الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » اللجنة النوعية السادسة لباب الحقوق والحريات وباب تدابير انتقالية | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)

اللجنة النوعية السادسة لباب الحقوق والحريات وباب تدابير انتقالية | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)

البريد الإلكتروني للجنة:
Group6@cdalibya.org
 
عند قيامك بارسال بريد إلكتروني لهذه اللجنة فانه سوف يصل لكل عضومن أعضاء الهيئة في هذه اللجنة.
إذا اردت ارسال بريد إلكتروني لعضو محدد من أعضاء الهيئة في هذه اللجنة الرجاء الضغط على اسم هذا العضو وسوف يظهر لك البريد الإلكتروني للعضو.
=========================================
 
  • البدري محمد عبدالله الشريف
  • ابتسام احمد عثمان ابحيح
  • الهادي علي يوسف أبوحمرة
  • جمال محمد عبدالمولى الغزال
  • زينب علي سليمان الزائدي
  • صلاح الدين عثمان امحمد أبوخزام
  • عمر عبدالرحمن أبوبكر إبراهيم يوسف
  • علي أبوبكر محمد ليلي
  • محمد فرج محمد الزائدي
  • نوح عبدالسيد عبدالله يونس
  • احمد علي أبوبكر علي محجوب
  • تعليقات
    • ( 1 )
      السادة في لجنة الحقوق الاساسية : يجب التركيز على خظر جميع اشكال التمييز و ليس التركيز على بعضها و سكوت عن الاخريات و ورد في بابكم في التدابير الانتقالية قضية الغاء كافة قرارت منح الجنسية ان مثل هذه المواد قد يساهم في خطأ في تطبيقها و يكون في موضع استغلال في ايدي لسلطات الدولة و يكون على شأنها تتم مساومات فنحن في الجنوب لنا امثلة كثيرة و قد تخلق عدم استقرار الدولة في المستقبل و قد ينتهك حقوق الانسان يجب ان تعالج حالات التزوير امام الجهات المعنية و ليس نصوص يتم استغلالها
      tazar news
      2015-02-04
      02:01 am
    • ( 2 )
      حق التعبير و حرية الفكر ,ا لمفروض ان تكون حرية الفكر و التعبير ضمن الاداب العامة و القوانين النافده , الاداب العامه معروفه فلا يمكن لشخص ان يتناول موضوع مخالف للاداب العامه في ميدان عام و يقول حرية التعبير .
      Nuri Sefria
      2015-01-12
      02:30 pm
    • ( 3 )
      الهيئة االسلام عليكم , ارجوا ان تتسع صدوركم لقرأة هذة الرسالة , أتمنى منكم النظر في النقاط التالية :-
      1- ان عدم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ( مع منحه صلاحيات واسعة ) سيؤدي الى ضعف الجهاز التنفيذي لانة يكون تحت سيطرة السلطة التشريعية , لان السلطة التشريعية لا تنتخب الحكومة وتمنحها الثقة الا بعد ان يضمن كل نائب ان منطقته ممثلة او يضمن ان قبيلتة ممثلة او يضمن ان اقربائة ممثلون , اي توضع الحكومة وتقال وفق المصالح الشخصية وليس وفق الكفاءة والعمل .
      2- عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب يترسخ مبدأ الفصل بين السلطات , اما عندما يوضع الرئيس من قبل السلطة التشريعية فان مبدأ الفصل بين السلطات يكون مهدد , مهما حاولت ن تضع ضمانات لذلك.
      3- ان القول بأن الشعب الليبي , يستند على القبيلة في اختيار الرئيس فهذا غير صحيح , ولن يتفق الشعب الليبي الا على شخص ذو كفأه , ولا يمكن لأي قبيلة مهما كانت كبيرة في العدد ان تفرض على الشعب الليبي رئيس معين الا اذا كان هذا الرئيس ذو كفأه , اما القول بان الرئيس حتما سيكون من المنطقة الغربية لان الأغلبية هناك فهذا أيضا غير صحيح لان هناك وللأسف عدم توافق بين المدن في المنطقة الغربية , التاريخ والحاضر يدل على ذلك ( حيث وللأسف لا يمكن لمدينة مثل مصراته ان تنتخب شخص ورفلي او شخص زنتاني او شخص رجباني والعكس صحيح , كما لا يمكن لمدينة مثل الزاوية ان تنتخب شخص ورشفاني والعكس صحيح , هذا مثال فقط مع الاحترام لهذه المدن والقبائل , اذا من خلال هذه الخلطة الغريبة لن يكون هناك رئيس منتخب من قبل الشعب الا اذا كان ذو كفأه عالية وقدرة على احتواء الجميع .
      4- يجب ان يشير الدستور الى , عدم الزامية التجنيد فيما يتعلق بالجيش , وكذلك يجب الاشارة الى مجانية الخدمات التعليمية و الصحية , ويجب عدم ادراج اي فقرة تحمي من انتهك حقوق الانسان او افسد المال العام والحياة السياسية في ليبيا منذ عام 1969 وحتى بعد ثورة 17 فبراير , وعدم تمجيد ثورة 17 فبراير لان الجريمة واحدة مهما كان الزمان والمكان .

      اشكرك على رحابه صدرك والسلام عليكم ورحمة الله
      التحدي مفتاح
      2015-01-10
      04:01 pm
    • ( 4 )
      المادة (11)....أنا مع المقترح الثاني لترشح للأحزاب لا يمكن تجميده....لتصبح المادة على النحو التالي.........(يضمن النظام الانتخابي عدم الترشح الا وفق النظام الفردي على مدى ثلاث دورات انتخابية ,وأن الترشح للأحزاب لا يمكن تجميده).
      Abduelbaset A Kukla
      2015-01-05
      06:10 pm
    • ( 5 )
      باب الحقوق والحريات: الفصل السابع
      حقوق الأجانب: يقترح أن تكون الفقرة( 5) كالآتى:
      الحق في الإقامة بسكن لائق له ولأسرته بدلا من الحق في تملك سكن

      باب التدابير الإنتقالية:
      الحق في التعويض: يجب أن لا يكون التعويض المادى للأفراد والجماعات مبالغا فيه ويستغل كمصدر للثراء ويجب أن يكون بالحد المعقول الذى لا يرهق خزينة الدولة ولا يكون سببا لإرتفاع مفاجىء فى أسعار الأصول الثابتة كما حدث سابقا.

      الترشح وفق النظام الفردى:
      الترشح وفق النظام الفردى في أول دورة إنتخابية فقط ثم يسمح بعد ذلك بالترشح
      للأحزاب لأنه لا توجد حياة ديمقراطية بدون أحزاب ولأنها هى المؤسسات التى
      تحمل البرامج والسياسات التى تعرض على الشعب لإختيار الأفضل عن طريق
      صناديق الإقتراع, كما تضمن الأحزاب إمكانية تنفيذ وتطبيق برامجها وسياساتها عن طريق كوادرها التخصصية بإعتبارها مؤسسة.
      أما الأفراد فلا ضمانة في تنفيذ وعودها لأنها لا تملك كوادر منظمة وجاهزة لتنفيذ
      برامجها.

      وفقكم الله
      صلاح الدين عريق
      Salah Areg
      2015-01-05
      01:58 pm
    • ( 6 )
      باب الحقوق والحريات: الفصل السابع
      حقوق الأجانب: يقترح أن تكون الفقرة( 5) كالآتى:
      الحق في الإقامة بسكن لائق له ولأسرته بدلا من الحق في تملك سكن

      باب التدابير الإنتقالية:
      الحق في التعويض: يجب أن لا يكون التعويض المادى للأفراد والجماعات مبالغا فيه ويستغل كمصدر للثراء ويجب أن يكون بالحد المعقول الذى لا يرهق خزينة الدولة ولا يكون سببا لإرتفاع مفاجىء فى أسعار الأصول الثابتة كما حدث سابقا.

      الترشح وفق النظام الفردى:
      الترشح وفق النظام الفردى في أول دورة إنتخابية فقط ثم يسمح بعد ذلك بالترشح
      للأحزاب لأنه لا توجد حياة ديمقراطية بدون أحزاب ولأنها هى المؤسسات التى
      تحمل البرامج والسياسات التى تعرض على الشعب لإختيار الأفضل عن طريق
      صناديق الإقتراع, كما تضمن الأحزاب إمكانية تنفيذ وتطبيق برامجها وسياساتها عن طريق كوادرها التخصصية بإعتبارها مؤسسة.
      أما الأفراد فلا ضمانة في تنفيذ وعودها لأنها لا تملك كوادر منظمة وجاهزة لتنفيذ
      برامجها.

      وفقكم الله
      صلاح الدين عريق
      Salah Areg
      2015-01-05
      01:57 pm
    • ( 7 )
      الأهتمام بالتعليم وتجريم ظاهرة الغش في الأمتحانات ترتقي لدرجة أشد العقوبات
      سب الذات الألاهية مرض متفشي داخل مجتمعنا الليبي والعقاب عاهة مستدامة كاقطع اللسان مثلا لمدة محدودة ل5أو10سنوات لتكون عبرة لغيره والعمل على دراسة هذه الظاهرة والتقليل من التلفظ بها ﻹنها مرض متفشي وساري في مجمعنا"أقصد قانون العقوبات الحالي المعمول به لاينفع"وهذا مرض"أقصد به كائي مرض عضوي لابد من أستأصاله والقضاء عليه ولايقال هذا غير موجود في الكتاب والسنة ألا بالتوبة والرجوع واﻷسغفار لله ..هذا مرض
      متفشي"
      البنى التحتية مربوطة بثقافة الجهل للمجتمع الليبي ..والصحة تطبيق قانون حاموا رابي لقطع أصابع اليد
      *معليشي ثقافتي مواطن محروق على بلاده طالع من بين الطوابي والزيتون والتوفيق
      الوطن ليبيا- الوطن ليبيا
      صاحب الظل الطويل الخرباش
      2014-12-30
      05:27 am
    • ( 8 )
      في ما يلي أهم الملاحظات على بعض المواد.
      1.منظمات المجتمع المدني:يجب النص صراحة على عدم خضوعها لأية اشتراطات أو توجيهات من أي جهة حكومية.
      2.منظمات المجتمع المدني:إنشاؤها يتم بإخطار الحكومة فقط أما دورها فيقتصر على تقديم المعونة المادية كما هو في كل دول العالم.
      3.الحق في تكوين الجمعيات والنقابات:يجب الفصل بين الجمعيات والنقابات.
      4.الأحزاب السياسية:يمنع تكوين الأحزاب على أسس دينية أو عنصرية.

      5,إصدار القوانين الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المادية والمعنوية.
      ملاحظة عامة:
      ألاحظ استعمال كلمات ذات المعنى الفضفاض وهذا يجب الانتباه إليه فيما بعد لأن الأمر يتعلق بدستور للبلاد..
      Youssef Sherif
      2014-12-29
      07:05 pm
    • ( 9 )
      السلام عليكم مشكورين على مجهودكم . هذه مجموعة اسئلة لو تفضلتم بإيضاح النقاط المذكورة التالية:
      لماذا"قيم" الديمقراطية بدلا من مبادئ ؟ والتى فى اساسها ( الديمقراطية) لتحقيق قيم الكرامة والحرية والعدالة والمساواة؟
      الفصل الأول –
      المادة (1) الفقرة (3) : لماذا تمييز الارهاب عن باقى اشكال العنف ؟ فما المقصود بالإرهاب هنا ؟
      المادة (2) الفقرة (4): بما انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وإن الاجهزة القضائية وحدها هى من تحاكم وتنفد العقوبات، فما المقصود بالعقوبات القاسية والمهينة؟
      الفقرة (7) : حظر العنف بكافة اشكاله...تبدو العبارة عامة جدا وخصوصا فى وجود مواد وفقرات اخرى بالخصوص، فما المعنى؟
      الفقرة الثامنة : بخصوص ضمان الرعاية الصحية لكافة المواطنين ..هل المقصود مجانية العلاج من الدولة، ام عن طريق الضمان الصحى الذى يدفعه المواطن من خلال راتبه او دخله؟
      الفصل الثانى
      من خلال المادة (2) و (3) المتعلقتين بتساوى المواطنين والمواطنات، وعدم التمييز ضد المرأة. لماذا لم يُذكر وضع ابناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين ؟
      الفصل الثالت :
      المادة الخامسة المتعلقة(( الحق في تكافؤ الفرص في التعليم))، الفقرة (4) : ضمان الدولة لمجانية التعليم بكافة مراحله وفق الفئات العمرية المناسبة لكل مرحلة تعليمية. .هل يشمل المعاهد العليا والتعليم الجامعى والتعليم العالى؟
      الفصل الرابع :
      المادة (3) المتعلقة بحرية التعبير ..الفقرة(1) هل يجوز التعبير بكافة الاشكال بما يمس الآداب العامة او الانتقاص من الذات الالهية والانبياء ؟
      الفقرة (3) ..مالمقصود بحظر التكفير فى حال كان الكفر موجودا؟
      المادة (6) المتعلقة بالمجتمع المدنى ، الفقرة (3) بخصوص حضر تلقى اى تمويل حكومى أجنبي. هل يعنى انه يمكن تلقى دعم مالى من المنظمات الغير حكومية الأجنبية؟
      المادة (8) المتعلقة بحق التظاهر ..الا يوجد تعارض بين الفقرة (1) التى تشترط الاخطار دون الأذن ، والفقرة (3) التى تقول حفظ الدولة لأمن المظاهرات؟ فكيف تحفظ دون أن تأذن؟
      المادة (9) المتعلقة بالأحزاب السياسية:
      الفقرة (1) التى تقول بعدم الارتباط العضوي للحزب بتيارات خارج الوطن. الا يمكن ان تكون هذه الفقرة موجهة لتيار معين يتم اتهامه بها ؟
      الفقرة (4) التى تقول حظر ممارسة النشاط التجاري على الأحزاب. الا يعد ذلك حرمانا للاحزاب من مصادر تمويل مهمة وهى الاستثمار؟ وماهى مصادر التمويل الممكنة؟
      الفقرة (5) هل يمكن للدولة ان تقوم بتمويل كافة الاحزاب مهما كان عددها لتقوم بنشاطاتها المأمولة.
      المادة (14) المتعلقة بالرياضة.
      الفقرة (3) اكتشاف المواهب الرياضية ، هل يمكن أن تقوم الدولة بهذه المهمة؟ ام القطاع الخاص عبر احترافية النوادى وملكيتها الخاصة ؟ ايهما انجح رياضيا واقتصاديا؟
      باب التدابير الانتقالية
      الفصل الاول
      المادة (3) : الحق فى التعويض :
      هل تم تقدير تكاليف التعويض فى كافة الفقرات منذ عام 1969 وما تشكله من عبء على خزينة الدولة وتأثيرها على خطط التنمية؟
      هل مصلحة وحقوق المنتفع او المغتصب لعقارات الغير لعشرات السنين اهم من مالكها الاصلى؟
      هل سيدفع المجتمع من خزينته تعويضا للمغتصب ؟ ما ذنبنا نحن ؟
      المادة (4) المحاكمات الجنائية:
      هل المقصود منذ 1969 ا أم فترة معينة اخرى؟
      مالمقصود بهذه الفقرة " ومع الاخلال بحرمان منتهكى الحقوق من تولى المناصب العامة،,,,,,,,,,,,"
      المادة (5) ضمانات عدم التكرار:
      الفقرة (1): ماهو القانون اللازم لتنفيد مثل هذا الاجراء؟
      الفقرة (2): بخصوص الغاء قرارات منح الجنسية ، لماذا انحصر مابعد 2011 فقط؟ وكلنا نعلم انالمشكلة بدأت قبل ذلك بكثير وبأعداد أكبر؟
      الفصل الثالت
      المادة (1) بخصوص الانتخابات وحصة 30% للمرأة. هل سيكون متاحا للمرأة الترشح فى القوائم العامة المختلطة ايضا؟
      المادة (3) بخصوص الترشح الفردى وتجميد الاحزاب..هل بذلك تم حصر مشاكل الدولة فى الفترة الحالية فى الاحزاب فقط ؟ وهل تم دراسة ان البديل عن الاحزاب؟ الذى لن يكون الا قبليا فقط فى مجتمعنا؟ كيف ستتكون كوادر قيادية من دون الاحزاب؟
      Osama Ben Al Ashher
      2014-12-29
      06:04 pm
    • ( 10 )
      لقد أرسلت إليكم تعليقا حول حقوق الطفل أين هو في التعليقات..؟
      Youssef Sherif
      2014-12-29
      01:20 pm
    • ( 11 )
      السلام عليكم
      المادة المتعلقة بحقوق الطفل يجب إعادة صياغتها وبحكم تخصصي في الطفولة لي عليها ملاحظات كثيرة لكن وباختصار أورد في ما يلي أهم حقوق الطفل وهي
      1.حق الجنسية لكل من يولد لأب ليبي أو ام ليبية
      2.تكفل الدولة حق الطفل الضمان الاجتماعي والصحي.
      3.تكفل الدولة الحق في سكن مناسب وحياة كريمة.
      4.تجريم العقاب البدني في البيت والمدرسة والمجتمع.
      5.تكفل الدولة للطفل حق الحصول على المعرفة دون عوائق مادية أو معنوية.
      6.سن الطفولة ثمانية عشر عاما لتوسيع مسئولية الدولة.
      7.تجريم عمل الأطفال الذين هم دون سن ال18.
      8.تكفل الدولة حق الطفل في استخدام كل منجز علمي له علاقة بحاجته المعرفية.
      9.تكفل الدولة للطفل التعبير عن آرائه بكل حرية.
      10.تكفل الدولة للطفل حق المشاركة في القرارات المتعلقة به.
      والسلام
      Youssef Sherif
      2014-12-29
      07:41 am
    • ( 12 )
      الدستور يجب ان يبدأ بحل المشاكل العالقة و تنظيم الظروف الطبيعية و الطارئة . فلذلك نتيجة للاحداث السابقة و لما صحبها من تشوهات في النسيج الاجتماعي الليبي . فلابد ان يتضمن و ثائق للتالي : و ثيقة الميثاق الاجتماعي تشمل كل المكونات و الثقافات و وثيقة للحوار الوطني و قانون للمصالحة الوطنية و قانون للعدالة الانتقالية و تشمل الفترة من ( نشأة الدولة الليبية حتى اقرار الدستور ).
      و الرئيس يجب ان ينتحب من الشعب
      Real Aboo
      2014-12-27
      10:35 am
    • ( 13 )
      مادة المحاكمات الجنائية، الفقرتان 2 و 3: رائعة ومن مكتسبات دستورنا الجديد التاريخية

      ملاحظة هامة: يبدو أنه سقطت سهواً كلمة "عدم" في أول الفقرة الثانية (ومع الإخلال بحرمان منتهكي الحقوق ...)
      عبدالحكيم الطويل
      2014-12-26
      05:41 pm
    • ( 14 )
      مادة الحق في التعويض (ص3) أعتبرها من جواهر هذا الدستور الجديد ومن مكتسباته العملية الحقيقية التي ستعود بالنفع الكبير على مجتمعنا وسترتقي جداً بملف حقوق الإنسان وجبر كل الاثار النفسية التي عانى منها الكثير من الليبيين في عهد القذافي،

      أنا من ضحايا القانون 4 لسنة 1978 وكذلك القانون 88 لسنة 1975 الذي غصب أملاك عقارية ثم لوث سمعة المغتصبين بإطلاق شائعة أنهم لصوص قروض مصرفية،

      لهذا أعتبر الفقرة2 الثانية إضافة عادلة ستدعم مطالبنا في رد أملاكنا بشكل دستوري واضح

      لذا بارك الله فيكم وفيمن حرص على وضع هذه المادة.
      عبدالحكيم الطويل
      2014-12-26
      05:31 pm
    • ( 15 )
      نأمل منكم إضافة حرية تعديل الأسم الشخصي وفق قانون لكل من تجاوز الثامنة عشر من عمره .برجء الا هتمام .ولكم الشكر
      ع.م العماري
      2014-12-26
      05:27 pm
    • ( 16 )
      بالنسبة للفصل الثامن: الضمانات: القواعد العامة:

      الفقرة 12: لابد من إضافة جملة: "العادل الذي يرضاه المنتهك"، بعد أول كلمة (حق التعويض).

      الفقرة 13: لابد من إضافة جملة: "العادل الذي يرضاه المحبوس"، بعد أول كلمة (التعويض).
      عبدالحكيم الطويل
      2014-12-26
      05:24 pm
    • ( 17 )
      بالنسبة لمادة الملكية الخاصة، فقرة 3 و 4:

      عانينا من ظلم القذافي بشأن نزع الملكية الخاصة بالإكراه تارة بلا تعويض وتارة بتعويض هزيل بحجة واهية وهي المنفعة العامة وكانت دائما لمنفعة أفكاره وحاشيته، ومازالت أملاكنا التي غصبها لم ترجع إلينا حيث لم يتم إلغاء قوانينها الغاصبة حتى الآن،

      لذا أتمنى أن تحرصوا على صياغة هذه المادة بدقة حتى لا تتكرر هذه المآسي مستقبلاً،

      أقترح مثلاً إضافة التالي لآخر الفقرة 3 وآخر الفقرة 4: يرضاه المالك.

      وهكذا يكون رضى المالك عن التعويض هو أساس النزع، لا تنزع أملاك الناس ويزعم تعويضها لأسباب شخصية ونفعية من كبار المسؤولين.
      عبدالحكيم الطويل
      2014-12-26
      05:19 pm
    • ( 18 )
      بالنسبة لمادة الحق في تكافؤ الفرص في التعليم

      أعجبتني الفقرة 2 التي تحظر إشتراط الإقامة والميلاد للالتحاق بأي مؤسسة تعليمية أو مركز بحث علمي

      فهذا هو العدل،

      ومع أنني شخصياً لم أتعرض إلى أي حظر، إلا أنني آمل ألا يكون ذلك على حساب الليبيين أبناء المنطقة والسكان المجاورين لتلك المؤسسة الراغبين في الالتحاق بها والشروط تنطبق عليهم، يجب أن تكون الأولوية لهؤلاء.
      عبدالحكيم الطويل
      2014-12-26
      04:31 pm
    • ( 19 )
      اذا ما اعتمدنا الشريعة الاسلامية السمحاء مصدر وحيد فان في هذه الشريعة ما يحقق الحرية ويضع الثوابت والمتغيرات لهذه الحرية ، ويصير ترجمة ما جاء به الشرع الى مواد قانونية سهلة التطبيق في هذا المجال فالأمر ليس بعسير
      Ragab Benhamed
      2014-12-25
      10:30 pm
    • ( 20 )
      متى سيطرح مقترح اللجنة النوعية السادسة؟؟؟
      Ibrahim Ahmed Yahya
      2014-12-24
      01:11 am
    • ( 21 )
      من الواضح للأسف الشديد أنكم حملتم أمانة اكبر من هممكم بكثير شخصيا شعرت بإحباط كبير بعد كل هذه الدماء والتضحيات تحاولون الضحك على الليبيين ليبيا واحدة اول كلمة بعد ذلك الرؤساء 3 والمصارف 3 وهكذا الرائحة الفدرالية العفنه تفوح من طبختكم دستوركم لا يمثلني
      Mosa Hamali
      2014-12-24
      10:00 pm
    • ( 22 )
      من المخجل تسمية هذا الباب بـ "باب الحقوق والحريات"، من الأفضل تسميته "باب الشريعة".
      المقترحات المنشورة هي تأسيس لدولة دينية. لن نقبل بذلك أبداً.
      Adel Basheer
      2014-12-24
      06:51 pm
    أضف تعليق
    دستور ليبيا عام 1951
    دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

    عدد الزوار منذ 28-09-2014

    free hit counter