطن والمواطن ... ووفقكم الله
    جمعية حاملة المصباح
    2015-05-04
    04:47 pm
  • ( 3 )
    طالعت مختلف التعليقات وبالرجوع إلى أبواب الدستور الإثنا عشر رغم وجود الباب الثالث المتعلق بالسلطة القضائية و كذلك الباب الأول المتعلق بشكل الدولة و مقوماتها الأساسية وكذلك الباب الثاني المتعلق بشكل ونظام الحكم ، غير ان عدم تخصيص باب للسلطة التشريعية و باب للسلطة التنفيذية، يثير الاستغراب و الحال أنه لا يمكن دمجهما سواء في الباب الأول أو الباب الثاني إلا بتغيير او تحوير المعنى
    Mhamdi Aissa
    2015-02-11
    01:51 pm
  • ( 4 )
    السيد ة سعاد الغزالي و السيد عمر الشبلي نقترح عليكم الجزء الثالث
    مقترح لجنة الحكم المحلي والإدارة المحلية

    تتكون الإدارة المحلية من فرعين
    1) الفرع الفر الأول هي الإدارة اللامحورية و هي ممثلة و متفرعة عن الإدارة المركزية عن الدولة لرعاية شؤون المواطنين وربط صلتهم بالدولة وهي المرآة العاكسة و الواجهة الزجاجية التي يري فيها المواطن صورة الدولة المركزية ويرى نفسه فيها و يحس بقيم المواطنة ضمن أفرادها:
    أ)تخضع الإدارة اللامحورية للرقابة الرئاسية و تخضع أعمالها لرقابة الجدوى من طرف الإدارة المركزية و أعضاءها أي مسيريها و مديريها معينين من طرف الإدارة المركزية و لا يخضعون للانتخاب وتراقب أعمال وانجازات الإدارة اللامركزية المحلية و لا تتمتع الإدارة اللامحورية لا بالاستقلال المالي ولا بالشخصية المعنوية او القانونية
    ب) 1- الإدارة اللامركزية المحلية وهي هيئة منتخبة محليا بالنسبة للبلديات والتجمعات القروية أو الريفية من طرف سكانها لرعاية شؤونهم المحلية بما يهم النظام العام والراحة العامة و السكينة العامة تضبط الإدارة المركزية حدودها و مشمولات أنظارها بمقتضى قانون و لها نظامها القانوني الأساسي الخاص1) خاص بالبلديات و 2) خاص بتنظيم وتسيير التجمعات القروية و الريفية يرأسهم عمدة أو شيخ معين من طرف الإدارة المركزية.
    ب) 2- الإدارة اللامركزية الجهوية وهيئة منتخبة بصفة غير مباشرة تتكون من رؤساء البلديات ورؤساء التجمعات الريفية أو القروية وأعضاء مجلس النواب المنتخبين عن المحافظة كأعضاء رسميين وبقية رؤساء المرافق العمومية من مختلف الإدارات والمنشآت العمومية المتواجدة بالمحافظة كأعضاء غير رسميين و مستشارين و ملاحظين و فنيين ولا يحق لهم التصويت على قرارات مجلس المحافظة، هم منفذين فقط لقراراتها.
    ب) 3- يتم تعيين المحافظ من طرف الإدارة المركزية حفاظا على وحدة الدولة و ضمانا لهيبتها ولا يمكن أن يكون منتخبا محافظة على وحدة قرار الإدارة المركزية ولو يرأس هيئة منتخبة ويرأس المحافظ هيئتين واحدة منتخبة و الثانية معينة لمساعدة المحافظ في الإدارة التقنية و الفنية للمحافظة
    ج) الإدارة اللامركزية الإقليمية: إقليم برقة، إقليم فزان ، إقليم طرابلس: الإشكالية المطروحة؟ ممن يتركب الإقليم، نواب منتخبون ، نواب معينون، هيئة متناصفة ؟ فإذا تم إجراء انتخابات خاصة لنواب الإقليم وإعطائهم صلاحيات مطلقة أو جزئية سوف يؤدي في مرحلة من مراحله إلى الانفصال عن الدولة الأم،إو إلى حرب بين الأقاليم والدولة، أو إلى نزاع بين الأقاليم نفسها على الثروات الطبيعية ، أو على الحدود أو عندما تطالب قبيلة بالالتحاق بإقليم برقة عوض فزان و تنظم استفتاء شعبي ويقر المواطنون ذلك كل هذه صعوبات منتظره للأقاليم و للدولة معا على المشرع الوطني استنتاجها و توقعها.
    المقترح :الإقليم إدارة لا مركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتركب من نواب مجلس الشورى المنتخب و محافظي المحافظات ونواب منتخبون يمثلون المنظمات المهنية الوطنية الأكثر تمثيلا بالدولة الليبية:اتحاد العمال(1)منظمة التجار و رجال الأعمال (2)منظمة الفلاحين برا و بحرا(3)المنظمة الوطنية للمرأة الليبية(4) بالتناصف مع عدد النواب المنتخبين من طرف الشعب وعلى هذا المنوال يكون تمثيل مجلس الشورى بالتناصف بين انتخابات المواطنين و انتخابات ممثلي المنظمات الوطنية وله مجالات محدودة ليدعم مجلس النواب ولا يكون بديلا عنه أو منافسا له أو يهدد الوحدة الوطنية الليبية
    ليكون مجال الحكم المحلي محدد كالتالي:
    المـــادة 1) ينظم القانون إدارة و تسيير الحكم المحلي المنصوص عليه في هذا الدستور حسب اللامركزية الإدارية و اللامحورية و تتمتع الإدارة اللامركزية بالشخصية المعنوية.
    المادة 2) عوض تقسم البلاد إلى (32) محافظة والصواب : تتكامل أو تتركب، أو تتعزز البلاد بمجموعة من الإدارات اللامركزية تسمى على المستوى المحلي ببلدية أو مجلس قروي و على المستوى الجهوي بمحافظة وعلى المستوى الإقليمي باسم إقليم.
    المادة 3) تحدث البلدية او المجلس القروي بقرار من وزير الداخلية بعد اقتراح من مجلس المحافظة مدعما بدراسة الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية, وتحدث المحافظة بقانون بعد اقتراح من مجلس الوزراء مدعما بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية و السياسية .
    ويحدث الإقليم بقانون بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية وبعد استشارة مطابقة من مجلس الوزراء .
    المــادة 4) ينظم القانون مشمولات و مهام مختلف الإدارات اللامركزية وطرق تسييرها و انتخابها
    Mhamdi Aissa
    2015-02-06
    05:59 pm
  • ( 5 )
    السيد ة سعاد الغزالي و السيد عمر الشبلي نقترح عليكم الجزء الثالث
    مقترح لجنة الحكم المحلي والإدارة المحلية

    تتكون الإدارة المحلية من فرعين
    1) الفرع الفر الأول هي الإدارة اللامحورية و هي ممثلة و متفرعة عن الإدارة المركزية عن الدولة لرعاية شؤون المواطنين وربط صلتهم بالدولة وهي المرآة العاكسة و الواجهة الزجاجية التي يري فيها المواطن صورة الدولة المركزية ويرى نفسه فيها و يحس بقيم المواطنة ضمن أفرادها:
    أ)تخضع الإدارة اللامحورية للرقابة الرئاسية و تخضع أعمالها لرقابة الجدوى من طرف الإدارة المركزية و أعضاءها أي مسيريها و مديريها معينين من طرف الإدارة المركزية و لا يخضعون للانتخاب وتراقب أعمال وانجازات الإدارة اللامركزية المحلية و لا تتمتع الإدارة اللامحورية لا بالاستقلال المالي ولا بالشخصية المعنوية او القانونية
    ب) 1- الإدارة اللامركزية المحلية وهي هيئة منتخبة محليا بالنسبة للبلديات والتجمعات القروية أو الريفية من طرف سكانها لرعاية شؤونهم المحلية بما يهم النظام العام والراحة العامة و السكينة العامة تضبط الإدارة المركزية حدودها و مشمولات أنظارها بمقتضى قانون و لها نظامها القانوني الأساسي الخاص1) خاص بالبلديات و 2) خاص بتنظيم وتسيير التجمعات القروية و الريفية يرأسهم عمدة أو شيخ معين من طرف الإدارة المركزية.
    ب) 2- الإدارة اللامركزية الجهوية وهيئة منتخبة بصفة غير مباشرة تتكون من رؤساء البلديات ورؤساء التجمعات الريفية أو القروية وأعضاء مجلس النواب المنتخبين عن المحافظة كأعضاء رسميين وبقية رؤساء المرافق العمومية من مختلف الإدارات والمنشآت العمومية المتواجدة بالمحافظة كأعضاء غير رسميين و مستشارين و ملاحظين و فنيين ولا يحق لهم التصويت على قرارات مجلس المحافظة، هم منفذين فقط لقراراتها.
    ب) 3- يتم تعيين المحافظ من طرف الإدارة المركزية حفاظا على وحدة الدولة و ضمانا لهيبتها ولا يمكن أن يكون منتخبا محافظة على وحدة قرار الإدارة المركزية ولو يرأس هيئة منتخبة ويرأس المحافظ هيئتين واحدة منتخبة و الثانية معينة لمساعدة المحافظ في الإدارة التقنية و الفنية للمحافظة
    ج) الإدارة اللامركزية الإقليمية: إقليم برقة، إقليم فزان ، إقليم طرابلس: الإشكالية المطروحة؟ ممن يتركب الإقليم، نواب منتخبون ، نواب معينون، هيئة متناصفة ؟ فإذا تم إجراء انتخابات خاصة لنواب الإقليم وإعطائهم صلاحيات مطلقة أو جزئية سوف يؤدي في مرحلة من مراحله إلى الانفصال عن الدولة الأم،إو إلى حرب بين الأقاليم والدولة، أو إلى نزاع بين الأقاليم نفسها على الثروات الطبيعية ، أو على الحدود أو عندما تطالب قبيلة بالالتحاق بإقليم برقة عوض فزان و تنظم استفتاء شعبي ويقر المواطنون ذلك كل هذه صعوبات منتظره للأقاليم و للدولة معا على المشرع الوطني استنتاجها و توقعها.
    المقترح :الإقليم إدارة لا مركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتركب من نواب مجلس الشورى المنتخب و محافظي المحافظات ونواب منتخبون يمثلون المنظمات المهنية الوطنية الأكثر تمثيلا بالدولة الليبية:اتحاد العمال(1)منظمة التجار و رجال الأعمال (2)منظمة الفلاحين برا و بحرا(3)المنظمة الوطنية للمرأة الليبية(4) بالتناصف مع عدد النواب المنتخبين من طرف الشعب وعلى هذا المنوال يكون تمثيل مجلس الشورى بالتناصف بين انتخابات المواطنين و انتخابات ممثلي المنظمات الوطنية وله مجالات محدودة ليدعم مجلس النواب ولا يكون بديلا عنه أو منافسا له أو يهدد الوحدة الوطنية الليبية
    ليكون مجال الحكم المحلي محدد كالتالي:
    المـــادة 1) ينظم القانون إدارة و تسيير الحكم المحلي المنصوص عليه في هذا الدستور حسب اللامركزية الإدارية و اللامحورية و تتمتع الإدارة اللامركزية بالشخصية المعنوية.
    المادة 2) عوض تقسم البلاد إلى (32) محافظة والصواب : تتكامل أو تتركب، أو تتعزز البلاد بمجموعة من الإدارات اللامركزية تسمى على المستوى المحلي ببلدية أو مجلس قروي و على المستوى الجهوي بمحافظة وعلى المستوى الإقليمي باسم إقليم.
    المادة 3) تحدث البلدية او المجلس القروي بقرار من وزير الداخلية بعد اقتراح من مجلس المحافظة مدعما بدراسة الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية, وتحدث المحافظة بقانون بعد اقتراح من مجلس الوزراء مدعما بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية و السياسية .
    ويحدث الإقليم بقانون بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية وبعد استشارة مطابقة من مجلس الوزراء .
    المــادة 4) ينظم القانون مشمولات و مهام مختلف الإدارات اللامركزية وطرق تسييرها و انتخابها
    Mhamdi Aissa
    2015-02-06
    05:57 pm
  • ( 6 )
    تاكيد على المقترح الثاني في باب شكل الدولة و مقوماتها الاسياسية تأكيد على المقترح الثاني في اللغة و مع تعديل في كثرة تكرار اللغات أكثر من مرة في نص الواحد
    اللغات العربية و التباوية و الامازيغية و الطارقية لغات رسمية و تعتبر اللغة العربية لغة دواوين الدولة "
    tazar news
    2015-02-04
    02:47 am
  • ( 7 )
    ليبيا دولة وطنية، تقوم على هوية وطنية جامعة لكل مكوناتها الثقافية المتمثلة في الإسلام، العربية، الأمازيغية، التباوية
    اتفق مع هذا الرأي لان مكونات الثقافة هي الاسلام و العربية و الامازيغية و التباوية
    tazar news
    2015-02-04
    02:43 am
  • ( 8 )
    السلام عليكم ورحمه وبركاته
    يجب عليكم مراجعة بعض مقترحات التي تمس الاقليات لا اعرف ما وراء تلك مقترحات واظنها اجحاف في حقهم في الهويه والمواطنه انتماء ، وتمثيل في المؤسسات الدوله واظن هذا الدستور الذي لم يتم مراعاة وتمحيص جيدا فانه يأتي علي ظلم وجورا في حق الاقليات ، واظن ان هذه مقترحات تم وضعها علي الاساس الاغلبيه القوميه في ليبيا هذا ما يُرق مضجع جميع الاقليات الذي لم يتم مراجعتها جيدا قد تدخل في صراعات لا طاقة ليبيا وابنائها لها اكثر ماهي قد حملت في فترة الماضيه
    Hessin Klaai El-Tebawey
    2015-01-28
    02:04 am
  • ( 9 )
    اين هيا حقوق المراة الليبية المتزوجة با اجنبي اليس اولادها لهم الحق في اخد الجنسية الليبية الا تعلمون ان ليس لهم اي حق في ليبيا سواء في تعليم او صحة او عمل كريم حتي التملك ليس لهم حق فيه يعني حتي الميرات الشرعي ليس لهم حق فيه وهذا مخالف للشريعة الاسلامية بعدين نفرض ان زوجها مات او طلقت اين تذهب با اولادها وهيا تعتبر الحاضنة فهم الشريعة لهم في مكان ليعترف بهممطلقا ارجو منهكم التتفهم وعدم اخ الامور بتعصب لانهم مظلمون في مجتمع صعب
    Mohamed Majdy
    2015-01-27
    02:19 pm
  • ( 10 )
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين محمد عليه افضل الصلاة التسليم

    السادة الكرام أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي، الموقرين
    بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نظرا لما تمر به الدولة الليبية من ظروف صعبة متمثلة في حروب طاحنة دامية في اغلب مناطقها وانقسامات سياسية واجتماعية حادة أحدثت ولازالت تحدث شرخا اجتماعيا كبيرا بين مكونات هذا المجتمع المسلم البسيط وتوسع الهوة بين أخوة الدم والدين. بالاضافة الى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية والإقتصادية المتمثلة في أزمات النازحين والمهجرين من بيوتهم ومدنهم وقراهم جراء هذه الحروب والاشتباكات الدائرة فيها، وعجز الحكومة والسلطات المحلية في ظل هذه الأوضاع عن تقديم الخدمات الأساسية البسيطة للمواطن سواء بسبب الحروب او بسبب الانقسامات السياسية والجغرافية وتقطع أوصال الدولة أو العجز في الميزانية العامة بسبب انخفاض كميات تصدير النفط كنتيجة لما سبق ذكره، الأمر الذي لا يدعوا مجالا للشك في أن لجنة صياغة الدستور تواجه وستواجه صعوبة كبيرة جدا في تقديم مشروع دستور توافقي يخدم الأمة الليبية جمعاء وتتوفر فيه ابسط المعايير التي تجعله دستورا شرعيا تؤسس عليه دولة العدل والمساواة.
    وبما ان الدستور هو قضية جوهرية مصيرية يبنى عليه سياسة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستقبيلة ويحدد مصير الأجيال اللاحقة ويرسم طريقها، لا ينبغي التهاون فيه والاستهانة به وتمريره دون استفاء لمتطلباته الأساسية التي تجعل منه محل توافق بين الجميع وميثاق اجتماعي يسهم في توثيق العلاقة الاجتماعية بين مكونات المجتمع الليبي ويحافظ على وحدة التراب الليبي ويربط مصير الأمة بتعزيز العدل وترسيخ الحق وسد الذرائع امام المتربصون بها.
    لذلك فقد رأينا من الواضح أنه:
    - يصعب على لجنة صياغة مشروع الدستور في ظل هذه الظروف الحالية ان تتحصل على نتائج واضحة مقنعة من الشعب بشأن مناقشة أبواب الدستور حيث لا تتوفر امكانية قيام حوار مجتمعي داخل المدن والمناطق تشارك فيه كل شرائح المجتمع يمكنها من نقد مواد الدستور وابداء الرأي فيها.
    - يصعب أيضا على لجنة صياغة مشروع الدستور ايضا ان تتحصل على نتائج مرضية اذا ما عرضت مشروع هذا الدستور على الاستفتاء نظرا لعدم توفر البيئة المجتمعية المناسبة لإجراءه في ظل وجود مهجرين ونازحين في مناطق كثيرة وكبيرة كمدينة بنغازي ومنطقة ورشفانة واغلاق مدينة درنة نتيجة للسيطرة عليها من جماعة لا تعترف اساسا بالدولة ولا بهذا الدستور.
    - يصعب ايضا على لجنة صياغة مشروع الدستور ان تتحصل على نتائج مقنعة في حالة طرح الدستور للاستفتاء نظرا للاختلاف الكبير بين رغبات الشعب المختلفة بين الاقاليم الرئيسية في ليبيا فما يرغب فيه ويريده سكان اقليم برقة وخاصة في قضايا كشكل الدولة وهويتها ترفضه شريحة واسعة من سكان المنطقة الغربية والعكس صحيح.
    - يصعب على لجنة صياغة مشروع الدستور في ظل عدم توفر ابسط مقومات الاستقرار ومتطلبات الحياة البسيطة كالكهرباء والماء وغاز الطهي والتدفئة ونقص في بعض السلع التموينية والاستقرار وانعدام الوضع الأمني ان تجرى اي مناقشات او استفتاءات على مشروع الدستور على الأقل في الكثير من المدن والمناطق الليبية. حيث لا يجد المواطن الوقت الكافي ليخصصه في مناقشة فقرات الدستور الدقيقة والمعقدة والطويلة بل لن يتمكن في الاساس من الحضور والمشاركة لا في النقاش ولا في الاستفتاء لاحقا.
    - يصعب على لجنة الدستور ان تتحصل على نتائج حقيقية في ظل عدم توفر الأمن وعدم وجود قوة عسكرية وامنية قادرة على تامين أماكن الاجتماعات واماكن الاستفتاء بالاضافة الى عدم توفر الأمن الشخصي للمواطن الذي قد يبدي رأيا مخالفا أو جريئا في اي قضية سياسية او اجتماعية او اقتصادية او دينية.
    - يصعب على لجنة صياغة مشروع الدستور ايضا في ظل عدم توفر وسائل تقنية مهمة كالأنترنت ومراكز البحوث والتوعية والتثقيف للمواطن ان تتحصل على تفاعل مرضي يثري عمل اللجنة ويساعد في اجراء استفتاءات دورية وسريعة على فقرات الدستور المتعددة حتى تتمكن من وضع اصبعها على مواطن الضعف والخلاف فيه.

    ولذلك نرى أنه سيحدث امرا من اثنان: إما ان يمرر هذا الدستور على الشعب دون استفاء للشروط المطلوبة فيه لتجعل منه دستورا رصينا وأقلها التوافق، أو ان يفشل هذا المشروع وتدخل ليبيا في فوضى عارمة هي مقبلة عليها بالأساس ونراها رؤيا العين..
    وبناء على ماتقدم ومن خلال نقاش مطول وموسع ومستفيض مع نخبة واسعة من المثقفين والمهتمين من الوطنيين من جميع شرائح المجتمع ننصح بأحد الخيارين:

    الخيار الأول/ العودة الى دستور دولة الاستقلال، دستور الأباء والأجداد المؤسسون، (دستور عام 1951) مع اجراء تعديل بسيط على ما اقتضته طبيعة المرحلة والتاكيد على تحكيم الشريعة الإسلامية فيه وحذف مايخالفها من مواد ان وجد، واعتماده بل تفعيله بعد ان تم تعطيله من قبل انقلاب القذافي عام 1969 (خاصة أنه لم يتم الغائه باستفتاء شعبي من قبل نظام القذافي ليصبح باطلا).. وان يعمل به فورا دون اي استفتاء بل الإكتفاء بالاعلان عن تفعيله كدستور للدولة والشروع في انتخابات لمجالس الأمة والانتخابات الرئاسية.

    الخيار الثاني/ ان تقرر اللجنة العودة الى عشية 31 اغسطس 1969 والعمل بدستور الدولة المعدل عام 1963 مع اجراء استفتاء اقليمي في الاقاليم الثلاث (برقة وطرابلس وفزان) على ماجرى من تعديل بخصوص إلغاء النظام الفيدرالي. حيث يعترض الكثير على عدم دستورية ذلك التعديل الذي لم يستفتى عليه في حينه. فإذا قبلت كل الاقاليم بما جرى من تعديل فيعتمد التعديل وفي حالة رفض كل الاقاليم ماجرى من تعديل فيلغى التعديل وفي حالة قبل اقليمان ورفض واحد فتلغى الفيدرالية بين الأقليمين القابلين للتعديل ويبقى الاقليم الرافض للتعديل على ماهو عليه.

    يشهد الله اننا ماقدمنا مقترحنا هذا الا شعورا منا بالخطر المحدق على وحدة الأمة الليبية والمصير الغامض المرتقب وادراكا منا لما يجري من انقسام واضح على الأرض يجعل من تمرير قضايا مصيرية او فرضها بمبدأ الأغلبية الجهوية المطلقة أمرا خطيرا قد يقود الى منزلق كبير لا يحمد عقباه سواء على المستوى القريب أو مع مرور الزمن بالاضافة الى انه لن يفضي الى استقرار هذه الدولة ولن يخدم صالح الأمة وقد يزيد ايضا من اتساع الهوة بين الفرقاء ويرتفع سقف المطالبة الى مستوى اخطر مما هو عليه الآن.
    في الختام لا يسعنا الا ان نشد على ايديكم ونسأل الله لكم السداد والتوفيق في هذه المهمة التاريخية الصعبة وان يدلكم على مافيه الخير والصلاح لهذه الأمة.

    والله من وراء القصد
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الدكتور بالقاسم محمد بوبكر الجارد
    كتب في تاكنس 27 يناير 1915
    بالقاسم بوكفاية
    2015-01-27
    01:00 pm
  • ( 11 )
    اين هي حقوق المراة الليبية ...اين حقها في ان تمنح الجنسية للابنائها الاجانب هذا حق دستوري في كل دساتير العالم ... المشكلة التي تواجه المراة الليبية ان اولادها لايستطعون ان يخدمو في ليبيا ولا حتي يتملكو في ليبيا ولا اي شي اليس هذا ظلم للمراة ...كعقولة ان في النظام السابق يعطي المراة حقوقها وتورة 17 من فبراير ..معقولة ان هذا دستور دولة في القرن الحادي والعشرين الا تعلمون ان الخال والد ...يعني الابناء ليهم حق في ليبيا لان ليهم نسب علاش نديرو الفتنة والتفرقة ليهم ..احسن مانعطو الجنسية لناس مش ليها انتماء لليبيا هذم ليهم انتماء لان ليهم اقارب في ليبيا...طبعا نبي نضيف انهم ليس ليهم اي حق ..وهذا حرام .. نفرض ان المراة اطلقت او زوجها الاجنبي مات وين تمشي المراة الليبية وكيف تعيش بصغارها ياريت تراجعو روحكم وياريت تعرفو انهم مش حيسامحوكم في اي شي
    Mohamed Majdy
    2015-01-26
    08:14 pm
  • ( 12 )
    ارجوا ان يتم تغير النشيد الوطني و العلم حتي نتخلص من عقده العوده للماضي سوا الملكي او عهد القذافي.هناك من يريد ان يجعل ثوابت في العهد الماكي مثل مكان البرلمان و مدينه البيضاء و نسبه التمثيل.......هناك اغنيه معبره تقول هذه الارض الي العرض لنا..قد روينا ترابها من دمنا..كيف نرضي ان نراها وطنآ لعدانا او سوانا ابدآ...ليبيا ليبيا..ممكن ان تكون نشيدنا الوطني بعد التنقيح من قبل موسيقيين متخصيصين.و العلم اقترح بعض التغيرات في علم الجمهوريه الطرابلسيه فهوا علي جميل و معبر.و لكم التوفيق.فوزي الدويش
    Fauzi Edweesh
    2015-01-21
    09:43 pm
  • ( 13 )
    أعتقد أن هذه المقترحات مجحفة جدآ ولانصيب للأقليات فيها سوا عبارات إنشائية لاتسمن ولا تغني - واعتقد جازمآ ان الامازيغ كانوا محقين فيما ذهبوا اليه-
    رمضان شهامي
    2015-01-20
    05:10 pm
  • ( 14 )
    اناشد كل من في هذه اللجنة أن يكون الاهتمام بقطاع السياحة واجب دستوري بعد الاهتمام بالشرطة والجيش والتعليم والصحة
    صبا ساب سنوسي
    2015-01-16
    05:22 am
  • ( 15 )
    بسم الله نزلولي مسودة الدستور علي صفحتي في الفيس بوك ممكن وشكراً
    صبا ساب سنوسي
    2015-01-16
    05:15 am
  • ( 16 )
    من الطبيعي والمتعارف عليه بان الدستور يخص الشعب ومن يضع نصوص الدستور ومواده هو الشعب وعلى اللجنة المختصة وضع هذه النصوص في قالب قانوني بعد تجميع اراء المواطنين ولكي يشترك الشعب في وضع الدستور على اللجنة ان تفسح المجال امام المواطنين للمشاركة وذلك من خلال مؤسساتهم والمتمثلة في النقبات مثل ( نقابة العمال والمهندسين والاطباء والاعمال الحرة والتجار والمزارعين والصناع .....الخ ) وبهذا شارك جميع افراد الشعب في وضع الدستور ولكن اللجنة تضع نصوص من تلقاء نفسها وتعرض على المواطن و هل يروافق عليها ام لاء هذا يعتبر ضحك على الشعب . نأمل ان تكون وجهة نظري صائبة وشكراً
    Mohammed Albrasi
    2015-01-13
    12:17 am
  • ( 17 )
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة ..

    يوجد نص يتعلق بحظر حمل السلاح واحتكار الدولة له وجاء النص بالمقترح نصا عاما لا يقتصر على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط بل يضم كل أنواعها ومنها أسلحة الصيد و الأسلحة الرياضية ، وهكذا كانت الفقرة في إحدى مواد فصل التدابير الانتقالية :-

    " نزع السلاح وتفكيك كافة التنظيمات المسلحة وإعادة التأهيل النفسي والمهني لأفرادها دون الإخلال بمبدأ عدم الإفلات من الملاحقات الجنائية وبما يضمن احتكار الدولة للسلاح وضمان الأمن الفردي والجماعي والتداول السلمي على السلطة ".

    نلاحظ هنا أن المادة تذكر كلمة "السلاح" ولم تعرف او تحدد انواعه و تقل الأسلحة القتالية الخفيفة والمتوسطة وهذا يعني لو قامت جهة اعتبارية رياضية مثل وزارة الشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية الليبية بإصدار قانون او اعطاء تصريح بحمل او استيراد الأسلحة الرياضية من ناري او خرطوش للرماة او لمنتخبات الرماية فتعتبر باطلة و إذا صدر قانون فيما بعد من الدولة ينص على إمكانية الترخيص بحيازة الأسلحة الرياضية او للصيد فسيكون قانونا غير دستوري لأنه يخالف الدستور الذي يحظر على الأفراد حمل السلاح بالمطلق ولذا فستقوم المحكمة العليا بإلغائه إذا وصل إليها .
    عليه نأمل منكم تعديل النص و يكون معرف بحيث يكون " نزع الاسلحة القتالية " لان الاعيرة القتالية تختلف عن الرياضية ويمكن تحديدها بعيار او كثافة البارود لان الرياضية تعتبر صغيرة العيار و اقل كثافة في نسبة البارود

    شكرآ لكم

    عادل إبراهيم قريش
    رامي وبطل دولي في الرماية بالبندقية
    من مدينة الرجبان
    عادل قريش
    2015-01-09
    01:20 pm
  • ( 18 )
    تونس عبرت الى الحرية فهل نتعلم ونستفيد هذه بعض نصوص دستور تونس للاستفادة
    تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. (لا يجوز تعديل هذا الفصل

    تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون .(لا يجوز تعديل هذا الفصل)
    الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء
    الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي.

    تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها.
    تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة
    تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي
    تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
    الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون
    حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات
    يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

    مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
    الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.
    يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر.
    تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي
    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
    وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
    إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحيْن لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محلّه المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
    وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
    ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.

    ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة
    مسعود العلاقي
    2015-01-09
    01:02 pm
  • ( 19 )
    السلام عليكم هناك شك ونية مبينة من قبل اعضاء لجنة الستين . لمادا كل هد الغموض والالتفاف على مبدا التوافق
    Abdsalam Shoha
    2015-01-09
    02:01 am
  • ( 20 )
    مقترح من السيد / سالم موسي مادي
    أقترح الآتي :-
    المادة (2) تلغي ليبيا تقع في القارة الإفريقية وهي جزء من العالم العربي
    وتبقي ليبيا عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وهي ملزمة بمواثيقها ؛ وهي موقعه على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملزمة ببنوده
    المادة (5) وتسمي جمهورية ليبيا أو دولة ليبيا
    المادة (50) عمر رئيس الدولة يجب أن يكون بين 40 - 75
    المادة (177) تعدل المادة بالآتي : الأمازيغية هي اللغة الرسمية الثانية للدولة الليبية ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيلها وادماجها في المجال العام
    Salem Madi
    2015-01-08
    12:41 pm
  • ( 21 )
    إذا كنتم تريدون الخروج بدستور يوافق عليه الليبين ويخرج بليبيا إلى بر الأمان يجب أن ينص على التالي
    يوزع النصيب المخصص للحكم المحلي بنسبة عادلة على نسب السكان للبلديات وليس للمحافظات أو المناطق مع تخصيص نسبة تحت إشراف وزارة الحكم المحلي وليس للبلديات حتى لا يتم أهدارها في جوانب أخرى وفي الوجه الغير مطلوب والمحدد وتقوم الوزارة بالصرف منها على المناطق التي يوجد بها أي منشأت ( مصانع - حقول نفط - مناجم ) تؤتر على ( البيئة والصحة العامة ) وذلك لمعالجة الآثار البئية والحد منها
    أما باقي دخل ليبيا يجب أن يكون تحت جهة رقابية قوية وحيادية تحكمها فوانين صارمة و وجميع موضفيها من جميع مناطق ليبيا .
    Hssan Abomar
    2015-01-07
    11:54 pm
  • ( 22 )
    لا بد أن ينص في الدستور على أن منصب رئيس البلاد ورئيس الحكومة بعد إنتهاء فترة ولايتهم التي بجب أن تكون محددة بفترتين فقط ولا يحق لهم هذا تولى هذا المنصب مرة أخرى بعدا ذلك حتى نتجنب عملية تبادل الكراسي كما يحدت في بعض الدول
    وأيضاً مهم جداً أن لا يحق لأي شخص قريب ( سواء من العائلة أو القبيلة ) لرئيس البلاد أو لرئيس الحكومة تولى أي من المنصبين إلا بعد ثلاث أو أربع مدد ( 16 أو 20 سنة ) على الأقل حتى نتجنب الأستحواد على السلطة بالإضافة إلى الأتفاقات المشبوهة في السيطرة على مراكز السلطة من طرف معين أوتقاسمها مع طرف أخر وباقي الشعب يصبح متفرج.
    هذا الشرط يجب أن يوضع في الدستور إذا كنتم تريدون دستور لكل الشعب
    Hssan Abomar
    2015-01-07
    11:24 pm
  • ( 23 )
    كيف واين يمكننى الاطلاع على مسودة الدستور
    Khaleefa Hassy
    2015-01-07
    04:34 am
  • ( 24 )
    قمت بسليم ميثاق الدستور الليبى الى نائب الرئسى/فى فندق الفضيل ولم يتم مخاطبتى حتى هذة اللحظة /علمن بان هذة الورقة الدستورية كان اول ورقة استطلاء للراى فى ليبيا عن طريق ساحات الحرية /اذا كان لديكم اهتمام ارجو الاتصال /0925104260
    ارواح الناس محرمة
    2015-01-02
    01:07 am
  • ( 25 )
    لابد من لن يتضمن الدستور ان بنغازى عاصمة اقتصادية كما وعدة بنغازى ووفقا للاعلان الدستورى . لن نصوت على دستور لايتضمن هذه الفقرة.
    عبدالباسط العشيبى
    2015-01-02
    09:42 pm
  • ( 26 )
    الأخوة/ أعضاء لجنة صياغة الدستور،
    بعد التحية والسلام،

    الموضوع: هوية الدولة

    لقد قمت للتو بمراجعة المقترحات الدستورية المتعلقة بشكل الدولة، ووجدت الأخطر على الإطلاق هي المادة رقم (7) المتعلقة بهوية الدولة ونصها كالأتي:
    .
    *ليبيا دولة "إســلامية" ، جــزء من المغرب العربي الكبير، وقسم من إفريقيا، تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة تعتز بكل مكوناتها الثقافية والإجتماعية المتمثلة في العرب والأمازيغ والطوارق والتبو وغيرهم، وتضع الوسائل الكفيلة للحفاظ على ذلك.
    _________________________________________________________
    التعليق
    .
    ليبيا ليست دولة "اسلامية"، بل دولة وطنيـة. الإسلام هو أحد مكوناتها الثقافية وليس هوية سياسية بحد ذاته. الإسلام هوية ثقافية (لأنه غير مرتبط بحدود جغرافية)؛ يمتد خارج حدودنا، ولايمكن أن يكون هوية سياسية للدولة الليبية. المادة (8) تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، هذا منطقي ومقبول، ولكن أن تكون ليبيا "دولة إسلامية" هذا شيء أخر مختلف تماما. أحذروا جيدا من التلاعب بالألفاظ، حتى لا ندخل في متاهات أسلمة الدولة و تحويل ليبيا الى ثيوقراطية مثل النظام الإيراني. أو مشروع الخلافة.
    .
    جزء من المغرب العربي؟ وماذا عن المشرق العربي؟ نحن ليس جزء لا من المشرق ولا المغرب "العربي". تربطنا روابط ثقافية، ولكن ليس "جزء" من الكل.
    .
    الأمازيغ والطوارق؟ مع إحترامي للإخوة الأعزاء الطوارق. منذ متى كانت الطارقية هوية ثقافية منفصلة بحد ذاتها؟ أليس الطوارق ناطقين باللغة الأمازيغية ويكتبون بالتيفيناغ؟ هل يحق لنا أن نقول المكون الجبالي والمكون الزواري بناء على التباين الجغرافي؟ أو المكون البرقاوي والمكون الفزاني؟! الطوارق هم أمازيغ. تحديد الهويات الثقافية يكون على أسس علمية.
    .
    الصيغة الصحيحة يجب أن تكون كالاتي:
    .
    *ليبيا دولة وطنية، تقوم على هوية وطنية جامعة لكل مكوناتها الثقافية المتمثلة في الإسلام، العربية، الأمازيغية، وغيرها.
    .
    الرجاء من جميع المواطنين الليبيين الأنتباه لمسألة الهوية الوطنية، فهي الأخطر على الإطلاق، والتنصيص عليها في الدستور يجب أن لا يفتح أي مجال لتسييس الدين أو الهويات الثقافية الأخرى، مما يهدد وحدة وسيادة و إستقرار البلاد.

    تحيــاتي،

    د.أيمن قرادة
    أكاديمي وباحث ليبي
    grada@bu.edu
    Ayman Grada
    2014-12-28
    01:10 am
  • ( 27 )
    موجهات دستورية عصرية مهمة جدا تراعى خصوصية التحول الديمقراطى في ليبيا
    باب المبادئ العامة
    مواد تكرس المواطنة والديمقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون وتستند الى قيم الاعتدال والتسامح والتعايش في المجتمع المسلم

    • ضرورة تخصيص فصل في الدستور يسمى "مفاهيم دستورية" يتم فيه التعريف بالمصطلحات الواردة في الدستوروتحديد بالمقصود منها مثل: مصطلحات: (الارهاب) و(الجرائم الارهابية) و(الحكم الرشيد) و(الحوكمة) و(الديمقراطية التوافقية) بحيث عندما يتم الاشارة اليها تباعا في العديد من فصول الدستور تكون واضحة وذلك لغرض ازالة اى لبس أو خلافات قانونية أو دستورية لذا كافة الاطراف.

    • ومن الممكن اعتماد مفاهيم الامم المتحدة للارهاب و الحكم الرشيد في باب المفاهيم الدستورية.

    • ضرورة الاشارة في الدستورالى تجريم المجازفة بعلاقات ليبيا الإقليمية والدولية إرضاءً لنزوات شخصية أوايديو لوجية أو حزبية أو تنفيذا لاجندات خارجية وبما يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية للدولة الليبية, و ضرورة التأكيد, أن تكون السياسية الخارجية الليبية مبنية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعلى مبدا عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول, وكذلك عدم التعامل مع الدول على اساس حزبى.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على أن تعمل كافة سلطات الدولة على استغلال وتوظيف كافة مواردها وامكانياتها المتاحة في سبيل دعم استقلالية القرار الوطنى الخارجى وفلك الارتباط بأى اجندة خارجية وأن تكون السياسية الخارجية للدولة الليبية مبنية على التعاون والاحترام المتبادل والندية الكاملة في تعاملتها الخارجية بغض النظر من يحكم تلك البلدان.

    • التأكيد على حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى, والتزامها بالشفافية التامة, وضرورة الافصاح عن مصادر تمويلها في جميع وسائل الاعلام, وأن تلتزم بأسس الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد في أنظمتها الداخلية وانتخاباتها وأن تصرح بنبذ العنف وعدم امتلاكها أو استخدامها أية اسلحة وأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري. كما ينبغى الاشارة الى حضر قيام الحزب أو التنظيمات السياسية على أسس مناطقية أوجهوية أو قبلية أو فئوية.

    • تعمل الاحزاب السياسية على تأهيل وتثقيف المواطنون وتكوينهم السياسي على اسس المواطنة وتساعدهم في تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية على أسس وطنية وتساهم في التعبيرعن ارادة الناخبين وحثهم على المشاركة العامة على أساس التعددية والمساواة والتناوب على السلطة بكافة الوسائل السلمية.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على حظر وتجريم أي تغيير سياسي بالعنف وبالقوة المسلحة أو فرض أية قوانين وقرارات بالتهديد أوبأستخدام القوة الجبرية خارج نطاق الدستور والقانون.

    • تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار مؤسسات الجيش والأمن والقضاء, وتجريم استغلال المساجد والوظيفة العامة وكافة مرافق الدولة وممتلكاتها لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يعاقب مرتكبوها بالقانون.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على اعتماد لغة الحوار والتفاوض السلمى كألية ملزمه لحل اية منازعات بين جميع الاطراف ونبذ اى محاولات لفرض الاراء وتحقيق الاهداف بالقوة الجبرية خارج نطاق سلطات الدولة.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على التزام كافة سلطات الدولة والاحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمبادى الحكم الرشيد والتى من ابرزها الشفافية والمشاركة والمساءلة ويمكن اعتماد تعريف الامم المتحدة للحكم الرشيد ومبادئه.

    • ضرورة الزام كافة مؤسسات الدولة بمحابة الارهاب وتحديد مفهومة كما ينبغى الاشارة الى تجريم وتخوين اى طرف او جهة تتقاعص عن تقديم العون لمكافحة الارهاب.

    • تجريم استغلال المساجد والجوامع وكافة دور العبادة لأغراض سياسات حزبية أو لغرض الترويج لحزب معين أو لشخصية معينة أو لغرض تشوية اى خصم سياسي اخر سواء كان حزب أو اشخصية سياسية اخرى وتلتزم الدولة بمنع خطاب الكراهية والعنف وكافة دعوات التكفير التى تطال كافة المسلمين في ليبيا.

    • ضرورة الاشارة فى باب الاحكام الانتقالية الى انشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وحل النزاعات.

    • للمواطنين الحق في تقديم عرائض للسلطات العامة في الدولة حول اية قضية من قضايا السياسة العامة للدولة والتى تؤثر على حياتهم اليومية بالوسائل التقليدية والإلكترونية.

    • تلتزم كافة مؤسسات الدولة والادارة العامة والمؤسسات المنتخبة بالشفافية التامة في اعمالها وتلتزم هذة المؤسسات بنشر كافة المعلومات المالية والادارية وتفاصيل عن موارد الدولة وعن الانفاق العام والميزانيات بكافة وسائل الاعلام التقليدية والالكترونية.

    • للمواطنين الحق في الاطلاع على كافة المعلومات الحكومية, الادارية, والمالية, والتى تتعلق بالسياسات العامة للدولة, ولا يجوز تقييد هذا الحق الابأستناءات تتعلق بالامن, القومى و بالاسرار العسكرية أو المعلومات التى يكون الافصاح عنها مصدر تهديد للامن الداخلى اوالخارجى أو حرية وملكية الافراد, على أن يسن قانون يسمى قانون حرية تذاول المعلومات يوضح هذة الاستناءات.

    • ضرورة التأكيد في الدستور على أهمية حقوق الانسان الرقمية (الإلكترونية) للمواطن الليبي كحق الاتصال المفتوح بالإنترنت, والحق فى شبكات مجتمعية قوية, والحق فى الخصوصية عبر الإنترنت والحق فى برمجيات متحررة من القيود الحق فى خدمة رقمية عامة, وتجريم قطع خدمات الإنترنت للاسباب سياسية.
    Mhmoode Ilwledee
    2014-12-28
    11:33 pm
  • ( 28 )
    خطوات سريعة للخروج بمسودة لدستور ليبيا القادم :‏
    ‏1- الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري من الامم المتحدة والجامعة ‏العربية ومنظمة حقوق الانسان الاممية وفقهاء من جامعة الزيتونة ‏والجامع الازهر والجامعات الليبية .‏
    ‏2- الاستعانة بدستور الاستقلال بتعديلاته واعتبارة المسودة الحقيقية ‏للانطلاق .‏
    ‏3- اعتبار وثيقة حقوق الانسان الاممية والتي وقعت عليها ليبيا المنطلق ‏الاساسي للحريات.‏
    ‏4- الاستعانة بالدستور التونسي الدي احدث التوافق بين الاجنحة المتعددة ‏الدينية والليبرالية ومنظمات المجتمع المدني.‏
    ‏5- الدين : نقلا عن الدستور التونسي :" الدولة راعية لدين ، كافلة لحرية المعتقد ‏والضمير وممارسة الشعائر الدينية ، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي ‏‏".‏‎.‎
    ‏6-وضع لجان الدستور المنتخبة لمدة شهر في حالة اجتماع مستمر لا ‏يحق لهم مغادرة المكان واعتبار توصياتهم في محل اقتراحات.‏
    ‏7- وضع مقترحات لجنة فبراير محل وثيقة اساسية والعمل بالنظام ‏الرئاسي واختيار الرئيس عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر .‏
    ‏8- ان كان لا بد من مجلسين فليكن اعضاء المجلسين منتخبون انتخاب ‏مباشر من الشعب .‏
    ‏9- اختيار اعضاء المجلسين : مجلس النواب على اساس التعداد السكاني ‏للبلديات ومجلس الشيوخ (الشورى) على اساس عضوين لكل محافضة .‏
    ‏10- يحق لر ئيس الدولة الدعوة الى انتخابات جديدة لأحد المجلسين ‏بعد موافقة ثلتي أعضاء السطلة القضائية .‏
    ‏11- يحق لرئيس اقتراح اعضاء السلطة القضائية ويعينون بعد موافقة ‏مجلس الشيوخ .‏
    ‏12- لا بد ان يكون هناك توازن في السلطات والحرص على عدم تغول ‏احد اجنحة السلطة على السلطات الاخري ، اد يحق لرئيس رفض أي ‏قانون وارجاعه للمجلسين ولكن يحق للمجلسين تجاوز الرئيس ان صوت ‏على القانون بالثلثين ، لا يحق للمجلسين اقالة الرئيس الا بعد الحصول ‏على ثلثي اعضاء المجلسين وموافقة السلطة القضائية على انه خالف ‏الدستور أو تعدر علية القيام بمهماته أو صدر فيه قرار قضائي بارتكاب ‏جريمة . ‏
    نوري الراعي .‏
    Mohamed Elrai
    2014-12-28
    07:32 pm
  • ( 29 )
    بالتوفيق ونامل منكم مزيد من الجهد لانقاد البلاد وتحقيق طموحات الليبين في اسرع وقت ممكن
    الوسط التقافي
    2014-12-27
    11:23 pm
  • ( 30 )
    الدستور يجب ان يبدأ بحل المشاكل العالقة و تنظيم الظروف الطبيعية و الطارئة . فلذلك نتيجة للاحداث السابقة و لما صحبها من تشوهات في النسيج الاجتماعي الليبي . فلابد ان يتضمن و ثائق للتالي : و ثيقة الميثاق الاجتماعي تشمل كل المكونات و الثقافات و وثيقة للحوار الوطني و قانون للمصالحة الوطنية و قانون للعدالة الانتقالية و تشمل الفترة من ( نشأة الدولة الليبية حتى اقرار الدستور ).
    و الرئيس يجب ان ينتحب من الشعب
    Real Aboo
    2014-12-27
    09:36 am
  • ( 31 )
    اين هي العاصمة الثانيه ؟ ... و هل سنرى مصرف مركزي واحد يتحكم فيه طرف واحد كما يحدث اﻻن ؟ ... ماذا سيحدث لتوفير فرص العمل في باقي المدن الليبيه التي تبعد عن العاصمه بمئات الكيلومترات في حال وجود المؤسسات السياديه في طرابلس ؟ ... و ماذا عن ارتفاع متوسط الدخل و النمو السكاني في طرابلس دونا عن سواها من المدن ؟ .... ماذا عن اﻻعتراف بالمكونات التاريخيه مثل برقه ،فزان،طرابلس ؟ ... و اﻻمازيغ و كيفية دعم و المحافظة
    Marwan Atef
    2014-12-26
    05:22 pm
  • ( 32 )
    لا بد من النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية
    و إلا سوف يكون دستور ركيك هش سيسقط بشكل عاجل أو آجل
    Hassan AL Hijazi
    2014-12-26
    04:43 pm
  • ( 33 )
    فيما يخص الفقرة 27 المادة 2 اللغة الرسمية أريد أن أقول أنه للأسف الهيئة التي أعدت هذه الفقرة لا تفهم في التاريخ ولا الجغرافية لإنها إعتبرت الأمازيغ قوما غير الطوارق وأعتبرت الغدامسية قوما غير الأمازيغ وغير الطوارق . عليهم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل التاريخ من أصحاب الشأن ليفهموا أن ألأمازيغ هي كلمة تشمل كل من الزوارية والجبالية والغدامسية والطوارق ولغتهم واحدة وهي اللغة الأمازيغية رغم إختلاف لهجاتها والذي وقع نتيجة التهميش والإقصاء المتعمد وعدم إعطاء هذه اللغة الحق في التعليم والبحت والتطوير والإستعمال الرسمي لمئات السنين . نفترض حسن النية في من كتب هذه العبارات في الدستور لأن باطنها مراد به تفتيت الأمازيغ وزرع الشقاق بينهم ولا يراد به إرضاء جميع الأطراف التي هي في الحقيقة طرف واحد لاغير ونطلب منه تعديل الفقرة .
    Mhmd Warregh
    2014-12-26
    03:17 pm
  • ( 34 )
    لا خير فيكم لقد أرسلت لكم تعليقي ورأيي في المادة السابعة ولكنكم لم تنشروه لماذا ؟ لجنة دستور لاتتصف بالشفافية من أول يوم فكيف لها بكتابة دستور عادل ؟؟؟؟؟
    Mhmd Warregh
    2014-12-26
    12:42 pm
  • ( 35 )
    وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد بعد التحية ..........اود التنويه لموضوع غاية فى الاهمية ربما تناساه البعض وغض عنه البعض الاخر الطرف وهو ضحايا الحرب الايطالية
    فهناك من يقول ان المتضررين تم تعويضهم فى عهد القذافي وهناك من يقول ان هذه الحرب ليست من افعال القذافي , فاقول له ان المتضررين من الحرب الايطالية لم يعوضوا ابدا باى نوع من التعويض , ففي عهد القذافي تم التوصل لاتفاق مع الحكومة الايطالية تقوم بموجبه الاخيرة بتعويض الليبين المتضررين من الحرب الايطالية ولكن للاسف بعد ثورة السابع عشر من فبراير اوقفت هذه الاتفاقية ولا نعلم لماذا , فنرجوا من المختصين بلجنتكم الموقرة دراسة الموضوع دراسة عميقة ومراجعة ماكنت قد ذكرته , واننا نأمل فيكم الحرص على حقوق المواطن الليبي , والخوف من الله فيه, ووفقكم الله لخدمة الشعب والوطن, عبد الناصر بشير
    Nassir Bolila
    2014-12-26
    12:33 pm
  • ( 36 )
    بخصوص اجدابيا والقبائل التي فيه والتي تملك اراضي عرفيا ولدية اوارق وتقسم الرض علي العائلة او البيت كيف يتم تسجيلة بعد ذالك
    أ.هيثم علي مامي الهيرمة
    2014-12-25
    12:39 pm
  • ( 37 )
    اهم حاجه تحكمنا الشريعه وماتحكمناش مرا وتكون مده ولايه الرئيس 3سنوات
    شرف الدين الغرياني
    2014-12-25
    07:47 am
  • ( 38 )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا مواطن ليبي
    اتمنا الانتباه إلى أن هناك مناطق قطمت من ليبيا بفعل التغير الديمغرافي فارجوا منكم عدم تمكينهم من الجنسية الليبية
    محمد مسعود
    2014-12-24
    10:08 pm
  • ( 39 )
    السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته ربي اوفق الجميع الي ماهو خير للبلاد والعباد .
    Saleh Aesa
    2014-12-24
    07:34 pm
  • ( 40 )
    أرجو وضع :
    1- مقدمة للدستور تكون وطنية وقوية وذات لغة معبرة عن الروح الوطنية لليبيين.
    2- تصحيح الدستور لغويا بشكل 100% وتصحيح كلمة "مبدإ" الواردة بالمسودة بوضع الهمزة أسفل الألف عندما تكون في موضع مضاف إليه.
    3- إذا أردتم مساعدة لغوية فنحن على استعداد ؛ فتخصصنا لغة عربية.
    أ/ عمر محمد أبوشعالة / كلية التربية جامعة مصراتة .
    مبدئيا؛ رغم أنني لم أقرأ معظم أبوابه ؛ حيث لم توجد كاملة؛ أعتقد أنه دستور ممتاز؛ وسيرضي شريحة كبيرة من الليبيين.
    وفقكم الله لخدمة الوطن!
    Omar M Abushaala
    2014-12-24
    05:27 pm
  • ( 41 )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي عدة مقترحات بشأن مشروع صياغة الدستور
    1-الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي والوحيد للدستور في الشؤؤون القانونية وغيرها (دستورنا الكتاب والسنة)
    2-عدم أعطاء الجنسية الليبية لغير المسلمين
    3- أن يشترط بأن يكون أعضاء البرلمان والرئيس من الرجال ..قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ما أفلح قوم ولوا امرهم إمراءة ))
    المهندس السلفي
    2014-12-24
    02:46 pm
  • ( 42 )
    أنا اطلعت على مقترح نظام الحكم واشكر جزيل الشكر وقائق الاحترام للجنة التي قامت بهذا العمل. ولكن عندي اقتراح بخصوص انتخاب رئيس الدولة وهو:
    ان يكون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب حتى لآيتغول المجلس التشريعي على الرئيس ويدخل في مماحكات ومساومات لقضاء مصالح سوى كانت شخصية او حزبية اوجهوية وغالبا ماتضر بمصلحة الوطن
    Abobaker Elhouni
    2014-12-24
    01:06 pm
  • ( 43 )
    السّادة/ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي
    بداية أحي الجهود المبذولة من أجل الرقي ببلادنا الغالية ليبيا وبعد
    فإني أحب أن أقدم إليكم بعض المقترحات المتواضعة التي ربما قد تسهم في رسم ملامح دستور ننتظره بفارغ الصّبر :
    المقترح الأول :
    ما الذي يمنع أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية بدون أحزاب سياسية أو على الأقل يصدر قانون للأحزاب لكنّ العمل به يكون بعد 10 سنوات.
    المقترح الثاني:
    أدعو إلى أن ينصّ في الدستور على هذه المادّة (( في الوقت الذي يؤكّد فيه الدستور على إسلامية الدولة الليبية فإنه يجرّم تشكيل الأحزاب على أساس التمذهب الدّيني((
    يعني دولة إسلامية بدون جماعات إسلامية متناحرة لأنه في الغرب الأحزاب السياسية تكون على أساس مشاريع تنوية وخطط استراتيجية مختلفة لكن عندنا -وللأسف - بمجرد أن يسمعوا بالأحزاب فإنهم بشكل سريع ينصرفون إلى تشكيل أحزاب على أساس التمذهب الدّيني( إخواني - سلفي- سلفي جاهدي-متصوف- مدخلي ....) وهذا قد يؤدي الاقتتال وتهديد الأمن الاجتماعي على المدى القريب أو البعيد وللقضاء على هذه المشكلة وإذابتها ماذا لو جعلنا النقابات المهنّية تحل محل الأحزاب السياسية فيكون البرلمان تكنوقراطي (فني) متكوّن من ممثّلين عن نقابة المعلّمين ،ونقابة العمال،ونقابة الأطباءونقابة الصحفيين ونقابة الفلاحين و....... أنا اعترف بأن وجود الأحزاب شيء أساسي في العملية الديمقراطية لكن ألا تعتقد أن وصفات بعض الدول قد لا تتماشي مع دول أخرى بسبب بعض الظروف الثقافية ألا يمكن أن تعتبر أنفسنا استثناء ويحق أن نخلط وصفتنا الخاصة في دستورنا ؟.
    المقترح الثالث
    نعرف جميعا أنه يوجد في ليبيا جماعات متشددة قد لا تقبل بالديمقراطية وحفاظا على الأمن الاجتماعي وحتى يحصل الدستور على أكبر عدد من القبول أنصحكم عند كتابة الدستور باستبدال مصطلح الديمقراطية بمصطلح التداول السلمي على السلطة واستبدال مصطلح البرلمان بمصطلح مجلس الشورى لأنّه لكلّ ثقافة ولكل مجتمع اصطلاحته اللّغويّة والثقافية التي تتماشى معه وهذا أيضا من شأنه الرفع من قيمة اللغة العربيّة.
    المقترح الرّابع
    كما أشير عليكم بأن ينص في الدستور على أن الحكومة- برئيسها ووزرائها - بعد منحها الثقة تخضع لدورة تدريبية في مجال القيادة - الإدارة - التخطيط - الاقتصاد - السياسة- الشريعة- اللغة العربيّة ولا تتجاوز مدة الدورة أسبوع قبل التسليم والاستلام ويشرف على هذه الدورة مفوضية الانتخابات بالتعاون مع نخبة من الخبراء.
    المقترح الخامس
    وأرجو أن يكون هناك مجلس للإفتاء تتداول رئاسته بطريقة انتخابية (بالإجماع) بين أهل العلم ممن يحملون شهادات عليا في العلم الشرعي ورئيسه يكون شرفي والفتوى في الأمور الشرعية تكون صادرة عن مجموعة من العلماء ممن يحملون شهادات عليا في مجالات العلوم الإسلامية بالتعاون مع هيأة استشارية من المختصين في السياسة والاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع.
    المقترح السادس
    أن ينص في الدستور عندما يموت الرئيس- لأي ظرف كان- على من يتولى الرئاسة من بعده من وزرائه على الترتيب وعلى الأقل أن يكون هناك 5 أو 6 وزراء خلفاء له على الترتيب كما هو الحال في الدستور الأمريكي.
    ختاما اعتذر عن تطفلي وهذه المقترحات ليست إلا آراء تعبر عن وجهة نظر صاحبها وهي قابلة للحذف كقابليتها للتعديل
    أكرر اعتذاري على تطفلي
    مع خالص الشكر والتقدير والاحترام
    وفقكم الله
    زياد محمد الدريوي
    دبلوم دراسات عليا في الحديث النبوي
    دبلوم دراسات عليا في الفلسفة والعلوم الدينية
    زياد الذريوي
    2014-12-24
    09:55 am
  • ( 44 )
    السلام عليكم
    المؤتمر الوطني كان قد طلب منكم إعداد تقرير حول آخر ما توصلت إليه اللجنة بخصوص الدستور وحرصا على حيادية المؤسسة اقترح عليكم إعداد التقرير ويكون موجه إلى الشعب وينشر على موقع الهيئة على الانترنت وبالتالي تحافظون على حياديتكم ويكون الشعب الليبي بأسره مطلعا على التقرير
    كما فعل أوباما مع مجلس الشيوخ عندما طلب منه تقرير شهري حول ميزانية البيت الأبيض فأعد التقرير ونشره على صفحة البيت الأبيض على الإنترنت ولم تكن معرفته حكرا على مجلس الشيوخ
    زياد الذريوي
    2014-12-24
    09:14 am
  • ( 45 )
    الى السادة في لجنة صياغة الدستور علمت انكم منقسمون في الرأي حول الإعتراف بشرعية المؤتمر الوطني وانا هنا لاابكي او اتباك على المؤتمر لانه جسم لمرحلة مؤقته وسينتهي قريبا لكن ما يبكي فعلا هو ان من سيشرف على وضع القانون الأساسي في ليبيا هم نفسهم من يعترضون على حكم اعلى سلطة قضائية في البلاد فكيف بالله عليكم يستوي ان تصيغوا لنا القانون وتعترضوا عليه في المحكمة التي لا يعترض عليها حسب القانون ؟؟
    وعليه فأني ارجوا ان تأخذ المسألة بالعقل حتى وان اختلفتم او بعضكم في الرأي مع قضاة المحكمة العليا يجب للتاريخ ان تسلموا بحكم القضاء وايضا للتاريخ اصدروا بيانا تحملون فيه المسؤولية لقضاة المحكمة في حال ثبت ان حكمهم كان خطا فذالك افضل من ان تضربوا المؤسسة القضائية في مقتل ؟ وستذكرون ما اقول لكم وافوضو امري الى الله
    اسامة الماعزي
    2014-12-22
    11:05 pm
  • ( 46 )
    مقتلرحاتي حول اهم البنود.
    1- منع اي مواطن حامل لجنسية دولة اخرة من تقلدي اي منصب سيادي
    2- مراجعة الجنسيات الممنوحة للمرتزقة والاجانب الممنوحة لهم في ايطار غير قانوني وحسب مصلحة الانظمة السابقة
    3- اقترح نضام ملكي دستوري اي صلحيات بسيطة للملك من ضمنها حل البرلمان وتوحيد الصف والقائد الاعلى للقوات المسلحة
    4- الغاء الدعم في كل شئ وايضافته الى المرتبات لتقليص الفساد والتهريب
    5- مكافحة الفساد في كل القطعات بسن قوانين صارمة
    6-سيادة ليبيا فوق كل شئ
    Ahmed Almontaser
    2014-12-22
    02:49 pm
  • ( 47 )
    السلام عليكم
    Ali Almajbary
    2014-12-20
    05:25 pm
  • ( 48 )
    لقد انتصرنا على جماعة انصار الشريعة المتطرفة ولاكن هل ننتصرعلى الشريعة نفسها ومن الذى سيحاربنا ؟ارجوكم لاتدخلونا فى حرب لاقبل لنا بها(مع صاحب الشريعة اذا ما تجاهلناها) القوى الجبار
    طارق صالح
    2014-12-19
    01:12 am
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter