الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » اللجنة النوعية الرابعة لباب الهيئات الدستورية المستقلة | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)
27 15

اللجنة النوعية الرابعة لباب الهيئات الدستورية المستقلة | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)

البريد الإلكتروني للجنة:
Group4@cdalibya.org
 
عند قيامك بارسال بريد إلكتروني لهذه اللجنة فانه سوف يصل لكل عضومن أعضاء الهيئة في هذه اللجنة.
إذا اردت ارسال بريد إلكتروني لعضو محدد من أعضاء الهيئة في هذه اللجنة الرجاء الضغط على اسم هذا العضو وسوف يظهر لك البريد الإلكتروني للعضو.
=========================================
 
  • منعم محمد الشريف عبد ربه الفاخري
  • الجيلاني عبدالسلام أرحومة أرحومة
  • الصديق المبروك عمران سعد
  • صالح محمد شاكر إبراهيم
  • عبدالسلام سعود حمتون علي
  • عبدالباسط الهادي أحمد النعاس
  • تعليقات
    • ( 1 )
      الاستاذ منعم محمد الشريف والسادة اعضاء اللجنة لاحظت في ابواب مشروع الدستور وجود الباب الثالث المتعلق بالسلطة القضائية وغياب الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية وكذلك باب السلطة التشريعية واتلحال ان الباب الاول المتعلق بشكل الدولة و مقوماتها الاساسية و كذلك الباب الثاني شكل نظام الحكم لا يستوعبان لفظا ومعنى لأحد السلطتين التشريعية أو التنفيذية: مع تقديري لمجهودكم و بارك الله في عملكم: عيسى المحمدي : متصرف مستشار بوزارة التربية ، تونس
      Mhamdi Aissa
      2015-02-11
      02:27 pm
    • ( 2 )
      السادة في لجنة الهيئات الدستورية المستقلة
      شكرا لجهوذكم في اللجنة ،،،
      اقترح إضافة التبو و الطوارق و الامازيغ إلى باقي الهيئات نظرا لأهميتها و اهمية وجودهم و مساهمة في تطوير الديمقارطية و نشر التسامح و المساواة بين المواطنين خاصة في هيئات الاعلام و إذاعة و حقوق الانسان و حوكمة
      و السلام
      tazar news
      2015-02-04
      02:59 am
    • ( 3 )
      الهيئة االسلام عليكم , ارجوا ان تتسع صدوركم لقرأة هذة الرسالة , أتمنى منكم النظر في النقاط التالية :-
      1- ان عدم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ( مع منحه صلاحيات واسعة ) سيؤدي الى ضعف الجهاز التنفيذي لانة يكون تحت سيطرة السلطة التشريعية , لان السلطة التشريعية لا تنتخب الحكومة وتمنحها الثقة الا بعد ان يضمن كل نائب ان منطقته ممثلة او يضمن ان قبيلتة ممثلة او يضمن ان اقربائة ممثلون , اي توضع الحكومة وتقال وفق المصالح الشخصية وليس وفق الكفاءة والعمل .
      2- عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب يترسخ مبدأ الفصل بين السلطات , اما عندما يوضع الرئيس من قبل السلطة التشريعية فان مبدأ الفصل بين السلطات يكون مهدد , مهما حاولت ن تضع ضمانات لذلك.
      3- ان القول بأن الشعب الليبي , يستند على القبيلة في اختيار الرئيس فهذا غير صحيح , ولن يتفق الشعب الليبي الا على شخص ذو كفأه , ولا يمكن لأي قبيلة مهما كانت كبيرة في العدد ان تفرض على الشعب الليبي رئيس معين الا اذا كان هذا الرئيس ذو كفأه , اما القول بان الرئيس حتما سيكون من المنطقة الغربية لان الأغلبية هناك فهذا أيضا غير صحيح لان هناك وللأسف عدم توافق بين المدن في المنطقة الغربية , التاريخ والحاضر يدل على ذلك ( حيث وللأسف لا يمكن لمدينة مثل مصراته ان تنتخب شخص ورفلي او شخص زنتاني او شخص رجباني والعكس صحيح , كما لا يمكن لمدينة مثل الزاوية ان تنتخب شخص ورشفاني والعكس صحيح , هذا مثال فقط مع الاحترام لهذه المدن والقبائل , اذا من خلال هذه الخلطة الغريبة لن يكون هناك رئيس منتخب من قبل الشعب الا اذا كان ذو كفأه عالية وقدرة على احتواء الجميع .
      4- يجب ان يشير الدستور الى , عدم الزامية التجنيد فيما يتعلق بالجيش , وكذلك يجب الاشارة الى مجانية الخدمات التعليمية و الصحية , ويجب عدم ادراج اي فقرة تحمي من انتهك حقوق الانسان او افسد المال العام والحياة السياسية في ليبيا منذ عام 1969 وحتى بعد ثورة 17 فبراير , وعدم تمجيد ثورة 17 فبراير لان الجريمة واحدة مهما كان الزمان والمكان .

      اشكرك على رحابه صدرك والسلام عليكم ورحمة الله
      التحدي مفتاح
      2015-01-10
      04:01 pm
    • ( 4 )
      جهد مشكور في ظروف صعبة ولدي ملاحظات حول باب الهيئات الدستورية وهو أورد هيئات ليست دستورية بل تشريعية ولا يجوز أن تكون في الدستور ومن اللمكن الإشارة إلي ذلك بصفة عامة مثل تنشأ الهيئات الرقابية والمتخصصة بموجب قانون يصدر عن البرلمان مع إنني أفضل أن يترك ذلك لمجلس النواب ليقر أي هيئة ينشئها واعتقد إن هناك خلط بين الهيئات الدستورية مثل المحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي ذكرت والتي تمثل هيئات رقابية أو تنفيذية أو إشرافية لإن وضعها في الدستور سيكون ملزما ألا بتعديل الدستور وهذا أمر غير مقبول فذلك يعني كلما ا{يد إنشاء هيئة مماثلة يجب تعديل الدستور وكلما أريد إلغاء هيئة مما ذكر في الدستور يجب تعديل الدستور لا أفضل أبدا ذكر هذه الهيئات بالدستور وإلا ستأتي كل الهيئات المماثلة وتطالب بوضعها في الدستور أرجة رجاء خاص حذف هذه الهيئات من الدستور فالدستور اطار عام وتترك التفاصيل للقوانين
      Bmoraja Bmoraja
      2015-01-08
      02:10 am
    • ( 5 )
      تشكيل هيئة من 12 عضواً يتم تعيينهم بالمناصفة من المجلس الأعلى للقضاء ومن دار الإفتاء ,مهمتها مراجعة التشريعات وعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية قبل اعتمادها أو نفادها ,ومراجعة التشريعات السابقة الصادرة قبل نفاذ الدستور ومدى مخالفتها للشريعة الإسلامية.
      Abduelbaset A Kukla
      2015-01-05
      06:06 pm
    • ( 6 )
      نأمل ادراج النائب العام ، ديوان المحاسبة ،الهيئة العليا للأنتخابات في باب الهيئات المستقلة
      Abdo Sanafe
      2014-12-30
      10:33 am
    • ( 7 )
      مقترحات وملاحظات واستفسارات حول الباب الخاص (بالهيئات الدستورية المستقلة)
      أطلعت على ما جاء من مقترحات بالمواد بفصولها الأول والثاني ومن خلالهما تم تدوين عدد من الملاحظات سأحاول إيجازها:
      1- المادة (3) من الفصل الاول أعتقد إن ما يخص التقارير الخاصة بالهيئات ومواعيد تسليمة كانت جيدة ويفضل أن يكون أكثر من تقرير خلال السنة.

      2- جاءت في المادة (4) للسلطة التشريعية إنشاء هيئات مستقلة أخرى بغالبية الثلثين.
      # نؤمل أن يتم إنشاء هيئة للبيئة:
      تعنى بمتابعة الوضع البيئي كالتلوث والأوبئة.. الخ بجانب جمع وتحليل ونشر المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالبيئة.
      #هيئة للمياه:
      تتولى متابعة وتقييم الوضع المائي ومدى جودته والمشاكل التي قد تواجه الثروة المائية والطرق الناجعة للحيلولة من الاهدار وايجاد البدائل للاستفادة من المياه ..الخ
      #هيئة للتنمية المستدامة:
      أصبحت التنمية المستدامة تمثل البديل التنموي الأكثر منطقية وعدالة لحل مشاكل عدم المساواة والتباين التنموي،،واصبحت هنالك مؤشرات لو تم الاخذ بها سوف يتم من خلالها معظم القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،،فالضرورة تتطلب إنشاء هيئة مستقلة بالتنمية المستدامة يتم إختيار عناصر مؤهلة من مختلف المجالات لضمان مشاركة الجميع والنهوض والرقي بالمجتمع على مدى الطويل.
      # الا انه ربما اللجنة رأت بأن هذه الهيئات تم ادراجها ضمن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (نتمنى التوضيح بالخصوص).

      3- جاء في الفصل الثاني المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في مادته (11) منع ومكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة،،وهذه فقرة توضح مرتكز تدابير الشفافية والمساءلة من حيث النفاذ للمعلومات ونشر كافة العقود والتراخيص والبيانات في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
      من الاهداف الاساسية للحوكمة (تحقيق الشفافية والعدالة والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة والقضاء على التبذير والاسراف) وتسهم الحوكمة في القضاء على الفقر وإنعاش النمو.
      #نعتقد الضرورة تتطلب خطوات في هذا الاتجاه:
      النفاذ للمعلومات (حرية الوصول للمعلومات) للمواطن تحتاج لقنوات تواصل والمتمثلة في شقين أساسيين حسب وجه نظري:
      أ‌. إعطاء فسحة حقيقية للنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين والمهتمين بهذا المجال حول ماهية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم ورش عمل بالخصوص ليتسنى بدورهم توعية المواطن في المجتمع.
      ب‌. تطوير خدمات الاتصال والرفع من جودتها ودعم استخدام تكنولوجيا المعلومات ليتسنى للمواطن التواصل والتفاعل والابداء بآرائه وملاحظاته ومشاركته في مختلف القرارات الصادرة من الجهات في المؤسسات المختلفة بجانب تقديمه للشكاوي الخاصة بالنهب والرشاوي والمحسوبية وكل ما يتعلق بالفساد الإداري أو المالي. وعلى سبيل المثال (قنوات واب، موزع صوتي، إرساليات قصيرة عبر الهاتف النقال،،ألخ).
      فإن تم فعلياً النفاذ للحصول على المعلومات سوف تتحقق العديد من الفوائد ولعل أبرزها ( الكشف عن المعلومات خاصة عند التحقيق في دعاوي الفساد- تؤدي إلى التراجع أخذ القرارات المشبوهة – تحسن أداء وفاعلية الحكومة).
      # الضرورة تتطلب إختيار نخبة ذوي كفاءة ويشترط أن تكون هنالك معايير لاختيارهم ويكون لديهم رؤية طويلة الآجال للأمور.
      # للوصول للغاية المنشودة يستحسن أن يتم تفعيل مدونة السلوك واخلاقيات المهنة لكافة الموظفين في القطاعات العامة والخاصة وتدريبهم بشكل دوري للرفع من قدراتهم وصقل مهاراتهم.
      # التأكيد على أهمية وجود الاحصاءات والمعلومات الموثوقة وتتسم بجودة عالية وشمولية.
      ثمة سؤال هل تم الأخذ في الاعتبار وضع نص قانوني من شأنه حماية المبلغين عن حالات الفساد؟

      4- المادة (12) تم توضيح مهام الهيئة وشراكتها مع النيابة العامة وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة وهذا مدلول مستمد من قوة القانون،،السؤال ما دور مؤسسات المجتمع المدني بالخصوص أم دورها مقتصر على التقييم والمتابعة أو ليس لديها دوراً مطلقاً؟،، بالرغم من الضرورة لنجاح الحوكمة الرشيدة تتطلب شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

      وفقكم الله وسدد خطاكم
      والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
      أ.أحمد محمد بازامة.جالو
      Ahmed Bazama
      2014-12-29
      01:38 pm
    • ( 8 )
      لدستور يجب ان يبدأ بحل المشاكل العالقة و تنظيم الظروف الطبيعية و الطارئة . فلذلك نتيجة للاحداث السابقة و لما صحبها من تشوهات في النسيج الاجتماعي الليبي . فلابد ان يتضمن و ثائق للتالي : و ثيقة الميثاق الاجتماعي تشمل كل المكونات و الثقافات و وثيقة للحوار الوطني و قانون للمصالحة الوطنية و قانون للعدالة الانتقالية و تشمل الفترة من ( نشأة الدولة الليبية حتى اقرار الدستور ).
      و الرئيس يجب ان ينتحب من الشعب
      Real Aboo
      2014-12-28
      08:12 am
    • ( 9 )
      اقترح ان يكون المقر الرسمي للسلطة التشريعية بنغازي و التنفيذية طرابلس و القضائية سبها و الهيئات الدستورية و الصناديق السيادية مراكز المحافظات
      Real Aboo
      2014-12-27
      05:01 pm
    • ( 10 )
      اقترح انشاء 1 ) هيئة للثروات الطبيعية
      2 ) هيئة للطاقة و الطاقة المتجددة
      3 ) هيئة للبيئة و الاثر البيئي
      4 ) هيئة تنمية القدرات البشرية للدولة ,
      لرسم السياسات لاجيال الحاضرة و المستقبلية كل فيما يخص اختصاصه
      Real Aboo
      2014-12-27
      11:16 am
    • ( 11 )
      مصرف ليبيا المركزي
      المحكمة العليا
      Ragab Benhamed
      2014-12-25
      10:12 pm
    أضف تعليق
    دستور ليبيا عام 1951
    دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

    عدد الزوار منذ 28-09-2014

    free hit counter