الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » اللجنة النوعية الثانية لباب شكل ونظام الحكم | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)
63 75

اللجنة النوعية الثانية لباب شكل ونظام الحكم | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)

البريد الإلكتروني للجنة:
Group2@cdalibya.org
 
عند قيامك بارسال بريد إلكتروني لهذه اللجنة فانه سوف يصل لكل عضومن أعضاء الهيئة في هذه اللجنة.
إذا اردت ارسال بريد إلكتروني لعضو محدد من أعضاء الهيئة في هذه اللجنة الرجاء الضغط على اسم هذا العضو وسوف يظهر لك البريد الإلكتروني للعضو.
=========================================
 
  • مراجع علي نوح قاسم
  • احمد علي عثمان محمد قوني
  • سعد سالم الطالب حمد
  • عمر النعاس محمد علي
  • سليمان محمود عبد الحميد فضيل
  • السنوسي حامد وهلي شودة
  • حمزة عبدربه حماد سليمان
  • تعليقات
    • ( 1 )
      باب شكل ونظام الحكم
      1-مقر السلطة التشريعية عاصمة برقة بنغازي
      2-مقر السلطة القضائية عاصمة فزان سبها
      3-مقر السلطة التنفيدية عاصمة طرابلس طرابلس
      ام اوركيد وعلي الحلوين
      2015-04-13
      03:17 pm
    • ( 2 )
      نطالب بالنظام الفدرالي تجنب للظلم والاضطهاد و (الانفصال)
      رياض الجازوي
      2015-03-11
      09:26 pm
    • ( 3 )
      انتخاب الرئيس مباشر من الشعب ولا يحق لاحد اخذ هذا الحق منه
      Abdroof Gaidy
      2015-03-09
      11:46 am
    • ( 4 )
      تشريع قانون صريح وواضح يجرم كل من يحمل السلاح خارج الجيش والرطة ويعطي الحق للدولة في القضاء على اي عملية مسلحة خارج سلطتها او تهدف لاسقاط الحكم ويعتبر كل مشارك في مثل هذه العمليات خارج عن ولي الامر وباغي ويجب قتاله وفق نصوص الشريعة مع التأكيد على اهمية مراقبه عمل الجيش والشرطة ولاستخبارات لمنع استغلالها لاغراض غير محددة لها
      Abdroof Gaidy
      2015-03-09
      11:33 am
    • ( 5 )
      انتخاب الرئيس مباشر من الشعب وهوا من يقوم بتعيين رؤساء المناصب السيادية المصرف المركزي والمخابرات وديوان المحاسبة
      Abdroof Gaidy
      2015-03-01
      04:02 am
    • ( 6 )
      عد اطلاعي علي مقترحات هيئة التاسيسة لصياغة الدستور
      بحثت عن موضوع مهم وهو يعتبر من احد ضمانات المواطن في الدستور وهو كيف يتم تعديل الدستور ؟ فلم اجده ؟
      هل سقط سهوا ؟ ام انه امر ليس مهم ؟ فكتبت هذا المقترح البسيط ؟ من باب ايثار النقاش ؟
      هل جميع النصوص الواردة في الدستور قابلة للتعديل ؟
      اري ان الامور التي لا يجوز التعديل فيها :-
      1- تقليص التمثيل النسبي للاقاليم او المحافظات في الانتخابات
      2- الحد او الغاء صلاحيات الاقليم والمحافظات
      3- الغاء او تقيد حقوق الانسان والمواطن وحرياتهم
      4- تغير نظام الحكم
      5- الغاء دور المحكمة الدستورية او تقليص اختصاصها او الحد من دورها
      6- العمل علي انشاء محاكم استثنائية
      7- لا يجوز الغاء المواد الخاصة باعتبار الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع
      8- الا يخالف التعديل الشريعة الاسلامية
      9- لا يجوز الغاء الاستفتاء والاقتراع العام السري
      10- لا يجوز الغاء الفصل بين السلطات
      11- لا يجوز اضافة صلاحيات لرئيس الدولة
      12- لا يجوز تعديل عدد الدورات الانتخابية للسلطات العامة بما فيها الرئاسة من حيث التقيد الزمني و ترشح الرئيس لمرة ثانية
      13- لا يجوز الغاء طريقة اختيار مجلس الشوري ( الشيوخ ) بالتساوي بين الاقاليم
      14- لا يجوز تعديل الدستور وقت الحرب والنزاعات المسلحة وفي اعلان الطوارئ
      15- لا يجوز الحد من سلطات واختصاصات الاقليم والمحافظات المقترحة في باب الحكم المحلي الا بموافقة السلطة التشريعة للاقاليم واستفتاء شعب الاقليم والمحافظات كل علي حدا
      16- لا يجوز الغاء الهيئات الدستورية المستقلة
      17- لا يجوز تعديل اي نص يلغي الهوية العربي او اللغة الرسمية العربية

      متي يتم تعديل الدستور
      اري ان يكون بناء علي طلب من رئيس الدولة او مجلس النواب او مجلس الشيوخ او 10 الاف من المواطنين
      ونري ان لا يبداء في تعديل الدستور الا بعد مضي 5 سنوات
      ويكون باستفتاء المواطنين بموافقتهم علي القيام بتعديل الدستور بناء علي المقترحات المقدمة
      بعدها تشكل لجنة بالتساوي بين الاقاليم علي غرار مجلس الشيوخ
      رئيس الدولة يقوم باختيار 6 اشخاص ومجلس النواب 6 ومجلس الشور 6 بالاضافة الي مستشارين من المحكمة الدستورية وان يكون هناك مجلس علمي مختص وان يقدم اي احد اقترحات من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم ويجوز الاستعانة من ذوي الخبرات في هذا المجال يكون عملها خلال 3 شهور من ثم تعرض علي مجلس الشيوخ وقبل التصديق عليها تعرض علي المحكمة الدستورية للتاكد من صحة التعديل الدستوري من حيث الشكل والموضوع ويكون هذا خلال 10 ايام ومن ثم ترد الي مجلس الشيوخ للتصديق عليها ويكون بالثلثين ثم تعرض للاستفتاء خلال 30 يوم ويعتد بثلثي الاصوات المقدمة للاستفتاء
      ويكون التصويت بكل مادة علي حدا
      أ هيثم المزغني
      استاذ القانون الدستوري
      هيثم المزغني
      2015-02-28
      07:01 pm
    • ( 7 )
      السادة في لجنة شكل و نظام الحكم : لدي تعديل و اقتراح حول المواد الواردة عندكم / اولا : مادة الرابعة ورد لفظ يراعى فهو غير دقيق يجب ان يكون ضمان تمثيل و كذلك مصطلح مكونات اللشعب الليبي الاجتماعية و الثقافية و اللغوية لماذا كل هذا اللف ! يجب ان تنص المادة ضمان تمثيل التبو و الطوارق و الامازيغ أو ضمان تمثيل الاقليات التبو والطوارق و الامازيغ أما كلمات شرائح حيانا و مكونات احايين كثيرة فهي كلها الفاظ للهروب من مصطلح الاقليات ،
      tazar news
      2015-02-03
      01:51 am
    • ( 8 )
      يجب شطب فكرة الإقليم من الدستور
      Ali S Ben Suliman
      2015-01-20
      01:37 am
    • ( 9 )
      السؤال من يحل مجلس الشورى
      Ali S Ben Suliman
      2015-01-20
      01:30 am
    • ( 10 )
      نظام الحكم رئيسي
      Ali S Ben Suliman
      2015-01-20
      01:26 am
    • ( 11 )
      اللجنلة النوعية الأولى -
      تشير الفقرة الاولى الى الاقليات ( المكونات) ولغاتهم على اساس - رصيد مشترك لكل ليبيين , وما تلتها من الفقرات من علم الدولة ونشيد الدولة وشكل الدولة بشكل العام لا توحي بذلك بل هذه الاقليات هي عبارة عن رعايا عند الاكثرية
      # اللجنة النوعية الاولى بخصوص الجنسية هي فقرة منتقاة للاقليات فقط والكل يعرف الخلفيات ومن وراءها - فيه نفس عنصري اشد ضراوة عما عهدناه في عهد القذافي
      #ورد بند مراجعة الجنسيات من 69 الى تاريخه وسحب الجنسية حسب ما يراه مشرعوا الاكثرية , وهل جميع الاتفاقيات والتشريعات والقوانين سجلات المواليد والوفيات , قوانين التوظيف والترقيات , شهادات الدراسية وعقود الزواج والطلاق وووووووو هل يتم مراجعة كل ذلك ام الجنسية فقط وانتم تعرفون مئالاتها
      # والله اللجنة النوعية الأولى فقط سدت النفس لقراءة باقي البنود لأن ضئالة الفكر والكراهية والقبلية والعنصرية بانت من الافتتاحية
      # عندما يشعر ويلتمس المرء بأنه جزء من الكل او بعض من الكل , هنا يستطيع ان يطلق كلمة او تسمية المكونات أما الآن , وهم دائمآ وفي كل مناسبة يحسسونك انك الآخر , فلا يحق لهم استغلالك عاطفيآ , عليه فإننا أقلية أمام الاكثرية العددية , ولا تنازل عن التسمية بالاقلية.
      Ramadhan Tougo
      2015-01-20
      04:25 pm
    • ( 12 )
      الهيئة االسلام عليكم , ارجوا ان تتسع صدوركم لقرأة هذة الرسالة , أتمنى منكم النظر في النقاط التالية :-
      1- ان عدم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ( مع منحه صلاحيات واسعة ) سيؤدي الى ضعف الجهاز التنفيذي لانة يكون تحت سيطرة السلطة التشريعية , لان السلطة التشريعية لا تنتخب الحكومة وتمنحها الثقة الا بعد ان يضمن كل نائب ان منطقته ممثلة او يضمن ان قبيلتة ممثلة او يضمن ان اقربائة ممثلون , اي توضع الحكومة وتقال وفق المصالح الشخصية وليس وفق الكفاءة والعمل .
      2- عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب يترسخ مبدأ الفصل بين السلطات , اما عندما يوضع الرئيس من قبل السلطة التشريعية فان مبدأ الفصل بين السلطات يكون مهدد , مهما حاولت ن تضع ضمانات لذلك.
      3- ان القول بأن الشعب الليبي , يستند على القبيلة في اختيار الرئيس فهذا غير صحيح , ولن يتفق الشعب الليبي الا على شخص ذو كفأه , ولا يمكن لأي قبيلة مهما كانت كبيرة في العدد ان تفرض على الشعب الليبي رئيس معين الا اذا كان هذا الرئيس ذو كفأه , اما القول بان الرئيس حتما سيكون من المنطقة الغربية لان الأغلبية هناك فهذا أيضا غير صحيح لان هناك وللأسف عدم توافق بين المدن في المنطقة الغربية , التاريخ والحاضر يدل على ذلك ( حيث وللأسف لا يمكن لمدينة مثل مصراته ان تنتخب شخص ورفلي او شخص زنتاني او شخص رجباني والعكس صحيح , كما لا يمكن لمدينة مثل الزاوية ان تنتخب شخص ورشفاني والعكس صحيح , هذا مثال فقط مع الاحترام لهذه المدن والقبائل , اذا من خلال هذه الخلطة الغريبة لن يكون هناك رئيس منتخب من قبل الشعب الا اذا كان ذو كفأه عالية وقدرة على احتواء الجميع .
      4- يجب ان يشير الدستور الى , عدم الزامية التجنيد فيما يتعلق بالجيش , وكذلك يجب الاشارة الى مجانية الخدمات التعليمية و الصحية , ويجب عدم ادراج اي فقرة تحمي من انتهك حقوق الانسان او افسد المال العام والحياة السياسية في ليبيا منذ عام 1969 وحتى بعد ثورة 17 فبراير , وعدم تمجيد ثورة 17 فبراير لان الجريمة واحدة مهما كان الزمان والمكان .

