الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » المرأة (التشريعات والقوانين بين الحداثة والقدم ) صراع طويل

المرأة (التشريعات والقوانين بين الحداثة والقدم ) صراع طويل

أكد الكثير من الكتاب والباحثين للقوانين والتشريعات المنظمة للقوانين التي تخص المرأة بأن نظرة المجتمع العربي للمرأة لم تتغير منذ الجاهلية فهي دون الرجل في المرتبة الثانية وتابعة له وهو وصي عليها ولذلك فإن من الطبيعي ان تعكس التشريعات العربية تلك النظرة اللا إنسانية وغير السوية , ومع إن المجتمعات العربية تطورت كمؤسسات ونظم معيشة ووسائل اتصال وتعليم وذلك بفعل الاحتكاك الحضاري وما افرزه من مظاهر تحديث ووعي بأهمية حقوق الانسان إلا ان التشريعات العربية في مجملها ظلت اسيرة لموروثات وعادات وتقاليد وأعراف متحيزة ضد المرأة نظرا لثقل تلك الموروثات وترسخها في البنية المجتمعية.
وظلت هذه التشريعات تعزز سلطة الرجل وهيمنته على الاسرة والمجتمع وتكرس علوية الرجل وتعظم عقلانيته وسداد رأيه على حساب تبعية المرأة وعاطفيتها وضعف رأيها وسوء تصرفها. والملاحظ بان الدساتير العربية تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولكن التشريعات اللاحقة والمنظمة لشؤون المجتمع المختلفة لا تنصف المرأة ولا تنظر اليها كانسان كرمه خالقه في قوله تعالى «ولقد كرمنا بني آدم» وفرض له حقوقا كاملة فهي دائما «أنثى » , ويجدر بنا هنا التساؤل لماذا لا يزال يعامل مجتمعنا نساءه تلك المعاملة ربما لان المجتمع العربي كان ولا يزال اسير ثقافة ذكورية مهيمنة للذكر فيها الدور الاعلى والحق الاعظم وعلى الانثى القبول بالحقوق الاقل والواجبات الأكبر، وربما كان السبب غياب المرأة الطويل عن مجالات التشريع سواء على مستوى اللجان او المجالس التشريعية بسبب تهميش دور المرأة المجتمعي - السياسي والاقتصادي , وحتى عندما شاركت في الحياة العامة وحصلت على بعض الحقوق السياسية وتقلدت مناصب قيادية فان فاعليتها في تعديل تلك التشريعات المتحيزة ظلت ضعيفة.
وقد كان دور المرأة التاريخي في المجتمع هامشي وضعيف لكونها لم تكن عنصرا اقتصاديا منتجا في عصر سادت فيه الحروب والغارات القبلية حيث شكلت الغنائم المورد الرئيسي للمعيشة مما جعل المرأة عبئا اقتصاديا على الغانمين المنتصرين ومصدر عار على المنهزمين.
المرأة في التشريعات القديمة
في الحضارات القديمة كشريعة حمورابي نالت المرأة العربية بعض الحقوق فقد اعطيت الزوجة حقوقا لم تنلها المرأة الغربية إلا بعد عهود طويلة من الزمن فقد كان للمرأة حق الطلاق من زوجها، ولها حق رعاية الأولاد ، وحق ممارسة العمل التجاري ، ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها، ولها الحق في الرعاية والنفقة ، وحق التقاضي والتمتع بالشهادة الكاملة كالرجل تماما، اضافة إلى تقلد المرأة الحكم قديما مثل الملكة زنوبيا وكليوباترا وغيرهن وهو حق لم تحصل عليه المرأة الأوربية إلا قبل وقت قريب وبعد سنوات طويلة المطالبة والنضال. حتى أن وثائق حقوق الإنسان التي صدرت إثر الثورة الفرنسية لم تتطرق إلى هذا الحق ولا حتى مدونة نابليون للقانون المدني التي لم تقر ذلك إلا بعد التعديل الذي حصل في سنة 1936.
ومن الأحكام المميزة الأخرى في شريعة حمورابي والتي تثير اهتمام الداعين الى تكريم المرأة ما نصت عليه المادة 148 من أنه " ليس للزوج أن يطلق زوجته المريضة بل عليه أن يعيلها طالما هي على قيد الحياة ولكن له أن يتزوج بأمرأة أخرى ".

كما وضُعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة، أو ينتهك حقاً من حقوقها الثابتة في القانون المذكور. وإذا تزوج رجل امراة وأصابها مرض خطير، فإذا عزم على الزواج من امرأة ثانية فيمكنه أن يتزوج ولا يجوز له أن يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير، ولها أن تسكن في البيت الذي بناه، ويستمر (الزوج) في تحمل (مسؤولياته) مادامت على قيد الحياة. وللزوجة أن تأخذ حصة مثل واحد من الورثة من أموال بيت زوجها ، فإذا أساء أبناؤها معاملتها لأجل إخراجها من البيت فعلى القضاة أن يستقصوا قضيتها ويصدروا عقوبة على الأبناء، وهذه المرأة لا تخرج من بيت زوجها، أما إذا قررت تلك المرأة الخروج من بيت زوجها، فعليها أن تترك الهبة التي منحها زوجها لها لأبنائها، ولها أن تأخذ هدية بيت أبيها، ولها أن تختار الزوج الذي (يناسب) رغبتها, واذا مات رجل, فبعد موته تنتقل نصف املاكه الى زوجته, والنصف الاخر الى اولاده.

المرأة في التشريعات الحديثة
الحقوق السياسية للمرأة: لم تعترف التشريعات العربية بالحقوق السياسية للمرأة (الانتخاب والترشيح) إلا في مرحلة متأخرة ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية او من باب تجميل الصورة امام العالم المتقدم وما زالت تشريعات عربية تحرم المرأة من حقوقها السياسية خضوعا لأعراف وتقاليد او انقيادا لتفسيرات دينية كما في الكويت والسعودية رغم ان الحقوق سابقة على التشريعات وعلى المجالس التشريعية باعتبارها جزءا من كرامة الانسان التي قررها الخالق وليست بحاجة الى اقرار البرلمانات وغير خاضعة للمساومات او المناقشات او الصراعات السياسية.
القضاء: ما زالت معظم التشريعات العربية وعلى الاخص ـ الخليجية ـ تحول دون المرأة ومنصب القضاء وهناك فقط 7 دول عربية من اصل 22 دولة عربية تمارس فيها المرأة القضاء وعندنا الآن 10 آلاف قاضية اثبتن نجاحا واقتدارا ومع ذلك فالتشريعات العربية تتوجس من تولية المرأة القضاء بسبب المواريث القديمة وبتأثير تصورات عن عاطفية المرأة وانحيازها ونقص عقلها.
رئاسة الدولة او الوزارة: بعض التشريعات العربية لا تسمح للمرأة بأن تتولى رئاسة الدولة او الوزارة حتى الآن علما ان المرأة المسلمة تولت تلك المناصب في عدد من الدول الاسلامية في جنوب شرق آسيا ولا نجد مانعا دينيا تبعا لفتاوى لعلماء كبار مثل شيخ الازهر د.محمد سيد طنطاوي والامام محمد مهدي شمس الدين بحق المرأة في تولي رئاسة الدولة ، ولكن تشريعاتنا ما زالت محكومة بتقاليد مجتمعية وليست مهتدية بتعاليم ديننا الحنيف.
حق نقل الجنسية: ما زالت المرأة العربية محرومة من حق طبيعي تتمتع به سائر نساء العالمين وهو حق نقل جنسيتها الى زوجها والى اولادها خاصة اذا تزوجت من غير المواطن اذ تعيش هي وأولادها معاناة تشريع مجتمعي طويل. وتشترك جميع قوانين الجنسية العربية عدا تونس في هذه الظاهرة التمييزية في الوقت الذي من حق الرجل نقل جنسيته لأولاده وزوجته غير المواطنة وقد لحقت بتونس مصر في دستور 2014 ، والتشريعات العربية وحدها تنفرد بهذا الوضع اللا إنساني من بين سائر تشريعات العالم بمبررات منها :
1/ المبرر الديني: الذي يقضي بأن الرجل هو صاحب القوام واليه ينسب الاولاد وهو مبرر مردود عليه لان كون الرجل قواما وصاحب النسب لا علاقة لهما بمسألة الجنسية لأنها رابطة قانونية وسياسية تنشئ حقوقا وواجبات متبادلة بين الفرد والدولة أما النسب فهو الاصل العائلي الذي ينحدر منه المولود وتحكمه الشريعة فلا علاقة بين الجنسية والنسب.
2/ المبرر القانوني : يدعي بعض القانونيين بأن قوانين الجنسية العربية تعتمد «معيار الدم» اساسا لنقل الجنسية حسنا ليكن هو المعيار ولكن لماذا يقتصر على الاب وحده؟ ولماذا تحرم الام مع أن لها دورا مساويا بل أعظم؟ أليست هي التي ترضع الولاء والانتماء في نفسية اطفالها بأكثر مما يفعله الأب إن تشريعات العالم المتحضر ايضا اعتمدت معيار الدم لكنها جعلته حقا مشتركا للأبوين على حد سواء.
3/ المبرر الأمني : هناك من يثير تخوفات أمنية كما في «حالة مصر» أو إحداث خلل في التركيبة السكانية كما في «حالة الخليج» وإذا لم يكن من حق هؤلاء الذين ولدوا وترعرعوا وضعوا الولاء والانتماء لأرضهم ووطنهم حق الجنسية
المرأة في الدستور المصري
اكد الباحثون أن دستور 2014 يعد الافضل بين دساتير العالم , حيث نص على بعض الايجابيات فى الدستور منها المساواة بين الرجل والمرأة وإقرار نسبة مشاركتها فى المجالس المحلية ب (25%) وإقرار حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، كذلك حق المرأة فى منح الجنسية لأبنائها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا مؤكدة أن هذا الدستور أعاد للمرأة كرامتها وإنسانيتها وحقوقها التى حاول البعض سلبها منها تحت العديد من المسميات.وتنتظر المرأة المصرية قرار بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز ، فضلا عن قانون يسمح للمرأة بالمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بـ "كوتة" لا تقل عن 35% من عدد مقاعد مجلس النواب
الى جانب ذلك نصت المادة على "التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف " ويترتب على تلك الفقرة ضرورة اتخاذ خطوات جدية وإصدار تشريعات لتجريم العنف ضد المرأة بكل صوره وكف يد السلطات خصوصا الأمنية منها عن القيام بانتهاكات ضد المرأة. قد ساعد على استشراء تلك الجرائم العذر المخفف الذي تمنحه التشريعات العقابية العربية لكل من قتل زوجته أو اخته أو ابنته في قضية متعلقة بالشرف إذ أنه بمقدور أي رجل أن يغسل عاره بيديه ويأخذ حكما مخففا بالسجن شهورا أو اياما ثم يخرج رافعا رأسه لأنه دفن الخطيئة والمشكلة أن القضاء يحكم بعقوبات مخففة على المتهم الرجل مع التأكد أن اغلب الحالات التي حصلت لم تكن بسبب الزنا اذ أن بمجرد أن تخطف الواحدة أو تغيب عن البيت أو تكون برفقة رجل في مكان عام أو لمجرد الاشاعات كل ذلك يعد سببا كافيا للقتل باسم الشرف.فكيف يرخص دم المرأة الى هذا الحد بينما يسمو دم الرجل وهو منطق ذكوري بحت فيما لم يفرق ديننا الحنيف بين الزاني والزانية.
دية المرأة والرجل
هناك للأسف تشريعات عربية تفرق في الدية بين الرجل والمرأة ولقد اتفق اغلب الفقهاء على أن «القرآن الكريم ينص على ان الدية واحدة للرجل والمرأة ولكن شاع عند طائفة من الفقهاء والمحدثين ان ديتها على النصف.

المرأة في الخلع: الخلع حق للمرأة اذا كرهت زوجها في مقابل حق الرجل في الطلاق اذا كره زوجته وهذا امر مقرر شرعا-قرآن وسنة ومع ذلك فبعض التشريعات العربية تحكم على المرأة بالبقاء مع زوجها رغما عنها ولا تسمح لها بالخلع إلا ا بموافقة الزوج فإذا لم يوافق فلا سبيل امام المرأة للخلاص من الاسر الزوجي إلا بطلب الطلاق للضرر وذلك امر يتعذر تحقيقه إلا بالشهود والإثبات.

حق المرأة في الطلاق لعقم الزوج: تبيح التشريعات العربية للرجل حق تطليق زوجته اذا كانت عقيما ولكن لا تسمح للمرأة بطلب الطلاق اذا كان الرجل عقيما وهي تفرقة غير مبررة ولا مسوغ لها دينا او عقلا.
حق المرأة في الحضانة اذا تزوجت
الرجل اذا طلق زوجته وعنده اولاد فمن حقه ان يتزوج من يشاء من النساء ولكن المرأة اذا طلقت وكانت حاضنة لأطفالها فإنها تفقد حق الحضانة اذا تزوجت وهكذا تجعل التشريعات العربية الام الحاضنة امام نارين فإما ان تحتفظ بحضانة اولادها وتضحي بشبابها وسعادتها الزوجية وأما ان تتزوج وتفقد حضانة اولادها وذلك امر يجافي الحق والعدل ولا سند لها إلا بعض الأقوال الفقهية التي يفندها كثير من العلماء والفقهاء.
حق الأم في الحضانة حتى سن «15» سنة
تنص اغلب التشريعات على انتزاع الاطفال من حضانة امهاتهم فما ان يبلغ الصبي 7 سنوات والصبية 9 سنوات حتى تحرم الام من حضانة اطفالها مما يعده الاخصائيون النفسين والسلوكيين خطأ تربويا وله عواقب نفسية ولم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد السن المناسبة وفقهيا هناك آراء عديدة منها من ترك الامر للقاضي ومنهم من حددها بالبلوغ او بزواج الفتاة وهناك من حدد 7 للفتى و 9 للفتاة.
والآن السؤال المهم فيما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية كيف ستتم دسترة حقوق المرأة في الدستور الليبي المرتقب وهل ستتمتع المرأة بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز, هل سيتم تحديد تمثيل المرأة السياسي بنظام الكوتة هل وهل وهل ؟ .......الخ هذا ماسنراه قريبا فانتظروا انا معكم من المنتظرين.

ناديا محمد مفتاح عمران
عضو الهيئة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
22/9/2014

 
تعليقات
  • ( 1 )
    هذا المقال تشعر فيه الكاتبة بعقدة الظلم فهي تأن من ذلك لكنها تلجأ الى الغرب الكافر على انه القدوة والمرجعية في الحقوق. واﻻسلام بعد ذلك محل استشهاد فقط حسب الطلب وتقرر على الاسلام اشياء كثيرة ليست منه.ان الفيصل بين المسلم والكافر هو التسليم لله والرسول واما اذا تلوث الانسان بكﻻم كفار الغرب فسيبقى حائرا مثل هذه الكاتبة....؟؟
    ناصر الوافي
    2014-12-30
    05:59 am
  • ( 2 )
    موجهات دستورية عصرية مهمة جدا تراعى خصوصية التحول الديمقراطى في ليبيا
    باب المبادئ العامة
    مواد تكرس المواطنة والديمقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون وتستند الى قيم الاعتدال والتسامح والتعايش في المجتمع المسلم

    • ضرورة تخصيص فصل في الدستور يسمى "مفاهيم دستورية" يتم فيه التعريف بالمصطلحات الواردة في الدستوروتحديد بالمقصود منها مثل: مصطلحات: (الارهاب) و(الجرائم الارهابية) و(الحكم الرشيد) و(الحوكمة) و(الديمقراطية التوافقية) بحيث عندما يتم الاشارة اليها تباعا في العديد من فصول الدستور تكون واضحة وذلك لغرض ازالة اى لبس أو خلافات قانونية أو دستورية لذا كافة الاطراف.

    • ومن الممكن اعتماد مفاهيم الامم المتحدة للارهاب و الحكم الرشيد في باب المفاهيم الدستورية.

    • ضرورة الاشارة في الدستورالى تجريم المجازفة بعلاقات ليبيا الإقليمية والدولية إرضاءً لنزوات شخصية أوايديو لوجية أو حزبية أو تنفيذا لاجندات خارجية وبما يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية للدولة الليبية, و ضرورة التأكيد, أن تكون السياسية الخارجية الليبية مبنية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعلى مبدا عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول, وكذلك عدم التعامل مع الدول على اساس حزبى.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على أن تعمل كافة سلطات الدولة على استغلال وتوظيف كافة مواردها وامكانياتها المتاحة في سبيل دعم استقلالية القرار الوطنى الخارجى وفلك الارتباط بأى اجندة خارجية وأن تكون السياسية الخارجية للدولة الليبية مبنية على التعاون والاحترام المتبادل والندية الكاملة في تعاملتها الخارجية بغض النظر من يحكم تلك البلدان.

    • التأكيد على حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى, والتزامها بالشفافية التامة, وضرورة الافصاح عن مصادر تمويلها في جميع وسائل الاعلام, وأن تلتزم بأسس الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد في أنظمتها الداخلية وانتخاباتها وأن تصرح بنبذ العنف وعدم امتلاكها أو استخدامها أية اسلحة وأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري. كما ينبغى الاشارة الى حضر قيام الحزب أو التنظيمات السياسية على أسس مناطقية أوجهوية أو قبلية أو فئوية.

    • تعمل الاحزاب السياسية على تأهيل وتثقيف المواطنون وتكوينهم السياسي على اسس المواطنة وتساعدهم في تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية على أسس وطنية وتساهم في التعبيرعن ارادة الناخبين وحثهم على المشاركة العامة على أساس التعددية والمساواة والتناوب على السلطة بكافة الوسائل السلمية.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على حظر وتجريم أي تغيير سياسي بالعنف وبالقوة المسلحة أو فرض أية قوانين وقرارات بالتهديد أوبأستخدام القوة الجبرية خارج نطاق الدستور والقانون.

    • تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار مؤسسات الجيش والأمن والقضاء, وتجريم استغلال المساجد والوظيفة العامة وكافة مرافق الدولة وممتلكاتها لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يعاقب مرتكبوها بالقانون.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على اعتماد لغة الحوار والتفاوض السلمى كألية ملزمه لحل اية منازعات بين جميع الاطراف ونبذ اى محاولات لفرض الاراء وتحقيق الاهداف بالقوة الجبرية خارج نطاق سلطات الدولة.

    • ضرورة الاشارة في الدستور على التزام كافة سلطات الدولة والاحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمبادى الحكم الرشيد والتى من ابرزها الشفافية والمشاركة والمساءلة ويمكن اعتماد تعريف الامم المتحدة للحكم الرشيد ومبادئه.

    • ضرورة الزام كافة مؤسسات الدولة بمحابة الارهاب وتحديد مفهومة كما ينبغى الاشارة الى تجريم وتخوين اى طرف او جهة تتقاعص عن تقديم العون لمكافحة الارهاب.

    • تجريم استغلال المساجد والجوامع وكافة دور العبادة لأغراض سياسات حزبية أو لغرض الترويج لحزب معين أو لشخصية معينة أو لغرض تشوية اى خصم سياسي اخر سواء كان حزب أو اشخصية سياسية اخرى وتلتزم الدولة بمنع خطاب الكراهية والعنف وكافة دعوات التكفير التى تطال كافة المسلمين في ليبيا.

    • ضرورة الاشارة فى باب الاحكام الانتقالية الى انشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وحل النزاعات.

    • للمواطنين الحق في تقديم عرائض للسلطات العامة في الدولة حول اية قضية من قضايا السياسة العامة للدولة والتى تؤثر على حياتهم اليومية بالوسائل التقليدية والإلكترونية.

    • تلتزم كافة مؤسسات الدولة والادارة العامة والمؤسسات المنتخبة بالشفافية التامة في اعمالها وتلتزم هذة المؤسسات بنشر كافة المعلومات المالية والادارية وتفاصيل عن موارد الدولة وعن الانفاق العام والميزانيات بكافة وسائل الاعلام التقليدية والالكترونية.

    • للمواطنين الحق في الاطلاع على كافة المعلومات الحكومية, الادارية, والمالية, والتى تتعلق بالسياسات العامة للدولة, ولا يجوز تقييد هذا الحق الابأستناءات تتعلق بالامن, القومى و بالاسرار العسكرية أو المعلومات التى يكون الافصاح عنها مصدر تهديد للامن الداخلى اوالخارجى أو حرية وملكية الافراد, على أن يسن قانون يسمى قانون حرية تذاول المعلومات يوضح هذة الاستناءات.

    • ضرورة التأكيد في الدستور على أهمية حقوق الانسان الرقمية (الإلكترونية) للمواطن الليبي كحق الاتصال المفتوح بالإنترنت, والحق فى شبكات مجتمعية قوية, والحق فى الخصوصية عبر الإنترنت والحق فى برمجيات متحررة من القيود الحق فى خدمة رقمية عامة, وتجريم قطع خدمات الإنترنت للاسباب سياسية.
    Mhmoode Ilwledee
    2014-12-28
    11:31 pm
  • ( 3 )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لمجهوداتكم ... فعلا المراءه هى اساس المجتمع وهى الاخت والام والزوجه والصديقه ....... ارى انديننا الاسلامى هو افضل دستور بالنسبه للمراءه اعطاها حقوقها وواجباتها ::::حسب القران لكريم والسنة النبويه الشريفه ......
    محمد العرفى
    2014-12-27
    11:51 pm
  • ( 4 )
    السلام عليكم ورحمة الله
    يبدولي أن الدكتورة تريد أن تشرع فينا شريعة حمورابي ، و بين أيدينا شرع الله, المنزل من فوق سبع سموات . اما بالنسبة لباب تحكيم المرأة ، فكيف تحكم المرأة الرجال و كيف يكونوا بعد ذلك قوامين علي النساء. أما بخصوص الجنسية فكيف أنسب الي قوم و أعامل بأوراق ثبوتية لأقوام آخرين. فالواجب أن يتمتع المولود بجنسية والدة ، هذا هو حقة الطبيعي من الولادة . و أما بخصوص الحصول علي جنسية البلد الذي ولدت بها ، أو الحصول عليها بعد مرور خمس سنوات عليك و انت تعيش بها. فهذا لايتناسب معنا نحن الليبيين " من وجهة نظري" و من ناحية سياسية و إدارية بحته، لا علاقة للدين هنا بها. لأننا إذا أردنا تطبيق هذا القانون هنا في ليبيا ، مع الأخذ في عين الأعتبار قدراتنا الضبطية الشبة معدومة ، ستصبح الجنسية الليبية أمر سهل بل و تافه، يمكن للقاصي و الداني الحصول عليها، ونحن نريد لجنسيتنا هيبتها و مكانتها. فما قد يكون معمول به في دول أخرى و مفيد لهم ليس بالضرورة أن يكون مفيد لنا. فعلينا دراسة المواضيع و تقييمها بالعقل و النظر إليها بعيون الفراسة. و أخيراً و ليس أخراً، بالنسبة للأمور التي هي واضحة و بنصوص قرأنية و نصوص نبوية، لا يجب الجدال فيها ، بل الواجب القول "سمعنا و أطعنا" . أما فيما يتطلب الأجتهاد منها ، فذلك دور العلماء الفاقهين في الدين. فلا يجوز لإين كان الفتي في الدين. و جزاكم الله خيراً و وفقكم لما فية خير البلاد و العباد. و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
    Adel El-Shaibani
    2014-12-27
    10:46 pm
  • ( 5 )
    حول الدية ايضا اسوق بعض اقوال اهل العلم المعتبرين في هذا الأجماع

    ويقول ابن حزم في (مراتب الإجماع):
    " وصفة الإجماع هو ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم " اهـ
    ----------
    وأما الإجماع المحكي عنه على نصف دية المرأة المسلمة من الرجل المسلم في القتل الخطأ وفي ديات الشجاج إذا تجاوزت الثلث :
    فهو إجماع عن الصحابة الذين عاصروا الرسول وفهموا عنه وعرفوا مراده وتفاصيل ما لم يرو في الآحاديث أيضا ً!
    < مثال : جاء في الصحيح حديث دية المرأة التي قتلت خطأ ًوحكم بها رسول الله ولكن : لم يأت إذا كانت تلك الدية هي مثل الرجل أو نصفه : فيأتي إجماع الصحابة أنها النصف : ليحسم المسألة !!.. إذا ً: الغجماع وهو كما يُسمى القسم الثالث من التشريع بعد القرآن والسنة : يحمل لنا شرع الله عز وجل الحاكم : ولا يتركه للأهواء ولا للعوام ولا للأعداء ليبتوا فيه بغير علم > ..

    وأنقل طرفا ًمن الإجماع الذي نقله العلماء عن الصحابة وعن بعضهم البعض :

    قال الإمام الكبير ابن المنذر في كتابه " الإجماع " (116) :
    " وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل " .
    وقال الإمام الكبير ابن حزم في " مراتب الإجماع " (233) :
    " واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل ، ففيه من المرأة نصث الدية " .
    وقال الإمام الكبير ابن عبدالبر في " التمهيد " (14/ 200) :
    " وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون " .
    قال أبو عبدالرحمن : انظر كتاب :
    * اختلاف الفقهاء (427) للمروزي .
    * مصنف عبدالرزاق (9/393ـ397) .
    * سنن الكبرى للبيهقي (8/ 95ـ97) .
    * المغني (9/ 531) لابن قدامة .
    * فقه الإمام أبي ثور (690ـ 691)

    قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (6F):
    «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل».
    وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطـأ: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء».

    وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، والقرطبي، وابن رشد، وكثيرٌ غيرهم. وهو إجماعٌ صحيحٌ لم يخالفه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة. وأما ابن علية والأصم، فهما مبتدعان ضالان لا قيمة لخلافهما، لأنهما ليسا من أهل السنة أصلاً، على التسليم أنهما من المسلمين!
    أحمد الصابري
    2014-12-27
    05:52 pm
  • ( 6 )
    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:-
    فاعتراضك علي ان دية المرأة هي نصف دية الرجل فهذ القول قال به الأصم وابن عليه فالأصم قال عنه الذهبي هو ( جهمي شيطان )رأس من رؤوس الجهمية في كتابه السير 9K . وممن ناظر الأمام الشافعي رحمه الله
    وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان (1): «جهمي هالِك. كان يناظر ويقول بخلق القرآن».
    وقال عنه الإمام العِجلي: «إبراهيم بن علية: جهميٌّ خبيثٌ ملعون».

    وقال عنه الإمام ابن يونس: «له مُصنّفات في الفقه، شِبه الجدل».

    وقال عنه الإمام الشافعي: «هو ضالٌّ، جلس بباب السوال (موضع بجامع مصر) يُضِلُّ الناس».
    وقال عنه إمام الأندلس ابن عبد البر: «له شذوذٌ كثيرة. ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. وليس في قولِهِ عندهم مما يُعَدُّ خلافاً».
    واما بن علية
    وذكر البيهقي في كتاب "مناقب الشافعي" عن الشافعي أنه قال: «أنا أخالف ابن علية في كل شيء. حتى في قول "لا إله إلا الله". فإني أقول "لا اله إلا الله الذي كلم موسى". وهو يقول: "لا اله إلا الله الذي خلق كلاماً سمعه موسى"».


    وروى أبو داود في كتاب "المسائل" (كما في تهذيب الكمال 7
    أحمد الصابري
    2014-12-27
    05:51 pm
  • ( 7 )
    انا رأيتك تحدث عن ظلم المراة في الجاهلية وبعدها الي قانون العرب ولو تذكري حكم الأسلام وحقوق المراة فيه وكأنها فترة لم تكون موجودة وهذ يثير لدي ؟؟؟؟
    كما انك في الوقت نفسه تحتجين بالديةن في بعض المواضيع التي تخدم مقالتك فكيف اتؤمنين ببعض الكتاب

    حول حضانة المرأة ارد عليك استاذة ناديا بحديث المصطفي صل الله عليه وسلم حيث روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: (يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي)
    اما بخصوص بلوغ الطفل سن التخيير بين امه وابيه في الحضانة
    فإذا بلغ الطفل سن التمييز سبع سنوات يتصالح الزوجان فيما بينهما هل يكون عند أحدهما كل الوقت أو يتشاركان في حضانته فإن تنازعوا فيه خيره القاضي حينئذ بين الأب والأم فمن يختاره ينتقل إليه وتكون الحضانة له لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه). رواه الترمذي. وخير كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
    ويسوغ للقاضي أن ينظر ويجتهد إلى الأصلح لحال الطفل في بقائه عند الأب أو عند الأم على حسب اختلاف الظروف والأشخاص والأحوال فيعين الأحق بحضانته إذا ترجح له صلاحه وقيامه بالشرع مع قيام المانع في الآخر أو راعى صلاح البلد والبيئة لأن باب الحضانة في الشرع مبناه على مراعاة الأصلح للصغير. وقد نبه ابن القيم على هذا المعنى بقوله: (متى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، فخيره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه؟ فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم. قال: أنت أحق به). انتهى.
    أحمد الصابري
    2014-12-27
    05:30 pm
  • ( 8 )
    السلام عليكم ورحمة الله وباركاته, بارك الله فيكم على مجهوداتكم وجزاكم الله كل الخير ووفقكم الى مافيه خير لبلاد والعباد وبعد....
    فالمراة وحقوقها وضحة وكاملة فى دستور السماء القران الكريم وسنة نبينا محمد عليه افضل الصلاة و السلام.
    فجديرا بنا ان نتبع شرعنا والا نتأثر بدساتير الغرب وما يدعوه من ظلم المراة وهضم لحقوقها.فكل حققوق المراة محفوظة وكاملة ومبينة واذا طبقنا ماجاء فى دستور السماء فلن يعترض احد.
    عبدالناصر الطليسى
    2014-12-26
    11:49 am
  • ( 9 )
    يجب التوصيت اول شي على شكل الدولة قبل اي شي نظام الدولة ملكي بلدي او فيدرالي
    الكرامة كرامة
    2014-12-25
    12:28 am
  • ( 10 )
    السلام عليكم انا ليس لدي اعتراض فيما كتب ولكن لدي توضيح لبعض المعلقين على قضية طلاق المرأة بسبب العقم كأنهم فهموا أن المرأة تطلق نفسها ولكن المقصد والله أعلم أن ترفع أمرها للقاضي لكي يطلقها بسبب الضرر الواقع عليها
    يوسف الطاهر
    2014-12-24
    11:58 pm
  • ( 11 )
    أولاً أنا أدعم حقوق المرأة كاملة غير منقوصة، المرأة تساوي الرجل لافرق بينهم في الحقوق والواجبات، ولكن بما أننا في مجتمع بدائي ذكوري، أعتبر ماذكر في المقالة جيد نوعاً ما لصالح المرأة. أتمنى أن أرى قريباً المرأة الليبية رئيسة لدولة ليبيا.
    -
    بالتوفيق نادية محمد مفتاح عمران.
    Adel Basheer
    2014-12-24
    06:00 pm
  • ( 12 )
    كيف تنقل جنسية الام الى ابنائها هدا خطأ وقد يستغل بعض سكان الدول الاخرى هذا القانون للحصول على ميزات الدوله الليبية يجب ان يكون
    هناك تفصيل اكتر متلا الا ياخذ ابنائها الجنسية الا في حالة الطلاق او السكن داخل الاراضي الليبية اما في غير ذلك فلا يحق ان تنقل الجنسية الى ابنائها
    وهذا يحفظ حقها ويصون كرامتها كل الرجاء الى أخذ هذا بعين الاعتبار
    و بالنسبة لحكم المرأة او توليها مناصب سيادية
    تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة . ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري . ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير . وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت . وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .
    Master Dark
    2014-12-24
    04:32 pm
  • ( 13 )
    يجب على المراة تطبيق ما جاء في الكتاب والسنة ودعكي من المقولات التي اطلقها الغرب بخصوص المساوة وما الي ذلك وعلى فكرة فان الله اعطى للمراة الكثير وكذلك ما جاء في السنة فهي شانها عظيم . بارك الله فيكم و وافقكم الله الي ما يحب ويرضى
    Tyto Baba Saleh
    2014-12-24
    03:47 pm
  • ( 14 )
    * المراءة هي انسان ومواطن،وبما ان الانسان سلوك يقاس به. والمواطنة تقاس للاخلاص للارض والشعب بالواجبات والحقوق.
    * لا ضير في ان المراءة تعمل في الوظائف العامة والقضاء بناء علي الكفاءة والفاعلية.والنزاهةزوالوطنية.
    * اما الطلاق هو من حق الرجل، لان المراءة تتحكم فيها العاطفة اكثر من غيرها.
    * والحضانة من حقها حتي 15 سنة وتهيئة كل الظروف المادية والمعنوية لها لترعي اخطر مراحل العمر للاطفال.
    د.عطية هزاوي
    2014-12-23
    09:00 pm
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter