الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » اللجنة النوعية الخامسة لباب الجيش والشرطة

اللجنة النوعية الخامسة لباب الجيش والشرطة

البريد الإلكتروني للجنة:
Group5@cdalibya.org
 
عند قيامك بارسال بريد إلكتروني لهذه اللجنة فانه سوف يصل لكل عضومن أعضاء الهيئة في هذه اللجنة.
إذا اردت ارسال بريد إلكتروني لعضو محدد من أعضاء الهيئة في هذه اللجنة الرجاء الضغط على اسم هذا العضو وسوف يظهر لك البريد الإلكتروني للعضو.
=========================================

 
  • عبيد الزروق سالم أبو الأسعد
  • عبدالحميد جبريل حسين آدم
  • أبوالقاسم بشير قاسم يوشع
  • تعليقات
    • ( 1 )
      الس---------------------لام عليلبكم :-

      أغلب الدول العظمى تجدها تصرف أموال طائله على أجهزة الأستخبارات (الأمن الخارجي "الأمن الداخلي "المخابرات العامه) لتقويتها حتى تحافظ على أمنها و أحياناً حتى أمن دول حليفة لها عن طريق هده الأجهزه 0
      حقيقةً أتمنى من اللجنه أن تولى أهتمامها بهده الأجهزه عن طريق سن قوانين وتشريعات تخص هده الأجهزه وشكراً 0
      خالد الساعدي
      2015-05-01
      10:21 am
    • ( 2 )
      يمنع اي انتماءات قبلية او حزبية داخل مؤسسات الجيش والشرطة بل كل من دخل فيهما عليه حماية اي مواطن ليبي او غيره داخل هذه الارض
      Abdroof Gaidy
      2015-03-09
      03:27 am
    • ( 3 )
      يجب التغريق بين الجيش والشرطه من طبيعة الاعمال كا ينم التفريق بينة الفوات البريه والبحرية واللقوة الجويه عدم اشتراكهم فى قوانين مؤحدة حيث الشرطة شبه عسكريه نخضع لوزبر الداخليه اما القوات المسلحة تبعبعية مباشرة لرئيس الدولة
      ان تكزن لجان التجنيد ليست مركزيه فى كل الاقاليم اوالمحافضات لها لجان دائمة لضمان الانتماء بنسب فيما بينها
      الفيادة ليست عامة مشتركه بين الاسلحة كل عامين يتولى القائد من سلاح
      الترفيات تاهيل مهارة قيادة مدة ثابته فى للترقيه ولا يجوز ترقية استثنائيه الى مرة واحدة طول الخدمة
      كل سلاح له كل الحقوق والواجبات عدم المشاركة فى الادرات والهيئات
      كل سلاح مستقل رفع للمعنويات والتنافس الشريف الادارة الحديثة
      كل سلاح يعمل الفوانين الاداريه والفنيه تخصصيه تسهل الاجراءات الادارة الاليكترونيه
      كل سلاح ان يخلق مؤسسات صناعية تخدم هدف عسكرى لتفليل النفقات والبحث والتطوبر
      وضع الخطط المستقبليه للتوسع كل 5 سنوات لافراد وبين ثلاثة الى خمسة للاليات العسكرية والسلحة كلما امكن
      Ragab Mikraz مكراز
      2015-02-05
      08:12 pm
    • ( 4 )
      الدتستور يعالج القضايا العامه اما التفاصيل للترك للجهات التنفي
      Ragab Mikraz مكراز
      2015-02-05
      07:45 pm
    • ( 5 )
      لايحق لمن ثبت عليه الحكم فى قضايا مخله بالشرف او اخلاقيه اوسرقة او سطو اوتزوير الالتحاق باحدى المؤسستين . ايضا من ضمن شروط الالنحاق ان يكون ليبى الجنسية. متحصل على شهادة خلو من السوابق.
      Ibrahim Abdelslam
      2015-01-30
      11:04 pm
    • ( 6 )
      لا يوجد ملف لتحميله ، ارجو من ادارة الموقع التنبه لذلك
      Sami Bik Zada
      2015-01-17
      02:26 pm
    • ( 7 )
      الهيئة االسلام عليكم , ارجوا ان تتسع صدوركم لقرأة هذة الرسالة , أتمنى منكم النظر في النقاط التالية :-
      1- ان عدم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ( مع منحه صلاحيات واسعة ) سيؤدي الى ضعف الجهاز التنفيذي لانة يكون تحت سيطرة السلطة التشريعية , لان السلطة التشريعية لا تنتخب الحكومة وتمنحها الثقة الا بعد ان يضمن كل نائب ان منطقته ممثلة او يضمن ان قبيلتة ممثلة او يضمن ان اقربائة ممثلون , اي توضع الحكومة وتقال وفق المصالح الشخصية وليس وفق الكفاءة والعمل .
      2- عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب يترسخ مبدأ الفصل بين السلطات , اما عندما يوضع الرئيس من قبل السلطة التشريعية فان مبدأ الفصل بين السلطات يكون مهدد , مهما حاولت ن تضع ضمانات لذلك.
      3- ان القول بأن الشعب الليبي , يستند على القبيلة في اختيار الرئيس فهذا غير صحيح , ولن يتفق الشعب الليبي الا على شخص ذو كفأه , ولا يمكن لأي قبيلة مهما كانت كبيرة في العدد ان تفرض على الشعب الليبي رئيس معين الا اذا كان هذا الرئيس ذو كفأه , اما القول بان الرئيس حتما سيكون من المنطقة الغربية لان الأغلبية هناك فهذا أيضا غير صحيح لان هناك وللأسف عدم توافق بين المدن في المنطقة الغربية , التاريخ والحاضر يدل على ذلك ( حيث وللأسف لا يمكن لمدينة مثل مصراته ان تنتخب شخص ورفلي او شخص زنتاني او شخص رجباني والعكس صحيح , كما لا يمكن لمدينة مثل الزاوية ان تنتخب شخص ورشفاني والعكس صحيح , هذا مثال فقط مع الاحترام لهذه المدن والقبائل , اذا من خلال هذه الخلطة الغريبة لن يكون هناك رئيس منتخب من قبل الشعب الا اذا كان ذو كفأه عالية وقدرة على احتواء الجميع .
      4- يجب ان يشير الدستور الى , عدم الزامية التجنيد فيما يتعلق بالجيش , وكذلك يجب الاشارة الى مجانية الخدمات التعليمية و الصحية , ويجب عدم ادراج اي فقرة تحمي من انتهك حقوق الانسان او افسد المال العام والحياة السياسية في ليبيا منذ عام 1969 وحتى بعد ثورة 17 فبراير , وعدم تمجيد ثورة 17 فبراير لان الجريمة واحدة مهما كان الزمان والمكان .

      اشكرك على رحابه صدرك والسلام عليكم ورحمة الله
      التحدي مفتاح
      2015-01-10
      04:01 pm
    • ( 8 )
      تضاف مادة نصها كالتالي:
      تنتهي خدمة منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية عند إتمامهم سبعين سنة ميلادية, ومع ذلك يحال إلى التقاعد بناءً على طلبة متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنة, وينظم القانون الإجراءات والحالات الأخرى لانتهاء الخدمة.
      Abduelbaset A Kukla
      2015-01-06
      12:44 pm
    • ( 9 )
      المادة التي تختص بالجيش والشرطة ليست موجودة فأرجو كتابة المقترح
      أم المادة50 والتى تختص برئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب فقط ويكون عمره فوق جسمة35 سنةويينسحب من أي
      حزب أو تكتل سياسي ويتعهد كتابيا
      ويكون للرئيس نائب له ينوب عنه الى ان ينتخب رئيس جديد وتكون صلاحياته محدودة في غياب الرئيس مثلا في حالة الموت أو
      المرض أو سفر الرئيس خارج البلاد ...... تفاديا لاى انقسام في البلاد وحتى لاتترك سدة الرئاسةوالبلاد بدون رئيس
      وتكون مدة الرئاسة 4 سنوات تجدد مرة واحدة فقط
      هدى على
      2014-12-30
      10:17 am
    • ( 10 )
      مقترحات دستورية لبناء الجيش والشرطة والأمن القومى

      المادة :- 1
      القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري, والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات, ويحظر على أي فرد, أو هيئة, أو حزب, أو جهة, أو مدينة, أو جماعة, أو تنظيم, أو قبيلة, إنشاء أي تشكيلات مسلحة, أو فرق أو تنظيمات عسكرية, أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.
      المادة :- 2
      تستمد العقيدة العسكرية للجيش الليبي من مبادئ الدستور والقانون ليكون جيشاَ وطنياَ ومهنياَ ولاؤه لله ومن ثم للوطن, وتحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة الليبية, والتي لا تمس بسيادة الوطن ووفقاَ للدستور, ويستمد منتسبو القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشروعية، والحماية الكاملة في تأدية واجباتهم، من التزامهم في تأدية مهامهم بالدستور والقانون,.
      المادة:- 3
      لضمان حيادية مؤسسات الجيش والشرطة والمخابرات في ممارسة مهامها بكل مهنية وحرفية ووطنية يُحضر على هذة المؤسسات القيام بأي عمل سياسي، وعدم التدخل بأى شكل من الاشكال في الحياة السياسية, ويُحضر على افراد هذة المؤسسات المشاركة في المضاهرات والاعتصامات وكافة انواع الاحتجاجات كما يحضر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها،حمايةً لهذه المؤسسات من أي اختراق سياسي.
      المادة:- 4
      تجرم أية ممارسة للعمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي، أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات, ويحظر تسخير القوات المسلحة والشرطة والمخابرات لصالح حزب، أو جماعة أو فرد صيانةً لها من التبعية وصونناً لها من تأثير الانتماءات الحزبية بكل صورها وأشكالها، وذلك ضماناَ لحياديتها، واستقلالها، ويحدد القانون اقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية.
      المادة:- 5
      لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، مدة عملهم في تلك المناصب. و يشترط فيمن يتولى مناصب قيادة في الجيش والأمن والمخابرات, أن يكون محايداً و ليس لذية اية انتماءات حزبية, أو فكر ايديولوجى يتعارض مع مبدأ المواطنة والروح الوطنية, وأن يكون على درجة عالية من المهنية والحرفية و النزاهه و الوطنية, وأن يتمتع بالاستقلالية التامة والحياد وعدم الانتماء للأى تيار او فصيل سياسي.
      المادة:- 6
      يجرم الاتجار بالأسلحة والدخائر والمتفجرات بمختلف أنواعها وأحجامها من قبل أي حزب،أو تنظيم،أو جماعة، أو قبيلة،أو مدينة أو فرد كما يجرم امتلاك أو حيازة المركبات العسكرية والاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات خارج نطاق سلطة الدولة, ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الامنية الرسمية, وتختص مؤسسات الدولة وحدها بجمع وترقيم وتخزين وحماية كافة انواع الاسلحة والدخائر والمتفجرات
      المادة:- 7
      وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة، ويحدد القانون حجمها،وهيكلها التنظيمي، والتوصيف الوظيفي، والمهام، والملاك البشري، والمادي، لكل مكوناتها، وتحديد مسرح العمليات، والنظام المالي، والإداري الثابت، وشفافية الرقابة المالية، من السلطة التشريعية، والاجهزة الرقابية. وينظم القانونُ التعبئةَ العامة، والاحتياط، للقوات المسلحة، وتهيئة جميع؛ أو جزء من الموارد البشرية، والمادية، والمعنوية للبلاد، واعدادها إعداداً صحيحاً، لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطرٍ خارجيٍّ، وينظم القانونُ حقوقَ وواجباتِ الاحتياط البشري ، ومستويات الاحتياطيات المادية والعسكرية الأخرى
      المادة:-8
      ينشأ مجلسأ اعلى للدفاع الوطني والأمن القومي برئاسة رئيس الدولة وعضوية كلا من رئيس مجلس الوزاء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورئيس جهاز المخابرات ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية، ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، كما يختص المجلس بإقرار استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي، ويحدد الدستور و القانون مهامه واختصاصاته الاخرى، كما يحدد قوامه على أن يراعى التمثيل المدني فيه.
      المادة:- 9
      ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة من قطاعين داخليٍّ وخارجيٍّ، يتولى رصدَ التهديداتِ التي تهدد الأمن القومي الليبي، كما يقوم بالتحري وجمع المعلومات وإعداد ملفاتٍ متكاملةٍ عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما يتولى:تقديم المشورة للحكومة في كل ما يتعلق بالأمن القومي الليبي، وتكون تبعيته للمجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي، ويمارس جهاز المخابرات عمله وفقا للقانون، ولمبادئ حقوق الإنسان، المعترف بها دوليا، ويحدد القانون مهام واختصاصات الجهاز، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن تفعيل دور الرقابة المالية، مع الحفاظ على طابع السرية، ولا يتمتع جهاز المخابرات بصفة الضبطية القضائية، ويعين رئيس الجهاز من الشخصيات الوطنية المعروفة المشهود لها بالنزاهة والحيادية والا يكون لدية اى انتماءات حزبية وتصادق على تعيينه السلطة التشريعية.
      المادة:- 10
      القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الأعلى و يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون تلك الجرائم، كما لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم، وغير قابلين للعزل،إلا في الحالات التي يحددها القانون، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية المدنية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة، في شأنهم، وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها.
      المادة:- 11
      تلتزم الحكومة بمحاربة ظاهرة عسكرة المجتمع, عبر تعزيز الحياة المدنية, ونشر ثقافة المواطنة, والعمل المدنى وأن تعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى على توفير الحماية والرقابة الشاملة للأطفال دون الثامنه عشرة عاماً، وتجريم تجنيدهم، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراعات العسكرية والكوارث وحالات الطوارئ.

      المادة:- 12
      الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب بكل حيادية ونزاهة وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم, وتقوم بحفظ الأمن والاستقرار والنظام العام, وفرض هيبة الدولة وحماية مؤسساتها, ومكافحة كل انواع الجرائم الجنائية وجرائم المخدرات وكافة الظواهر المسيئة والهادمة لهوية وأخلاق المجتمع المستمدة من تعاليم الاسلام الحنيف, والتقاليد الاجتماعية, وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.
      المادة:- 13
      تلتزم الحكومة بوضع الأسسِ التي تضمنُ حياةً كريمةً لأفرادِ المؤسستين العسكرية والأمنية ووضع الأسس لضمان الاهتمام والرعاية الصحية الكاملة لأفراد هذة المؤسسات ولأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من أبناء الجيش والأمن وضع تصور للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاصة بالجيش والأمن كما تلتزم الحكومة بتقديم كافة الامكانيات والمستلزمات لبناء وصيانة كافة المرافق والمقرات العسكرية والامنية والشرطية مع مراعاة اعلى معايير الجودة العالمية في البناء والصيانة, وان يكون بناء المرافق الجديدة خارج المناطق السكنية.
      المادة:- 14
      يشكل مجلس عسكرى اعلى للقوات المسلحة الليبية تكون تبعيتة ورئاستة لوزير الدفاع يضم رئيس الاركان العامة وؤرساء الافرع الاخرى وهما: رئيس اركان القوات البرية, ورئيس اركان القوات البحرية, ورئيس اركان القوات الجوية, على ان تكون من أبرز مهام هذا المجلس الاشراف الكامل على عمليات القوات المسلحة الميدانية وتعيين رئيس الاركان العامة بالتوافق, واقتراح القوانين والسياسات التى تكفل تأسيس وبناء وتطوير جيش وطنى بمعايير عالمية.
      المادة:- 15
      يحق لاى مجند أو عسكرى أو ضابط أو ضابط صف سواء في الجيش أو الشرطة أو المخابرات ممن تم فصلهم تعسفأ للاسباب سياسية أو اجبروا على التقاعد بدون رغبتهم, أوالذين حكمت المحاكم العسكرية ببرائتهم من اية افعال أو انتهاكات طبقأ للقانون في فترة ما قبل ثورة 17 فبراير عام 2011 أو ما بعدها العودة لسابق أعمالهم ما لم يكونوا قد شاركوا في قمع المواطنين, شريطة تعهدهم الكتابي بالالتزام الكامل بالدستور والقانون, والعمل بكل أخلاص من أجل خدمة الوطن وحماية امنه القومى.
      المادة:- 16
      تلتزم الحكومة وكافة سلطات الدولة بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والتشريعى والمادى الكامل لمؤسسات الجيش والشرطة والمخابرات في الحرب على الارهاب, وتوفير كافة الامكانيات ويجرم كل عمل من شأنة تقييد حرية وحركة هذة المؤسسات في حربها ضد الارهاب ويعتبر التراخى من طرف أى مسؤل من مسؤلى الدولة عن هذة المهمه جريمه وخيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
      Mhmoode Ilwledee
      2014-12-28
      11:29 pm
    • ( 11 )
      بخصوص الجيش الوطني أرى ان توضع شروطاً صارمتاً للقبول لدخول هذه المؤسسة ومن بينها حسن السية والسلوك وتزكية عدد70 شخص من سكان محلة المتقدم ، وأن تعطي للجندي مرتبات مجزية جداً جداً وان توضع نصب أعين الجنود هدفهم الأسمى وهو الدفاع الخارجي وأن تحدد مدة الخدمة مسبقاً مثال بالنسبة للجنود لاتزيد عن 15 عاماً و الهدف من هذا هو عندما يتقعد الجندي وهو في اواخر الثلاثنيات وعنده من المال ما يساعده علي الدخول في النشاط التجاري أو الزراعي أو الصناعي بفضل ماوفره من عمله السابق يعود علي الدولة بالإقتصاد وكذلك يرغب الشباب لدخول في مؤسسة الجيش .
      أما بالنسبة لشرطة فيطبق عليهم ماسبق ذكرة ع الجيش غير أن الشرطة يشترط فيهم اجتياز امتيحان ولو بسيط في مجال الكمبيوتر والنت لإدخال أناس بتعاملون بالعلم بعد القدرة البدنية فيما يتعلق بالوسط الشعبي والذي سيكون من المتوقع ساخنا في المستقبل (المقصود السخونة المطالبة بالحقوق لاسيما البسيطة عن طريق الحرية كما تعرف عند الشعوب التي عاشت طويلاً في ظل الدكتاتورية )
      محمد الدردير
      2014-12-28
      03:48 pm
    • ( 12 )
      المقترح المقدم لباب الجيش والشرطة غير موجود. لو انه سبب فني فنرجوا حل المشكلة
      Mutaz Gedalla
      2014-12-26
      10:13 pm
    • ( 13 )
      يجب حصر تعريف العسكري في أنه كل ليبي تم تجنيده من قبل جهة عسكرية نظامية وتوفرت فيه شروط الانتساب وتلقى تدريباًعسكرياًلمدة معلومة داخل وحدة عسكرية نظامية ،وصرف له رقم عسكري وتم تنسيبه لوحدة عسكرية نظامية مع خضوعه لقانوني العقوبات والاجراءات العسكري والتزامه بكافة النظم واللوائح المعمول بها في الجيش والتراتبية والضبط والربط والعسكري .وكل ماعدا ذلك يعتبرتشكيل مسلح غير قانوني.

      كما تجب الإشارة لاحتكار الدولة دون غيرها للسلاح .
      ع.م العماري
      2014-12-26
      05:45 pm
    • ( 14 )
      اقترح تنظيم الجيش كالتالي
      القيادة العليا للجيش وتتكون من مجلس الاركان الجوية والبحرية والبرية ويمثل كل ركن ثلاثة ضباط يكونون اعلى ثلاثة رتب بركنهم بالتالي نحصل علىمجلس مكون من 9 ضباط + وزير الدفاع بالحكومة وتكون رئاسة هذا المجلس بين اعضائه بالتناوب كل شهرين يكون رئيس المجلس ضابط من الاركان البرية بعد شهرين يشلم الرئاسة لضابط اركان البحرية وبعد شهرين لضابط اركان الجوية وهكذا دواليك وهم المسؤواون عن التنظيم الداخلي للجيش
      وتكون مهمة الجيش حماية سيادة الدولة وحدودها ورد العدوان وليس له اي دور داخل الدولة فيما عدا اذا كانت لحماية المنشآت والمباني السيادية والعامة من النهب والتدمير والافساد
      لايحق لاي عسكري ان يشغل مناصب بالدولة الا بعد الاستقالة من الجيش وبعد مرور 3 سنوات ولا يحق له تقلد منصب رئيس الدولة الا بعد مرور 10 سنوات من استقالته وذلك لمنع الانقلابات العسكرية
      اما الشرطة وظيفة مدنية كأي وظيفة اخرى فيما عدا نظامها الداخلي عسكري
      Libee Garianee
      2014-12-26
      02:17 am
    • ( 15 )
      جيش ولائه لله والوطن اختصاصه حماية الوطن والشعب من اي اعتداء
      الشرطة ولائها لله والوطن اختصاصها حماية المواطن ، ويشترط للمنخرطين ان يختار بمبادئ أساسية وهي الخلق والأخلاق والتعليم والمهارة
      Ragab Benhamed
      2014-12-25
      10:27 pm
    • ( 16 )
      لازم يكون رئيس الجمهورية (رئيس الدولة) هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الاركان هو رئيس الجيش وكل واحد ياخد الاوامر من القائد الاعلى منه
      Mohamed Fawze
      2014-12-25
      03:42 pm
    • ( 17 )
      لماذا لم يتم تحميل أفكار تتعلق بالجيش والشرطة ز وايضا لماذا لم يذكر السبب فى موقع الهيئة التأسيسة .
      ولكم منى جزيل الشكر
      Suliman Younis
      2014-12-24
      11:25 pm
    • ( 18 )
      اود اضافة لتعليق السابق الخاص بالشرطة اوضح نقطه بان الهئيات المدنية النظامية في الدولة يجب ان يتظمنها الدستور وهذة الهئيات لاعلاقة لها بالجيش اى لاترتبط يالقواتين العسكرية و ربطها غير صحيح لان هذة الهئيات لها قوانينها الخاصة التي تنظمها وتحدد واجباتها واختصاصتها في تنفيد القوانين وحماية البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وامنيا((الشرطة.الجمارك.الحرس البلدي. الشرطة الزراعية.........الخ))
      Fathi Sanosi
      2014-12-24
      11:18 pm
    • ( 19 )
      هناك اجهزة اخري نظامية ارى بان يتظمنعا الدستور وهي على سبيل المثال ولا الحصر (( جهاز الجمارك. الحرس البلدي.))
      Fathi Sanosi
      2014-12-24
      10:52 pm
    • ( 20 )
      في هذا الباب يجب ان يحافظ على حقوق الجندي بحيث ان يكون توفير المعدات اللازمة للجندي لكي يتم المحافظة على حياته بقدر المستطاع مثل الستر الواقية والعربات المدرعة والمصفحة وغيرها وكذلك المراقبة على الفساد خصوصا في الصفقات ان يعتبر ذلك من الخيانة ان يكون للمؤسسة العسكرية استقلالية من حيث مستشفيات العسكرية و حوانيت عسكرية و ولكن توفير المعدات اللازمة للجيش و لان أفراد الجيش هم شريحة من المجتمع مهم وله حق المواطنة والحماية
      Hatem Ahmad
      2014-12-24
      08:28 pm
    • ( 21 )
      اين المقترح الخاص بالباب الخامس الجيش والشرطة
      سند بوحسين
      2014-12-24
      08:10 pm
    • ( 22 )
      يجب ان يكون الجيش اليبي مؤ سسه مستقله على غيرار جيوش العلم وشكر لكم على فرصة المشاركه
      سالم صولبة
      2014-12-24
      03:06 pm
    أضف تعليق
    دستور ليبيا عام 1951
    دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

    عدد الزوار منذ 28-09-2014

    free hit counter