( 23 )
ان متوسط الايراد الفعلي اليومي للمصرف ليبيا المركزي من مبيعات النفط والغاز في الظروف العادية عند انتاج 1.55 مليون برميل يوميا وبسعر 110 دولارا يكون 120 مليون دولار امريكي في اليوم الواحد , وإذا وزعت على الشعب الليبي سيكون حصة كل ليبي 20 دولار تقريبا في اليوم , كما ان وجود متوسط عدد اثنين مليون اجنبي يعمل باجر يومي 60 دينار سيكلفون اجمالي 120 مليون دينار يومي , وهذا سبب الكثير من الغلط عند مجمل ابناء الشعب الليبي بان ليبيا دولة غنية , ان ليبيا ستكون دولة غنية اذا استخدمنا الثروة التي وهبها لنا الله تعالى الاستخدام الامثل بدل توزيعها وان يعمل الشعب الليبي للزيادة الانتاجية , وهذا يكمن في الانتقال من العقود الادارية إلي عقود الامتياز (نظام مشاركة القطاع العام لقطاع الخاص) بمعنى أن تكون الدولة ضامنة بدل الدولة الراعية والخروج من الملكية العامة الي الملكية الخاصة.
كما أن السيارة المعطوبة لا تتحرك بتغيير القائد ، فماذا عسى امهر قائد أن يفعل إذا كانت سيارته معطوبة ، ببساطة السيارة هي الإدارة الحكومية التي عليها أن تحمل الشعب والدولة بمشروعاتها إلى بر الأمان ، السيارة معطوبة هكذا تركتها لنا النظام السابق، مؤسسات غير قادرة أن تنجز وإدارة بيروقراطية ومركزية وفساد وتشريعات وسياسات صنعها مؤتمر الشعب العام مستوحاة من فكر المقبور ، مثل هذه الإدارة الحكومية لن ينجح إي برلمان أو رئيس وزراء أيا كان من قيادتها التقدم بليبيا للأفضل ، لم يستطع السيد محمود جبريل ومكتبه التنفيذي والسيد عبدالرحيم الكيب وحكومته الانتقالية والسيد علي زيدان وحكومته المؤقتة والسيد عبدالله الثني ولن يستطيع غيرهم و لا حتى "سوبرمان" من إنجاحها ، الحل هو في الاتفاق والتوافق بين كل الليبيين من خلال الحوار في الالتفاف حول مشروع وطني وهو الدستور الليبي يتم من خلاله تغيير السياسات والتشريعات و إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة تأسيس هذه الإدارة لتستطيع التقدم بالبلاد للأمام ، باختصار وبوضوح الحل هو في إصلاح السيارة وتحديد الوجهة وحينها يستطيع إي قائد صادق وماهر أن يصل بها لبر الأمان ومعه مرافقيه من أبناء الشعب الليبي.
إن النموذج الاقتصادي الحقيقي بعد ثورة 17 فبراير المجيدة يجب أن يكون بالتركيز على المصارف التجارية الليبية والقطاع الخاص وذلك ببناء تنمية اقتصادية بدون الرجوع إلي الخزانة العامة الليبية بان تصبح الحكومة ضامنة بدل الحكومة الراعية, وكما هو معروف إن المصارف التجارية أساس التنمية في كل دول العالم لاحتوائها على الكثير من الأموال , ويقدر حجم الودائع بالمصارف التجارية الليبية بأكثر من 90 مليار دينار ليبي وان فائض السيولة يصل إلي أكثر من 36 مليار دينار , وان قانون المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2013 بمنع الفوائد الربوية , وان حجم الودائع المصرفية لدى مصرف ليبيا المركزي يقدر 43 مليار دينار , وان مصرف ليبيا المركزي سيمنع الفوائد على هذه الودائع بتاريخ 1/1/2015 كما جاء بقانون المؤتمر الوطني العام , وهذا سيجعل المصارف التجارية تغير سياستها لضخ أموالها في مشروعات استثمارية بالسوق الليبي باستخدام الصرفة الإسلامية كالإيجار لغرض التمليك وغيرها , وهذا ما بدأ به مصرف الجمهورية في تطبيقه وهو محل تقدير عند الشعب الليبي بضخ 2.8 مليار دينار بالسوق المحلي بمشروعات مختلفة منها توريد الطيران الجديد للخطوط الأفريقية والخطوط الليبية ومشروعات أخرى في مجالات الصحة مثل مستشفى ليبيا التابع للشركة الليبية للخدمات الطبية بمدينة بنغازي وغيرها من المشروعات التنموية, وكذلك مصرف التجارة والتنمية بضخ الكثير من الأموال في بناء مشروعات استثمارية بمدينة بنغازي تتمثل في أبراج نسيم فبراير (عدد خمسة أبراج بارتفاع 20 دور لكل برج ) وعدد 160 وحدة سكنية.
وهذا ناتج من إعتقادنا الجازم بأن المشكلة الأساسية في ليبيا هي مشكلة اقتصادية بحثة وأن تحريك العجلة الإقتصادية بكل مكوناتها وأنشطتها الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وغيرها من فروع العمل الإقتصادى وإتاحة الفرصة للقائمين على هذه المكونات والأنشطة بمزاولة أعمالهم بشكل كامل وتقديم كل التسهيلات من قبل الدولة والمصارف وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي هو حجر الزاوية للبدء بحل المعضلة الأمنية التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة , ولإعتقادنا أيضا" بأن محور النشاط الإقتصادى هو القطاع الخاص الذى سيكون عنوان المرحلة المقبلة وأن مكونات هذا القطاع أقدر من غيرهم إنطلاقا" من خبرتهم على تلمس مشاكل هذا النشاط وإقتراح الحلول المناسبة والفعالة للدفع بعجلة هذا النشاط وكذلك المساعدة على سن القوانين الدعمة له .
النفط الليبي:
إن النفط الليبي يباع بموجب اعتمادات مستندية معززة ومؤكدة وغير قابلة للإلغاء عن طريق عطاءات معلنة وتقييم فني ومالي تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط , وهذا ما سبب تنمي الثروة الليبية , والدليل استلام مصرف ليبيا المركزي عندما وافقت الأمم المتحدة بموجب مذكرة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الانتقالي ومصرف ليبيا الخارجي بشهر 12/2011 أرصدة تقدر 107 مليار , وخلال شهر 8 /2013 كانت هذه الثروة قد تنامت إلي 132 مليار , وهذا يعكس عمل وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ان خسائر الدولة الليبية الي هذا التاريخ نتيجة اغلاق المواني النفطية وصلت الي 40 مليار دينار بحسب مصرف ليبيا المركزي , إن متوسط إيراد النفط شهريا في الظروف العادية 4.400 مليار , ومصروفات الدولة الليبية 3.500 مليار , ووصلت أرصدة مصرف ليبيا المركزي 132 مليار قبل إغلاق المواني النفطية , فأين السرقات في النفط الليبي.
أين ذهبت ميزانية 2013 ؟
إن الميزانية الليبية لسنة 2013 قد شملت على أكثر من 20.800 مليار دينار ليبي (الباب الأول ) وتمثل 31% من الميزانية العامة رواتب موظفين القطاع العام لعدد 1.4 مليون موظف ( مليون وأربعمائة ألف موظف) وأكثر من 10.900 مليار دعم (الباب الرابع ) وتمثل 16% من الميزانية العامة , إن تكلفة اللتر الواحد من البنزين 1.2 دينار ويباع بقيمة 0.15 دينار مسببا خسارة للخزانة العامة بقيمة مليون وخمسون ألف دينار لكل مليون لتر من البنزين ( إن دعم المحروقات سنويا أكثر من سبعة مليارات دينار) وان تكلفة الكيلووات من الكهرباء 0.27 دينار مسببا حرق 620 مليون قدم مكعب من الغاز ويباع بقيمة 0.03 دينار متحملة الخزانة العامة للفرق وان تكلفة كيس الدقيق بوزن 50 كيلوجرام 38 دينار ويباع ما بين 2 إلي 3 دينارات , ولو قسم الباب الرابع على عدد سكان ليبيا بموجب الرقم الوطني لكانت حصة العائلة المكونة من 7 أفراد 12300 دينار سنويا , وأكثر من 11.300مليار دينار ( الباب الثاني ) مصروفات تشغيل وتمثل 17% من الميزانية العامة , بمعنى أكثر من 42 مليار دينار وتمثل 63% من إجمالي الميزانية العامة لسنة 2013 صرفت من غير زيادة تذكر في الناتج القومي المحلي كما صرفت الميزانيات السابقة , كما يقدر عدد المرتبات التي تدفع شهريا بأكثر من 1.4 مليون موظف والذين تقدموا بأرقامهم الوطنية 300 ألف موظف , ويكلفون الخزانة العامة الليبية بأكثر من 20.800 مليار دينار ليبي مرتبات ( ونتيجة للمنقالات من الباب الثالث وصلت الرواتب إلي 24 مليار دينار لسنة 2013) ومازالت ليبيا تستورد 85% من السلع والخدمات من خارج ليبيا ؟!, أي مصروفات من غير إنتاجية تذكر لان الشعوب لا تنتظر نموا اقتصاديا من قطاعاتها العامة المملوكة لدولة لان الصرف سيكون من الخزانة العامة وليس من المدخرات والاستثمارات في سوق الأوراق المالية لتكوين جمعيات عمومية تنتخب إدارات الشركات وتحاسبها.
وبالنظر إلي ميزانيات الثلاث دول ليبيا والأردن وتونس لسنة 2013 نلاحظ أن ميزانية ليبيا قدرت 66,860,644,000 دينار ليبي ( ما يعادل 51,431,264,000 دولار أمريكي) وميزانية الأردن كانت 7,456,000,000 دينار أردني ( ما يعادل10,500,000,000 دولار أمريكي) وميزانية تونس كانت 26,800,000,000 دينار تونسي ( ما يعادل 17,866,666,000 دولارا أمريكي) , والميزانية المصرية لسنة 2012 2013 قدرت بقيمة 533.7 مليار جنية مصري , ما يعادل 82.1 مليار دولار لشعب أكثر من 85 مليون نسبة , فما هو وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بالمقارنة بين الأردن وتونس نتيجة للميزانيات التي صرفت في السابق وتصرف حاليا!!!؟؟؟ إن ليبيا مازالت تستورد الكثير من السلع والخدمات وغياب شبه تام لتنمية في ليبيا ! نتيجة غياب المصارف التجارية والقطاع الخاص الليبي بمشروعاته متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة لوجود شركات القطاع العام التي لا تهتم بالربحية لأنها ممولة من الخزانة العامة الليبية, إن هناك خلل كبير وانحرافات واضحة في الميزانيات الليبية وإذا لم تقترح الحكومة المؤقتة حلول جذرية ستقع في نفس المصيدة.
رؤية للدولة الليبية لتسريع العملية التنموية :
إن الثورات تستوجب تغير أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية , وان ما حدث في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير المجيدة تغير للنظام السياسي , أما المنظومة التشريعية والقانون المالي لدولة وخاصة الميزانية الليبية التقليدية المكونة من أربعة أبواب وتدار من إدارة مركزية بطرابلس لا تحقق التنمية لاهتمامها بالجانب الرقابي فقد دون التركيز على الخدمات بشكل واضح ، وتدار من خلال الإدارة الوسطى بمؤسسات الدولة المركزية وهي نفس الإدارة التي كانت في النظام السابق ولا ننتظر من هذه الإدارة إحداث تنمية حقيقة في ليبيا.
أن القطاع الخاص يعد أكفأ من الدولة في إدارة المشروعات الاقتصادية ، وذلك نظراً لما يقدمه من حوافز لكافة عناصر الإنتاج ، فضلاً عما يتمتع به من القدرة على تعبئة الموارد والمدخرات وتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية المربحة الأمر الذي يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة الإنتاجية , فالقطاع الخاص هو أكثر قدرة وكفاءة من القطاع العام في مجال تخصيص الموارد لما يتمتع به من مقومات عالية واعتماده على قوى السوق والمنافسة التي تحمى مصالح المجتمع وكذلك المنتج والمستهلك وتهيئ الفرص للكفاءات مما يساعد على زيادة الإنتاجية ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, أن القطاع الخاص يمتاز بالمرونة والبعد عن الروتين والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية الحكومية ، كما أنه يعتبر أكثر تجديداً في منتجاته السوقية مما يشجع على النمو وزيادة المنافسة في الأسواق , ولذلك فقد دافع عدد من الاقتصاديين المحافظين ومن بينهم ميلتون فريدمان عن أهمية وضرورة تقييد دور الدولة وزيادة الاعتماد على آليات السوق عن طريق فتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص وان يرتكز دور الدولة في كيفية إدارة الدولة وجبي الضرائب وترك التجارة والخدمات إلي القطاع الخاص الليبي.
أهم النقاط التي من شأنها تسريع التنمية الاقتصادية في ليبيا :
• التنمية الاقتصادية والأمن مرتبطان مع بعضهما البعض , فلا تتحقق التنمية من غير امن ولا يتحقق الأمن من غير تنمية.
• إن الدول لما تتحرر يديرها الاقتصاد الحر والسوق المفتوح مما يستوجب الخروج التدريجي من الملكية العامة إلي الملكية الخاصة , بالتركيز على القطاع الخاص لتحقيق التنمية.
• الانتقال من الحكومة الراعية إلي الحكومة الضامنة لفتح العديد من المشروعات في السنة الواحدة باستخدام الميزانية المقدرة لكل وزارة.
• الانتقال من التمويل عن طريق ميزانية الحكومة إلي شركات القطاع العام , وذلك بالتمويل عن طريق الصارف التجارية إلي شركات القطاع الخاص بضمان الحكومة , مع العلم إن حجم الودائع بالمصارف التجارية يقدر اكثر من 80 مليار دينار.
• الانتقال من العقود الإدارية إلي عقود الامتياز ( مشاركة القطاع العام لقطاع الخاص ) في مشروعات المواني والمطارات والصرف الصحي والكهرباء وتحلية مياه البحر والفنادق والحدائق والمنتزهات والمستشفيات والمصانع الواقفة.... الخ , ولا يوجد قانون بليبيا يمنع هذه العقود وذلك بمشاركة القطاع الخاص للقطاع العام , وهناك مشروع قانون معروض على المؤتمر الوطني العام لتنظيمه , إن هذه العقود ستمكن الحكومة من التعاقد على عدد كبير من المشروعات في السنة الوحدة بدون إرهاق الميزانية المقدرة لها , لان الحكومة ستشتري الخدمة التي يريدها المواطن بموجب دفعات شهرية لعدد من السنوات ثم تأول الملكية إلي الحكومة .
• ان الباب الثالث المخصص لتنمية بميزانية وزارة الإسكان والمرافق مثلا لسنة 2013 اقل من أربعة مليارات دينار لصرف على 280 ألف وحدة سكنية تحت الانجاز على كل التراب الليبي وآذنات بالتعاقد على 300 ألف وحدة سكنية, مع العلم أن مبلغ اربعة مليارات دينار لا تكفي لبناء عدد 21 إلف وحدة سكنية ببنيتها التحتية , مما يستوجب التنسيق مع المصارف التجارية ووزارة الإسكان والمرافق بخصوص استكمال الوحدات السكنية التي تحت الانجاز بضمان الحكومة , والتنسيق مع المصارف التجارية ووزارة الإسكان والمرافق لحل مشكلة العشوائيات بالبلديات , وبناء الوحدات الجديدة يتم بالية التطوير العقاري عن طريق القطاع الخاص الليبي (مصارف تجارية , ملاك الأراضي , شركات المقاولات وبيع هذه الوحدات بموجب الصيرافة الإسلامية – اجار لغرض التملك ).
• دفع الرواتب بموجب الرقم الوطني لمنع الازدواجية وتجميد العضويات لفتح فرص عمل , وفصل المتغيبين على أعمالهم وخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية , إن الرواتب التي تدفع للموظفين القطاع العام الممولين من الخزانة العامة يقدرون 1.4 مليون موظف , والذين تقدموا بالرقم الوطني 300 ألف فقد مما يدل على انحراف كبير جدا في العدد الفعلي لموظفين القطاع العام , كما يقدر عدد موظفين قطاع التعليم 500 ألف موظف وان الفائض يقدر 200 ألف أو أكثر , مما سبب تكلفة التلميذ الواحد 8000 دينار لسنة.
• إحلال الدعم النقدي بدل الدعم السلعي عن طريق منظومة الرقم الوطني , هناك الملايين من الوافدين يستفيدون من الدعم المخصص لشعب الليبي , إن قيمة اللتر الواحد من البنزين يكلف الخزانة العامة 1.2 دينار واصل إلي المواني الليبية ويباع 0.15 دينار مما يسبب التهريب والمشاكل على الحدود , كما إن تكلفة كيس الدقيق 50 كيلوجرام بقيمة 38 دينار ويباع ما بين 2 إلي 3 دينارات , مما يستوجب إحلال الدعم النقدي بدل الدعم السلعي مع وجود آلية مضمونة لتوزيع الدقيق على المخابز , خلال سنة 2012 كان الباب الرابع 14 مليار دينار , وإذا قسم على 6.5 مليون عدد الشعب الليبي ستكون حصة الفرد 2150 دينار في السنة , والأسرة المكونة من 7 أفراد ستكون مستحقاتها 14 ألف دينار في السنة.
• لقد أشارت بعض التقارير الدولية أن ليبيا ستحتاج لضخ 30% من مبيعات النفط والغاز لتطوير بنيتها التحتية لحقول والمواني النفطية , وهذا ما يدعم استخدام عقود الامتياز المطورة كما جاء في مشروع القانون المعروض على المؤتمر الوطني العام بإعطاء الشركات المحلية والدولية 20% من حجم الإيراد لفترة محددة لتطوير الحقول النفطية , لقد وصل إنتاج عدد من الشركات الليبية إلي صفر بتاريخ 20/02/2014 ومن بينها شركة الخليج العربي للنفط والتي كانت تنتج ما يقارب 400 ألف برميل في اليوم كما أن دينها وصل إلي عدة مئات من ملايين لتأخر ميزانيتها لتغطية مصروفاتها, وهذه سببه التمويل من الخزانة العامة الليبية, ولو أخذت شركة الخليج مثلا 20% من إنتاجها لحلت كل مشاكلها وطورت حقولها ورفعت إنتاجها.
• فتح باب التقاعد المبكر بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي , لفتح فرص عمل للأجيال الصاعدة.
• دعم الصندوق الليبي لاستثمار والتنمية المملوك لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار , وجلب ما يمكن من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في ليبيا.
• انشاء هيئة مستقلة لرقم الوطني تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإعطاء بيانات ومعلومات دقيقة لصنع قرارات ذات مخاطر اقل.
• استغلال الميزة التنافسية لليبيا وهي النفط والغاز لتشغيل القطاع الخاص الليبي بمشروعاته متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتوطين التقنية وتشغيل الليبيين وفتح أسواق عمل لهم, إن بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها ما يقارب عدد 45000 موظف بالإضافة إلي 13000 خريج يجري تدريبهم حاليا مما يسبب نمو سلبي للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها والأجدر أن تخرج الدولة من الملكية العامة إلي الخاصة.
• بتحقيق الخطوات السابقة يتوفر الكثير من الأموال لدى الخزانة العامة الليبية لصرفها على بناء الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وجهات الإدارة الأخرى التي لا يمكن تمويلها عن طريق الاستثمار.
كمال محمد الجطلاوي
2014-12-25
02:26 am
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
مقترحات بالأفكار والمبادئ لدسترة الثروات الطبيعية ومواردها
