الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
تعليقات
  • ( 1 )
    الباب السادس
    العلاقات الدولية
    الفصــل 50 :
    رئيس الجمهورية يتفاوض و يصادق على المعاهدات و يجب إحاطته بكل مشروع مفاوضات تهدف إلى اتفاقية دولية لا تخضع للتصديق.
    الفصــل :51
    لا يجوز الموافقة أو المصادقة إلا بمقتضى قانون على : معاهدات السلام، المعاهدات التجارية و المعاهدات أو الاتفاقيات الخاصة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تلزم الدولة أعباء مالية للدولة و تلك التي تعدل أحكاما ذات طبيعة تشريعية و تلك المتعلقة بحالة الأشخاص.
    ولا تصبح هذه المعاهدات أو الاتفاقيات نافذة إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها.
    الفصـــل: 52
    لدولة ليبيا أن تبرم مع المجموعات الإقليمية و الدولية التي ترتبط بمعاهدات مماثلة لما تلتزم به في اللجوء و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، واتفاقيات تلتزم حدود اختصاص كل منها بفحص طلبات اللجوء المقدم لها.
    مع ذلك حتى إذا لم يدخل الطلب في اختصاص هذه الدول بمقتضى هذه الاتفاقيات، فإنه يحق دائما للسلطات الليبية أن تمنح اللجوء لكل أجنبي مضطهد بسبب عمله من أجل الحرية أو لكل أجنبي يطلب حماية الشعب الليبي لسبب آخر .
    الفصـــل :53

    تعترف الدولة الليبية بسلطة المحكمة الجنائية و كل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية السابقة لهذا الدستور.
    تقبل دولة ليبيا بشرط المعاملة بالمثل قيودا على سيادتها لازمة لتنظيم السلام الدولي و الدفاع عنه.
    الفصـــل :54
    إذا أعلنت (الهيأة الدستورية العليا ، أو المحكمة الدستورية، أو مجلس الدولة) بناء على احالة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب، أو ستين نائبا، أن تعهدا دوليا يتضمن شرطا مخالفا للدستور فإنه لا يجوز الإذن بالتصديق عليه أو الموافقة على هذا العهد الدولي الا بعد تعديل الدستور.
    الفصــل:55
    المعاهدات و الاتفاقيات المصادق أو الموافق عليها وفقا للقانون يكون لها منذ نشرها نفوذا أعلى من ذلك المقرر للقوانين بشرط وذلك بالنسبة لكل اتفاقية أو معاهدة يتم تطبيقها من الطرف الآخر.
    الباب السابع
    المحكمة الدستورية العليا
    أو مجلس الدولـــــــــة
    أو المحكمة العليــــــا
    الفصــل :56
    تتكون المحكمة الدستورية العليا من تسعة أعضاء مدة تفويص كل منهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
    Mhamdi Aissa
    2015-04-28
    06:55 pm
  • ( 2 )
    ياعيني محكمة دستورية وفوق دستورية وتحت دستورية ديروا في كل مدينة محكمتين ولا ثلاثة غير انهو هالقصة
    Malek A.Benkhayal
    2015-01-17
    02:08 am
  • ( 3 )
    أحكامها غير قابلة للطعن
    Ragab Benhamed
    2014-12-28
    04:25 pm
  • ( 4 )
    اعلى سلطة في البلاد
    Ahmed Almontaser
    2014-12-25
    09:10 pm
  • ( 5 )
    بالتوفيق لما فيه خير ليبيا وشعبها ...الدستور هو الوعاء الذي يحفظ خقوق الشعب ويبين لما له من حقوق وواجبات وكذلك علاقة الدولة بالشعب
    Anas
    2014-12-25
    12:55 pm
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter