الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
تعليقات
  • ( 1 )
    د على الترهوني
    رئيس هيئة صيغة الدستور
    الاخوة الأعضاء المحترمين

    18 مايو 2015
    بعد التحية والسلام ..........
    جميعنا يتابع اعمال الهيئة والتي تسير في المسار الصحيح ونتمنى أن يوقفكم الله لما فيه الخير لهذا الوطن والشعب الليبي. لقد شد انتباهي الى عدة نقاط بخصوص ما تم نشره بمسودة الدستور وخاصة ما يخص الصحة بالدستور. من الملاحظ غياب فئة الأطباء والمهنيين بقطاع الصحة كأعضاء فاعلين في هذه اللجان الفرعية للهيئة وحبذا لو استعنتم ببعضهم. ربما غاب عن القانونين بعض الأشياء المهنية والتي هي من أساسيات عمل هذا القطاع وتنظيمه لكي يؤدي خدماته على أحسن وجه ودون التدخل في اعمال الجهات الأخرى.
    نقترح عليكم الاتي حيث هذا لم يكن موجود بمقترحاتكم سوء في الباب الخامس أو السادس من الدستور المقترح
    1- تنظيم المهنين يكون من خلال النقابات والهيئات المستقلة عن الوزارات. ارجو إضافة هذه الفقرة لأنها مهمة جداً بالنسبة لتنظيم عمل الأطباء والمهنيين الا خرين ويجب أن يتم من خلال نقاباتهم حيث هذه النقابات هي من تقوم بالأشراف على هؤلاء المهنيين واعطائهم رخص مزاولة العمل وتشرف على تواصلهم وتطوير أنفسهم وكذلك حمايتهم في نفس الوقت بإصدار قوانين تنظم عملهم مع الزبائن. هذا النظام هو المعمول به عالميا حيث تنظيم ومراقبة المهنيين يكون مفصول تمام عن الوزارات والتي عملها هو توفير الخدمات وليس مراقبة المهنيين في نفس الوقت. يكون خطاء أن توفر وتراقب وتدرب في نفس الوقت.
    2- تدريب المهنين يكون من خلال هيئات ومجالس عليا. كما تعرفون بأن التدريب وإعطاء شهادات عليا يكون دائما من قبل جهات مختصة وليست الوزارات ويجب فصل هذه الهيئات والمجالس العليا عن الوزارات في تدريب المهنيين ومراقبة جودة التريب للحصول على درجات عليا وهي من تمنح هذه الشهادات وليس الوزارات. يتم هذه بالتعاون مع الوزرات ومع الجامعات
    3- حماية الطفل من العنف الجسدي والجنسي. ارجو إضافة هذه المادة والتي هي رئيسية في جميع الدساتير. الغرض منها هو حماية الأطفال من العنف داخل البيت وفي المدارس. هذا لا يمنع من احترام خصوصية الإباء والامهات اتجاه أبنائهم.
    4- توفير الرعاية لدوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم. توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لدوي الاحتياجات الخاصة مهم جداً وحق يجب ان يكفل لهم لأنهم شريحة مهضوم حقهم. كذلك حمايتهم وتوفير لهم ما يحتاجونه من سكن ورعاية اجتماعية وصحية
    5- تنظيم العملية البحثية للمهنين. يجب ان يكون هناك تشريع يكفل حق البحت والتطوير في المهن المتعلقة بجسم الانسان بما فيه منفعة وليس ضرر للبشر. يجب ألا يمنع هذا حيث البحث الطبي هو من يوصلنا الى نتائج تحقق ازدهار وتقدم وصحة جيدة للمريض.
    6- تحريم الاتجار بأعضاء البشر: هذا البند مهم جداً
    7- حماية المرأة ضد العنف الجسدي: هذه مادة ممكن تضاف أذا أمكن حيث العنف ضد المرأة يولد اسرة منهارة وتتفكك أسرى كبير. كل هذا يكون بما يكفله الدين لها
    هذه هي بعض النقاط والتي اردت المشاركة بها بعد ما راجعت مسودة الدستور. لا اريد أن أعلق عن الحكم المحلي وكذلك شكل الدولة . بالنسبة الى اسم الدولة وعلمها ونشيدها والذي يجب أن يتغيروا جميعاً حسب وجهت نظري.
    لكم التحية وربنا يوفقكم وأنا على استعداد لشرحها أكثر كما شرحتها للدكتور على الترهوني.
    د ناجي جمعه بركات
    وزير الصحة سابقاً-المكتب التنفيذي
    استشاري وأخصائي امراض مخ واعصاب
    Nagi Barakat
    2015-05-18
    11:35 am
  • ( 2 )
    باب شكل ونظام الحكم:
    1- مقر السلطة التشريعية عاصمة برقة بنغازي
    2- مقر السلطة القضائية عاصمة فزان سبها
    2-مقر السلطة التنفيذية عاصمة طرابلس طرابلس
    ام اوركيد وعلي الحلوين
    2015-04-13
    03:12 pm
  • ( 3 )
    ربى يساعد اهم شى هو الوطن ولاازايد على احد فى الوطنيه
    البرغثي البرغثي
    2015-04-05
    11:58 am
  • ( 4 )
    يجب ان يكون من مخرجات الدستور ان يراعي حقوق اهالي برقة في التضحيات و من الاضطهاد و ظلم حكم المركزي و سوء المعيشة وان يراعي حقوق الاقليات من التبو والامازيغ والتوارق ... على غرار العقود الماضية سواء في العهد قبل فبراير او بعده
    رياض الجازوي
    2015-03-11
    09:21 pm
  • ( 5 )
    عد اطلاعي علي مقترحات هيئة التاسيسة لصياغة الدستور
    بحثت عن موضوع مهم وهو يعتبر من احد ضمانات المواطن في الدستور وهو كيف يتم تعديل الدستور ؟ فلم اجده ؟
    هل سقط سهوا ؟ ام انه امر ليس مهم ؟ فكتبت هذا المقترح البسيط ؟ من باب ايثار النقاش ؟
    هل جميع النصوص الواردة في الدستور قابلة للتعديل ؟
    اري ان الامور التي لا يجوز التعديل فيها :-
    1- تقليص التمثيل النسبي للاقاليم او المحافظات في الانتخابات
    2- الحد او الغاء صلاحيات الاقليم والمحافظات
    3- الغاء او تقيد حقوق الانسان والمواطن وحرياتهم
    4- تغير نظام الحكم
    5- الغاء دور المحكمة الدستورية او تقليص اختصاصها او الحد من دورها
    6- العمل علي انشاء محاكم استثنائية
    7- لا يجوز الغاء المواد الخاصة باعتبار الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع
    8- الا يخالف التعديل الشريعة الاسلامية
    9- لا يجوز الغاء الاستفتاء والاقتراع العام السري
    10- لا يجوز الغاء الفصل بين السلطات
    11- لا يجوز اضافة صلاحيات لرئيس الدولة
    12- لا يجوز تعديل عدد الدورات الانتخابية للسلطات العامة بما فيها الرئاسة من حيث التقيد الزمني و ترشح الرئيس لمرة ثانية
    13- لا يجوز الغاء طريقة اختيار مجلس الشوري ( الشيوخ ) بالتساوي بين الاقاليم
    14- لا يجوز تعديل الدستور وقت الحرب والنزاعات المسلحة وفي اعلان الطوارئ
    15- لا يجوز الحد من سلطات واختصاصات الاقليم والمحافظات المقترحة في باب الحكم المحلي الا بموافقة السلطة التشريعة للاقاليم واستفتاء شعب الاقليم والمحافظات كل علي حدا
    16- لا يجوز الغاء الهيئات الدستورية المستقلة
    17- لا يجوز تعديل اي نص يلغي الهوية العربي او اللغة الرسمية العربية

    متي يتم تعديل الدستور
    اري ان يكون بناء علي طلب من رئيس الدولة او مجلس النواب او مجلس الشيوخ او 10 الاف من المواطنين
    ونري ان لا يبداء في تعديل الدستور الا بعد مضي 5 سنوات
    ويكون باستفتاء المواطنين بموافقتهم علي القيام بتعديل الدستور بناء علي المقترحات المقدمة
    بعدها تشكل لجنة بالتساوي بين الاقاليم علي غرار مجلس الشيوخ
    رئيس الدولة يقوم باختيار 6 اشخاص ومجلس النواب 6 ومجلس الشور 6 بالاضافة الي مستشارين من المحكمة الدستورية وان يكون هناك مجلس علمي مختص وان يقدم اي احد اقترحات من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم ويجوز الاستعانة من ذوي الخبرات في هذا المجال يكون عملها خلال 3 شهور من ثم تعرض علي مجلس الشيوخ وقبل التصديق عليها تعرض علي المحكمة الدستورية للتاكد من صحة التعديل الدستوري من حيث الشكل والموضوع ويكون هذا خلال 10 ايام ومن ثم ترد الي مجلس الشيوخ للتصديق عليها ويكون بالثلثين ثم تعرض للاستفتاء خلال 30 يوم ويعتد بثلثي الاصوات المقدمة للاستفتاء
    ويكون التصويت بكل مادة علي حدا
    أ هيثم المزغني
    استاذ القانون الدستوري
    هيثم المزغني
    2015-02-28
    06:59 pm
  • ( 6 )
    يجب تصنيف الطوارق والأمازيغ والتبو اقليات في الدستور وتأكيد حقوقهم من تسيم لغاتهم جنبآ إلى جنب مع العربية وتمثيلهم في السلطة التشريعية وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية عبر نظام الكوتا
    وليبيا دولة اسلامية وجزء من افريقيا
    غير ذالك نحن نعتبر هذه المقترحات مقترحات إقصائية مجحفة والدستور على اساس هذه المقترحات دستور عربي وليس ليبي للأسف الشديد !!!
    فايز قلماي مي
    2015-02-13
    01:42 pm
  • ( 7 )
    الأقليات والجنسية


    في القانون الدولي وفي لائحة العهد الدولي لحقوق الإنسان
    الصادر من الأمم المتحدة

    لا يُعتبر تمتع الأقليات بالجنسية شرطاً أساسياً لاحترام وحماية هويتها وحقوقها الأخرى كأقلّية. لكن قد يؤثّر وضع إقامتهم على تدابير السياسات التي تتخذّها الدولة لإنجاز حقوق الأقليات. إن حقوق الأقليات هي من حقوق الإنسان، ولا يمكن أن تقتصر على المواطنين فقط. وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يجب تطبيق حقّ الأقليات بالحماية، وفقًا للمادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على جميع الأفراد الموجودين في نطاق سلطة الدولة الطرف في العهد، بمن في ذلك، على سبيل التعداد، المقيمين غير الدائمين والعمال المهاجرين وحتى الزوار
    قد تُقيم بعض الأقليات تاريخياً في بلدٍ ما لزمن طويل، في حين أن مجموعاتٍ أخرى قد تصل إلى هذا البلد في الآونة الأخيرة كمهاجرين، عمال أو لاجئين. وللمجموعات التي وصلت موخراً الحقّ أيضاً على الأقّل في عدم التمييز والتمتع بثقافتهم أو التحدّث بلغتهم أو ممارسة شعائرهم الدينية بحريّة.

    وتجدر الإشارة إلى أن معظم عديمي الجنسية، والذين يقدّر عددهم بنحو 15 مليون حول العالم، ينتمون أيضاّ إلى أقلياتٍ إثنية أو دينية أو لغوية، وغالباً ما أدّى التمييز ضد الأقليات إلى حرمانهم من الجنسية.

    وتطالب غالباً الدول باتخاذ تدابير إيجابية بصدد الأقليات المقيمة تاريخياً في بلدٍ ما، مثل توفيرِ موارد إضافية للتعليم أو للمشاركة السياسية. ويرى فريق عمل الأمم المتحدة السابق المعني بالأقليات أن أفضل مقاربة لتفادي التمييز المطلق بين الأقليات « الجديدة » والأقليات « القديمة » الناتج من استبعاد المجموعة السابقة وإدخال المجموعة اللاحقة، هو من خلال الاعتراف بأن الأقليات « القديمة » تتمتع باستحقاقات أقوى من الأقليات « الجديدة » .

    ومن المهم التأكد من أن لا يؤدي واقع أن الأقليات الجديدة التي لا تتمتع بوضع « الأقليات » القانوني كاملاً أثناء المرحلة الانتقالية، وعلى نحوٍ غير ملائم إلى وضعٍ تقييدي وتمييزي.

    تواجد الأقليات عبر الحدود

    لا تعيش جميع الأقليات ضمن حدود دولةٍ واحدة . ف في كثيرٍ من الحالات يكون للأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية أقرباء يعيشون في دولٍ مجاورة أو في الشتات ال أوسع لكنها بقيت مرتبطة ببعضها. و بعض الجماعات مثل الرعاة تهاجر أيضاً بشكلٍ دوري عبر حدود دولة أو أكثر .



    الأقليات والشعوب الأصلية

    تعيش الشعوب الأصلية والأقليات في العديد من الدول سوياً. وتتمتع الشعوب الأصلية بحقوقٍ خاصة بها في القانون الدولي ، ولكن يمكن أن تتعايش هوية الأقليات وهوية السكان الأصليين على خط متواز، وربما تتداخل في بعض الحالات. ويعترف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير والحق في ممارسة وضعها السياسي و تنميتها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بحرّية. وتشمل حقوقهم الحقّ في:

    · تقرير المصير؛

    · ملكية الأراضي الجماعية؛

    · استخدام الموارد الطبيعية و الأراضي؛

    · ممارسة القانون العرفي؛

    · الحفاظ على البيئة؛

    · حماية المعارف التقليدية، والملكية الفكرية ، والتراث الثقافي؛

    · الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على ا لتدابير التي تؤثر عليهم أو أراضيهم ومناطقهم.


    إن الاعتراف بالحقوق الجماعية لأمرٌ ضروري في ضمان استمرار ونماء ورفاه الشعوب الأصلية باعتبارها جماعات متميزة.

    وعلى النقيض من ذلك يتم التعبير عن حقوق الأقليات في القانون الدولي على أنها حقوقٌ فردية لأشخاص منتمين إلى أقليات. وتُمارس بعض هذه الحقوق بشكلٍ متواز مع غيرها، كتكلّم لغة أو ممارسة شعائر دينية، على سبيل المثال.

    وقد تسعى الأقليات إلى تحقيق الحكم الذاتي على حياتها الثقافية أو اللغوية أو الدينية.

    ولذلك، فإن بعض الأقليات هي أيضاً شعوبٌ أصلية. ويمكن لمثل هذه الجماعات أن تُطالب على حدٍ سواء بحقوق الأقليات وحقوق السكان الأصليين، ولكن مهما تكن الحالة، يجب مراعاة أعلى معايير حقوق الإنسان دائماً.
    فايز قلماي مي
    2015-02-13
    01:28 pm
  • ( 8 )
    السيدة سعاد الغزالي والسيد عمر الشبلي: حول الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اللجنة النوعية الثالثة،السلطة القضائية الجزء الثاني المساهمة المتواضعة ، مع فائق التقدير والاحترام للسادة الأعضاء ، هذه الاستشارة وإن توفرت حسن النية و الرغبة في العمل في غياب تأهيل أعضاء اللجنة لهذه المهمة الصعبة،
    الملاحظة الأولى و المؤسفة هو سعي مختلف اللجان على تفكيك الدولة الليبية و تجزئتها بين الأقاليم على غرار المادة 15 من لجنة شكل ونظام الحكم وكذلك هذه اللجنة في عدم التمييز بين حقوق المواطن وحق الدولة في سيادتها و بين ما هو من مجال الدستور ومجال القانون و المجال الترتيبي ونقترح على الأخوة أعضاء اللجنة مزيد التعمق في دراسة مفهوم وأعمال السيادة للدولة قبل صياغة المواد المراد نشرها:
    المادة :1) ماعدا هذه المادة التي تدخل في مجال صياغة الدستور وكيفية ضمان حياد القاضي و بقية المواد من مشمولات القانون و التراتيب و اللوائح الإدارية
    المواد :2و3و4°) من اختصاص السلطة التشريعية وتدخل ضمن القانون
    المواد :5و6) تدخل ضمن لجنة الحقوق و الحريات و قانون الضبط الإداري
    المادة 7) من مشمولات قانون تنظيم القضاء و تسييره و المجلس الأعلى للقضاء،: هيأة قضائية استشارية تقوم بأعمال إدارية: انتداب ، تكوين ، ترقية، تأديب ، نقل ، عزل ، إعقاء، تصدر قرارات إدارية و ليست أحكام قضائية
    المادة :8) رئيس المحكمة العليا رئيس و وزير العدل عضو، و الصواب هو رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهذه من بوادر تفكيك الدولة، حتى لا تصبح دولة القضاة، فالدولة و ممثلها المنتخب صاحب العلوية والسيادة بإسم الدولة في وحدة قرارها، لا يمكن تجزئتها ، فكل المجالس و الهيآت العمومية الوطنية استشارية تحت اشراف رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء و لضمان حياد القاضي وجوب الانتخاب لكل رتبة قضائية حسب النسب في السلك القضائي الوطني للمعنيين، وميزانية المجلس الأعلى للقضاء تدمج ضمن ميزانية وزارة العدل لمناقشتها حتى لا يكون تدخل السلطة القضائية في مجال السلطة التشريعية
    المواد:9و10و11) تدخل ضمن مجال قانون تنظيم القضاء و تسييره لا بالدستور
    المادة :12) الباب الرابع: مجلس الدولة ليس بسلطة بل هو هيأة قضائية استشارية مستقلة تضم المحكمة الإدارية وديوان المحاسبة، ويمكن احداث فروع للمحكمة الإدارية بالمحافظات أو الأقاليم وحسب الأعراف الدولية لا يمكن لأي هيئة وطنية عمومية ان تتواجد خارج الدائرة الترابية لمحافظة العاصمة وتكون تسمية القضاة من طرف رئيس الدولة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء)حتى لا تتفكك أعمال سيادة الدولة )
    المادة :13) يضبط القانون اختصاص مجلس الدولة وحدود مشمولاته بفرعيه و يمكن إسناده مهام أخرى تحكيمية في القانون الانتخابي وغيره
    المادة :14) هيئة التفتيش القضائي: تعني تكليف قضاة بأعمال إدارية : تفتيش، تفقد ، تقييم ، استشارة في التنظيم واعداد التقارير و البحوث و الدراسات و المناهج في المجال القضائي، وهي أعمال إدارية ضمن وزارة العدل فهي إذا إدارة تابعة للدولة و ليست محكمة
    المادة : 15)هيئة قضايا الدولة و المحاماة العامة :(الخطأ في تسميتها هيئة قضائية ) و الصواب هي إدارة أو هيأة إدارية تنظم العلاقة مع مساعدي القضاء و لو كانت بإدارة قضاة أو موظفين
    المادة : 16)لا المحاماة مهنة حرة مستقلة مساعدة في إنارة طريق عمل العدالة يتمتع أعضاؤها بالحصانة الجنائية؟ هذا خطأ فادح وإخلال فضيع بمبدإ المساواة مع بقية المهن الأخرى و بقية المواطنين، فالمحامي مسساعد القضاء غير انة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون : فلاح ، تاجر ، رجل أعمال، مدرس ولا يتقاضى مرتبه من الدولة الا في حالات الانابة على المرافق العمومية او المساندة العدلية لمحتاجيها بتسخير من المحكمة وحتى لا يصبح المحامي مواطن أعلى درجة من الموظف العمومي للدولة الذي يتمتع بالحماية أثناء ممارسة أعماله أو بسببها و الصواب هو الحماية احقاقا لمبدإ المساواة بين كل المواطنين حتى لا يطالب الطبيب و المهندس و الصيدلي و الجندي و الشرطي بالحصانة بل فقط بالحماية المشتركة لكل أعوان الدولة وينطبق نفس الشيء على المادة 17 فالحصانة يتمتع بها فقط عضو مجلس النواب أو الشورى أو رئيس الدولة و البقية تخضع لحق الحماية
    Mhamdi Aissa
    2015-02-05
    06:40 pm
  • ( 9 )
    وفقكم الله لما فيه الخير ...
    علي محمد الوداوي
    2015-01-29
    08:44 pm
  • ( 10 )
    ملاحظات حول مشروع الدستور المقترح
    بسم الله الرحمن الرحيــــم

    من خلال الاطلاع على مسودة مشروع الدستور المـُـقترح و التي هي عبارة عن مقترحات اللجان المكونة للجنة الستين نسجل الملاحظات الآتية :-
    أولاً : الملاحظات الشكلية:
    1- التأخير : الواقع ان اللجنة قد تأخرت كثيراً في انجاز المشروع واستغرقت وقت طويل ودون مبرر واضح خاصة وأمامها دستور سنة 1951م والدساتير العربية والأجنبية متوفرة وبالإمكان الرجوع إليها وإعداده في مدة على أطول مدى لاتجاوز الشهرين .
    2- عدم تجرد بعض السادة أعضاء اللجان من مواقفهم الشخصية وانتماءاتهم القبلية وهذا يلاحظ بشكل جلي في أعمال بعض اللجان مثل المواقف من النظام الفيدرالي والميول الجهوية والقبلية، في الوقت الذي كان يجب أن تتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة الحيدة الكاملة والتجرد من كل المؤثرات و أن تسودهم روح الوحدة الوطنية وجمع الشمل والتطلع إلى مستقبل البلاد، لأن هذا العمل تاريخي ومؤسس لدولة ليبيا الحديثة.
    3- كان من المفيد جداً لو عـُـرض المشروع على الشعب بعد مناقشته من قبل اللجنة بكامل أعضائها كمسودة وليس بوضعه الحالي حتى يتبين بشكل واضح المشروع المقترح.
    4- من المعلوم في مجال الدساتير أنها تتضمن مبادئ عامة والملاحظ على المشروع المطروح أنه أغرق في التفاصيل لدرجة أنه ينحدر إلى مستوى اللائحة التنفيذية في بعض أعمال اللجان مما يشير بشكل واضح وصريح الى انعدام الثقافة القانونية لدى عدد كبير من أعضاء اللجان الامر الذي يستوجب الاستعانة ببعض الخبراء في هذا المجال .
    5 – عُــرض على اللجنة مشروع دستور ليبيا المعدل لعام 2014 معد من قبل لجنة سميت بلجنة صياغة دستور ليبيا المعدل لعام 2014 وهذه اللجنة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء عبر الفيس بوك قامت بتعديل نصوص دستور 1951م، فلو قامت لجنة الستين بمناقشة وتنقيح هذا المشروع لكان عملها أفضل.
    6- في لقاء بعض أعضاء اللجنة بمدينة غريان بتاريخ 17/1/2015م قال أحد أعضاء لجنة الستين أنهم يتعرضون للضغوط والتهديد حول وضع نصوص معينة وتلك إن صحت كارثة .

    ثانياً : الملاحظات الموضوعية:
    1- ٍمقترح مكونات شكل الدولة ومقوماتها الأساسية:
    أ- تجاهل نص المادة (1) شكل النظام السياسي في الدولة، هل هو برلماني أم رئاسي؟ وهل هو جمهوري أو ملكي؟ وهل يقوم على تعدد الأجزاب والتداول السلمي للسلطة؟ ثم إسم الدولة، فدولة ليبيا إسم مؤقت لحين صدور الدستور, فإما أن يكون النظام جمهوري او ملكي، فعالم اليوم هو بهذه التسمية، أما إسم دولة فلا وجود له إلا في دول الخليج, دولة الكويت ودولة قطر ودولة الامارات وهذه شذوذ عن القاعدة وليست مثالاً لنا.
    ب- السيادة: ورد في المشروع السيادة للأمة والأمة في مفهومها الدقيق الاسلامية او العربية وليبيا جزء منها وليست أمة والصحيح السيادة للشعب ومصدر السلطات يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
    ج- مصدر التشريع صياغة ركيكة وبها اطناب لا لزوم له وما يقترح هو (( أحكام الشريعة الاسلامية المثمتلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المصدر الأساسي للتشريع ))
    د- الجنسية: أيضاً هذا النص اغرق في تفاصيل لالزوم لها في الفقرة 1) أحال على دستور 1951م وفي الفقرة 2) قالت يكون ليبياً كل من ولد لأب ليبي وتحصل على جنسية ليبية فيما بعد بمقتضى قانون نافذ. وهذا يعني أن من كان والده ليبياً ولم يتحصل على الجنسية ليس ليبياً. وفي الفقرة 3) أجاز النص الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى وهذه مغالطة كبيرة ذلك أن المبدأ السائد في العالم هو عدم إزدواج الجنسية، والشرط الأساسي في كل النظم القانونية هو عند طلب جنسية غير التي يحملها الإنسان التنازل عن الجنسية التي يحملها وهذه مفصلة في القانون الدولي الخاص.
    وقد ناقض نص المادة 12- المقترح هذا النص عندما نص على شرط التنازل عن الجنسية، وهذالنص هو الأخر إطناب ولا لزوم له .
    وعموماً فإن نص المادة الثامنة من الدستور الملكي أفضل وأشمل لهذا الموضوع .
    هـ - فيما يخص اللغة ( المقترح من المكونات ) هذا المقترح فيه اجبار وفرض رأي الأقلية على الأكثرية كونها ثرات ثقافي فهذا شئ مقبول أما اعتبارها لغات رسمية فهذا عبث فعندما نقول رسمية في مجالات التعليم والحياة العامة فهذا يترتب عليه الكتابة والتعليم بأربعة لغات العربية والتباوية والتارقية وألأمازيغية في وثائق السفر والمراسلات ومناهج التعليم والقول بغير ذلك لايعبر على فهم المقصود بالرسمية فجميع سكان الدولة يتكلمون بلغة واحدة، قد يقال سويسرا بها ثلاثة لغات - هذا لانه لا توجد لغة واحدة تجمعهم.
    عاش الليبيون سواسية في ماضيهم وحاضرهم لافرق بينهم عرب ومكونات منهم الوزراء والوكلاء والقضاة وفي يومنا الحاضر أعلى سلطة المؤتمر الوطني رئيسه من المكونات وأعلى سلطة قضائية المحكمة العليا رئيسها من المكونات فلماذا هذه الحساسية من بعض العناصر التي لاتستند على أية حجة منطقية فلهم حق التحدث بلغتهم وتعليمها لمن أراد ذلك ونشرها بكافة الوسائل.
    2- مقترح السلطة التشريعية:
    أ- مجلس النواب: نص المادة 4 حدد عدد أعضاء المجلس بـ 144 عضو ولم يبين على أي أساس بنى هذا الرقم والصحيح في رأينا هو اتباع النصوص الواردة في دستور 1951م المادة 100 وما بعدها.
    ب - فيما يخص مقترح مجلس الشورى : - المادة 15- الحقيقة الليبيون يأملون في دستور دائم يضمن الاستقرار والتقدم فالنص المقترح في المادة المذكورة مبني على المحاصصة وهذا المفهوم يجب أن يختفي في دولة ليبيا المستقبل لذلك تدعو أهميته في أن يكون أغلب أعضائه من الخبراء في شتى المجالات بغض النظر عن الانتماء القبلي أو العرقي أو الجغرافي فمثلاً خبراء القانون 10 أعضاء ترشح الجامعات خمسة منهم من ذوي المؤهلات العالية وخمسة يرشحهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية من بين مستشاري محاكم الإستئناف وعشرة أعضاء خبراء في الاقتصاد ومثلهم في الصناعة والزراعة يرشحون من الجامعات ومراكز البحوث وعشرة في مجال الصحة ترشحهم الجامعات والمستشفيات الكبرى وعشرة في مجال التعليم ترشحهم وزارة التعليم والجامعات ولاباس أن يضاف اليهم تمثيل المحافظات بعضوين عن كل محافظة حتى يتمكن هذا المجلس من أداء مهامه في شتى المجالات أمام مجلس النواب والحكومة والمهام الموكلة إليه بموجب نص المادة 20 من المقترح.
    ج- مقترح السلطة التنفيذية : المادة 50 أوكلت مهمة انتخاب رئيس الدولة لمجلس الشورى وهذا يخالف ما يجري عليه العمل في معظم النظم الديموقراطية الحديثة وهو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب عن طريق الإستفتاء العام. فلماذا تتخلف ليبيا عن العالم بل وعن جيرانها العرب.
    - الحكومة : المادة - 73 حددت الشروط الواجب توفرها في رئيس الحكومة وتغافلت عن المؤهل العلمي الذي يجب أن يحمله والخبرة والنزاهة ثم حددت العمر بثلاثين سنة في حين كان يُفترض ألا يقل عمره عن 40 سنة.
    - المادة 75 - تنص على منح الثقة للحكومة وفي حالة عدم الحصول على الثقة تقدم الحكومة استقالتها، واعطى النص مدة زمنية طويلة لمجلس النواب - بحيث يمنح سنة للحكومة المؤقتة التي شكلها رئيس الدولة في حالة حجب الثقة، وهذه مدة طويلة جداً فيمكن أن تحدد بجلستين أو ثلاثة جلسات متوالية.
    - أما الجدير بالملاحظة هو نص الفقرة الأخيرة من نفس المادة الذي نص حرفياً على أنه (وفي كل الأحوال يراعى في تشكيل الحكومة التمثيل المناسب لكل الشرائح ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية والثقافية واللّغوية) إذا كان الدستور دائم ويرسي مبادئ عامة تسير عليها الدولة في مستقبلها فلا يقبل أن يؤسس للمحاصصة والتوافقية وإنما يجب أن يؤسس لدولة تعتمد شروط الخبرة والنزاهة والكفاءة بغض النظر عن أي انتماء.
    3- مقترح السلطة القضائية:
    أ- المقترح بصفة عامة أغرق في التفصيل لدرجة أنه لم يترك للقانون إلا اليسير وكان بالامكان الاكتفاء بالمبادئ العامة.
    ب- المادة 8 حددت مما يتكون المجلس الأعلى للقضاء ولم يدرج ضمنه رئيس المحكمة الدستورية فهل هي خارج السلطة القضائية - بل رئيسها في بعض الدول هو اعلى من رئيس المحكمة العليا.
    4- باب الثروات الطبيعية: أغرق في التفاصيل سواء في موضوع الثروات او موضوع البيئة والمياه ودخل في تفاصيل هي من شأن القانون العادي والسلطة التشريعية وكان يكتفى بمبادئ عامة فقط.
    5- باب النظام المالي: ورد تحت هذا البند مُسمّى مصرف الاحتياط المركزي إلى جانب مصرف ليبيا المركزي في المادة 21 من المقترح، حيث ورد بهذا النص تشكيل ثلاثة مصارف مركزية في الأقاليم الثلاثة والغريب في الأمر انه منح لهذه المصارف سلطة الإصدار وهذا يعني إصدار العملة وفي هذه الحالة تشكل ازدواجية وتداخل في الاختصاص ما بين مصرف ليبيا المركزي وهذا التشكيل. مثل هذا المصرف أي الاحتياط يمكن في دولة فدرالية مثل الولايات المتحدة، أما ليبيا فلا حاجة لها لمثل لهذا التصوّر ويكفيها المصرف المركزي وفروعه الرئيسية.
    6- مقترح لجنة الحكم المحلي والادارة المحلية:
    • المقترح الأول: أغرق في التفاصيل التي كان يجب أن تنظمها القوانين ويكتفى بنص المادتين 1 و3 فقط.
    • أما المادة 2- وهي تقسيم الدولة إلى 32 محافظة وهذا التقسيم جزافي لايستند إلى أية أسس وبالتالي كان الأجدر ترك ذلك للسلطتين التشريعية والتنفيذية فهل يمكن أن تتساوى طرابلس أو بنغازي مع مزدة أو الزنتان فيجب أن يكون تقسيم البلاد الى محافظات يستند الى معايير ومعطيات محددة وكلما قل عدد المحافظات كلما كانت الفاعلية أكثر، فكثرة عدد المحافظات لايترتب عليه الا كثرة الموظفين وعدم الفاعلية، ربما يقال التهميش، فأي منطقة في ليبيا غير مهمشة وفاقدة للبنية التحتية، فهاهي طرابلس العاصمة بالأمس القريب تغرق في مياه الصرف الصحي وتنقطع عليها المياه لأيام وينقطع الكهرباء لعشرة ساعات في اليوم ثم أن السياسات والخطط التنموية والتوزيع هي مسئولية الحكومة والسلطة التشريعية وكل ذلك يجب أن يتضمنه قانون الادارة المحلية.
    • مقترح نص المادة 8 - الدستور كما سلف البيان يحدد المبادئ العامة في توزيع الدخل وتكافؤ الفرص أما الوظائف ومقار الهيئات والمؤسسات هذه من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما عقلية المحاصصة يجب التخلص منها إذا أردنا أن نؤسس لدولة حديثة.
    • المادة 9 - فهذا النص هو الآخر لايجب ادراجه في الدستور فكيف تتساوى بنغازي أو طرابلس مع غدامس أو مسلاته في نسبة 30% بالتساوي، ثم تخصيص نسبة 10% لمحافظات مناطق الانتاج والمرور والتصدير للثروات الطبيعية. إذا كان المبدأ العام هو ملكية جميع الليبين للثروات فهذا يناقض مبدأ التساوي فلابد من ترك هذه التفاصيل الى القانون.
    • نص المادة 10 - هذا يبيح للمحافظات الخروج عن سلطة الدولة وخططها التنموية وتفتيت للثروات والجهود، لأن تكوين الأقاليم الاقتصادية طبقاً للنص المقترح يتم بموافقة المجالس المنتخبة في المحافظات !؟
    المقترح الثاني – نظام الأقاليم: وهذا فيدرالي بامتياز وخطوة على طريق تفتيت وحدة البلاد أمام ما يشاهد من ممن يدعون الى هذا الاتجاه وهذا يوضحه نص مقترح المادة 9 منه التي جعلت 50% من ايرادتها للاقليم، وهذا بيت القصيد.
    7- مقترح لجنة الحقوق والحريات: أغرق في التفصيل بشكل لم يسبق اليه دستور في عالم اليوم.

    ملاحظة أخيرة : نستسمح السادة أعضا اللجنة عذراً في ملاحظة الآتي:
    1- لاشك أنكم تدركون الأمل الذي يعلقه أفراد المجتمع الليبي على اختلاف مشاربهم على عملكم هذا وقد طال الانتظار، فلابد لنا جميعاً في هذه المرحلة النظر الى خطورة الدستور وقيمته والتجرد من كل الحساسيات والولاءات والعمل بكل حيدة وتجرد فهي أمانة والامانة عظيمة وخطيرة والتاريخ لايرحم.
    2- نوصي بالعودة الى دستور 1951م فهو كاف وكاف جداً سوى بعض التعديلات البسيطة التي تتعلق بمتغيرات نظام الحكم.

    وفقكم الله والسلام عليكم ,,,,


    د .علي أبوالقاسم المغربي
    غريان - 20 يناير 2015
    Omar Bouzid
    2015-01-27
    06:15 pm
  • ( 11 )
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    إلى / حضرة رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

    تحية شكر وتقدير واحترام لكم جميعاً وللمجهود المبذول لتأسيس وكتابة الدستور لكي تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار
    أما بعد ...
    أرجو من حضرتكم دراسة وكتابة فقرات في الدستور تكفل للمواطن الليبي البالغ والعاقل والمدرك والمتحكم في تصرفاته حق امتلاك سلاح شخصي للدفاع عن النفس والعرض والملكية الخاصة ، كذلك حق امتلاك أسلحة الصيد لهواة الصيد والرماية في الأندية الرياضية المتخصصة لرياضة الرماية والمعتمدة من الدولة ، مع ملاحظة التشدد بقوة وصرامة عن طريق القانون بالنسبة ( للمواطن المدني العادي ) يمنع من حيازة الأسلحة النارية الآلية ذات الطابع العسكري المستخدمة في الاشتباك المباشر وميادين المعارك والأسلحة المتوسطة والثقيلة .
    أما المواطن المدني العادي رب الأسرة وصاحب المنزل والسيارة ، والفلاح صاحب المزرعة ، والراعي الذي يرعى أنعامه في البر والصحراء ، والصياد الذي يمارس رياضة الصيد المفيدة ، فكل هؤلاء يحتاجون إلى أسلحة مدنية ومعروفة عالمياً في معظم الدول ومنها المجاورة لنا بأسم أسلحة الدفاع عن النفس مثل المسدسات والأسلحة قصيرة المدى مثل الخرطوش ذو السبطانة القصيرة وغيره أو أسلحة الصيد مثل الخرطوش العادي ( ذو السبطانة الفردية + ذو السبطانتين ) ، والخرطوش الشبه آلي ، وأسلحة الصيد ذات التلقيم اليدوي .
    ويكون الحق في امتلاك السلاح الناري ( للدفاع عن النفس أو الصيد أو كلاهما معاً ) للأفراد بناءً على تراخيص قانونية معتمدة من الجهات المخولة قضائياً من الدولة ، وتكون هذه التراخيص فردية تصدر بأسم صاحب السلاح فقط
    والذي يكون كما ذكرت في البداية مواطن ليبي بالغ وعاقل ومدرك ومتحكم في تصرفاته ، والذي يحكم ويحدد أن هذا الشخص يمتلك هذه الصفات أو لا إما طبيب نفسي مخضرم أو لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة والفراسة ، وهناك بعض الدول المتقدمة والمتحضرة تطلب قبل كل شئ من المتقدم لطلب رخصة السلاح فحص عدم التعاطي للمخدرات والكحول والمسكرات بجميع أنوعها، وعدم وجود سوابق جنائية له ( في الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأشخاص أو السرقة بالإكراه أو السطو المسلح ... الخ )، ثم إجراء امتحان خاص يبين مدى معرفته باستخدام السلاح وأنواعه وقواعد الأمان .... الخ
    كما إن جميع الدول تحدد السن القانونية المناسبة لرخصة السلاح حسب قانون وظروف كل دولة ، وأفضلها من الناحية الأمنية وقلة المشاكل أن لا يقل العمر عن 30 سنة ، وهذا العمر الذي أجمع عليه معظم علماء النفس والاجتماع بأنه العمر المناسب الذي تكتمل فيه وتنضج حواس ومدارك ومفاهيم الإنسان ونظرته وتفاعله مع الحياة ويصبح أكثر رصانة وحكمة وهدوءً كلما تقدم في العمر .
    وأرجو أن يكون استيراد وإحضار الأسلحة والذخائر سواء عن طريق الأشخاص أو التجار أو الوكلاء مشروطاً ومحكوماً بمعايير وضوابط ومقاييس السلامة الفنية ذات النوعية والجودة العالية والممتازة للسلاح وللذخيرة وذلك حرصاً على سلامة الأشخاص والمحيطين بهم .
    ويستطيع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التأكد من القوانين واللوائح الخاصة بترخيص وامتلاك السلاح المعمول بها في الدول المتقدمة ذات الخبرة الطويلة وعلى رأسها أمريكا وكندا وأوروبا والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال ، ولا ننسى بأن امتلاك السلاح كان مسموحاً منذ عهد الملك إدريس رحمه الله حتى بداية التسعينات .
    وفي الختام وفقكم الله تعالى لما فيه الخير لليبيا ولليبيين
    وشكراً جزيلاً لكم وعذراً على الإطالة ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    Ali Ali
    2015-01-23
    06:12 am
  • ( 12 )
    السّادة/ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي
    بداية أحي الجهود المبذولة لما فيه الخير للبلاد والعباد
    نأمل من الهيئة التأسيسية أن يتم التعديل لانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب يجدد لمرة واحدة فقط بحيث لا يتجاوز مجموع الفترتين 8 سنوات مهما كانت الأحوال وهذه هي الطريقة الوحيدة التى يتم من خلالها يتم أنتخاب رئيس قوي لديه شرعية من الشعب مباشرة بعيدا عن الأبتزاز والصراعات وخير دليل ما حصل مع ماحصل مع المؤثمر الوطنى ومجلس النواب الحالي وأنتخاباته الهزيلة .
    فيما يخص اللغة الرسمية فالمقترح الأول هو المنطقي وخير دليل هناك دول لديها مئات اللغات مثل الهند ولكنها لديها لغة رسمية واحدة.
    Mahmoud Omran
    2015-01-17
    09:16 pm
  • ( 13 )
    الشعب الليبي شعب مسلم والاسلام دين الدولة الاسلامية .. وعليه هناك مسألة تحتاج الى تنظيم دقيق في موضوع منح الجنسية ودواعي سحبها واسقاطها عندما تتعلق بالأشخاص الغير المسلمين أو الذين يتظاهرون بالإسلام لغرض الحصول على الجنسية كما هو حاصل الان عند الراغبين بالزواج من ليبيات من غير المسلمين .. وماذا لو صدر من البعض ممارسات منافية للدين الاسلامي بعد حصولهم على الجنسية .
    Ali Alhaj
    2015-01-15
    07:00 pm
  • ( 14 )
    حسب إطﻻعي لم أجد أي إشارة إلي مؤسسات الإصﻻح والتأهيل من حيث التبعية والإشراف وتنفيذ اﻵحكام والتنظيم القانوني .
    جمال القمودي
    2015-01-14
    11:25 am
  • ( 15 )
    نأمل من الهيئة التأسيسية تعديل طريقة انتخاب رئيس الدولة من اختياره عن طريق مجلس النواب إلى انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب يجدد لمرة واحدة فقط بحيث لا يتجاوز مجموع الفترتين 8 سنوات مهما كانت الأحوال ..... عدم تكرار الفترة لأكثر من فترتين حتى لا تتكرر نسبة 99 % للرئيس كما هو فى سوريا واليمن أما الانتخاب المباشر حتى لايحدث صراع داخل مجلس النواب كما يحدث الآن فى ليبيا ولبنان فلا نجد رئيس للبلاد..... واقترح أن يكون نظام انتخاب رئيس الدولة كما هو معمول بة فى تونس الان
    Jumaa Jamal
    2015-01-13
    10:40 am
  • ( 16 )
    الباب الاول , شكل الدولة و مقوماتها الاساسيه , المادة 17 ( علي مبدا المعامله بالمثل ) من المفروض ان يكون مبدا المعامله ما تتطلبه مصلحة البلاد العامة.
    Nuri Sefria
    2015-01-12
    09:03 am
  • ( 17 )
    السلام عليكم ورحمه الله
    بعد تحية الاسلام
    الاسلام دين دولة لايجوز تعدد ديانات
    وبشأن قانون جنسية لا يجوز منح الجنسية للابناء من اباء غير ليبين
    ولكم جزيل الشكر
    Mohammed Alklili
    2015-01-08
    11:50 pm
  • ( 18 )
    جهد مشكور سيتذكركم به التاريخ كما تذكر اباؤنا الذين صاغوا دستور 1951 ولدي بعض الملاحظات علي الفصل الخمقترحات حول تعديل مواد مشروع الدستور في ما يتعلق بالجانب المالي
    المــــــــــــــــــادة التعديل المطلوب
    كلمة الميزانية اينما وردت تعدل ل استخدام كلمة الموازنة وهي اللفظ الصحيح
    المادة الثانية نهاية المادة ........ وتحدد بداية ونهاية السنة المالية بناء علي القانون
    المادة الرابعة أجازت فتح اعتمادات شهرية مؤقتة علي أساس 12/1 من اعتمادات السنة الماضية لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في 31 مارس التساؤل المطروح ماذا لو لم يتم اقرار الموازنة حتي 31/3 هل تتوقف الدولة عن الصرف لذلك نقترح أن يتم الأخذ بأحد هذين التعديلين:
    1- في حالة .......................... إلي أن يتم اقرار الموازنة من جانب البرلمان ( إلغاء الفقرة: لمدة لا تتجاوز ثلاثة تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في 31 مارس)
    2- الابقاء علي المادة كما هي مع إضافة الفقرة التالية: وإذا لم يتم اقرار الموازنة من جانب البرلمان بنهاية شهر مارس تعتبر نافذة حكما وعلي الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها)
    المادة الخامسة :........... ويجب استئذانه كلما أريد مناقلة مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة هذه الفقرة مقيدة (وكلمة الاستئذان غير واضحة هل يجب عرض الأمر علي البرلمان للتصويت علي المناقلة أم استئذان البرلمان ممثلا في هيئته الرئاسية أم لجنته المالية ) نقترح بدلا من ذلك النص التالي : تتم المناقلة بين أبواب الموازنة بموافقة مجلس الوزراء بناء علي مقترح من الوزير المختص في ما عدا المناقلة من باب التنمية إلي أبواب الموازنة الأخرى فيجب أخذ موافقة البرلمان مسبقا قبل إجراء المناقلة
    المادة السادسة : هذه المادة بهذا الشكل مادة في لائحة وليس في دستور لذلك يجب الغاؤها النص المقترح إذا كان الواجب الابقاء عليها يكون علي النحو الآتي : يحدد القانون قواعد وشروط الصرف من مخصصات الموازنة العامة ولا يجوز صرف أي مبالغ استثنائية الا في الحدود التي يحدده القانون.
    المادة السابعة هذه المادة بهذا الشكل غير واضحة وهناك فرق بين فائض الاعتمادات والأرصدة النقدية في ما يتعلق بفائض الاعتمادات للموازنة التسييريه نص القانون المالي علي الغاؤها بنهاية السنة المالية أما الأرصدة النقدية المتبقية في نهاية السنة فهي ليس بالضرورة أن تساوي الاعتمادات المبينة بالموازنة وفي كثير من الدول تعتبر أرصدة لأول السنة المالية وتسييلا مسبقا للجهات الممولة من الخزانة العامة . تلغي هذه المادة فهي مادة اجرائية وليست دستورية وقد يكون البديل لها إلزام الحكومة بتطبيق نظام الخزانة الموحد ويكون ذلك في الإجراءات والمواد الانتقالية ويكون النص في هذه الحالة كالآتي : تلتزم الحكومة بالشروع في وضع نظام الخزانة الموحد للسيطرة علي إدارة النقدية .
    فائض الموازنة وهو الفرق بين الايرادات الفعلية التحويلات إلي الجهات المحقق في أي سنة مالية يحدد ويتم عرضه علي السلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه بناء علي مقترح من الحكومة أو ما يراه مجلس النواب مناسبا ويكون النص كالآتي:
    يحدد فائض الموازنة في نهاية كل سنة مالية بناء علي الحساب الختامي و تعرض الحكومة مقترحا بشأن التصرف فيه علي مجلس النواب لإقراره.
    المادة الثامنة : تلغي بالكامل لأن الموازنة تخص الإيرادات والمصروفات أما حسابات الأصول والالتزامات فهي بالطبيعة حسابات خارج الموازنة ولا يمكن إدراجها ضمنها مثل حسابات الخزينة والمصارف والأمانات ......الخ إذا كان المقصود بهذه المادة عدم جواز الصرف إلا وفقا لما هو محدد بالموازنة من مخصصات فقد تم تناوله في المادة الخامسة

    المادة التاسعة تعدل علي النحو الوارد في الأتي اعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها وقواعد وشروط اقفال الحسابات الختامية للدولة والمعايير التي يجب اتباعها وفقا لدورة مستندية تحدد السجلات والمستندات التي يجب تطبيقها وفقا لقوانين ولوائح وتعليمات تفسيرية .
    المادة العاشرة يجب التفرقة بين القروض والالتزامات فالالتزامات تنشأ نتيجة لتنفيذ الموازنة وهذا يتم وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة أما القروض سواء المتحصل عليها أو الممنوحة للغير فهذه يجب استئذان البرلمان قبل الموافقة عليها حتي لو وردت بالموازنة التعديل المقترح : لا يجوز إبرام أية عقود قروض سواء بالحصول علي أموال أو منحها إلا بناء علي قانون .
    المادة (13 ) تعدل وفقا للتعديل المقترح وأود أن أبدي ملاحظات حول نص المادة :
    1- ما هي العلاقة بين الحساب الختامي وحجب الأموال من مصرف ليبيا المركزي واضح من النص إن هناك عدم وضوح رؤيا بين دور المصرف المركزي ووزارة المالية نتيجة لسوء الفهم والتداخل في الاختصاصات فالمصرف المركزي ما هو إلا مصرف الدولة تحتفظ الدولة بأموالها لديه طبقا للقانون ولو لم ينص القانون علي ذلك فمن حق الحكومة أن تحتفظ بأموالها لدى أي مصرف تجاري. والمصرف المركزي مسئول عن السياسة النقدية ولا علاقة له بتنفيذ الموازنة التي هي اختصاص أصيل للحكومة ممثلة بوزارة المالية
    2- إن الحكومة تقوم بصرف الأموال بناء علي قانون الموازنة المعتمد من البرلمان فكيف يتم حجب الأموال وهي مقررة بقانون صادر عن الجهة التشريعية
    3- هل يعني حجب الأموال توقف صرف المرتبات مثلا هل هذا إجراء منطقي
    4- المصرف المركزي يدعم تمويل الموازنة فقط في حالة وجود عجز في التمويل عدا ذلك فإن وزارة المالية تصرف من حصيلة الإيرادات التي تقبضها من المصادر المختلفة
    5- من الواضح إن نص هذه المادة متأثر بالحالة الطارئة التي تحدث في ليبيا الآن والناتجة عن انخفاض ايرادات النفط ولجوء الحكومة إلي التمويل باستخدام نص المادة الواردة بقانون المصارف والتي تبيح للمصرف المركزي تمويل الحكومة بنسبة 20% من الإيرادات المتوقعة في حالة وجود عجز في الموارد المالية. التعديل : تقدم الحكومة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وكذلك يقدم ديوان المحاسبة تقريره عن مراجعة السنة المالية المنتهية إلي السلطة التشريعية لمناقشته واصدار قانون باعتماده في مدة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو من السنة التالية ويجوز تأخير تقديم الحساب الختامي عن الموعد المحدد لمدة ثلاثة أشهر بمبررات يقبلها البرلمان.
    المادة (14) هذه المادة غير واضحة باعتبار إن القانون المالي للدولة قد نص علي وجود حساب للاحتياطي وحساب للطوارئ. السلطة التشريعية تقر أو لا تقر ما تقدمه الحكومة لها من قوانين في ما يتعلق بالموازنة العامة لذلك نقترح تعديل المادة علي النحو االأتي : يجوز للحكومة أن تقترح عند اعداد الموازنة تخصيص مبالغ للطوارئ لمقابلة أي نفقات لم ترد بالموازنة عند حدوث أي أمر طارئ مثل الكوارث الطبيعية أو تعرض أمن البلاد لخطر داخلي أو خارجي كما يجوز للحكومة تكوين احتياطي لمواجهة العجز بالموازنة يتم ادراجه ضمن مقترح الموازنة لمواجهة أي تقلبات اقتصادية ينتج عنها انخفاض في الموارد المالية.
    المادة (15) هذه المادة بهذا الشكل غير واضحة إذا كان المقصود لجنة استشارية تساعد البرلمان فهذا من حقه أن يكون أي لجان استشارية ولكن النص علي إن هذه اللجنة تضع السياسة المالية للدولة فهذا اختصاص أصيل لوزارة المالية فهي الجهة التي تضع السياسات المالية وكذلك متابعة النظام المالي للدولة فهذا من صلب عمل وزارة المالية فهي التي تضع النظام المالي وفقا للقانون المالي للدولة نقترح بهذا الشأن التعديل التالي : تنشأ لجنة مالية عليا تكون مختصة بتوزيع مخصصات الموازنة بين وحدات الحكم المحلي والتوفيق بين احتياجاتها والموارد المتاحة وأن تمثل فيها كافة وحدات الحكم المحلي ( محافظات ، أقاليم ، مقاطعات، ولايات ) بممثل واحد لكل جهة إضافة إلي الوزارات المعنية ويحدد قرار إنشائها اختصاصاتها وطريقة عملها.




    المصرف المركزي
    المادة التعديــــــــــــــــــــــــل
    المادة (18) الفقرة السابعة غير واضحة ما هي المراكز المالية المقصودة هنا هل هي المراكز المالية للمصرف المركزي أو المصارف التجارية
    المادة (21) التعديل المطلوب : ويجوز بناء علي موافقة مجلس إدارة مصرف الاحتياطي المركزي فتح فروع أخرى كمصارف مركزية لها نفس السلطات والاختصاصات.
    المادة (22) الفقرة (1) لكل مصرف ..................يقترح من رئاسة الدولة الفقرة الثانية تعدل كالآتي: يشكل مجلس إدارة المصرف المركزي الرئيسي ويسمي ( مصرف الاحتياطي المركزي ) من عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة والمؤهلات علي أن يكون من بينهم ممثل واحد من المصارف المركزية ا
    الفقرة الثالثة: يقترح رئيس الدولة وتقر السلطة التشريعية محافظا لمصرف الاحتياط المركزي من بين أعضاء مجلس إدارة المصرف الاحتياطي المركزي .
    المادة (23) هذا إجراء تنفيذي وليس دستوري التعديل المقترح : تنشأ داخل المؤسسة الليبية للاستثمار صناديق سيادية علي النحو الآتي:
    1- صندوق الأجيال القادمة ويمول سنويا بنسبة من الموارد النفطية
    2- صندوق استقرار الموازنة ويمول من فائض الموازنة المحقق في أي سنة مالية ويقوم بسد العجز الذي يحدث في موازنة أي سنة نتيجة لتقلب الإيرادات.
    ويحدد القانون وضع للمؤسسة الليبية للاستثمار وكيفية إنشاء الصناديق داخلها.
    Bmoraja Bmoraja
    2015-01-07
    01:46 am
  • ( 19 )
    صحيح ان ثورات الربيع العربى وطنية التوجه ولكن مسالة الالتزام باساسيات الامن القومى للامة وخدمة قضاياها الرئيسيه -كاقضيه الفلسطسنيه-من الامور التى لاينبغى للدستور اغفالها
    salem salem
    2015-01-07
    05:53 pm
  • ( 20 )
    ارى ان يتم تعديل الفقرة 2 من المادة 12 في مقترح منح الجنسية الليبية بحيث يقتصر منح الجنسية للليبية الى الخبرات النادرة والمتميزة عالمياً فقط فقط فقط ..
    مع امكانية منح الاقامة الدائمة المشروطة للمغتربين اذا المصلحة الوطنية العليا اضطرتنا لذلك ودون الحاجة لمنح الجنسية الليبية له مهما كان مدة اقامته في ليبيا سواء بشكل متصل اومتقطع .

    الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح (( التنوع العرقي او الطائفي او العقائدي او الاثني ماكان يوما عامل استقرار وامن في الدول ، لا يجلب الا الحساسيات والصراعات والمجازر والحروب على المدى القصير والبعيد ويهدد مستقبل الاجيال القادمة ويؤثر سلبا على الامن القومي الليبي وعلى الاقتصاد وعلى التركيبة المجتمعية والروابط الاسرية ..)
    Mbelhaj Haj
    2015-01-06
    11:54 am
  • ( 21 )
    جزى الله كل خير لجنة الدستور على كل ماقاموا به. كنت أتمنى ان تمت الاستعانة بدستوري مصر وتونس لعام ٢٠١٤. اعتقد نحن لسنا اقل عروبة ولا إسلاما من مصر وتونس ومجتمعنا ليس اكثر تعقيدا من المجتمعين المصري والتونسي. لدي بعض الملاحظات على الدستور والتي امل ان تؤخذ في الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية.

    الملاحظات:
    ليبيا دوله تقع في شمال افريقيا جنوبي البحر المتوسط معظم سكانها عرب ودينها الاسلام ولغة القران الكريم لغتها. القران الكريم والسنه النبويه هي المصدر الرئيسي للتشريع. يجوز اعتماد لغات اخرى بالاضافة للعربية كلغات رسميه ويصدر قانون ينظم ذلك.

    رئيس الدوله يتم اختياره عن طريق الاقتراع الشعبي السري المباشر وبالأغلبية المطلقه. يجب ان يستمد الرئيس شرعيته من الشعب وليس من أعضاء مجلس الامه. والمعلوم دائماً ان الرئيس عند انتخابه من قبل مجموعه محدده يتعرض للابتزاز والمساومة من قبل هذه المجموعة ويبقى دئما تحت سيطرتها.

    ان يكون المترشح لمنصب الرئيس الدوله او عضوية مجلس الامه او الوزارات او وكلاء الوزارات او البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ليبي المولد لأبوين ليبيين غير متزوج من غير ليبيه / ليبي لم يسبق له/لها الحصول هو او زوجه او والديه على جنسيه اجنبيه. بالنسبة للمترشحين لمنصب رئيس الدوله ورئيس مجلس الوزاراء ممن هم خدموا بالجيش او الشرطه او الأجهزه الامنيه او الاستخباراتية قد مضى على استقالتهم من الخدمة في هذه الأجهزه مده لاتقل عن خمس سنوات.

    يحق لمجلس النواب ان يطالب بسحب الثقه عن رئيس الدوله وبتصويت ثلثي الأعضاء عن مخالفته للدستور ويكون عن ان تنظر المحكمه الدستورية في قرار المجلس وللمحكمة لها القرار النهائي برفض او قبول قرار سحب الثقه من رئيس الدوله.

    مسودة الدستور لم تحدد صلاحيات رئيس الدوله ورئيس مجلس الوزراء. وكذلك من يقوم بتشكيل الحكومة عند العمل بالأحزاب.

    لا يحق لأي شخص ان يتقلد منصب قيادي اكثر فترتين متتاليتين أوغير متتاليتين مدى الحياه وكل فتره مدتها لاتزيد عن اربعه سنوات.
    على كل بحاث الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية. وعلى الدوله إصدار القوانين اللازمه والمنظمة لاخلقيات البحث العلمي والابداع الفكري.

    عدم تحديد العمر بالنسبة للتعليم الجامعي والعالي.

    -حقوق المستهلك:
    محلات بيع وعرض السلع مكان عام لا يجوز منع اي شخص من الدخول اليه الا بحكم قضائي وعلى اصحاب السلع المعروضة للبيع ان يضعوا سعر السلعة عليها في مكان واضح.

    كل مواطن له الحق في رعاية صحيه مجانا. على الدوله تقديم أفضل الخدمات الصحيه وان تهتم بالمستشفيات والعيادات والاطقم الطبيه وان يكون معدل الصرف على قطاع الصحه مثلتً،ع المعدلات العالميه في الدول المتقدمة. الجهات الأهليه والقطاع الخاص يمكن ان تقدم خدمات صحيه بمقابل وتكون تحت إشراف الدوله ولا يحق لأي شخص تقدم خدمات صحيه قبل الحصول على تأمين يكفل حق المريض في تعويض مجزي عن اي خطأ طبي او خدمه دون المستوى.

    على الدوله حماية الفضاء الالكتروني وإصدار القوانين المنظمه لهذا الفضاء. لا يحق الدوله حجب اي موقع إلكتروني الا ما هو يتنافى مع الشريعه الاسلاميه او حرمان اي مواطن من الدخول في الفضاء الالكتروني الا بحكم قضائي. والدولي يجب ان تعمل على بناء للحكومة الالكترونية وتوفير المعلومات على الشبكه الالكترونيه.

    العقوبات والغرامات للردع والإقلال من المخاطر وليس للتربح.
    Abdulgadir Ganah
    2015-01-04
    12:23 am
  • ( 22 )
    الجنسية أعجبني بند الحصول علی الجنسية الليبية التنازل عن الجنسية الاصلية .. وتمنيت اضافة تمنح الجنسية الليبية للمسلم مهما كان عرقه .. وذلك لحماية مجتمعنا من الاقليات الدينية وما يصاحبها من تدخلات خارجية بدعوی حمايتهم وووو
    .............

    وبخصوص حق المواطنة ..
    الناس سواسية في الحقوقبخصوص انتخاب رئيس الدولة .. نريد انتخابه من الشعب كباقي الدول .. كما اری انه منح لمجلس الشيوخ كل الصلاحيات وتعين محافظ المصرف المركزي ورئيس الاركان .وو . ومراجعة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب .. يعني مجلس النواب تحت مجلس الشيوخ .. وتكوين مجلس الشيوخ علی نظام فيدرالي بحث .. اين العدالة في التمثيل من حيث الكثافة السكانية .. نحن من في الغرب لسنا سكان الغرب الاصليين فقط معنا الكثير من اخوتنا من الشرق والجنوب من جاؤا وسكنوا واستقروا بالغرب وبالتحديد بطرابلس .. لماذا نعاقب بذنب لم نقترفه .. لسنا من صنع الفارق الشاسع في الكثافة السكانية .. ولماذا هذا الترسيخ لجعل ليبيا اقاليم ثلاث .. شكل الدولة موحدة وليست اتحادية .. اذا المنطقي والعادل هو التمثيل بحسب الكثافة السكانية فقط لا غير ... لو كانت ليبيا اتحادية يكون التمثيل بالمساحة لكل اقليم وكثافته السكانية ... او الاتفاق علی التساوي في التمثيل ...
    ........................................................................... iلسلام عليكم مشكورين على محهوداتكم ووفقكم الله لانجازهذه المهمة التاريخية وكلنا ثقة وطنيتكم نتمى ان يكون دستور فعلا حالا لجميع المشاكل ولاخالقا لها كما نراه مثلا لبنان ومايحدث فيه من جدل وقلائل وفراغ سياسي بسبب الدستور لمدة سنة عاجزة عن اختيار رئيس دولة لانه اختياره يتم من البرلمان وظلت 11 شهرا غير قادرة على اختيار رئيس حكومة نه الكتل البرلمانية تسميه فنتمى ان يكون دستورنا نمودجا يحتدى به
    رفاقة سرت
    2014-12-31
    11:03 am
  • ( 23 )
    بخصوص انتخاب رئيس الدولة .. نريد انتخابه من الشعب كباقي الدول .. كما اری انه منح لمجلس الشيوخ كل الصلاحيات وتعين محافظ المصرف المركزي ورئيس الاركان .وو . ومراجعة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب .. يعني مجلس النواب تحت مجلس الشيوخ .. وتكوين مجلس الشيوخ علی نظام فيدرالي بحث .. اين العدالة في التمثيل من حيث الكثافة السكانية .. نحن من في الغرب لسنا سكان الغرب الاصليين فقط معنا الكثير من اخوتنا من الشرق والجنوب من جاؤا وسكنوا واستقروا بالغرب وبالتحديد بطرابلس .. لماذا نعاقب بذنب لم نقترفه .. لسنا من صنع الفارق الشاسع في الكثافة السكانية .. ولماذا هذا الترسيخ لجعل ليبيا اقاليم ثلاث .. شكل الدولة موحدة وليست اتحادية .. اذا المنطقي والعادل هو التمثيل بحسب الكثافة السكانية فقط لا غير ... لو كانت ليبيا اتحادية يكون التمثيل بالمساحة لكل اقليم وكثافته السكانية ... او الاتفاق علی التساوي في التمثيل ...
    .................................................
    بخصوص الجنسية أعجبني بند الحصول علی الجنسية الليبية التنازل عن الجنسية الاصلية .. وتمنيت اضافة تمنح الجنسية الليبية للمسلم مهما كان عرقه .. وذلك لحماية مجتمعنا من الاقليات الدينية وما يصاحبها من تدخلات خارجية بدعوی حمايتهم وووو
    .........................................
    وبخصوص باب الحريات ...
    حرمة المسكن .. وردت حرمة المساكن لا يجوز دخولها الا للضرورة او بالتلبس اوبموجب امر قضائي..
    كلمة الا للضرورة ارجوا الغائها .. لاننا حديثي العهد بالدكتاتورية والاساليب القمعية .. وستكون دريعة لحماية هكذا تصرفات .. اری ان تكون في حال التلبس او امر قضائي...
    .........................................
    وبخصوص حق المواطنة ..
    الناس سواسية في الحقوقبخصوص انتخاب رئيس الدولة .. نريد انتخابه من الشعب كباقي الدول .. كما اری انه منح لمجلس الشيوخ كل الصلاحيات وتعين محافظ المصرف المركزي ورئيس الاركان .وو . ومراجعة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب .. يعني مجلس النواب تحت مجلس الشيوخ .. وتكوين مجلس الشيوخ علی نظام فيدرالي بحث .. اين العدالة في التمثيل من حيث الكثافة السكانية .. نحن من في الغرب لسنا سكان الغرب الاصليين فقط معنا الكثير من اخوتنا من الشرق والجنوب من جاؤا وسكنوا واستقروا بالغرب وبالتحديد بطرابلس .. لماذا نعاقب بذنب لم نقترفه .. لسنا من صنع الفارق الشاسع في الكثافة السكانية .. ولماذا هذا الترسيخ لجعل ليبيا اقاليم ثلاث .. شكل الدولة موحدة وليست اتحادية .. اذا المنطقي والعادل هو التمثيل بحسب الكثافة السكانية فقط لا غير ... لو كانت ليبيا اتحادية يكون التمثيل بالمساحة لكل اقليم وكثافته السكانية ... او الاتفاق علی التساوي في التمثيل ...
    .................................................
    بخصوص الجنسية أعجبني بند الحصول علی الجنسية الليبية التنازل عن الجنسية الاصلية .. وتمنيت اضافة تمنح الجنسية الليبية للمسلم مهما كان عرقه .. وذلك لحماية مجتمعنا من الاقليات الدينية وما يصاحبها من تدخلات خارجية بدعوی حمايتهم وووو
    .........................................
    وبخصوص باب الحريات ...
    حرمة المسكن .. وردت حرمة المساكن لا يجوز دخولها الا للضرورة او بالتلبس اوبموجب امر قضائي..
    كلمة الا للضرورة ارجوا الغائها .. لاننا حديثي العهد بالدكتاتورية والاساليب القمعية .. وستكون دريعة لحماية هكذا تصرفات .. اری ان تكون في حال التلبس او امر قضائي...
    .........................................
    وبخصوص حق المواطنة ..
    الناس سواسية في الحقوق المدنية والسياسية وتولي الوظائف والمناصب ..مالم يكن قد صدر بحقه حكم قضائي .. اين قانون العزل السباسي هنا هو مطلب من مطالب فبراير ولليوم نطالب به ونريد تطبيقه علی كل من افسد ليبيا وعبث بحقها وحق شعبها ..
    وجب ان يكون النص الناس سواسية امام القانون .. وهم متساون في الحقوق المدنية .. ويحرم من الحق السياسي كل من يشمله قانون العزل السياسي
    .. وليس هذا بغريب .. فدستور الولايات المتحدة الامريكية يقر وينص علی العزل السياسي لمن قاد او شارك في الحرب الاهلية . يمنع من تولي المناصب السياسية والسيادية وادارة المؤسسات للدولة .. ويحرم من الانتخاب اساسا ...
    تحياتي وشكرا وإحتراما لكم كلما كانت ليبيا هدفكم وتحقيق اهداف فبراير املكم المدنية والسياسية وتولي الوظائف والمناصب ..مالم يكن قد صدر بحقه حكم قضائي .. اين قانون العزل السباسي هنا هو مطلب من مطالب فبراير ولليوم نطالب به ونريد تطبيقه علی كل من افسد ليبيا وعبث بحقها وحق شعبها ..
    وجب ان يكون النص الناس سواسية امام القانون .. وهم متساون في الحقوق المدنية .. ويحرم من الحق السياسي كل من يشمله قانون العزل السياسي
    .. وليس هذا بغريب .. فدستور الولايات المتحدة الامريكية يقر وينص علی العزل السياسي لمن قاد او شارك في الحرب الاهلية . يمنع من تولي المناصب السياسية والسيادية وادارة المؤسسات للدولة .. ويحرم من الانتخاب اساسا ...
    تحياتي وشكرا وإحتراما لكم كلما كانت ليبيا هدفكم وتحقيق اهداف فبراير املكم
    فادية الشريف
    2014-12-29
    12:49 am
  • ( 24 )
    في شكل الدولة بخصوص الهوية
    .. سكان ليبيا عرب وامازيغ والتبو والطوارق وغيرهم ..؟؟؟
    ما المقصود بغيرهم هل اليهود يعني
    ..لا اقبل بهكذا كلمات مطاطة وفضفاضة في دستور أمة
    .. وبمناقشة قال لي احد الاصدقاء
    ربما غيرهم يقصد بها ذوي الاصول التركية والشراكسة ووو .. ان كان كذلك وجب تعدادهم كالعرب والامازيغ والتبو والطوارق .. منعا للتأويلات والتوجسات
    فادية الشريف
    2014-12-29
    12:21 am
  • ( 25 )
    مقترحات الدستور لم تذكر أن من يتولى مناصب سيادية عليا في الدولة يجب ان يكون لأب وأم ليبيين وأن لا يكون متزوجاً من غير ليبية .. وهذا أمر في غاية الاهميه

    - ابتعدوا عن التلاعب بالمسميات واحذروا ان تقعوا في فخ الاخوان .. فليبيا دولة اسلاميه دينها وسطي ..
    Āyā Āregib
    2014-12-29
    11:59 am
  • ( 26 )
    الفدرالية ليست معيبة بل العيب في اصرار البعض على تفنيدها بحجج مغرضة .. ذلك لأنها شكل من أشكال أنظمة الحكم المتطورة السائدة في العالم ، تقتضي توزيع السلطة بين مركز الدولة وعدد من الإطراف ، بخلاف الأنظمة المركزية بما فيها المتبنية لمبدأ اللامركزية الإدارية ، حيث تقسم السيادة في الأنظمة الفدرالية دستوريا بين منطقتين ( ولايتين ) أو أكثر ، بحيث تستطيع أي من هذه المناطق أن تمارس السلطة لوحدها دون تدخل من الولايات الأخرى ، وبالتالي يرتب تطبيق هذا النظام على المواطنين القيام بواجباتهم تجاه سلطتين هما الحكومة المركزية والحكومة المحلية ، وتتنوع الفدراليات وتختلف باختلاف الاختصاصات و طرق وأساليب تقسيم السلطة بين حكومات الولايات التي تؤلف النظام الفدرالي وبين الحكومة المركزية .



    فهناك الفدرالية المركزية التي تقوم السلطة الفدرالية فيها بإحكام السيطرة على كافة التقسيمات المناطقية للدولة ، ويحصن فيها النظام عادة بواسطة دستور لا يستطيع أي من طرفي السلطة ( الحكومة المركزية والولايات ) أن يغيره دون موافقة الطرف الآخر، وهذا ما يميزها عن النظم المركزية المتبنية اللامركزية الإدارية التي تستطيع في أي لحظة وبقرار أداري إيقاف كافة الصلاحيات الممنوحة لأجزاء الدولة ، تحت وطئة مزاجية الدكتاتوريات أو مراكز القوى التي تقوم بتوجيه الرأي العام وفق أهواءها ، بغرض التحكم باتخاذ القرارات خدمة لمصالحها على حساب مصلحة الوطن والمواطن .



    وعلى خلاف ذلك توجد في الاتجاه المعاكس للفدرالية المركزية الكونفدرالية التي تكون الحكومة المركزية فيها على درجة كبيرة من الضعف وتتميز بخصائص عديدة نذكر منها ما يلي :-

    1- تنشأ وفقا لاتفاقيات تهدف إلى القيام بمهمات محددة ، وربما في زمن محدد ، وتمتلك حقا قانونيا في الانفصال متى أرادت .

    2- تدار من قبل مندوبين ترسلهم الولايات ، ويقوم ممثلو الولايات بتحديد السلطات التي يسمح للحكومة بممارستها والتحرك في إطارها .

    3- الحكومة المركزية في هذا النظام معرضة لاعتراض من قبل ممثلي الولايات في كل الأوقات ، وقد يؤدي ذلك إلى تجميد أعمالها وتعطيل مشاريعها .

    4- القرارات الصادرة عن الحكومة المركزية تخاطب بها الولايات بشكل عام وهي غير ملزمة لمواطني الدولة مباشرة .

    5- لا تتخلى الولايات عن سلطاتها المحلية للحكومة المركزية ، وهذا كما هو حاصل في الاتحاد الأوربي الحالي وأمريكا في نهاية القرن الثامن عشر وسويسرا حتى أواسط القرن التاسع عشر .



    والى جانب هذا وذاك هناك الفدرالية المدمجة وهي نظام الحكم في الولايات المتحدة الآن ، وتتميز بحاصية اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولايات ، لان كل ولاية من الولايات يمثلها ( سيناتوران ) أي ممثلين في السلطة التشريعية ، وهما لا يعينان من قبل الحكومة ، بل يختارهم مواطنو الولاية مباشرة بطريق الانتخابات ، وبالتالي هم يمثلان قرار ولاياتهم .



    أما الفدرالية المتشابكة فهي تختلف عن النوع السابق في أن الولايات تشارك في عملية اتخاذ القرار بشكل أوسع حيث يقوم ممثلو الولاية بالمشاركة في أجهزة النظام المركزي على شكل كتلة تتفاعل مع غيرها من ممثلي الولايات الأخرى في البرلمان وفي الحكومة المركزية ، ومن هذا المجموع ينشأ الجسم المركزي للدولة ( وهذا النوع يسمى بالتعاوني ) أو يشكل ممثلو الولايات كتلة تراقب عمل الحكومة المركزية وتمارس حق الاعتراض بالأغلبية البرلمانية لأي قرار تتخذه الحكومة المركزية ( ويسمى هذا النوع بالانقسامي ).



    وقد تكون الفدراليات من النوع ( المتناسق ) بحيث تتساوى المزايا والصلاحيات في كل من ولاياتها ، بخلاف الفدراليات ( الغير متناسقة ) التي تتفاوت فيها السلطة التي تعطى للولايات بحيث تكون هناك صلاحيات خاصة لأي من الولايات بالنظر لخصوصياتها الثقافية أو اللغوية ونحوها ، وفي جميع الأحوال يقوم النظام الفدرالي النموذجي على امتلاك الحكومة المركزية السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية ، دون أن يمنع هذا من أن بكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها ، بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة .



    ولإتمام الفائدة يمكن حصر الظروف التي تتشكل بها الفدراليات في طريقين أحدهما يرتبط بالواقع المجزأ والآخر وقائي :-

    الأول : ويكون عن طريق انضمام مجموعة من الدول المستقلة إلى بعضها البعض واشتراكها في السيادة على قطاعات محددة من أجل تحقيق مصالح لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى ، كالأمن والنمو والازدهار الاقتصادي ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الإنضمامية على تقوية الحكومة المركزية ومنع الأكثرية من الاعتداء على أي ولاية أو تهميشها ، وقد اتبعت هذه الطريقة دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا واستراليا واندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة .

    والثاني : ويكون عن طريق تطوير نظام دولة ما من النمط المركزي إلى النمط الفدرالي لمنع حدوث انفصال بسبب التهميش وهي بذلك تفرض نفسها كأحد البدائل الفاعلة والجيدة للأنظمة المركزية التي تعاني منها الكثير من الدول الهشة والمتخلفة بسبب الأخذ بقرار الأكثرية المنجرفة وراء القوى المتحكمة بالمصالح والمقدرات ، أو بسبب الدكتاتوريات الجاثمة على أنفاس شعوبها والتي تلذذ بإذلالها ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الشكلية على وحدة الوطن والحيلولة دون وقوع انفصال وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتوزيع العادل لثروات الدولة ومنع الأكثرية الجهوية من الاستئثار بالسلطة و بمقدرات المجتمع ، وعلى هذا تأسست فدراليات الهند وبلجيكيا وكندا واسبانيا.
    Ali Alhaj
    2014-12-28
    12:55 pm
  • ( 27 )
    انتخاب الرئيس يكون من الشعب عن طريق صناديق اﻷقتراع والله ولي التوفيق
    Yasmina Elhasy
    2014-12-27
    12:54 am
  • ( 28 )
    مع كامل تقديرى واعتزازى بمجهوداتكم المتميزة ،أتمنى لكم كل التوفيق لما فيه خير ومصلحة ليبيا.وفقكم الله وسدد خطاكم.
    Ali Naoura
    2014-12-27
    11:27 pm
  • ( 29 )
    موقفين لما فيه خير ليبيا
    فرح فرج
    2014-12-27
    08:36 pm
  • ( 30 )
    السادة القائمين على إدارة هذه الصفحة لذى منشور لم يتم عرضه من ضمن التعليقات ومشيراُ فيه لبعض التعديلات ، أرجوء النشر
    Ahmad Abaid
    2014-12-27
    02:16 pm
  • ( 31 )
    بسم الله الرحمان الرحيم،ملاحظتين1-ما يخص التعليم.مجانية التعليم فى المرحلة الابتدائبة والاعدادية والثانوية وان تنص عليه المادة الخاصة بالتعليم.
    2- ايضاً مجانية العلاج...(مكتسبات يجب ان لا نتخلى عنها) وتنظم بقوانين.
    وفقكم الله
    Subhi Razgalla
    2014-12-27
    01:32 pm
  • ( 32 )
    اقترح ان ينص في الدسور على مرتب الشخصيات المهمة مثل الرئيس و اعضاء البرلمان الوزراء بحيث تكون مربوطة بالحد الادني من الاجور مثلا مرتب عضو البرلمان يكون عشر اضعاف الحد الادني و مرتب الوزير خمسة اضعاف و هكذا حتى يعمل الجميع على رفع الحد الادني من الاجور ولا ينسوا المواطن البسيط
    Hassan Garary
    2014-12-27
    11:43 am
  • ( 33 )
    ارجو لكم الهداية والتوفيق من الله لما فيه خير البلاد والعباد
    ليبي مظلوم
    2014-12-27
    05:43 am
  • ( 34 )
    المقترح الخاص بالجيش والشرطة لم أجد مرفقا للتحميل ..؟
    فتحية الشبلي
    2014-12-27
    02:28 am
  • ( 35 )
    المادة 188 في دستور 1951 و كذالك 1961 تنص على أن بنغازي و طرابلس عاصمتان لليبيا ..

    في مسودة الدستور الجديدة تقولون ان طرابلس عاصمة ليبيا ... هذا ليس عدا وهذا تجني على حق بنغازي التاريخي والحالي وهدر لتضحيات بنغازي ونكران للجميل وهذا لن يرضى به اهل المنطقة الشرقية ابدا ابد ونرجوا منكم التعديل
    Mohamed Elsadi
    2014-12-26
    11:48 pm
  • ( 36 )
    السلام عليكم , نتمنى لكم التوفيق و نشد على ايديكم .
    ارجو وضع حد لاخطبوط ( الفساد ) في ليبيا بوضع مادة مستقلة تحارب الفساد .
    Adil Adel
    2014-12-26
    11:12 pm
  • ( 37 )
    هل تم احترام حقوق وهوية برقة في هذا الدستور
    هل تم احترام المورث الإنساني والثقافي لبرقة في هذا الدستور
    هل تم احترام التضحيات التاريخية لبرقة في التوازن السياسي للدستور
    نبيل الطرباقية
    2014-12-26
    07:18 pm
  • ( 38 )
    اللهم وفق ولاة امورنا لما هو خير لكل الليبيين ونتمنى منكم ان تضعوا معاناة الشعب الليبى نصب اعينكم وتكونوا ممن يخاف الله فيهم ..ونتمنى ان تسرعوا بالدستور يبدوا انكم استحنتوا القعده ومصاريف ليبيا لاتحتمل
    مبروكة بوغرارة
    2014-12-26
    06:22 pm
  • ( 39 )
    شكراً لمجهوداتكم ،...أين مقترحات لجنة الجيش والشرطة ؟ فهي مهمة جداً
    ع.م العماري
    2014-12-26
    05:18 pm
  • ( 40 )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة :- على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد من قتل ودمار وتشريد للعائلات , الا انه لا يمكن ان نغفل عن مقترحات الهيئة التاسيسة لصياغة مشروع الدستور التي ظهرت على موقع الهيئة , والتي يوجد بها بعض القصور وهي كالاتي :-
    1- الليبيون تجرعوا مرارة العمل البرلماني من خلال ( المؤتمر الاوطني , ومجلس النواب الحالي , لما فيها من عيوب منها المماطلة في اصدار القوانين وعند اصدارها تخرج غير ذي جدوى , وكذلك من اهدار المال العام حيث ان لكل نائب سيارة , ومرتبات مرتفعة , واجرة تنقل وسفريات , ومزايا , وما خفي كان اعظم , بالاضافة الى المماطلة في منح الثقة للحكومة , وعندما تمنح الحكومة الثقة , تجد انها لا تستحق هذة الثقة , وقد منحت الثقة للحكومة لمصالح واغراض شخصية وليست لمصلحة الوطن , كذلك ان النظام البرلماني لا يحقق الامن للوطن والمواطن .
    2- اتمنى ان يتم دعم النظام الرئاسي عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الشعب الذي يختلف عن النظام البرلماني في الاتي :- سرعة اصدار القوانين وبشكل اكثر دقة عن طرق خبراء ومستشارين , النظام الرئاسي اقل اهدارا للمال العام , النظام الرئاسي اكثر سرعة في اختيار رئيس الحكومة ودون تعارض في المصالح , الا مصلحة الوطن لان رئيس الدولة لا يمنح الثقه الى اي رئيس الا من يخدم مصلحة الوطن ( لان فشل الحكومة هو فشل للرئيس المنتخب و هنا المسئولية واضحة ومحددة) , كذلك فالنظام الرئاسي اكثر سرعة في تحقيق الامن وامان للوطن والمواطن.
    3- النظام الرئاسي يستطيع الشعب ان يعرف من المسئول , لان المسئولية واضحة ومحددة , اما النظام البرلماني كل عضو يخرج الى الاعلام ويقول ( قلت لهم هذا الكلام لكن لم يأخذوا برأيي , ويقول انا عارضت صدور هذا القانون ومع ذلك القانون صدر واصبح امرا واقعا , ويقول لك انا ضد الحكومة بالرغم من ان الحكومة باقية .....الخ ) ويبقى الشعب حائرا من المسئول ومن المقصر ومن الوطني .
    4- لم تقدم الهيئة المقترحات الخاصة بباب ( الجيش والشرطة ) وهذا امر خطير يجب الاستفسار عنه .

    5- مقترحات اللجنة النوعية الاولى , المادة 33 والمادة 34 الخاصتين بالتعليم والصحة لم يتم الاشارة الى ( مجانية التعليم والصحة في ليبيا ) حيث يجب ان تكون خدمات التعليم والصحة مجانية لكل مواطن ليبي .

    هذا ما استطعت ان استخلصة من خلال المطالعة البسيطة لمقترحات لجنة الستين , وباطلاعكم قد تجدون ما يمكن مدحه وما يمكن الحديث عنة .
    التحدي مفتاح
    2014-12-26
    05:02 pm
  • ( 41 )
    السلام عليكم كنا نتمنى بأن يكون إنتخاب رئيس الدوله من الشعب مباشر وأعتقد بأن اﻹنتخاب للرئيس من داخل قبة المجلس ستعود علينا بالكوارث والتناحر ما بين اﻵحزاب الخ
    Altrhuni Walid
    2014-12-26
    04:18 pm
  • ( 42 )
    يا ناس يا متعلمين نبو اتخاب الرئيس مباشر من الشعب ، بيش تفهمو او أنكم عايشين في كوكب اخر ، سبحان الله مالكم كيف تحكمون
    Brave Brave
    2014-12-26
    02:21 pm
  • ( 43 )
    الى اعضاء الهيئة الكرام في البداية لكم كل التحية والشكر على مجهوداتك , لقد اطلعت على مقترحات اللجنة النوعية الاولى , هناك نقطة مهمة وهي عدم الاشارة الى مجانية التعليم والصحة , واشكر اللجنة واؤيدها على مقترحاتها في ما يتعلق بتأجيل موضوع الاحزاب على الاقل الى ان يتم وضع قانون بعد 5 سنوات
    التحدي مفتاح
    2014-12-26
    11:44 am
  • ( 44 )
    السلام عليكم نتمنى لكم التوفيق و نشد على ايديكم و ننشادكم بالله ان لا تتركوا المجال لتجار السياسة و عُبَّاد الكراسي و صانعي الحروب و أعداء الحرية و الديمقراطية ان يتدخلوا او يؤتروا فيكم لا تلتفتوا اليهم فقط ضعوا وطنكم نصب اعينكم و اعملوا على ما يوحد الوطن و يجمع الشمل و لا تستمعوا الى الناعقين بشعاراتهم الزائفة و أنصتوا لصوت الحق و أحرصوا على وحدة البلاد وفقكم الله الى ما فيه خير البلاد و السلام
    Abdurrhman Senussi
    2014-12-26
    06:14 am
  • ( 45 )
    هناك تلاعب ومشروع يخدم الخلافة السياسية باسم الاسلام بعيدا عن القومية والوطنية ..مشروع خيال لا يمت للواقع بصلة ...لكم فى سقوط اكثر من 33 دولة وخلافة اسلامية عبر التاريخ ... وكيف تقاتلوا على الوطنية والقومية وكيف تم التفاضل بينهم وتناحروا من اجل الملك ....اقول ان ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة. لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها. هى جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الأفريقية وحدودها هي :شمالا : البحر الأبيض المتوسط .شرقا : الجمهورية مصرالعربية و.جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .غربا : تونس و الجزائر ..
    (والإسلام دين الدولـة ).......
    لا كما تروجون المادة رقم (7) المتعلقة بهوية الدولة ونصها كالإتي:ليبيا دولة "إســلامية" ، جــزء من المغرب العربي الكبير، وقسم من إفريقيا، تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة تعتز بكل مكوناتها الثقافية والإجتماعية المتمثلة في العرب والأمازيغ والطوارق والتبو وغيرهم، وتضع الوسائل الكفيلة للحفاظ على ذلك..........
    والاجابة
    ليبيا دولة وطنيـة. مسلمة والإسلام هو أحد مكوناتها الثقافية وليس هوية سياسية بحد ذاته. الإسلام يمتد خارج حدودنا، ولايمكن أن يكون هوية جامعة للدولة. المادة (8) تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، هذا منطقي، ولكن أن تكون ليبيا "دولة إسلامية" هذا شيء أخر مختلف تماما. أحذروا جيدا من التلاعب بالألفاظ، هذا ما يريده الأخوان المسلمون؛ أسلمة الدولة و تحويل ليبيا الى ثيوقراطية مثل النظام الإيراني. أو مشروع الخلافة.
    .
    جزء من المغرب العربي؟ وماذا عن المشرق العربي؟ نحن ليس جزء لا من المشرق ولا المغرب "العربي". تربطنا روابط ثقافية، ولكن ليس "جزء" من الكل.
    .
    الأمازيغ والطوارق؟ مع إحترامي للإخوة الأعزاء الطوارق. منذ متى كانت الطارقية هوية ثقافية منفصلة بحد ذاتها؟ أليس الطوارق ناطقين باللغة الأمازيغية ويكتبون بالتيفيناغ؟ هل يحق لنا أن نقول المكون الجبالي والمكون الزواري بناء على التباين الجغرافي؟ أو المكون البرقاوي والمكون الفزاني؟! الطوارق هم أمازيغ.
    .
    الصيغة الصحيحة يجب أن تكون كالاتي:
    .
    *ليبيا دولة وطنية (أو جمهورية)، تقوم على هوية وطنية جامعة لكل مكوناتها الثقافية المتمثلة في العربية، والأمازيغية، وغيرها.
    .
    الاسلام دين الدولة هذا لا أعتراض عليه، ولكن أن تكون ليبيا "دولة إسلامية" هذا فخ ومصيدة خطيرة يجب الانتباه اليها.
    .
    الرجاء من جميع المواطنين الليبيين الأنتباه لمسألة الهوية الوطنية، فهي الأخطر على الإطلاق، والتنصيص عليها في الدستور يجب أن لا يفتح أي مجال لتمرير أجندة الإسلام السياسي لتسييس الدين أو الهويات الثقافية الأخرى، مما يهدد وحدة وسيادة و إستقرار البلاد.
    منقول / مع الاضافة
    أيمن قرادة
    عبد الرحيم الجنجان
    2014-12-26
    04:00 am
  • ( 46 )
    الاخوة هيئة صياغة الدستور
    السلام عليكم
    وبعد
    ورد إعترافكم بالمكونات الثقافية على إختلافها في الساحة الليبية لمكون الامازيغ والطوارق والتبو .
    كيف تعترفوا بمكون ما ... ولم يمتثل منه أي عضو في اللجنة هذا يعد خرق شرعي وقانوني في حق المعني ويعد الدستور باطلا في غياب اي طرف. وشكرا
    Masaod Madi
    2014-12-26
    02:17 am
  • ( 47 )
    بالتوفيق ان شاء الله
    Nasseradden Esawee
    2014-12-25
    12:58 am
  • ( 48 )
    السلام عليكم مشكورين على محهوداتكم ووفقكم الله لانجازهذه المهمة التاريخية وكلنا ثقة وطنيتكم نتمى ان يكون دستور فعلا حالا لجميع المشاكل ولاخالقا لها كما نراه مثلا لبنان ومايحدث فيه من جدل وقلائل وفراغ سياسي بسبب الدستور لمدة سنة عاجزة عن اختيار رئيس دولة لانه اختياره يتم من البرلمان وظلت 11 شهرا غير قادرة على اختيار رئيس حكومة نه الكتل البرلمانية تسميه فنتمى ان يكون دستورنا نمودجا يحتدى به
    سماء اﻻيام
    2014-12-25
    06:50 pm
  • ( 49 )
    اين هو دستوركم لقد تاخرتم كثيرا وكلما تاخرتم تناقصت شرعيتكم ودهبت مجوهوداتكم ادراج الرياح الصراع المسلح على الارض سوف يفرض متعيرات جديدة تجعل من اطراف قادرة على فرض دستور بالقوة وتعطي المنررات لاستمرار الصراع المسلح الى مالا نهاية قدمو مشروعكم بسرعة و ضعوا الكرة في ملعب الشعب الليبي
    Tamer Tamor
    2014-12-25
    05:01 pm
  • ( 50 )
    بارك الله في مجهوداتكم
    Muftah Elzawi
    2014-12-25
    03:53 pm
  • ( 51 )
    وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد
    Alsadeg Alzakar
    2014-12-25
    02:28 pm
  • ( 52 )
    وفقكم الله
    Ahmad Emlemdy
    2014-12-25
    01:24 pm
  • ( 53 )
    الشعب الليبي يريد شرع الله فما تفعلونه الان ياتينا بالحرب لاجل شرع الله
    شكارة زريعة
    2014-12-25
    05:59 am
  • ( 54 )
    السلام عليكم ارجو من الساده اعضاء الهيئه ان تكون ليبيا دوله شرعها وقضائها اسلامي حتا نرضي الله اولا ونتخطا الارهاب ثانيا وان نتجنب حروب مثل العراق وافغان ستان وان لاتكون فتنه
    شكارة زريعة
    2014-12-25
    05:57 am
  • ( 55 )
    نتمنى ان يتم الاستفتاء على ان يكون نظام الحكم رئاسى ام برلمانى , و الانتخابات مباشره من الشارع ام غير مباشره
    Ahmed Israfil
    2014-12-24
    01:54 am
  • ( 56 )
    اقترح ان يتضمن مشروع الدستور بابين الباب الاول يضم ثوابت غير قابلة للتعديل والباب التانى قابل للتعديل حسب تطور المجتمع ومتطلباته الدنيويه كالمحافظات وحدودها الاداريه والهيءات والمؤسسات وغيرها انا الباب الاول يتضمن ثوابت المجتمع وهى كالاتى فى رايئ
    1 = ليبيا دوله شعبها مسلم والشريعه الاسلاميه مصدر تشريعها ولا يشرع ائ قانون مخالف او يتعارض مع القران الكريم -
    2- لغه الشعب الليبى الرسميه العربيه -- ويجوز لليبيين الذين لهم لغة غير العربيه ان يعلمو ويتعلمو لغتهم المحليه وان ينشرو بها مطبوعاتهم ويلقو بها محاضراتهم فى اطار اذاعات محليه ويخصص جزء لها فى الاذاعه والتلفزيون الزطنى على ان تكون مادتها لاتحرض على العنف او الكراهية او الانفصال بائ شكل من الاشكال -
    3=استقلال القضاء ويغتبر كل من لايرضخ الى حكم قضايئ متمرد على الدوله وجب رده بمختلف الوسائل بما فيها القوه حتى يتم المحافظه على هيبه الدوله واحترام القضاء شئ مقدس على ان يكون قضاء عادل وتتولى الهيئات القضائيه انزال اشد العقوبات بكل من يخل بنزاهة القضاء -
    4- ليبيا دولة واحده موحده وحدودها مصر شرقا من امساعد وتمتد جنوبا الى السودان ومن الجنوب الشرقى السودان ومن الجنوب كل من تشاد والنيجر ومن الغرب الجزائر ومن الشمال الغربى تونس وكل مواطن يحمل جنسية الدوله الليبيه يعتبر مواطن كامل المواطنه له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات مالم يصدر بحقه حكم قضائ يحرمه حق المواطنه كالخيانه العظمى او ازدواج الجنسيه -- او يكون هاربا من اداء الخدمة الوطنيه فان حقه يسقط ==
    5 - رئيس الدوله يجب ان يكون مستوفيا لشروط تقلد السلطه قبل اجراء الانتخاب وبمجرد تقدمه للانتخاب يقوم مجلس القضاء الاعلى او الدائرة الدستوريه بالنظر فى ملفه والتحقق من توفر الشروط فيه كان يكون عاقلا بالغا غير محكوم عليه بجنايه او جنحه والا يكون مزدوج الجنسيه يحمل الولاء لاكثر من وطن === وان يكون مشهودا له بالنزاهة والعدل بعيدا عن القبليه او الجهويه = وان تكون مدته اربع سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط --
    صرخة الحق
    2014-12-24
    01:24 am
  • ( 57 )
    بالتوفيق
    Mose Mousa
    2014-12-24
    01:21 am
  • ( 58 )
    نعم الانريد الكهول
    محمد فرج البقار
    2014-12-24
    12:34 am
  • ( 59 )
    بالتوفيق يارب وباركـ الله في مجهوداتكم ـــــ حفظ الله ليبيا .
    Mohammed Hiblo Abozbida
    2014-12-24
    11:59 pm
  • ( 60 )
    السلام عليكم ..