      اشكرك على رحابه صدرك والسلام عليكم ورحمة الله
      التحدي مفتاح
      2015-01-10
      04:00 pm
    • ( 13 )
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      الفصل الثالث _ المقومات الاجتماعيه والثقافيه _ الماده 27 _ اللغه
      اؤيد المقترح الاول المقدم من اكثرية النواب .
      Emhemed Imbarek
      2015-01-07
      01:29 am
    • ( 14 )
      المادة(4) تعديلها لتصبح طبقاً كما في المادة (100) من دستور 1951 وهي كالتالي (يؤلف مجلس النواب على أساس نائب واحد عن كل عشرين الفاً من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفة )
      ملاحظة التوزيع يتم على أساس تعداد السكان في العام 2015 طبقاً للرقم الوطني, إحصائية صادرة عن السجل المدني.
      المادة (15)....وأن يكون التمثيل بالتساوي كالتالي:-
      • المقترح الأول ثلاثة أعضاء عن كل محافظة
      • المقترح الثاني عضو عن كل بلدية عن أن لا تزيد عدد البلديات عن 120 بلدية أو دسترة البلديات الموجودة حالياً وعددها 102 بلدية.
      المادة(17)......تلغى فقرة تجديدهم للمرة الأولى عن طريق القرعة وتستبدل بتجديد ثلت الأعضاء المراد تجديدهم للمرة الأولى من الحاصلين على أقل عدد من الأصوات.(الثلث الأول بعد سنتين ,والثلث الثاني بعد اربع سنوات ,والثلث الثالث بعد 6 سنوات)
      المادة (48) يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
      Abduelbaset A Kukla
      2015-01-05
      06:04 pm
    • ( 15 )
      ملاحظات على مقترحات الدستور


      شكل ونظام الحكم:
      المادة (20): مجلس الشورى
      لا إعتراض على هذه التسمية الإسلامية ولكن يجب توضيح إختصاصاته
      بوضوح و يجب أن لا تقتصر مهامه في الإستشارات ومراجعة مشاريع القوانين
      المحالة إليه فقط, بل من مهامه الأساسية الرقابة على عدالة توزيع الثروة
      ومشروعات التنمية والتعيينات في الوظائف القيادية والبعثات الخارجية بين
      المناطق وذلك وفق معايير علمية وعادلة تحدد بقانون ويجب أن يعمل المجلس
      كنظرائه في الدول الديمقراطية كمجلس الشيوخ في الولايات الممتحدة والذى
      يتكون أيضا من عدد متساوى من كل ولاية بغض النظر عن عدد السكان
      لضمان النزاهة.
      فيقترح إضافة الفقرات الآتية إلى إختصاصات مجلس الشورى:

      ن. المراجعة والمصادقة على خطط مشروعات التنمية العامة والمكانية
      ق. مراجعة قوائم البعثات الخارجية

      المادة (30):
      يقترح أن يكون المقر الدائم لمجلس النواب مدينة بنغازى والمقر الدائم لمجلس الشورى مدينة سبها ويجوز إنعقادهما مرة واحدة على الأقل في العام فى كل من مدينتى طرابلس و البيضاء تقديرا لطرابلس العاصمة السياسية للدولة وتكريما للبيضاء مدينة أول جلسة برلمانية في تاريخ ليبيا وترسيخا لهذا الحدث التاريخى والديمقراطى , كما يجوز إنعقادهما في أى مدينة ليبية حسب الحاجة.
      المقر الدائم لرئاسة الدولة وللحكومة مدينة طرابلس ويجوز إنعقاد جلسات الحكومة في أى مكان آخر حسب الحاجة.

      وفقكم الله
      صلاح الدين عريق
      Salah Areg
      2015-01-05
      01:53 pm
    • ( 16 )
      مجلس شورى هذا شنو ينتخبوه الشعب ولا زي مجلس قيادة انقلاب معمر شن يا ترهوني
      Idris Almajbary
      2015-01-04
      11:42 pm
    • ( 17 )
      انا واسرتي مع العودة للملكية الدستورية (المتمثلة في شخص الأمير محمد الرضا بن الحسن الرضا بن محمد الرضا بن محمد المهدي السنوسي) حتی لا يحدث صراع علی كرسي الرئاسة فالملك يملك ولا يحكم
      Ali Zreiba
      2014-12-31
      02:27 am
    • ( 18 )
      الهيئة التاسيسة لسياغة الدستور السلام عليكم جميعا
      انتخاب الرئيس يكون من الشعب وعن طريق صندوق الانتخابات
      Brave Brave
      2014-12-29
      05:57 pm
    • ( 19 )
      السلام عليكم
      تعليقي علي معظم بنوذ المقترح

      1-المادة 7 من باب شكل الدولة ومقوماتها في الجزء اللي ينص(متنوعة تعتز بكل مكوناتها الاجتماعية والثقافية المتمثلة في العرب والامازيغ والطوارق والتبو وغيرهم)وغيرهم بالتاكيد المقصود بها اليهود وهذا مرفوض.

      2-المادة رقم 8 من باب شكل الدولة ومقوماتها تتكلم علي مصدر التشريع المادة ممتازة بس يجب الاضافة عليها المذهب المالكي حتي لا يتجرا اي احد علي علماء ليبيا او تمنع الطريق علي كل الفناوي التي تاتي من خارج البلاد.

      3-المادة 75 في لجنة شكل ونظام الحكم جزء من النص اللي يتكلم (وفي كل الاحوال يراعي في تشكيل الحكومة التمثيل المناسب لكل شرائح ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية)النص هذا يتكلم علي حكومة محصصه لا حكومة كفاءات.

      4-المادة 2 من مقترح لجنة الحكم المحلي والادراة المحلية(تقسيم البلاد الي 32 محافظة) هذا غلط كبير بيردونا الي عهد الشعبيات وفي محافظات لازم يجمعوهم في محافظة واحدة في مدن عبارة عن قرية صغيرة لا يتجاوز سكانها 40 الف كثرت المحافظات استنزاف للاموال.

      5-الفدرالية في وضع ليبيا الان مرفوضة تماما.
      Gihani Alla
      2014-12-29
      11:33 am
    • ( 20 )
      نظام الحكم : يحب ان يكون هناك استفتاء على نظام الحكم ولكن قبل ان يكون يجب ان تكون هناك حملة للتوعية والتعريف بانواع الحكم وتفسيرها
      salemhusenalfetory
      2014-12-28
      11:42 pm
    • ( 21 )
      الفدرالية ليست معيبة بل العيب اصرار البعض على تفنيدها بحجج مغرضة ..ذلك لأنها شكل من أشكال أنظمة الحكم المتطورة السائدة في العالم ، تقتضي توزيع السلطة بين مركز الدولة وعدد من الإطراف ، بخلاف الأنظمة المركزية بما فيها المتبنية لمبدأ اللامركزية الإدارية ، حيث تقسم السيادة في الأنظمة الفدرالية دستوريا بين منطقتين ( ولايتين ) أو أكثر ، بحيث تستطيع أي من هذه المناطق أن تمارس السلطة لوحدها دون تدخل من الولايات الأخرى ، وبالتالي يرتب تطبيق هذا النظام على المواطنين القيام بواجباتهم تجاه سلطتين هما الحكومة المركزية والحكومة المحلية ، وتتنوع الفدراليات وتختلف باختلاف الاختصاصات و طرق وأساليب تقسيم السلطة بين حكومات الولايات التي تؤلف النظام الفدرالي وبين الحكومة المركزية .



      فهناك الفدرالية المركزية التي تقوم السلطة الفدرالية فيها بإحكام السيطرة على كافة التقسيمات المناطقية للدولة ، ويحصن فيها النظام عادة بواسطة دستور لا يستطيع أي من طرفي السلطة ( الحكومة المركزية والولايات ) أن يغيره دون موافقة الطرف الآخر، وهذا ما يميزها عن النظم المركزية المتبنية اللامركزية الإدارية التي تستطيع في أي لحظة وبقرار أداري إيقاف كافة الصلاحيات الممنوحة لأجزاء الدولة ، تحت وطئة مزاجية الدكتاتوريات أو مراكز القوى التي تقوم بتوجيه الرأي العام وفق أهواءها ، بغرض التحكم باتخاذ القرارات خدمة لمصالحها على حساب مصلحة الوطن والمواطن .



      وعلى خلاف ذلك توجد في الاتجاه المعاكس للفدرالية المركزية الكونفدرالية التي تكون الحكومة المركزية فيها على درجة كبيرة من الضعف وتتميز بخصائص عديدة نذكر منها ما يلي :-

      1- تنشأ وفقا لاتفاقيات تهدف إلى القيام بمهمات محددة ، وربما في زمن محدد ، وتمتلك حقا قانونيا في الانفصال متى أرادت .

      2- تدار من قبل مندوبين ترسلهم الولايات ، ويقوم ممثلو الولايات بتحديد السلطات التي يسمح للحكومة بممارستها والتحرك في إطارها .

      3- الحكومة المركزية في هذا النظام معرضة لاعتراض من قبل ممثلي الولايات في كل الأوقات ، وقد يؤدي ذلك إلى تجميد أعمالها وتعطيل مشاريعها .

      4- القرارات الصادرة عن الحكومة المركزية تخاطب بها الولايات بشكل عام وهي غير ملزمة لمواطني الدولة مباشرة .

      5- لا تتخلى الولايات عن سلطاتها المحلية للحكومة المركزية ، وهذا كما هو حاصل في الاتحاد الأوربي الحالي وأمريكا في نهاية القرن الثامن عشر وسويسرا حتى أواسط القرن التاسع عشر .



      والى جانب هذا وذاك هناك الفدرالية المدمجة وهي نظام الحكم في الولايات المتحدة الآن ، وتتميز بحاصية اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولايات ، لان كل ولاية من الولايات يمثلها ( سيناتوران ) أي ممثلين في السلطة التشريعية ، وهما لا يعينان من قبل الحكومة ، بل يختارهم مواطنو الولاية مباشرة بطريق الانتخابات ، وبالتالي هم يمثلان قرار ولاياتهم .



      أما الفدرالية المتشابكة فهي تختلف عن النوع السابق في أن الولايات تشارك في عملية اتخاذ القرار بشكل أوسع حيث يقوم ممثلو الولاية بالمشاركة في أجهزة النظام المركزي على شكل كتلة تتفاعل مع غيرها من ممثلي الولايات الأخرى في البرلمان وفي الحكومة المركزية ، ومن هذا المجموع ينشأ الجسم المركزي للدولة ( وهذا النوع يسمى بالتعاوني ) أو يشكل ممثلو الولايات كتلة تراقب عمل الحكومة المركزية وتمارس حق الاعتراض بالأغلبية البرلمانية لأي قرار تتخذه الحكومة المركزية ( ويسمى هذا النوع بالانقسامي ).



      وقد تكون الفدراليات من النوع ( المتناسق ) بحيث تتساوى المزايا والصلاحيات في كل من ولاياتها ، بخلاف الفدراليات ( الغير متناسقة ) التي تتفاوت فيها السلطة التي تعطى للولايات بحيث تكون هناك صلاحيات خاصة لأي من الولايات بالنظر لخصوصياتها الثقافية أو اللغوية ونحوها ، وفي جميع الأحوال يقوم النظام الفدرالي النموذجي على امتلاك الحكومة المركزية السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية ، دون أن يمنع هذا من أن بكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها ، بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة .



      ولإتمام الفائدة يمكن حصر الظروف التي تتشكل بها الفدراليات في طريقين أحدهما يرتبط بالواقع المجزأ والآخر وقائي :-

      الأول : ويكون عن طريق انضمام مجموعة من الدول المستقلة إلى بعضها البعض واشتراكها في السيادة على قطاعات محددة من أجل تحقيق مصالح لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى ، كالأمن والنمو والازدهار الاقتصادي ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الإنضمامية على تقوية الحكومة المركزية ومنع الأكثرية من الاعتداء على أي ولاية أو تهميشها ، وقد اتبعت هذه الطريقة دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا واستراليا واندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة .

      والثاني : ويكون عن طريق تطوير نظام دولة ما من النمط المركزي إلى النمط الفدرالي لمنع حدوث انفصال بسبب التهميش وهي بذلك تفرض نفسها كأحد البدائل الفاعلة والجيدة للأنظمة المركزية التي تعاني منها الكثير من الدول الهشة والمتخلفة بسبب الأخذ بقرار الأكثرية المنجرفة وراء القوى المتحكمة بالمصالح والمقدرات ، أو بسبب الدكتاتوريات الجاثمة على أنفاس شعوبها والتي تلذذ بإذلالها ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الشكلية على وحدة الوطن والحيلولة دون وقوع انفصال وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتوزيع العادل لثروات الدولة ومنع الأكثرية الجهوية من الاستئثار بالسلطة و بمقدرات المجتمع ، وعلى هذا تأسست فدراليات الهند وبلجيكيا وكندا واسبانيا.
      Ali Alhaj
      2014-12-28
      01:01 pm
    • ( 22 )
      يجب ان ينتخب رئيس الدولة بالانتخاب المباشر من قبل الشعب،اما عن طريق البرلمان فهذا سيدخل البلاد فى دوامة،ولكم فى دولة لبنان خير مثال حتى الان لم يستطع البرلمان انتخاب رئيس للدولة بسبب المناكفات السياسة والمصالح الحزبية والجهوية
      وهذه البيئة متوفرة فى ليبيا ولسنا بحاجة الى الدخول بالبلاد فى دوامة خاصة فى هده المرحلة.
      Abdelfattah Mohamed
      2014-12-27
      06:38 pm
    • ( 23 )
      نريد اصدار تشريع يكون بموجبه الحق للشعب ان يقيم اداء البرلمانات والمجالس والمؤتمرات العامة التشريعية والتنفدية ودلك بوضع ااية مثل جمع مليون توقيع لحل البرلمان الخروج فى وقفات احتجاجية فى10من
      اكبر المدن اليبية لحل الحكونة وهكدا
      Abohjab Alkomse Mergp
      2014-12-27
      06:27 pm
    • ( 24 )
      اقترح تسمية لمقار السلطات الثلاث فمثلا التشريعية بنغازي و التنفيذية طرابلس و القضائية سبها و ان توزع مقار الهيئات السيادية و الصناديق السيادية على مراكز المحافظات و ان يتم تقليل عدد المحافظات مع الاستفتاء لكل المناطق من جانب تسمية البلديات و المحافظات بحيث لا تتجاوز 16 او 18 محافظة و البلديات في كل محافظة يتم ضمهم بالاستفتاء
      Real Aboo
      2014-12-27
      04:54 pm
    • ( 25 )
      مشكورين علي هذا المجهود الرائع والذي اتفق معكم في الكثير من النقاط على الرغم من تحفضي على انتجاب رئيس الدولة من قبل مجلس الشورى اي من قبل 72 عضو وكنت افضل ان يكون انتجاب رئيس الدولة عن طريق انتجابات مباشرة.
      نصت المادة 50 الفقرة 3 على ان (....اِنتخاب رِئيسٌ اِلدولة بِالاقتراع اِلحر اِلسري اِلمباشر...) وفي الفقرة 4 نصت على (...وِ يرٌ جح اِلجانب اِلذي صٌِوت لِه رِئيسٌ مِجلسِ
      الشورى فِ حًِالة تِساوي عِدد اِلأصوات... ) وهنا يوجد تناقض في نقس المادة فكيف الاقتراع سري من جهه ومن جهه اخر معلوم لمن صوت رئيس المجلس. ارجو تفسير ذلك او اعادة صياغة المادة لتدارك هذا التناقض.
      Amin Mohamed
      2014-12-27
      11:44 am
    • ( 26 )
      غريب والله رغم أني متأكد أنكم تعلمون جيدا أن جميع الليبيين يريدون أن ينتخبوا هم رئيسهم...لكن تتجاهلون هذه الرغبة اﻷكيدة وتجعلون إنتخاب رئيس البﻻد بيد مجلس الشورى ومجلس النواب...ﻻ وقالك يجيب تزكية من 15 عضو من مجلس النواب على أساس صعبتوها عليه.....وااااااااك.
      ﻻ نريد نحن جميع الليبيين أن ننتخب رئيس ليبيا.
      ونبيه أنا تكون مدة الرئاسة لمدة أربعة سنوات قابلة التجديد لمرة واحدة فقط، وتنص المادة أيضا أن هذه المادة ﻻيجوز تعديلها نهائي.
      ومكان البرلمان يكون بالترتيب حسب اﻷولوية (طرابلس ثم بنغازي ثم سبها ثم البيضاء) وﻻ ينتقل من اﻷولى إلى الثانية إﻻ بالتصويت عليها في جلسات البرلمان، وتكون الجلسة اﻷولى في طرابلس.
      Raouf Almishri
      2014-12-26
      12:47 am
    • ( 27 )
      النظام البرلماني في ليبيا غير صالح بتاتا لسببين اساسيين :
      1- لن يكون النظام النيابي في ليبيا الا امتدادا للنظام السابق ( جماهيرية معمر واحمد ابراهيم _ مرورا بحماهيرية أبو سهمين والمخزوم ) فالمجلس التشريعي سيكون كما رأينا صورة طبق الأصل لمؤتمر الشعب العام والفرق أن المستبد بالسلطة في المرحلة الأولى شخص واحد وفي المرحلة الثانية عدة أشخاص .
      2- يكرس النظام البرلماني ( النيابي ) القبلية والجهوية وغيرها من الانقسامات الايدلوجية المبطنة بالسلوكيات الدينية المتباينة وبالثقافات الشعوبية المختلفة والتي قد تصخر لخدمة أجندات اجنبية تسعى الى تحقيق مصالحاها على حساب مصلحة الوطن .
      Ali Alhaj
      2014-12-26
      12:40 am
    • ( 28 )
      يجب اطافة شرط اساسي لمترشح للرئاسة بتقديم خطة للانقاد واهم المهام اللتي سيتكفل بتنفيدها في جدول زمني وشرح طريقة تنفيدها امام وسائل الاعلام . ويتعهد امام الشعب في حال عدم تمكنه في تنفيدها بالاستقالة .
      Adil Adel
      2014-12-26
      12:37 am
    • ( 29 )
      ايش اسم الدولة
      حسن فرج
      2014-12-26
      10:40 pm
    • ( 30 )
      ارجو من الهيئة التأسيسة توضيح لماذا لا يتم تعديل الماة المتعلقة بانتخاب الرئيس بشكل غير مباشر ... وجعلها عملية انتخاب مباشرة .... لان هذا اجحاف للحق العام الذي كان مبتغى الكثيرين اثناء وقبل وبعد ثورة 17 فبراير .. وما آلت اليه الامور في البلاد مما يزيد الحاجة من اشراك كل الليبين في اختيار رئيس الدولة .. وهذا الحق سيتقرر عندما يستفتى الناس عن الدستور ... فارجوا تعديلها واعطاء فرصة حقيقية مشجعة لليبين لكي يبنوا ثقه في هذ الدستور ... لانه بصراحة بهذا الشكل تفقدون ثقة الشارع من مجرد اقتراحات وليس مواد حقيقية ... وشكرا
      Ibrahim Alsaer
      2014-12-26
      04:00 pm
    • ( 31 )
      انتخاب رئيس ليبيا يجب ان يكون مباشر من عامة الشعب والا سايستمر الدمار والخراب في عموم البلاد الشئ الثاني يؤسفني ابلاغكم بأن المخرجات المقترحة لا ترقي الا تطلعات الليبين اتقو الله فينا وخلوكم من الاجندة وترضيات وحسبي الله ونعم الوكيل
      Халифа Гантер
      2014-12-26
      03:46 pm
    • ( 32 )
      الي أعضاء اللجنة النوعية الثانية تحية طيبة وبعد :-

      1- مقترحاتكم من الناحية النظرية ممتازة , ولكن كل هذا التوازن في السلطات لا يعطي نتيجة عندما ننتقل من الناحية النظرية الى التطبيق العملي , اعتقد انة يجب ان يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب , وان يعطى صلاحيات اكبر , لان هذا سيؤدي الى نتائج افضل , ويعرف الشعب من يحاسب , دون تمييع للموضوع .

      2- ان الاكثار من الانتخابات ( انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشورى ولا ننسى الانتخابات المحلية ) ما هو الا اهدار للمال العام وسيؤدي مع الوقت الى ملل الشعب والعزوف عن الانتخابات .

      3 - لا ننسى كذلك ان مجلس النواب يحتاج مكان خاص للانعقاد , ويحتاج موظفين خاصين به , ويحتاج الى مستشارين خاصين بة
      وان مجلس الشورى يحتاج الى مكان للانعقاد , ويحتاج موظفين خاصين به , ويحتاج الى مستشارين خاصين به وان رئيس الدولة كذلك يحتاج الى كل ما سبق ورئيس الوزراء كذلك يحتاج لكل ما سبق , ولا ننسى مرتبات كل هؤلاء ومصاريف الإقامة لهؤلاء , والمزايا والسفر ( اليس كل ذلك اهدار للمال العام )

      4- اعتقد ان الحل هو نظام رئاسي , انتخابات مباشرة من قبل الشعب لرئيس الدولة , وبرلمان يحد من دكتاتورية أي شخص
      التحدي مفتاح
      2014-12-26
      12:25 pm
    • ( 33 )
      أرجو ان تتدارك اللجنة ما كتب في باب شكل الحكم و ان يتم نشر الاستفتاءات و اللقاءات المسجلة التي اجريت على هذا الموضوع لنعلم على ماذا استند هؤلاء الاخوة في هذا المقترح
      من وجهة نظري ما جاء في باب شكل الحكم في مقترحات الدستور هو وصفة دقيقة لاستمرار الفوضى و الانقسام و استحالة التقدم.
      Hatem Ahmed
      2014-12-26
      12:16 pm
    • ( 34 )
      المفترض ان يتم انتخاب الرئس من قبل الشعب مباشرة وسراً ...غير ذلك ...لن نواق عليه بهذا الشكل.....
      Towar Trabolise
      2014-12-26
      10:41 am
    • ( 35 )
      بالله امتي بديرو استفتاء لجميع المقترحات لانها نشوف فيها كلها مقترحات غير مجدية
      Ala Edin Bin Noman
      2014-12-26
      05:47 am
    • ( 36 )
      انتخاب الرئيس يكون من الشعب وعن طريق صندوق الانتخابات
      المعلوماتية المفيدة
      2014-12-26
      02:04 am
    • ( 37 )
      بحسب المادة ( 50 ) ذكرتم أن رئيس الدولة يتم انتخابه عن طريق المجلس .. وبحسب رأيي الشخصي أعتقد ان حق انتخاب رئيس الدولة هو حق أصيل للمواطن الليبي ولا يجب أن ينوب عنه في هذا الحق مجلس الامة أو الشورى كما ادرجتم في اقتراحكم .
      في المادة ( 8 ) ذكرتم أن جلسات مجلس النواب لا تكون صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة .. اعتقد من الافضل تحديد رقم بدل استعمال الاغلبية ولنفرض مثلاً ( 120 ) عضو أو ( 130 ) عضو .. حتى تكون الامور واضحة ومحددة .
      OmAr El-ToBgi
      2014-12-25
      01:10 am
    • ( 38 )
      المفروض رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة ويكون عنده صلاحيات مهام الشؤون الخارجية للدولة وتعيين رئيس الوزراء وليه الحق لحل البرلمان (مجلس الامة) مرة في السنة وينتخب انتخاب سري ومباشرة من قبل الشعب واما رئيس الوزراء يهتم بالشؤون الداخلية للدولة وما عنداش علاقة بالشؤون الخارجية وينتخبه مجلس النواب او يعينه رئيس الجمهورية ويتشارك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في السلطة التنفيدية وكل واحد ومهامه.
      Mohamed Fawze
      2014-12-25
      03:38 pm
    • ( 39 )
      السيد رئيس الهئة التاسيسة لصياغة الدستور .....
      السادة اعضاء الهيئة التاسيسة لصياغة الدستور ...
      .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...........
      ..الرجاء تضمين مادة فى مشروع الدستور تنص على الاتى ........
      1- ضرورة الزام النائب بموجب مادة فى الدستور -عن اى دائرة منتخب عنها بضرورة الرجوع الى الناخبين وموافاتهم بالاعمال التى تم انجازها مع البرلمان لصالح ناخبيه بشكل دورى بمدة لاتزيد عن 4 اشهر كحد اقصى ؟؟ - وبما لايتعارض مع سلامة الوطن وامنه وبالاخص ما يتعلق باساسيات المواطن والبنى التحتية والخدمات وذلك ضمانا لحقوق الناخبين ....
      حيث تم التواصل مع احد النواب فى الفترة الماضية - بخصوص ازمة خطيرة وكبيرة بالوطن - فافاد بان دوره تشريعى فقط وليس تنفيذى وامتنع عن الرد عن اى استفسار او توضيح مع العلم ان الموضوع من صميم مهامه كنائب منتخب عن دائرته وكان الاجدر به ايصال صوت ناخبيه للبرلمان...........
      وانه ملزم باعطاء ردود لناخبيه والجلوس والتواصل معهم --لانه لولاهم لما اصبح نائبا بالبرلمان فهم من اعطاه الثقة --
      فلا نريد دكتاتوريات من نوع اخر تحت جلباب البرلمان وحصانته وتحت رداء الديموقراطية والتى تستغل من قبل النائب ليضع ستارا بينه وبين ناخبيه بدائرته الاصلية .....فالحبيب المصطفى(عليه افضل الصلاة والسلام)
      كان يجلس مع الصحابة والمؤمنين والمسلمين على حد سواء .
      وفقكم الله لخير ليبيا اجمعين .
      Septimos Seferos
      2014-12-25
      01:48 pm
    • ( 40 )
      النص "بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخابات." في المادتين (5) و (16) تفتح الباب أمام المجلس التشريعي في المستقبل لوضع شروط إضافية ربما تمنع بعض الناس من الترشح فعلى سبيل المثال يمكن لمجلس النواب القادم أن يضع شرط ألا يكون المترشح قد تم إنتخابه لعضوية الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور. نص المادة 15 شرط أن لا يقل عمر الناخب عن 25 سنة في إنتخابات مجلس الشورى يعد نزع لحق أساسي للبالغين 18 سنة.
      Bubaker Omar
      2014-12-25
      01:47 pm
    • ( 41 )
      السلام عليكم
      بارك الله فيكم و في مجهودكم و هذه بعض الملاحظات ارجو ان تتقبلوها بصدر رحب
      باب شكل الحكم في مقترح الدستور
      - مجلس نواب ( غير محدد هل يعتمد توزيعهم على كثافة السكان او لا )
      - مجلس شورى ( يقسم بالتساوي بين الاقاليم و له اقوى الصلاحيات)
      - رئيس و رئيس وزراء بهما تداخل كبير
      للأسف ارى ان هذا الباب فيه من تداخل الصلاحيات و المهام و عدم الوضوح في العديد من بنوده مما سيؤدي الى لخبطة كبيرة نحن في غنى عنها.
      أهم العيوب هي
      - إنتخاب الرئيس غير مباشر
      ينتخب الرئيس من قبل مجلس الشورى ( 72 شخص ) وهو امر مستغرب حيث أن اغلب الناس و الراي العام تطالب بانتخاب الرئيس بشكل مباشر فلماذا لم يؤخذ ذلك في الاعتبار.
      - تداخل كبير بين الرئيس و مجلس الشورى و مجلس النواب و رئيس الوزراء مما سيؤدي الى ضياع المسؤولية و تهرب كل جهة من تحمل المسؤولية عوضا عن سهولة عرقلة كل طرف للاخر في حال وجود عدم تجانس ( وهو المتوقع )
      - ترك الدستور العديد من الفراغات في موضوع مهام كل جهة مما سيؤدي الى تفسيرات مختلفة و اختلاف في فهم المهام و الواجبات.
      .
      في رأي
      من صاغ هذا الباب لم يدرس الواقع فهو بنى اساس شكل الحكم على الحياة الحزبية و هي معدومة في ليبيا و تحتاج لسنوات طويلة لكي تبنى.
      بني هذا النظام على العمل الجماعي و التدافع و التعاون وهو ما ليس موجود في الواقع للأسف و بهذا الشكل يمكن لكل جهة تعطيل الاخرى و التهرب من المسؤولية.
      تمنيت أن يكون باب شكل الحكم واضح و قابل للتطبيق و يحدد بشكل محدد و دقيق مهام كل جسم ( و تساوي في مهام مجلس النواب و الشورى و في مدة حكمهم ) و يكون قابل للتطوير مع مرور الوقت و تطور الحياة السياسية و لكم في نظام الحكم في تونس خير مثال.
      Hatem Ahmed
      2014-12-25
      12:58 pm
    • ( 42 )
      وفقكم الله لما فيه خدمة دينه و ليبيا وشعبها
      ALI M. BIZAN
      2014-12-25
      11:19 am
    • ( 43 )
      حسب رأيي ورأي كثيرين ممن اعرفهم فإن النظام البرلماني هو افشل انظمة الحكم التي ممكن تنجح في دول اخرى ولكنها لا تنجح في ليبيا والامثلة السابقة من المؤتمر الوطني و البرلمان دروس واضحة جدا
      ولهذا فإن النظام الرئاسي هو الامثل لليبيا حسب رأيي المتواضع
      وكذلك يكون هناك فصل بين السلطات ولكن يكون للرئيس دور مهم وحتى الدول التي كانت تمارس النظام البرلماني كتركيا تحولت للنظام الرئاسي
      ملاحظة حول مجلس الشورى يختار بالتساوي بين الاقاليم نرجوا عدم وضع مثل هذه التعابير الانفصالية وايجاد تعابير اخرى مثل ممثل عن كل بلدية
      Libee Garianee
      2014-12-24
      12:54 am
    • ( 44 )
      هناك نقطتين مهمة ارى فيها ظلم لليبيا ولأكثر من ثلتي الشعب الليبي وهي كالاتي:
      1- تقسيم اعضاء مجلس الشورى بالتساوي بين الاقاليم والصحيح ان تقسم حسب الدوائر وعدد السكان والامتناع عن ذكر كلمة الاقاليم لانها تفرق الوطن وتنمي فيه العنصرية وتقرب الانفصال وحالتكم انتم الستين عضو وتقسيمكم على اساس 20 عضو لكل اقليم كان خطأ كبير اسال لعاب الكثير لتقسيم ليبيا وترسيخ العنصرية وجزء من المعاناة التي تعيشها ليبيااليوم هو ترسيخ المناطقية
      2- ما يجب علينا في هذا العصر الحديث هو ترسيخ مبدأ الاحزاب الغير عنصرية بحيت يضم كل حزب اعضاء من كل اطياف الشعب ومن كل مناطقه وبهذه الطريقة نتخلص من القبلية والجهوية وندخل العصر الحديت مثل الدول المتقدمة ويجب ان نبدأ الان في سن قوانين الاحزاب فورا ولا تأجيل حتى تتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية بمجرد الانتهاء من الدستور.
      Bashir H. Arebi
      2014-12-24
      12:29 am
    • ( 45 )
      يجب أن يكون انتخاب الرئيس انتخابا مباشر ا من الشعب وليس من قبل اي هيئة تنوب عنه سواءا مجلس نواب اومجلس شورى وهذا واضح لدى الرأي العام للشعب الليبي على اختلاف توجهاته ولااعلم من أين أتيم بهذا المقترح
      سماء اﻻيام
      2014-12-24
      07:27 pm
    • ( 46 )
      السلام عليكم ورحمه الله ،،، بالنسبه الى شكل ونظام الحكم ،، انتخاب رئس الدوله من الشعب هو امر اساسى حسب وجهه نظرنا المتواضعه وتحدد صلاحياته بقانون ، والله الموفق
      عياد القعود
      2014-12-24
      07:20 pm
    • ( 47 )
      مقترح باب شكل ونظام الحكم أنا أعتبره كاااارثة بكل المقاييس من الألف الى الياء.
      أولاً: أغلبية الشعب عبرت وبكل وضوح على أن يكون نظام الحكم رئاسي، والرئيس يتم أنتخابه مباشرة من الشعب عن طريق الأقتراع العام السري المباشر.
      ثانياً: المادة 5 "يُشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب: أن يكون ليبياً مسلماً، وإلا يحمل أكثر من جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية." هذه المادة كارثة في حقوق الأنسان. ياسادة نحن نتطلع الى دولة المواطنة، دولة مدنية حديثة.
      Adel Basheer
      2014-12-24
      06:32 pm
    • ( 48 )
      اقترح تغيير في نص المادة 25
      كالآتي: أن أكون مخلصاً لله ثم للوطن
      Tariq Alhammali
      2014-12-24
      04:07 pm
    أضف تعليق
    دستور ليبيا عام 1951
    دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

    عدد الزوار منذ 28-09-2014

    free hit counter