الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » اللجنة النوعية الثامنة لباب النظام المالي وباب الثروات الطبيعية | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)

اللجنة النوعية الثامنة لباب النظام المالي وباب الثروات الطبيعية | (للإطلاع علي المقترحات إضغط هنا)

البريد الإلكتروني للجنة:
Group8@cdalibya.org
 
عند قيامك بارسال بريد إلكتروني لهذه اللجنة فانه سوف يصل لكل عضومن أعضاء الهيئة في هذه اللجنة.
إذا اردت ارسال بريد إلكتروني لعضو محدد من أعضاء الهيئة في هذه اللجنة الرجاء الضغط على اسم هذا العضو وسوف يظهر لك البريد الإلكتروني للعضو.
=========================================
 
  • حسين سكران الحسين سكران
  • إبراهيم احميدو علاق اللافي
  • محمد عبدالله عبدالسلام لاغا
  • تعليقات
    • ( 1 )
      فكرة المصارف التلاثة ممتازة ولكن نشدد على اهمية قاعدة بيانات مركزية تسجل كل مايحدث في هذه المصارف التلاثة في المصرف المركزي وتون لهذه المصارف حسابات في الخارج توضع فيها جزء ايرادات الدولة وفق سياسة معينة وتكون اوجه الصرف معروفة ومحددة مسبقا وهذا يتطلب كما اسلفنا قاعدة بيانات مربوطة ببقية مؤسسات الدولة
      Abdroof Gaidy
      2015-03-09
      12:02 pm
    • ( 2 )
      فصل تيعية المصرف المركزي عن البرلمان ونقله الى رئاسة الدولة ويكون ديوان المحاسبة مراقب لعمل المصرف وتكون تبعيته للبرلمان ويمكن اذا رءيتم تكوين جهاز اخر لمراقبه عمله فلكم المهم ان يكون تحت تصرف رئاسة الدولة وير اقب عمله السلطة التشريعية
      Abdroof Gaidy
      2015-03-09
      11:18 am
    • ( 3 )
      عدم مركزية مصرف ليبيا المركزي بحيث يكون فرع رئيسي في كل قليم يكون لدى الفرع حسابات في الخارج وارصدة وتأتيه الاموال مباشرة دون المرور بالمصرف بطربلس اي يكون رئيسي باسم فرعي يتم منه صرف مرتبات العاملين في الاقليم ككل ودعم المشروعات وميزانية البلديات وغيرها من امور الحياة مع التأكيد على اهمية التوثيق والمعلومات وقاعدة بيانات مركزية في المصرف الرئيسي تسجل فيها كل مايحدث في الفروع وان توزع الارادات بطريق معينة بين المصارف للاقاليم التلاثة وتذهب بطريق معينة من الحسابات المختلفة كمؤسسة النفط وغيرها لهذه الفروع وهذ يتطلب تكنولوجيا عالية وربط الانظمة ببعض لمختلف قطاعات الدولة ليكون هناك تنسيق تام حتا نقضي على المركزية الادارية وتشجيع مركزية وتوحيد المعلومات في الدولة مع العلم انه هناك امور سيادية تكون من اختصاص المصرف الرئيسي ونحوه من الامور العليا للدولة
      Abdroof Gaidy
      2015-03-09
      11:09 am
    • ( 4 )
      إنشاء ثلاث مصارف مستقِّلة في طرابلس ، بنغازي و سبها بنفس صلاحيات المصرف المركزي غير دستوري ،يجب التَّدقِيق في إستعمال المصطلحات. كيف لدولة تحتوي علي 3 مصارف مركزية مستقلة وكاملة الصلاحيات بما فيها اصدار العملة ؟؟ يعني بعد كم سنة اذا حدث خلاف بين المناطق الشرقية والجنوبية والغربية يقوم مصرف المركزي في برقة يصدر عملة يسميها الجنيه ومصرف المركزي في طرابلس يصدر عملة يسميها الليرة و مصرف مركزي سبها يصدر عملة يسميها فرانك ؟ الرجاااء النظر في هذه المادة الهزلية
      Mosup Abokrun
      2015-02-11
      10:50 pm
    • ( 5 )
      من المفترض ان يتضمن الدستور ضمن الباب الثاني والذي يختص بتوزيع تروات ومناطق الموارد ماده تعني برفع مستوي المعيشه سكان تلك المناطق بما يحقق الاستقرار المكاني والتنميه السكانيه لمناطق الموارد ويحد من الهجرة الداخليه بحت عن زياده الرزق في المدن والاماكن المكتضه بالسكان ...اقصد ..علي طريقه علاوه المنطقه والمتبعه في التعاقدات المحليه وتكون اما علي المرتبات او دعم الخدمات
      كدلك الامر بالنسبه للمناطق الفقيرة والبعيده عن المدن التي تنشط التجارة وتتوفر الخدمات وتتنوع وتتعدد مصادر الدخل للفرد. ..
      كما يجب ان تصل هذه العلاوة للمواطن مباشرة دون هيمنه من احد وتختص بقاطني تلك المناطق وتكون بقدر كافي ومجزي.
      Mahdi Madi
      2015-02-01
      11:47 pm
    • ( 6 )
      الفصل الثاني عوائد وإيرادات الثروات المادة 5
      يضاف إليها ( وتحديد 65% من عوائد الثروة السياحية للمناطق السياحية والأترية بإعتبار هذه الأماكن الأثرية ثرات محلي ساهم في وجوده وترميمه والمحافظة عليه أهل هده المناطق )
      Mhmd Warregh
      2015-01-18
      01:13 pm
    • ( 7 )
      الهيئة االسلام عليكم , ارجوا ان تتسع صدوركم لقرأة هذة الرسالة , أتمنى منكم النظر في النقاط التالية :-
      1- ان عدم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ( مع منحه صلاحيات واسعة ) سيؤدي الى ضعف الجهاز التنفيذي لانة يكون تحت سيطرة السلطة التشريعية , لان السلطة التشريعية لا تنتخب الحكومة وتمنحها الثقة الا بعد ان يضمن كل نائب ان منطقته ممثلة او يضمن ان قبيلتة ممثلة او يضمن ان اقربائة ممثلون , اي توضع الحكومة وتقال وفق المصالح الشخصية وليس وفق الكفاءة والعمل .
      2- عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب يترسخ مبدأ الفصل بين السلطات , اما عندما يوضع الرئيس من قبل السلطة التشريعية فان مبدأ الفصل بين السلطات يكون مهدد , مهما حاولت ن تضع ضمانات لذلك.
      3- ان القول بأن الشعب الليبي , يستند على القبيلة في اختيار الرئيس فهذا غير صحيح , ولن يتفق الشعب الليبي الا على شخص ذو كفأه , ولا يمكن لأي قبيلة مهما كانت كبيرة في العدد ان تفرض على الشعب الليبي رئيس معين الا اذا كان هذا الرئيس ذو كفأه , اما القول بان الرئيس حتما سيكون من المنطقة الغربية لان الأغلبية هناك فهذا أيضا غير صحيح لان هناك وللأسف عدم توافق بين المدن في المنطقة الغربية , التاريخ والحاضر يدل على ذلك ( حيث وللأسف لا يمكن لمدينة مثل مصراته ان تنتخب شخص ورفلي او شخص زنتاني او شخص رجباني والعكس صحيح , كما لا يمكن لمدينة مثل الزاوية ان تنتخب شخص ورشفاني والعكس صحيح , هذا مثال فقط مع الاحترام لهذه المدن والقبائل , اذا من خلال هذه الخلطة الغريبة لن يكون هناك رئيس منتخب من قبل الشعب الا اذا كان ذو كفأه عالية وقدرة على احتواء الجميع .
      4- يجب ان يشير الدستور الى , عدم الزامية التجنيد فيما يتعلق بالجيش , وكذلك يجب الاشارة الى مجانية الخدمات التعليمية و الصحية , ويجب عدم ادراج اي فقرة تحمي من انتهك حقوق الانسان او افسد المال العام والحياة السياسية في ليبيا منذ عام 1969 وحتى بعد ثورة 17 فبراير , وعدم تمجيد ثورة 17 فبراير لان الجريمة واحدة مهما كان الزمان والمكان .

      اشكرك على رحابه صدرك والسلام عليكم ورحمة الله
      التحدي مفتاح
      2015-01-10
      04:02 pm
    • ( 8 )
      المادة (4)......اضافة ما يلزم في هذه المادة لمعالجة عيوب اتفاقية أنشاء الشركة الليبية الإمارتية لتكرير النفط – راس لانوف – وهذه العيوب هي.
      1. تخضع الاتفاقية للقانون الإنجليزي وليس القانون الليبي.
      2. تنازل المؤسسة الوطنية للنفط عن حق الحصانة والسيادة.
      3. الشريك الأجنبي غير ملتزم بالمساهمة في تكاليف التطوير أو التشغيل.
      4. لا يوجد جدول زمني لتنفيذ التزامات الشريك الأجنبي.
      5. حصة الشريك الأجنبي 50%, والمؤسسة الوطنية للنفط 50%, والمفترض ان الدولة لا تقل حصتها عندما تدخل في استثمار عن 51%.
      Abduelbaset A Kukla
      2015-01-05
      06:12 pm
    • ( 9 )
      باب الثروات الطبيعية: الفصل الثانى
      المواد(5), (6):
      يقترح عدم حذف أى من الفقرات الواردة في هذين المادتين خاصة النسبة المئوية
      التى تخصص لمناطق الإنتاج, فهذا يعتبر إنصافا لهذه المناطق علما بأن معظم
      الدول النفطية فى العالم تتبنى هذه السياسة تجاه مناطق إنتاج الثروات الطبيعية.

      باب النظام المالى: الإيرادات
      المادة(1): يقترح تخصيص نسبة من الإيرادات المحلية للمحافظات كالضرائب
      وفقكم الله
      صلاح الدين عريق جالو
      Salah Areg
      2015-01-05
      02:08 pm
    • ( 10 )
      في حال اكتشاف ثروة طبيعية الغير متجددة و المتمثلة في (النفط أو الغاز أو الاثار و المعادن) في أرض مواطن هل يتم تعويضه بالخصوص أم ترجع لسيادة الدولة دون النظر للشكوى المقدمة منه؟
      Mohamed Ganon
      2014-12-29
      09:14 am
    • ( 11 )
      بالتوفيق
      محمد حسلوك العريبي
      2014-12-27
      07:49 pm
    • ( 12 )
      اقترح ان يكون المقر الرسمي للسلطة التشريعية بنغازي و التنفيذية طرابلس و القضائية سبها و الهيئات الدستورية و الصناديق السيادية مراكز المحافظات
      Real Aboo
      2014-12-27
      05:01 pm
    • ( 13 )
      مقترحات وملاحظات واستفسارات حول الباب الثروات الطبيعية (الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور)
      أطلعت على ما جاء من مواد تتعلق بالباب الخاص بالثروات الطبيعية من مقترحات بالخصوص وقد دونت عدد من النقاط والملاحظات بجانب عدد من التساؤلات مساهماً باجتهادات شخصية متمنياً أن تؤخذ بعين الاعتبار والاهمية:
      1- كانت المقدمة الخاصة بمقترحكم والتي انبثقت منه ملكية الموارد الطبيعية جيدة حسب وجه نظري لأنه تم تحديد ملكية الموارد الطبيعية صراحةً وليس كما جاء في التشريع الليبي (المادة 1 من القانون 25 الصادر سنة 1955) الذي لم يورد الموارد البحرية صراحة،،بجانب ذلك بهذا النص أعتقد إنه أبتعد عن بعض المفردات التي يشوبها الغموض والالتباس وإثارة الجدل حولها والتي تؤدي بالتأكيد لنتائج وخيمة على المدى البعيد ولعل هنالك أمثلة كثيرة لعدد من الدول في دساتيرها لم تحسن إستخدام الألفاظ والمفردات بشكل مباشر أو غير مباشر.

      2- تم التبويب بشكل جيد في الفصل الأول والثاني حول (الملكية- تدابير الشفافية والمساءلة- إدارة وإيرادات الموارد الطبيعية وعوائدها وتخصيصها)
      بثوابتها ( الضوابط والموازين المؤسسية والضمانات القانونية الوقائية وآليات المراقبة ونفاذ إلى المعلومات ونشر العقود والمدفوعات التي تتلقاها الحكومة واستراتيجيات لإدارة ايرادات الموارد الطبيعية والقواعد المالية وصناديق الموارد الطبيعية والعوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تخصيص الايرادات بين المستويات الحكومية المختلفة) وهذا بالتأكيد يقودنا للحوكمة الرشيدة والتي تم اقتراح هيئة خاصة بها (هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد) كما جاء في الباب الثامن (الهيئات الدستورية المستقلة).
      # ربما يعي البعض لهذه المفردات والمفاهيم نتيجة للإطلاع والبحث والتواصل بكافة الطرق للاستقصاء المعلومات المتعلقة بها ولكن تظل حبيسة لباقي المجتمع ومبهمة نوعاً ما فمثلاً تدابير الشفافية والمساءلة بمعناها حق المواطن الوصول والنفاذ للمعلومات والسؤال الذي يدور في ذهن المواطن عن أي معلومات وكيفية الحصول عليها وكذلك نفس الحال فيما يتعلق بنشر العقود والتراخيص وكذلك المراقبة والمتابعة ودورها المنوط بها بالتحديد والمعايير والاشتراطات الواجب توفرها للمخولين بالخصوص بالرغم من ذكرها في الباب الثامن ( الهيئات الدستورية المستقلة) والعديد من التساؤلات سوف يتطرق إليها المواطن.
      # لذا يوجب أن يتم إعداد برامج متضمنة ورش عمل للنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والمهتمين بهذا المجال للإدلاء بالمعلومات حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ليتسنى لهم التواصل مع المجتمع المحلي كخطوة تالية.

      3- تم التطرق في المادة (4) من الفصل الأول حول العقود المبرمة لاستغلال واستثمار الثروات الطبيعية ومواردها يتم عرضها والموافقة عليها من السلطة التشريعية،،هل سيتم أخذ وجهات نظر المواطنين في هذا الشأن وخاصة القاطنين في المناطق المنتجة للموارد الطبيعية الغير متجددة أم أنه تم الأخذ في الاعتبار بضرورة التنقيب والاستكشاف بعيداً عن التجمعات السكانية؟

      4- في حال اكتشاف ثروة طبيعية الغير متجددة و المتمثلة في (النفط أو الغاز أو المعادن) في أرض مواطن هل يتم تعويضه بالخصوص أم ترجع لسيادة الدولة دون النظر للشكوى المقدمة منه؟

      5- بخصوص النفاذ للمعلومات الخاصة بتدابير الشفافية ،،هل سيتم إنشاء مواقع الكترونية مثلاً للاطلاع على كافة العقود المبرمة مع الشركات بجانب نشر كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والتنقيب والانتاج والتصدير وكل ما يتعلق بالشركات والايرادات الخاصة بالثروات الطبيعية الغير متجددة؟

      6- فيما يتعلق بإدارة الايرادات الثروات الطبيعية ستخول إليه لجنة مهمتها رقابية وتقييم ومتابعة،،هل تنطوي مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بنفس الأدوار مع اللجنة أم مهمتها مقتصرة على التقييم فقط؟

      7- تم أخذ العديد من الاعتبارات فيما يخص توزيع الثروات وفقاً للأسس والمعايير التي تم التطرق إليها في الفصل الثاني بالمادة (5) استنادا على التوزيع الرأسي والأفقي وهذا بذاته خطوة جيدة ،،نؤمل تشكيل لجان من ذوي الاختصاص في القريب العاجل من الجهات المخولة بالخصوص لاتخاذ خطوات لقياس المؤشرات للتقييم والذي من شأنه تطمين المواطن بكافة المدن والمناطق الليبية ومن جهة أخرى لتتوفر لدى المخولين بهذا الشأن قاعدة بيانات بإحصائيات دقيقة.
      بجانب الإشارة والتوضيح بين الاشتقاق والمؤشرات حتى يتسنى للمواطن معرفة الاساس الفعلي الذي تم فيه تخصيص نسبة من عوائد الثروات الاستخراجية لمناطق الانتاج والمناطق المتاخمة لها،،وإن المؤشرات تقاس بمعايير معينة ليتم على ضوئها توزيع عوائد الثروات.

      8- فيما يختص بالفصل الثالث (التنمية المستدامة) نعتقد فعلاً لو أنه تم التوافق عليه وهو ضرورة ملحة بالتأكيد سوف يتحقق توازن تنموي بين كافة الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية لان هذه الجوانب كلها مرتبطة مع بعضها فعلى ضوئها تتحقق العدالة والمساواة والانصاف بين كافة اطياف المجتمع وخلق فرص للأجيال القادمة وسيتم الحد من الهجرة من الارياف والمناطق للمدن وعلى المدى البعيد سيرتفع معدل النمو ويشجع على الاستقرار السكاني.
      # نؤمل أن يتم إختيار كوادر عالية من المهنية وذوي كفاءة،، فالمشاركة والتنويع من شأنه يعزز من جودة العمل ويرتقي به ولا ضير أن تكون هنالك هيئة مستقلة تضم كل من له علاقة بالتنمية المستدامة فمثلاً (السلطات التشريعية- موظفون في مجال الاقتصاد- هيئة أو وزارة المعنية بالطاقة- المختصين بالمجال البيئي أو هيئة البيئة- مؤسسات المجتمع المدني- الاعلاميون- الاكاديميون والهيئات البحثية،،الخ) فلكل له وظيفته ونشاطه والمحصلة في الاتجاه واحد وهي التنمية المستدامة التي يصبو إليها الجميع بأهدافها الاقتصادية ( النمو- المساواة- الكفاءة) والبيئية ( وحدة نظام البيئي- قدرة التحمل البيئي- التنوع البيولوجي- القضايا العالمية) والاجتماعية ( التمكين- المشاركة- الحراك الاجتماعي- التماسك الاجتماعي-التطوير المؤسسي) والثقافية (الهوية الثقافية).

      9- تم الاشارة في الفصل الرابع (حقوق الأجيال القادمة) من خلال إنشاء صندوق سيادي وتخصيص نسبة من عوائد استثماره لبناء النشء ،،نعتقد بأن هذه الضرورة تتطلب للمضي في هذا الاتجاه لضمان حقوق الأجيال القادمة،،وتخصيص نسبة 5% من استثماره لدعم الانفاق الحكومي هذه أيضاً مادة مهمة جدا نظراً للتقلبات والموجات الاقتصادية والتضخم المالي وما شابه ذلك ،، ويعتبر نوعاً احترازياً (وقائيا) على المدى البعيد.

      10- فيما يتعلق بالفصل الخامس حول البيئة أعتقد بأن ماتم تدوينه لا خلاف عليه وخاصة عندما تم الاشارة صراحة بأن حماية البيئة يتم تنظيمها بقانون أساسي من خلال قواعد لحمايتها بجانب الالتزام الدولة بحماية البيئة والمحافظة عليها والاصحاح البيئي من خلال تشريعات مع التركيز على المعايير التي تم الاشارة اليها في المادة (9) في الفصل الخامس.
      # فمن خلال ماتم إيجازه في المواد (8-9) نعتقد بأنه سوف يتم الحد من التلوث بأنواعه المختلفة سواء كانت (غازية- مخلفات- مواد سامة- فضلات الخ) والناجمة من الانبعاثات المصاحبة لها أو نتيجة تدخل الإنسان وإفساده للمنظومة البيئية بشكل مباشر أو غير مباشر.
      ومن ضمن النقاط الجوهرية التي تم التركيز عليها في المعايير الخاصة بالإصحاح البيئي ( تُلزم التشريعات المُلوث جبر الضرر واصلاحه والتعويض وإعادة البيئة الى ما كانت عليه- الالتزام عند ابرام أي عقد إجراء تقييم الأثر البيئي والأخذ بنتائجه) بالتأكيد هذه يؤدي لنتائج مثمرة على المدى البعيد ويحقق بيئة نظيفة وآمنة ويحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بجانب الامراض المتنوعة على صحة الكائنات الحية بوجه عام.
      # نؤمل أن تهتم مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالإصحاح البيئي والإعلاميين بنشر التوعية للمواطن على كيفية استغلال الاراضي بالطرق الناجعة والتقنين من استخدام المبيدات والاسمدة الكيماوية وترشيد من استخدام المياه والاهتمام بالأشجار والعناية بها وعدم استغلالها والعبث بها حتى لانخلق فجوة عميقة وخلل في التوزان البيئي.
      # نؤمل الاهتمام بالحيوانات وخاصة المعرضة والمهددة بالانقراض بإنشاء محميات طبيعية لها،،وانشاء ادارة لمراقبة الغابات، والتي تم التنويه عليها في المادة (17) في الفصل السادس،،بجانب الاهتمام بالثروة السمكية والثروة البحرية بوجه عام بوضع تشريعات للحد من الصيد العشوائي وانشاء مفارخ خاصة بالأسماك،،والتي تم التنويه عليها في الفصل السادس المادة (16).

      11- تم الاشارة في الفصل السادس المادة (14) حول الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة البديلة) سواء كانت الطاقة الشمسية أو الرياح أو معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها ،،نعتقد بأن الضرورة والحاجة الملحة للبدائل والاستفادة من الطاقة الجديدة والجميع يدرك بأن الاقتصاد الليبي 95% متمثل في الموارد الطبيعية الغير متجددة (النفط والغاز) وهو قابل للنضوب مع مرور الزمن ،،ولكي نضمن مستقبل للأجيال القادمة الضرورة تتطلب الاسراع في استغلال الموارد المتجددة بالطرق الناجعة والاستفادة منها لتكون بدائل للموارد الغير متجددة .
      كما تلعب الطاقة دوراً مهماً في التنمية البشرية عن طريق المؤشرات لقياسها كالعمر المتوقع عند الولادة ومستوى التعليم ومستوى الدخل للفرد،،حيث تسهم في تحسين حياة الافراد ومحاربة المجاعة والفقر وتعزز من التعليم وتحسين الرعاية الصحية بجانب تحسين تبادل المعلومات البيئية الاجتماعية الاقتصادية والانشطة الاقتصادية من خلال تحسين الانتاجية وتنويع الاقتصاد والقضاء على البطالة.

      وفقكم الله وسدد خطاكم
      والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
      أ‌. أحمد محمد بازامة .جالو
      Ahmed Bazama
      2014-12-27
      11:24 am
    • ( 14 )
      ارجوا ان ينشأ 1) صندوق سيادي لاستغلال الثروات الطبيعية
      2 ) صندوق سيادي لاستغلال الطاقات و الطاقات المتجددة
      3 ) صندوق سيادي للبيئة
      و ذلك لتمويل المشاريع الاستراتيجية المستقبلية للثروات المحتملة و لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة و النظيفة و الترشيد و للمحافظة على البيئة و الاثر البيئي لأن هذه الحقوق لجميع الاجيال جاضرا و مستقبلا
      Real Aboo
      2014-12-27
      11:07 am
    • ( 15 )
      بالنسبة للفصل السابع، الآثار والمواقع الأثرية، مادة 20، الفقرتان الرابعة والخامسة: "حظر" وليس "حضر".
      عبدالحكيم الطويل
      2014-12-26
      05:56 pm
    • ( 16 )
      مقدمة باب الثروات الطبيعية مقطوعة المعنى غير واضحة بدايتها،

      ربما من الضروري أن تبدأ بجملة: يقصد بالثروات الطبيعية ...
      عبدالحكيم الطويل
      2014-12-26
      05:52 pm
    • ( 17 )
      حصة المواطن من الثروة الليبية مكفول ، والمرتب لمن يعمل ، والعمل وفق ملاك خاص لا يجب تجاوزه سواء في اعمال الحكومة او الاعمال الخاصة
      Ragab Benhamed
      2014-12-25
      10:22 pm
    • ( 18 )
      الثروات الطبيعية ملك كامل للشعب الليبي يتم توزيعه بالتساوي عن طريق مجلس الشيوخ
      Ragab Benhamed
      2014-12-25
      10:10 pm
    • ( 19 )
      المادة(21) تتناقض مع المادة (19)
      لكل دولة مصرف المركزي واحد فقط بفروع في مختلف المناطق والمحافظات ،رئيس المصرف يُعيّن بقرار من رئيس الدولة
      إنشاء ثلاث مصارف مستقِّلة في طرابلس ، بنغازي و سبها بنفس صلاحيات المصرف المركزي غير دستوري ،يجب التَّدقِيق في إستعمال المصطلحات.
      ميهوب ميهوب
      2014-12-25
      09:51 pm
    • ( 20 )
      السلام عليكم

      جهد طيب ارجو ان يرى النور قريبا
      هناك عدة هنات في باب البيئة ارجو مراعاتها
      ارجو عرض النص على احد الخبراء وكذلك الاتصال بالهيئة العامة للبيئة في طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق واحالة المادة رسميا لاحد هذه المكاتب للرد والتعديل وفق السياسات البيئية المعمول بها ووفق الاتفاقيات الدولية التي ليبيا طرف فيها منذ زمن

      نحن لن نخترع العجلة لكن النص الحالي لا يلبي ابسط المتطلبات البيئية الحديثة رغم الاجتهاد المبذول فيه

      وفقكم الله
      Abdulmaula Hamza
      2014-12-25
      05:49 pm
    • ( 21 )
      نعم كلامك صحيح يا محمد لابد من تحديد الحد الأدنى للأجور
      زياد الذريوي
      2014-12-25
      11:03 am
    • ( 22 )
      بداية شكرآ على هذا المجهود الرائع
      من وجهة نظري أن لا نلاحظ فرق كبير فى المرتبات وتكون متقاربة من حيث القيمة المالية مع مراعاة نوعية العمل .... من الضرورى أن يصف الدستور القادم ذلك .
      وشكراً متمنيا لكم من الله تعالى التوفيق والنجاح
      اليكم حميد مصباح
      Hamidmosbah@gmail.com
      Hamid Mosbah
      2014-12-25
      09:56 am
    • ( 23 )
      ان متوسط الايراد الفعلي اليومي للمصرف ليبيا المركزي من مبيعات النفط والغاز في الظروف العادية عند انتاج 1.55 مليون برميل يوميا وبسعر 110 دولارا يكون 120 مليون دولار امريكي في اليوم الواحد , وإذا وزعت على الشعب الليبي سيكون حصة كل ليبي 20 دولار تقريبا في اليوم , كما ان وجود متوسط عدد اثنين مليون اجنبي يعمل باجر يومي 60 دينار سيكلفون اجمالي 120 مليون دينار يومي , وهذا سبب الكثير من الغلط عند مجمل ابناء الشعب الليبي بان ليبيا دولة غنية , ان ليبيا ستكون دولة غنية اذا استخدمنا الثروة التي وهبها لنا الله تعالى الاستخدام الامثل بدل توزيعها وان يعمل الشعب الليبي للزيادة الانتاجية , وهذا يكمن في الانتقال من العقود الادارية إلي عقود الامتياز (نظام مشاركة القطاع العام لقطاع الخاص) بمعنى أن تكون الدولة ضامنة بدل الدولة الراعية والخروج من الملكية العامة الي الملكية الخاصة.

      كما أن السيارة المعطوبة لا تتحرك بتغيير القائد ، فماذا عسى امهر قائد أن يفعل إذا كانت سيارته معطوبة ، ببساطة السيارة هي الإدارة الحكومية التي عليها أن تحمل الشعب والدولة بمشروعاتها إلى بر الأمان ، السيارة معطوبة هكذا تركتها لنا النظام السابق، مؤسسات غير قادرة أن تنجز وإدارة بيروقراطية ومركزية وفساد وتشريعات وسياسات صنعها مؤتمر الشعب العام مستوحاة من فكر المقبور ، مثل هذه الإدارة الحكومية لن ينجح إي برلمان أو رئيس وزراء أيا كان من قيادتها التقدم بليبيا للأفضل ، لم يستطع السيد محمود جبريل ومكتبه التنفيذي والسيد عبدالرحيم الكيب وحكومته الانتقالية والسيد علي زيدان وحكومته المؤقتة والسيد عبدالله الثني ولن يستطيع غيرهم و لا حتى "سوبرمان" من إنجاحها ، الحل هو في الاتفاق والتوافق بين كل الليبيين من خلال الحوار في الالتفاف حول مشروع وطني وهو الدستور الليبي يتم من خلاله تغيير السياسات والتشريعات و إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة تأسيس هذه الإدارة لتستطيع التقدم بالبلاد للأمام ، باختصار وبوضوح الحل هو في إصلاح السيارة وتحديد الوجهة وحينها يستطيع إي قائد صادق وماهر أن يصل بها لبر الأمان ومعه مرافقيه من أبناء الشعب الليبي.

      إن النموذج الاقتصادي الحقيقي بعد ثورة 17 فبراير المجيدة يجب أن يكون بالتركيز على المصارف التجارية الليبية والقطاع الخاص وذلك ببناء تنمية اقتصادية بدون الرجوع إلي الخزانة العامة الليبية بان تصبح الحكومة ضامنة بدل الحكومة الراعية, وكما هو معروف إن المصارف التجارية أساس التنمية في كل دول العالم لاحتوائها على الكثير من الأموال , ويقدر حجم الودائع بالمصارف التجارية الليبية بأكثر من 90 مليار دينار ليبي وان فائض السيولة يصل إلي أكثر من 36 مليار دينار , وان قانون المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2013 بمنع الفوائد الربوية , وان حجم الودائع المصرفية لدى مصرف ليبيا المركزي يقدر 43 مليار دينار , وان مصرف ليبيا المركزي سيمنع الفوائد على هذه الودائع بتاريخ 1/1/2015 كما جاء بقانون المؤتمر الوطني العام , وهذا سيجعل المصارف التجارية تغير سياستها لضخ أموالها في مشروعات استثمارية بالسوق الليبي باستخدام الصرفة الإسلامية كالإيجار لغرض التمليك وغيرها , وهذا ما بدأ به مصرف الجمهورية في تطبيقه وهو محل تقدير عند الشعب الليبي بضخ 2.8 مليار دينار بالسوق المحلي بمشروعات مختلفة منها توريد الطيران الجديد للخطوط الأفريقية والخطوط الليبية ومشروعات أخرى في مجالات الصحة مثل مستشفى ليبيا التابع للشركة الليبية للخدمات الطبية بمدينة بنغازي وغيرها من المشروعات التنموية, وكذلك مصرف التجارة والتنمية بضخ الكثير من الأموال في بناء مشروعات استثمارية بمدينة بنغازي تتمثل في أبراج نسيم فبراير (عدد خمسة أبراج بارتفاع 20 دور لكل برج ) وعدد 160 وحدة سكنية.
      وهذا ناتج من إعتقادنا الجازم بأن المشكلة الأساسية في ليبيا هي مشكلة اقتصادية بحثة وأن تحريك العجلة الإقتصادية بكل مكوناتها وأنشطتها الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وغيرها من فروع العمل الإقتصادى وإتاحة الفرصة للقائمين على هذه المكونات والأنشطة بمزاولة أعمالهم بشكل كامل وتقديم كل التسهيلات من قبل الدولة والمصارف وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي هو حجر الزاوية للبدء بحل المعضلة الأمنية التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة , ولإعتقادنا أيضا" بأن محور النشاط الإقتصادى هو القطاع الخاص الذى سيكون عنوان المرحلة المقبلة وأن مكونات هذا القطاع أقدر من غيرهم إنطلاقا" من خبرتهم على تلمس مشاكل هذا النشاط وإقتراح الحلول المناسبة والفعالة للدفع بعجلة هذا النشاط وكذلك المساعدة على سن القوانين الدعمة له .

      النفط الليبي:
      إن النفط الليبي يباع بموجب اعتمادات مستندية معززة ومؤكدة وغير قابلة للإلغاء عن طريق عطاءات معلنة وتقييم فني ومالي تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط , وهذا ما سبب تنمي الثروة الليبية , والدليل استلام مصرف ليبيا المركزي عندما وافقت الأمم المتحدة بموجب مذكرة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الانتقالي ومصرف ليبيا الخارجي بشهر 12/2011 أرصدة تقدر 107 مليار , وخلال شهر 8 /2013 كانت هذه الثروة قد تنامت إلي 132 مليار , وهذا يعكس عمل وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ان خسائر الدولة الليبية الي هذا التاريخ نتيجة اغلاق المواني النفطية وصلت الي 40 مليار دينار بحسب مصرف ليبيا المركزي , إن متوسط إيراد النفط شهريا في الظروف العادية 4.400 مليار , ومصروفات الدولة الليبية 3.500 مليار , ووصلت أرصدة مصرف ليبيا المركزي 132 مليار قبل إغلاق المواني النفطية , فأين السرقات في النفط الليبي.

      أين ذهبت ميزانية 2013 ؟
      إن الميزانية الليبية لسنة 2013 قد شملت على أكثر من 20.800 مليار دينار ليبي (الباب الأول ) وتمثل 31% من الميزانية العامة رواتب موظفين القطاع العام لعدد 1.4 مليون موظف ( مليون وأربعمائة ألف موظف) وأكثر من 10.900 مليار دعم (الباب الرابع ) وتمثل 16% من الميزانية العامة , إن تكلفة اللتر الواحد من البنزين 1.2 دينار ويباع بقيمة 0.15 دينار مسببا خسارة للخزانة العامة بقيمة مليون وخمسون ألف دينار لكل مليون لتر من البنزين ( إن دعم المحروقات سنويا أكثر من سبعة مليارات دينار) وان تكلفة الكيلووات من الكهرباء 0.27 دينار مسببا حرق 620 مليون قدم مكعب من الغاز ويباع بقيمة 0.03 دينار متحملة الخزانة العامة للفرق وان تكلفة كيس الدقيق بوزن 50 كيلوجرام 38 دينار ويباع ما بين 2 إلي 3 دينارات , ولو قسم الباب الرابع على عدد سكان ليبيا بموجب الرقم الوطني لكانت حصة العائلة المكونة من 7 أفراد 12300 دينار سنويا , وأكثر من 11.300مليار دينار ( الباب الثاني ) مصروفات تشغيل وتمثل 17% من الميزانية العامة , بمعنى أكثر من 42 مليار دينار وتمثل 63% من إجمالي الميزانية العامة لسنة 2013 صرفت من غير زيادة تذكر في الناتج القومي المحلي كما صرفت الميزانيات السابقة , كما يقدر عدد المرتبات التي تدفع شهريا بأكثر من 1.4 مليون موظف والذين تقدموا بأرقامهم الوطنية 300 ألف موظف , ويكلفون الخزانة العامة الليبية بأكثر من 20.800 مليار دينار ليبي مرتبات ( ونتيجة للمنقالات من الباب الثالث وصلت الرواتب إلي 24 مليار دينار لسنة 2013) ومازالت ليبيا تستورد 85% من السلع والخدمات من خارج ليبيا ؟!, أي مصروفات من غير إنتاجية تذكر لان الشعوب لا تنتظر نموا اقتصاديا من قطاعاتها العامة المملوكة لدولة لان الصرف سيكون من الخزانة العامة وليس من المدخرات والاستثمارات في سوق الأوراق المالية لتكوين جمعيات عمومية تنتخب إدارات الشركات وتحاسبها.

      وبالنظر إلي ميزانيات الثلاث دول ليبيا والأردن وتونس لسنة 2013 نلاحظ أن ميزانية ليبيا قدرت 66,860,644,000 دينار ليبي ( ما يعادل 51,431,264,000 دولار أمريكي) وميزانية الأردن كانت 7,456,000,000 دينار أردني ( ما يعادل10,500,000,000 دولار أمريكي) وميزانية تونس كانت 26,800,000,000 دينار تونسي ( ما يعادل 17,866,666,000 دولارا أمريكي) , والميزانية المصرية لسنة 2012 2013 قدرت بقيمة 533.7 مليار جنية مصري , ما يعادل 82.1 مليار دولار لشعب أكثر من 85 مليون نسبة , فما هو وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بالمقارنة بين الأردن وتونس نتيجة للميزانيات التي صرفت في السابق وتصرف حاليا!!!؟؟؟ إن ليبيا مازالت تستورد الكثير من السلع والخدمات وغياب شبه تام لتنمية في ليبيا ! نتيجة غياب المصارف التجارية والقطاع الخاص الليبي بمشروعاته متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة لوجود شركات القطاع العام التي لا تهتم بالربحية لأنها ممولة من الخزانة العامة الليبية, إن هناك خلل كبير وانحرافات واضحة في الميزانيات الليبية وإذا لم تقترح الحكومة المؤقتة حلول جذرية ستقع في نفس المصيدة.

      رؤية للدولة الليبية لتسريع العملية التنموية :

      إن الثورات تستوجب تغير أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية , وان ما حدث في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير المجيدة تغير للنظام السياسي , أما المنظومة التشريعية والقانون المالي لدولة وخاصة الميزانية الليبية التقليدية المكونة من أربعة أبواب وتدار من إدارة مركزية بطرابلس لا تحقق التنمية لاهتمامها بالجانب الرقابي فقد دون التركيز على الخدمات بشكل واضح ، وتدار من خلال الإدارة الوسطى بمؤسسات الدولة المركزية وهي نفس الإدارة التي كانت في النظام السابق ولا ننتظر من هذه الإدارة إحداث تنمية حقيقة في ليبيا.
      أن القطاع الخاص يعد أكفأ من الدولة في إدارة المشروعات الاقتصادية ، وذلك نظراً لما يقدمه من حوافز لكافة عناصر الإنتاج ، فضلاً عما يتمتع به من القدرة على تعبئة الموارد والمدخرات وتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية المربحة الأمر الذي يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة الإنتاجية , فالقطاع الخاص هو أكثر قدرة وكفاءة من القطاع العام في مجال تخصيص الموارد لما يتمتع به من مقومات عالية واعتماده على قوى السوق والمنافسة التي تحمى مصالح المجتمع وكذلك المنتج والمستهلك وتهيئ الفرص للكفاءات مما يساعد على زيادة الإنتاجية ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, أن القطاع الخاص يمتاز بالمرونة والبعد عن الروتين والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية الحكومية ، كما أنه يعتبر أكثر تجديداً في منتجاته السوقية مما يشجع على النمو وزيادة المنافسة في الأسواق , ولذلك فقد دافع عدد من الاقتصاديين المحافظين ومن بينهم ميلتون فريدمان عن أهمية وضرورة تقييد دور الدولة وزيادة الاعتماد على آليات السوق عن طريق فتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص وان يرتكز دور الدولة في كيفية إدارة الدولة وجبي الضرائب وترك التجارة والخدمات إلي القطاع الخاص الليبي.

      أهم النقاط التي من شأنها تسريع التنمية الاقتصادية في ليبيا :
      • التنمية الاقتصادية والأمن مرتبطان مع بعضهما البعض , فلا تتحقق التنمية من غير امن ولا يتحقق الأمن من غير تنمية.
      • إن الدول لما تتحرر يديرها الاقتصاد الحر والسوق المفتوح مما يستوجب الخروج التدريجي من الملكية العامة إلي الملكية الخاصة , بالتركيز على القطاع الخاص لتحقيق التنمية.
      • الانتقال من الحكومة الراعية إلي الحكومة الضامنة لفتح العديد من المشروعات في السنة الواحدة باستخدام الميزانية المقدرة لكل وزارة.
      • الانتقال من التمويل عن طريق ميزانية الحكومة إلي شركات القطاع العام , وذلك بالتمويل عن طريق الصارف التجارية إلي شركات القطاع الخاص بضمان الحكومة , مع العلم إن حجم الودائع بالمصارف التجارية يقدر اكثر من 80 مليار دينار.
      • الانتقال من العقود الإدارية إلي عقود الامتياز ( مشاركة القطاع العام لقطاع الخاص ) في مشروعات المواني والمطارات والصرف الصحي والكهرباء وتحلية مياه البحر والفنادق والحدائق والمنتزهات والمستشفيات والمصانع الواقفة.... الخ , ولا يوجد قانون بليبيا يمنع هذه العقود وذلك بمشاركة القطاع الخاص للقطاع العام , وهناك مشروع قانون معروض على المؤتمر الوطني العام لتنظيمه , إن هذه العقود ستمكن الحكومة من التعاقد على عدد كبير من المشروعات في السنة الوحدة بدون إرهاق الميزانية المقدرة لها , لان الحكومة ستشتري الخدمة التي يريدها المواطن بموجب دفعات شهرية لعدد من السنوات ثم تأول الملكية إلي الحكومة .
      • ان الباب الثالث المخصص لتنمية بميزانية وزارة الإسكان والمرافق مثلا لسنة 2013 اقل من أربعة مليارات دينار لصرف على 280 ألف وحدة سكنية تحت الانجاز على كل التراب الليبي وآذنات بالتعاقد على 300 ألف وحدة سكنية, مع العلم أن مبلغ اربعة مليارات دينار لا تكفي لبناء عدد 21 إلف وحدة سكنية ببنيتها التحتية , مما يستوجب التنسيق مع المصارف التجارية ووزارة الإسكان والمرافق بخصوص استكمال الوحدات السكنية التي تحت الانجاز بضمان الحكومة , والتنسيق مع المصارف التجارية ووزارة الإسكان والمرافق لحل مشكلة العشوائيات بالبلديات , وبناء الوحدات الجديدة يتم بالية التطوير العقاري عن طريق القطاع الخاص الليبي (مصارف تجارية , ملاك الأراضي , شركات المقاولات وبيع هذه الوحدات بموجب الصيرافة الإسلامية – اجار لغرض التملك ).
      • دفع الرواتب بموجب الرقم الوطني لمنع الازدواجية وتجميد العضويات لفتح فرص عمل , وفصل المتغيبين على أعمالهم وخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية , إن الرواتب التي تدفع للموظفين القطاع العام الممولين من الخزانة العامة يقدرون 1.4 مليون موظف , والذين تقدموا بالرقم الوطني 300 ألف فقد مما يدل على انحراف كبير جدا في العدد الفعلي لموظفين القطاع العام , كما يقدر عدد موظفين قطاع التعليم 500 ألف موظف وان الفائض يقدر 200 ألف أو أكثر , مما سبب تكلفة التلميذ الواحد 8000 دينار لسنة.
      • إحلال الدعم النقدي بدل الدعم السلعي عن طريق منظومة الرقم الوطني , هناك الملايين من الوافدين يستفيدون من الدعم المخصص لشعب الليبي , إن قيمة اللتر الواحد من البنزين يكلف الخزانة العامة 1.2 دينار واصل إلي المواني الليبية ويباع 0.15 دينار مما يسبب التهريب والمشاكل على الحدود , كما إن تكلفة كيس الدقيق 50 كيلوجرام بقيمة 38 دينار ويباع ما بين 2 إلي 3 دينارات , مما يستوجب إحلال الدعم النقدي بدل الدعم السلعي مع وجود آلية مضمونة لتوزيع الدقيق على المخابز , خلال سنة 2012 كان الباب الرابع 14 مليار دينار , وإذا قسم على 6.5 مليون عدد الشعب الليبي ستكون حصة الفرد 2150 دينار في السنة , والأسرة المكونة من 7 أفراد ستكون مستحقاتها 14 ألف دينار في السنة.
      • لقد أشارت بعض التقارير الدولية أن ليبيا ستحتاج لضخ 30% من مبيعات النفط والغاز لتطوير بنيتها التحتية لحقول والمواني النفطية , وهذا ما يدعم استخدام عقود الامتياز المطورة كما جاء في مشروع القانون المعروض على المؤتمر الوطني العام بإعطاء الشركات المحلية والدولية 20% من حجم الإيراد لفترة محددة لتطوير الحقول النفطية , لقد وصل إنتاج عدد من الشركات الليبية إلي صفر بتاريخ 20/02/2014 ومن بينها شركة الخليج العربي للنفط والتي كانت تنتج ما يقارب 400 ألف برميل في اليوم كما أن دينها وصل إلي عدة مئات من ملايين لتأخر ميزانيتها لتغطية مصروفاتها, وهذه سببه التمويل من الخزانة العامة الليبية, ولو أخذت شركة الخليج مثلا 20% من إنتاجها لحلت كل مشاكلها وطورت حقولها ورفعت إنتاجها.
      • فتح باب التقاعد المبكر بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي , لفتح فرص عمل للأجيال الصاعدة.
      • دعم الصندوق الليبي لاستثمار والتنمية المملوك لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار , وجلب ما يمكن من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في ليبيا.
      • انشاء هيئة مستقلة لرقم الوطني تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإعطاء بيانات ومعلومات دقيقة لصنع قرارات ذات مخاطر اقل.
      • استغلال الميزة التنافسية لليبيا وهي النفط والغاز لتشغيل القطاع الخاص الليبي بمشروعاته متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتوطين التقنية وتشغيل الليبيين وفتح أسواق عمل لهم, إن بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها ما يقارب عدد 45000 موظف بالإضافة إلي 13000 خريج يجري تدريبهم حاليا مما يسبب نمو سلبي للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها والأجدر أن تخرج الدولة من الملكية العامة إلي الخاصة.
      • بتحقيق الخطوات السابقة يتوفر الكثير من الأموال لدى الخزانة العامة الليبية لصرفها على بناء الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وجهات الإدارة الأخرى التي لا يمكن تمويلها عن طريق الاستثمار.
      كمال محمد الجطلاوي
      2014-12-25
      02:26 am
    • ( 24 )
      يجب ان تكون ليبيا ساحة لجلب المستثمرين الأجانب ويكون الأفراد الليبيين شركاء مع هذا المستثمر وذلك لعدة أسباب منها:تخفيف العبئ على الدولة
      Hajer Hamoda
      2014-12-24
      01:52 am
    • ( 25 )
      ادارةالتروات الطبيعية ومواردها المالية
      اقتراحي ,,,,, اضافة فقرة فى المادة (1) او الدستور
      تنص على عدم التصرف موارد التروات الطبيعية في منح اي مساعدة او معونة او قرض مالى الى اى دولة شقيقة او صديقة الا بعد الرجوع الى المجلس التشريعى باعتبارهم نواب الشعب وتحديد سقف المسموحة بها (قيمة القرض ) وعلى ان يكون التصويت على متل هذ ا الطلب بنسبة 95 % من عدد النواب وذلك حفاظا على مقدارت الشعب المالية والاتجاه فى بناء الوطن وتحسين معايشة المواطن فقط فى السنوات القادمة
      عبدو شيحة
      2014-12-24
      11:06 pm
    • ( 26 )
      النظام المالي
      المادة (6) المرتبات
      اقتراحي ،،،،، ان يحدد الدستور النسبة بين الحد اﻻدنى والحد اﻻعلى للمرتبات بحيث تكون ضمن نطاق منطقي بحيث ﻻ يحدث تفاوت كبير في المرتبات بين موظفي الدوله
      اقترح ان ﻻ تتجاوز النسبة كحد اقصى 600%
      عندما اقل شريحة مرتب 10007دينار يكون اعلى شريحة 6000دينار هذا كمثال
      ويكون هذا البنذ يشمل جميع الشرائح من رئيس الدولة الى اصغر موظف في الدولة
      Mohammed Alsaid
      2014-12-24
      02:16 pm
    أضف تعليق
    دستور ليبيا عام 1951
    دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

    عدد الزوار منذ 28-09-2014

    free hit counter