    اعانكم الله على هده المهمه الصعب والامانة التي حملت اليكم امام الله والشعب ليكون دستور يحمي الارض والمواطن ,
    فلهدا نطلب من سيادتكم النضر فى موضوع الاستتمار من تلاتين سنة الى عشرين سنة
    Salah Agil Agil
    2014-12-24
    10:42 pm
  • ( 61 )
    السلام عليكم
    لقد اطلعت على بعض المواد الهامة في مقترح الدستور وفي الحقيقة لقد اعجبتني
    واقول لكل من شارك في اعداد هذه المسوده . احسنتم ,, احسنتم ,, احسنتم
    وفقكم الله الى مافيه خير البلاد والعباد .
    Mahmoud Idrees
    2014-12-24
    10:22 pm
  • ( 62 )
    كتبت تعليقين ولم ينشر اي منهما، فكيف بهئة تأسيسية مكلفة بكتابة الدستور تحرم مواطن من ابسط حقوقه!!!! وأي دستور ستكتب لنا.
    بالمختصر، المقترحات المنشورة من أسوء ماقرأت بأستثناء ماكتبته اﻷخت نادية عمران في مايخص حقوق المرأة، فأعتبره مقبول نوعاً ما.
    نريد دستور مدني حديث مبني على أساس فصل الدين عن الدولة.
    Adel Basheer
    2014-12-24
    09:27 pm
  • ( 63 )
    تكتبوا عاصمة ليبيا طرابلس فقط انتم والله بهكذا اسلوب تجعلونا نفكر حتى في الانفصال هذا جزاء بنغازي عاصمة برقة وبرقة التي قدمت على مر التاريخ من الطليان الى ان اطاحة نظام القذافي .. ولكن لومي على اعضاء برقة واعضاء بنغازي بذات اذا كان دستوركم بهذا الشكل انا سأطالب بدستور دولة برقة وتكونوا انتم من جرنا بهذا الاسلوب وهذا الدستور الى تبني خيار دولة برقة ..
    انا ابوبكر امجاور العبيدي طبرقي
    اعلامي مقيم حاليا في امريكا
    Abobaker Emgawer
    2014-12-24
    07:23 pm
  • ( 64 )
    ارجوكم لا تكرروا خطأ الدستور التونسى الذى سمح بتولى الكهول والعجائز مقاليد الدولة وحكم شباب بينه وبينهم 50 سنة ...... تحدد سن المترشح لمنصب رئيس الدولة من 40 سنة إلى 65 سنة في تناسق مع المعيار العالمى للتقاعد وسنة التداول الربانية وملاحظة أخرى تتعلق بعدم حق من فاز بالرئاسة مرة بعدم جواز الترشح مرة تالية لمنصب رئاسة الدولة وفقكم الله .
    خالد بن حسن
    2014-12-24
    03:23 pm
  • ( 65 )
    بالتوفيق انشا الله
    احمد عبدالرحيم
    2014-12-24
    12:40 pm
  • ( 66 )
    السّادة/ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي
    بداية أحي الجهود المبذولة من أجل الرقي ببلادنا الغالية ليبيا وبعد
    فإني أحب أن أقدم إليكم بعض المقترحات المتواضعة التي ربما قد تسهم في رسم ملامح دستور ننتظره بفارغ الصّبر :
    المقترح الأول :
    ما الذي يمنع أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية بدون أحزاب سياسية أو على الأقل يصدر قانون للأحزاب لكنّ العمل به يكون بعد 10 سنوات.
    المقترح الثاني:
    أدعو إلى أن ينصّ في الدستور على هذه المادّة (( في الوقت الذي يؤكّد فيه الدستور على إسلامية الدولة الليبية فإنه يجرّم تشكيل الأحزاب على أساس التمذهب الدّيني((
    يعني دولة إسلامية بدون جماعات إسلامية متناحرة لأنه في الغرب الأحزاب السياسية تكون على أساس مشاريع تنوية وخطط استراتيجية مختلفة لكن عندنا -وللأسف - بمجرد أن يسمعوا بالأحزاب فإنهم بشكل سريع ينصرفون إلى تشكيل أحزاب على أساس التمذهب الدّيني( إخواني - سلفي- سلفي جاهدي-متصوف- مدخلي ....) وهذا قد يؤدي الاقتتال وتهديد الأمن الاجتماعي على المدى القريب أو البعيد وللقضاء على هذه المشكلة وإذابتها ماذا لو جعلنا النقابات المهنّية تحل محل الأحزاب السياسية فيكون البرلمان تكنوقراطي (فني) متكوّن من ممثّلين عن نقابة المعلّمين ،ونقابة العمال،ونقابة الأطباءونقابة الصحفيين ونقابة الفلاحين و....... أنا اعترف بأن وجود الأحزاب شيء أساسي في العملية الديمقراطية لكن ألا تعتقد أن وصفات بعض الدول قد لا تتماشي مع دول أخرى بسبب بعض الظروف الثقافية ألا يمكن أن تعتبر أنفسنا استثناء ويحق أن نخلط وصفتنا الخاصة في دستورنا ؟.
    المقترح الثالث
    نعرف جميعا أنه يوجد في ليبيا جماعات متشددة قد لا تقبل بالديمقراطية وحفاظا على الأمن الاجتماعي وحتى يحصل الدستور على أكبر عدد من القبول أنصحكم عند كتابة الدستور باستبدال مصطلح الديمقراطية بمصطلح التداول السلمي على السلطة واستبدال مصطلح البرلمان بمصطلح مجلس الشورى لأنّه لكلّ ثقافة ولكل مجتمع اصطلاحته اللّغويّة والثقافية التي تتماشى معه وهذا أيضا من شأنه الرفع من قيمة اللغة العربيّة.
    المقترح الرّابع
    كما أشير عليكم بأن ينص في الدستور على أن الحكومة- برئيسها ووزرائها - بعد منحها الثقة تخضع لدورة تدريبية في مجال القيادة - الإدارة - التخطيط - الاقتصاد - السياسة- الشريعة- اللغة العربيّة ولا تتجاوز مدة الدورة أسبوع قبل التسليم والاستلام ويشرف على هذه الدورة مفوضية الانتخابات بالتعاون مع نخبة من الخبراء.
    المقترح الخامس
    وأرجو أن يكون هناك مجلس للإفتاء تتداول رئاسته بطريقة انتخابية (بالإجماع) بين أهل العلم ممن يحملون شهادات عليا في العلم الشرعي ورئيسه يكون شرفي والفتوى في الأمور الشرعية تكون صادرة عن مجموعة من العلماء ممن يحملون شهادات عليا في مجالات العلوم الإسلامية بالتعاون مع هيأة استشارية من المختصين في السياسة والاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع.
    المقترح السادس
    أن ينص في الدستور عندما يموت الرئيس- لأي ظرف كان- على من يتولى الرئاسة من بعده من وزرائه على الترتيب وعلى الأقل أن يكون هناك 5 أو 6 وزراء خلفاء له على الترتيب كما هو الحال في الدستور الأمريكي.
    ختاما اعتذر عن تطفلي وهذه المقترحات ليست إلا آراء تعبر عن وجهة نظر صاحبها وهي قابلة للحذف كقابليتها للتعديل
    أكرر اعتذاري على تطفلي
    مع خالص الشكر والتقدير والاحترام
    وفقكم الله
    زياد محمد الدريوي
    دبلوم دراسات عليا في الحديث النبوي
    دبلوم دراسات عليا في الفلسفة والعلوم الدينية
    زياد الذريوي
    2014-12-24
    09:54 am
  • ( 67 )
    اسأل الله العلي العظيم ان يوفقكم و يهديكم لصالح البلاد و تطورها و ازدهارها

    الرجاء الاهتمام بإلغاء قانون البيت لساكنه
    لان هذا القانون الظالم ظلم العديد من العائلات الليبية و خاصة بعدما كبر ابناء العائلة و يرون بيتهم الذي هم احق به مسلوب منهم و هم بأمس الحاجة إليه .
    Abdulwahab Mohammed
    2014-12-24
    08:31 am
  • ( 68 )
    ربي يوفقكم الي ما فية خير لهذه الأمة اللة اللة في الوطن يا خوتي
    خالد المشيطي
    2014-12-23
    12:26 am
  • ( 69 )
    السلام عليكم
    شعبنا الليبي الكريم
    بالعودة للمملكة الدستورية سوف نقضي على كل الدرائع
    فلا دريعة الأخوان والخوارج,
    ولا دريعة مصراتة والزنتان وبنغازي والمرج وطبرق وسبها وغيرهم,
    ولا دريعة برقة وطرابلس وفزان.
    سوف نقضي على مشكلة أكبر قد تتكرر كل "4" أربعة سنوات وهي مشكلة إختيار
    السيد الرئيس
    وللتأكيد وللعلم أكثر دول العالم إستقراراً هم الدول الملكية
    بريطانيا , كندا , استراليا , نيوزيلاند , الدنمارك , السويد , النرويج , بلجيكا , هولندا
    لوكسمبورغ , أسبانيا , ماليزيا , تايلاند , السعودية , الأردن , المغرب , كمبوديا
    اليابان نظام إمبراطوري ومع هذا يحمل نفس الطابع الملكي
    أمل من العقلاء دراسة الموضوع وطرحه بصورة شاملة وبعقلانية يقبلها العامة حتى
    يتم الإستفتاء عليها في الدستور.
    السلام عليكم
    Ebn Elqaser
    2014-12-23
    11:48 pm
  • ( 70 )
    نتمني استفتاء الشعب علي نظام الحكم والاطلاع علي صلاحيات الرئيس في حالة النظام الرئاسي من دستوري مصر وتونس الجارتين
    Derna Derna
    2014-12-23
    07:48 pm
  • ( 71 )
    أتمتى لكم من خالص قلبي التوفيق الي ما فيه خير هذه الأمة ’ والله هو المستعان


    كريم ادريس كريم راقي القطعاني / طبرق
    Akuream Ragy
    2014-12-23
    02:45 pm
  • ( 72 )
    بالتوفيق وفى انتظار ماستنشرونه عن نتايج اعمالكم
    غيث سالم
    2014-12-22
    09:01 pm
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter