الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
الرئيسية » الخارطة الدستورية

الخارطة الدستورية

أولا: المصادر و المراجع

المصادر:

-الإسلام.

المراجع:

-دستور 1951م، وتعديلاته.

-الإعلانات و الاتفاقات و المعاهدات الدولية.

-الخصوصية الليبية.

-لوثائق التاريخية الليبية

-التجارب الدستورية المقارنة.

-المشاركة العامة.

-المقترحات المقدمة من الأعضاء.

ثانيا: المبادئ التوجيهية

-الشريعة الإسلامية.

-المواطنة.

-المحافظة على وحدة التراب الليبي.

-سيادة القانون.

-استقلال القضاء و حياده.

-المساواة و تكافؤ الفرص.

-الفصل بين السلطات و الموازنة و الرقابة بينها.

-المشاركة العامة.

-التداول السلمي على السلطة.

-التعددية السياسية.

-الشفافية و المسائلة و مكافحة الفساد.

-ملكية الشعب الليبي للثروات الطبيعية.

-حماية الموروث الحضاري و الثقافي و اللغوي المتنوع.

-ضمان حقوق الأقليات.

-الوضوح في كتابة الدستور.

-العدالة الاجتماعية و الرفاه.

-الإصحاح البيئي و حق العيش في بيئة نظيفة و آمنة.

-التنمية المستدامة و المتوازنة و حقوق الأجيال القادمة.

ثالثا: التبويب (أبواب ، فصول ، مواد)

الباب الأول: شكل الدولة و مقوماتها الأساسية.

-الفصل الأول: المقومات السياسية.

-الفصل الثاني: المقومات الاجتماعية و الثقافية.

-الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية.

الباب الثاني: شكل ونظام الحكم.

-الفصل الأول: السلطة التشريعية.

-الفصل الثاني: السلطة التنفيذية.

الباب الثالث: السلطة القضائية.

الباب الرابع: المحكمة الدستورية.

الباب الخامس: الحقوق و الحريات.

الباب السادس: الحكم (الإدارة)المحلية.

الباب السابع: الجيش و الشرطة.

الباب الثامن: النظام المالي للدولة.

الباب التاسع: الثروات الطبيعية.

الباب العاشر: تدابير انتقالية.

الباب الحادي عشر: هيئات دستورية مستقلة.

الباب الثاني عشر: أحكام عامة و ختامية.

-الفصل الأول: تعديل الدستور.

-الفصل الثاني: حالة الطوارئ و الأحكام العرفية.

-الفصل الثالث: أحكام عامة و ختامية.

تعليقات
  • ( 1 )
    بالنسبة للمادة رقم 18 في فصل المقومات السياسية نص المادة في رأي الشخصي يحتاج إلى تعديل او زيادة ( إذا كانالشخص الذي طلب اللجوء السياسي متهم بقضايا جنائية من قبل سلطات دولته في ذلك الوقت يجب تسليمه الى دولته في حال طلبت تسليمه ) ..... بالتوفيق إن شاء الله
    moneer boom
    2014-12-28
    06:32 pm
  • ( 2 )
    الشريعة الاسلامية والمواطنة كيف تم التنسيق بينهما في هذا التناقض
    محمد حسلوك العريبي
    2014-12-27
    07:54 pm
  • ( 3 )
    الدين كله وطنية
    حسن فرج
    2014-12-26
    10:33 pm
  • ( 4 )
    شياب ليبيا اقترب من الهلاك ارجوكم وبالله عليكم ان تسرعو بالشيئ الدي نفصل به بين المتقاتلين من اجل هده الدنيا الفانية
    Sasi Alhag
    2014-12-26
    01:03 pm
  • ( 5 )
    لابد من سلطه تنفيديه فعاله اكيده اولا لهدا الدستور والاسيبقى حبر على ورق مالم تجد من يحميه لكي يعطى كل حق حقه بدون عبث اوفوضى اوثغرات للمفسدين ولكي نسير بالاتجاه الصحيح المرجوا لصالح الوطن والمواطن
    Abdalwahab Alhassi
    2014-12-25
    01:39 pm
  • ( 6 )
    أستغرب وجود متناقضين في المباديء الدستورية؛ وهما ...
    الشريعة الإسلامية، والمواطنة. فلا مواطنة مع الشريعة، ولا شريعة مع المواطنة. يجب توضيح ما هي الشريعة الإسلامية التي تقصدون. فإن كانت هي القرأن والسنة (البخاري ومسلم وفتح الباري والألباني) والتراث (التفاسير الأربعة والمذاهب الثمانية)، فلا وجود مع أي مبدأ للمواطنة معها. فقد ثبت في كتب التراث الحديث النبوي "من بدل دينه فاقتلوه"، وكذلك "أمرت أن أقاتل الناس ... إلي آخر الحديث". وقول الطبري في آية السيف مثلاً. فأي مواطنة مع هذه النصوص أيها السادة.
    إن كانت الشريعة الإسلامية التي تقصدون هي نص القرآن وما ثبت من السنة قطعاً دلالته؛ فذلك ولا شك لا يتعارض مع المواطنة. أما إذا أضفتوا لها كتب التراث التي ذكر، فإنى آسفاً أقول لكم ... إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم!
    مع خالص تحياتي،
    Regal Ali
    2014-12-24
    01:00 am
  • ( 7 )
    وفقكم الله لما فيه خير الوطن والمواطن
    Malek Abozraig
    2014-12-23
    12:12 am
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter