الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
تعليقات
  • ( 1 )
    مقترح مسودة مشروع للاستشارة و المناقشة المشتركة وإعادة الصياغة
    إن مجلس نواب الشعب المنعقد بطبرق بتاريخ 16فيفيري 2015:
    باسم الشعب الليبي، و البقاء للشعب الليبي، ولا أحد فوق إرادة وسيادة الشعب الليبي, بعيدا عن الوصاية والاحتكار والانفراد بالرأي, ودون إقصاء لم يثبته القضاء والثورة جهد مشترك وليست مدينة لأحد، قادها جل الشعب الليبي دون تأطير أو زعامة، يصدر للإستشارة الشعبية مشروع القانون حول المجلس الوطني الليبي للحوار و المصالحة وجبر الأضرار، وعلى كل مواطن ليبي أبداء رأيه بكل حرية ومسؤولية

    المجلس الوطني الليبي
    للحوار والمصالحة وجبر الأضرار
    الباب الأول
    صفة المجلس ومشمولات نظره
    الفصل الأول:التعريف :المجلس الوطني الليبي للمصالحة وجبر الأضرار هيأة استشارية وطنية منتخبة يجدد كل ثلاث سنوات مقره بالتداول بين طرابلس و بنغازي بصفة مؤقتة(وبصفة استثنائية أو انتقاليه تحدث هيئة وقتية) تقترحها المنظمات و الجمعيات الوطنية المعترف بها للهيئات التالية : المحامين،القضاة،اتحاد العمال،منظمة رجال الإعمال ونسائه، أساتذة الجامعات المختصين في المحاسبة وإدارة الأعمال رابطة حقوق الإنسان، وتشرف هذه الهيأة على تركيز المجالس الجهوية للمحافظات و المجالس المحلية للبلديات و التجمعات القروية و المجالس الأساسية في التجمعات السكنية التي يزيد عدد سكانها عن الخمس آلاف ساكن.و بقية القرى التي تقل عن هذا العدد تكون مجلس منتخب لمجموعة من القرى
    الفصل 2:المشمولات
    ينظر المجلس في الخلافات و المنازعات التي لم يتصل بها القضاء منها العرقية و القبلية وما تحيله أليه السلط المختصة و مكونات المجتمع المدني أو بطلب من أطراف النزاع سواء كانوا مواطنين أو قبائل .
    ينظر المجلس في توجيه تحذيرات وإنذارات إلى القبائل والجهات و المؤسسات و الأشخاص و التراتيب و التصرفات التي تدعو للتفرقة و الفتنة و التمييز بعد تلقي تقارير من مجالسه المحلية أو الأساسية ويمكن إن يحيل هذه الملفات إلى الجهات القضائية للوقاية أو للردع
    ينظر المجلس في ضبط الإجراءات المناسبة لجبر وتعويض الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن الاضطهاد و التعذيب و يكون الجبر سواء برأسمال جملي أو بجراية معاش عمرية تقدر بما يتقاضاه العون العمومي الحامل لنفس المؤهلات العلمية و المدة الزمنية و السن العمرية،شريطة أن يثبت المنتفع أنه لم يكن في حالة شغلية إبان هذه الفترة ، وإذا ثبت عكس ذلك تسترجع المخصصات بالطرق القانونية المعتمدة بالإضافة إلى الإحالة للقضاء لجنحة أو جريمة التحايل والإدلاء ببيانات غير صحيحة إذا لم تكن ببادرة تلقائية من المنتفع.
    يحرص أعضاء مختلف المجالس على نشر قيم ثقافة المواطنة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا النظام
    الفصل 3:يتقاضى أعضاء المجلس الوطني منح تسند بقرار من رئاسة الحكومة أثناء مباشرتهم لمهامهم و يوضع على ذمة المجلس أو في حالة إلحاق من كان يشتغل بأحد المؤسسات المدنية أو العسكرية للدولة وفي حالة عدم تجدد انتخابه أو عدم تجديد ترشحه يعود إلى وظيفته الأصلية التي سبق أن غادرها وبنفس الخطة و المكان و لو كان زائدا عن النصاب إذا لم يرغب في النقلة.
    الفصل 4: يجتمع المجلس في ثلاث جلسات دورية:
    أ) جلسة أسبوعية برئاسة رئيس المجلس و بحضور الموفقين العامين يقيم فيها عمل المجلس وكذلك بقية الهياكل التسلسلية و مدى تقدم والإنجازات الأعمال الموكلة إليه ودراسة المعوقات التي تحد من عمل المجلس وباقي الهياكل الجهوية و المحلية والقروية واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الهياكل و المؤسسات المختصة .
    ب) جلسة شهرية يرأسها رئيس المجلس بحضور الموفقين العامين و ممثلي المجالس الجهوية بالمحافظات لدراسة كل الملفات و المقترحات وكل ما يضمن تقدم عمل وإيصال الحقوق إلى أصحابها والمعوقات الطارئة التي تحول دون تنفيذ قرارات المجلس والتزاماته و الحلول الملائمة.
    ج)جلسة تقريرية كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الحكومة والهياكل و الوزارات المنصوص عليها بالفصل الثامن وكل من يرى رئيس الحكومة فائدة في حضوره سواء ببادرة منه أو باقتراح من رئيس المجلس
    الفصل 5 :يمكن أن تسند لهذا المجلس مهام استثنائية بمقتضى قرارمشترك بين وزيري العدل و الداخلية و لمدة محدودة لا تتجاوز السنة قابلة للتمديد مرة واحدة ويصرح المجلس بقبولها،.
    يصدر المجلس بموافقة الأغلبية العادية من أعضائه مداليات و شهائد تقديرلكل من ساهم في الثورة و ساعد في عمليات المصالحة من منظمات و مؤسسات وعلى المنتفع سواء كان شخصا أو منظمة تقديم ملف مدعم بالوثائق و البيانات و الشهود ليثبت الاستحقاق
    الفصل 6 :يترشح لعضوية كل مجلس المواطنات و المواطنين الحاملين للجنسية الليبية و المقيمين بها و لم يرتكبوا جناية أو جنحة مخلة بالشرف، و لا تعد ممارسة الحقوق السياسية و سيادة المواطن أو ممارسة الوظائف المدنية و العسكرية مخالفة ما لم تقترن بجريمة أثبتها القضاء بمحاكمة عادلة احترمت فيها مبدأ المواجهة و البينة على من ادعى و العقوبة شخصية أولا تكون.
    الباب الثاني
    تركيبة المجلس
    الفصل 7:يتركب المجلس الوطني للمصالحة وجبر الأضرار من تسعة أعضاء منتخبين من النواب الذين تم انتخابهم بالمناطق الجهوية(المحافظات) يرأسهم قاض معين بقرار من رئيس الحكومة و باقتراح من مكونات المجتمع المدني المذكورين بالفصل الأول و في حالة رفض رئيس الحكومة إصدار القرارفي أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما تقترح هيأة القضاة قائمة لا تقل عن خمسة قضاة من بين أكبر الرتب القضائية يتم انتخاب أحد أعضائها لرئاسة المجلس الوطني، كما يتم تعيين مقرر لجلسات المجلس الوطني بقرار من وزير العدل و باقتراح من هيأة المحاماة و في حالة رفض وزير العدل في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما، تقترح هيأة المحاماة قائمة لا تقل عن الخمسة أعضاء يتم انتخاب أحد أعضائها مقررا لجلسات المجلس(وهذا غير معقول لأن الدولة غير معترفة بهذا المجلس ، ومن المحبذ أن يصدر هذا النظام بموافقة الدولة وتحت حمايتها وتحت سيادتها لأنها هي الممول وهي الحامي والمجلس هيئة استشارية حتى لا يتم تفكيك الدولة بتفتيت سيادتها بين المنظمات )ولا يشترك كل من رئيس المجلس و مقرره في الانتخاب واتخاذ مختلف القرارات التي لم يحددها هذا النظام لضمان جدوى و نجاعة الحياد.
    الفصل 8 :تعين الدولة ممثلين لها من الوزارات و المؤسسات المختصة بالمجلس وتضبط بقرار من رئاسة الحكومة قائمة الوزارات و المؤسسات وكذلك قائمة ممثليها
    الفصل 9 : يتولى أعضاء المجلس الوطني المهام التالية:
    *1) رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه و ممثله القانوني لدي مختلف الهيئات الوطنية و الدولية و المشرف على إدارته و على أعوانه و على ضبط ميزانيته المرصودة من طرف وزارة المالية و بقرار من رئاسة الحكومة والآمر بصرفها وفق التراتيب القانونية و يحدد جلسات المجلس العادية وجدول أعماله بمساعدة مقرر المجلس.
    *2) مقرر المجلس يكلف بدعوة الأعضاء لحضور جلسات المجلس و يحرر جلساته و ينفذ قراراته بمساعد أعضاء المجلس و يشرف على الأعوان الإداريين للمجلس فيما يتعلق بمهامهم و مرتباتهم ومقاييس التناظر في انتدابهم و تأديبهم.
    *3)تسعة أعضاء:
    1) موفق عام مكلف بالتنسيق مع مقرر المجلس وكل ما يهم العمل الإداري و المالي للمجلس وضبط ملفات المجالس الجهوية بالمحافظات و المجالس المحلية بالبلديات و التجمعات السكنية وطرق تعويض الأعضاء والعضوات المتخلين و المتخليات عن العمل وطرق و مقاييس التعويض التي تكون من بين المترشحات أو المترشحين لآخر مؤتمر في الاسم الموالي في القائمة واعداد بطاقات ترشح تضم السيرة الذاتية للمترشح والأعمال التي قام بها.
    2) موفق عام: مكلف بالمصالحة و مقاومة التمييز وكل ما من شأنه أن يثير الفتن الطائفية أو العرقية أو القبلية أو حتى السياسية ويعمل تحت اشراف رئيس المجلس بتنظيم الندوات و المحاضرات ومخلف اللقاءات التي تصنع المحبة و الوحدة الوطنية وتمهد لتقاسم الاعباء و المنافع بين كل الليبيين و الليبيات بالتساوي في مباشرة سيادة المواطن وشغل مختلف الوظائف العمومية بالتناصف إذا غاب عنها التكوين و التناظر الكتابي
    3) موفق عام مكلف بجبرالاضرار:يصدر تحت اشراف رئيس المجلس البيانات المطلوبة و المؤيدات المتعلقة باستحقاق التعويض وجبر الضرر المادي و المعنوي واجراء البحوث و الدراسات واعداد المقاييس العادلة بين كل المواطنين وحتى غير الليبيين الذين تعرضوا للتعذيب او للقتل واجراء استشارات موسعة لضمان جدوى التعويض
    4) موفق عام مكلف بتكريم عائلات شهداء الثورة و متابعة مشاغلهم وإيجاد الحلول المناسبة مع السلط المختصة واعداد ملفات محينة و مرتبة حسب الحروف الابجدية لكل شهيد والأب والأم في حالة عدم وجود قرين ضمن بطاقة شهيد وتتضمن الشريك العائلي و الأبناء والظروف المثبته لاستشهاده ابان الثورة ونسخ من البيانات و الوثائق الطبية وغيرها وكل ما ينير مهمة المجلس والاستماع إلى شهادة وتصريحات الشهود، و للموفق العام الاستماع إلى تصريحات الشهود و يمارس صلاحيات السلط التنفيذية العدلية والإدارية وفي هذه الحالة لا يحق للمواطن العادي أن يسترشد أو يستجوب أو يستفسر أي مواطن عن هويته أو تصريحاته و كل من يقوم بهذا يعتبر منتحل لصفة و متلبس بالسلطة ويعاقب بجريمة التحيل حسب القوانين المعمول بهاحتى ولو كان عون أمن أو جيش في غير المكان الذي يباشر به عمله و يكون في حالة مباشرة.
    5) موفق عام مكلف بالعلاقات الخارجية و التعاون مع مكونات المجتمع وطنيا و دوليا ويكلف كذلك بإعداد البحوث و الدراسات في مجال إعادة تأهيل كل من تعرض للتعذيب أو العنف أو التهديد ويقترح إيجاد الحلول المناسبة بعد التقييم والاستعانة بتجارب الدول و المنظمات المشابهة.المدني
    6) موفق عام مكلف بالنظام الداخلي: يسهر على تطبيق النظام الداخلي و يتابع محاضر جلسات المجالس الجهوية و المحلية واجتماعاتها الدورية واقتراحاتها و الصعوبات التي يتعرض لها أسر الشهداء والجرحى والعمل على تذليلها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
    يسهر على تعويض الاعضاء المتخلين او المتقاعسين وكذلك اقتراح الرفت أو التجميد لمدة زمنية محددة للأعضاءالذين لم يلتزموا بالنظام الداخلي أو الذين أفشوا أسرار تتعلق بملفات المنتفعين و المتضررين وكل ما يتعلق بسرية جلسات مختلف المجالس، ويعد كذلك نماذج مطالب الترشح لمختلف المجالس و يتسلم مطالب الترشح من الموفق العام المكلف بالاعلام بعد درسها من ناحية استجاباتها للشروط المطلوبة في الترشح.
    7) موفق عام مكلف بالاعلام: يسهر على الإعلام بالمواعيد الانتخابية و يقترح على المجلس المواعيد المناسبة لا جراء الانتخابات و الزمان و المكان المحددين وطرق الانتخاب والمشرفين على هذه الانتخابات بالتنسيق مع السلطات المختصة
    8) موفق عام مكلف بالشؤون القانونية والنزاعات والاستشارة وبالعلاقة مع السلط القضائية و التشريعية
    9) موفق عام مكلف(للمناقشة والدراسة المشتركة لضمان التفاعل الايجابي بين كل المتدخلين)يسهر على اعداد المحاضرات و اللقاءات و الوثائق وطرق احصائها و انجازها وتنظيم دروس واعدا جوائز ومحفزات لنشر ثقافة المواطنة بالمدارس و المعاهد و الجامعات ومراكز التدريب و التكوين حسب ما نص عليه الفصل 15 من هذا النظام
    (وتبقى بقية الابواب للمقترحات الواردة للتعود على انجاز مشاريع القوانين باعتبار سيادة الدولة لا تتجزأ وكل المجالس استشارية)
    الفصل 10:المجالس الجهوية: تتركب المجالس الجهوية من سبعة أعضاء منتخبين من المجالس المحلية يرأسهم موفق عام جهوي منتخب فيما بينهم وتقسم بقية المهام حسب ما ينص عليه الفصل9 بالفقرات من2إلى 5 و 7و9 وتؤخذ مقترحاتهم بالأغلبية
    الفصل 11: المجالس المحلية : تتركب المجالس المحلية من سبعة أعضاء منتخبين من المجالس الأساسية يرأسهم موفق عام محلي منتخب من بين الأعضاء الفائزين في الانتخابات وتقسم بقية المهام حسب ما ينص عليه الفصل 9 بالفقرات من 2 إلى 5 و 7و 9 وتؤخذ مقترحاتهم بالأغلبية.
    الفصل 12: المجالس الأساسية : تتركب المجالس الأساسية من سبعة أعضاء منتخبين من طرف المواطنين يرأسهم موفق عام أساسي منتخب من بين الأعضاء الفائزين وتقسم بقية المهام حسب ما ينص عليه الفصل 9 بالفقرات من 2 إلى 5 و 7 و9 وتؤخذ مقترحاتهم بالأغلبية
    الفصل 13:تتعبر أعمال مضادة للثورة و المصالحة الوطنية: التصرفات التالية:
    أ) كل تصرف شخصي أو قبلي أو تنظيم قانوني يدعو إلى العقوبات الجماعية
    ب) كل اتهام يوجه إلى أشخاص أو قبائل أو تنظيمات لم يثبتها القضاء في محاكمة عادلة تحترم مبدأ المواجهة و المؤيدات الكتابية والبينة على من ادعي
    ج) كل شخص او مجموعة تدمج بقوات الشرطة والجيش دون مستوى علمي ودون تكوين أو تأهيل و تناظر كتابي
    د) كل شخص لم يسترخص الأجهزة المحلية للدولة في حمل السلاح خارج مقر سكناه المحدد ببطاقته الشخصية
    ه) كل شخص او منظمة او قبيلة او قانون يحرم المرأة من حقها في تقلد كل الوظائف المدنية التي تكون بالتناصف(التعيين المباشر)ما لم تشفع بالتكوين و التناظر الكتابي
    الفصل 14: يصدر مجلس نواب الشعب قانون العفو التشريعي العام يحدد تاريخ بدايته وشروط المنتفعين به باقتراح من المجلس الوطني كما يمكن لرئيس الحكومة اصدار عفو خاص باقتراح المجلس ضمن قائمة تمهد للمصالحة.
    الفصل 15 يلتزم المجلس الوطني للمصالحة وكل هياكله بالمبادئ الدستورية التالية(28) حسب الحروف الابجدية
    أ) ضمان حقوق الانسان و المواطن تتطلب وجود قوة عامة ،تقوم هذه القوة لصالح الجميع و ليس من أجل المنفعة الخاصة لأولئك، الذين أوكلت إليهم
    ب )لأن الانفاق على القوة العامة و توفير مصاريف الإدارة يتطلب ضريبة مشتركة توزع بالتساوي بين جميع المواطنين حسب قدراتهم ،
    ج) لكل المواطنين الحق فيأن يتحققوا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم من تحصيل الضريبة العامة وأن يوافقوا عليها بحرية و مراقبة استخدامها و تحديد مقدارها و نسبتها و طرق تحصيلها و مدتها،
    د) إن الملكية حق مصون ومقدس فلا يمكن لأحد أن يحرم منها إلا عندما تقتضي ذلك صراحة الضرورة العامة الثابتة قانونا و يشترط التعويض العادل و المسبق،
    ه) المبدأ الذي تقوم عليه كل سيادة يتمثل بصفة جوهرية في الشعب ، ولا يمكن لأي هيئة أو فرد ممارسة سلطة غير صادرة عن الشعب صراحة،
    و)مبدأ الحرية هو القدرة على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالغير فإنه لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تضمن لأفراد المجتمع الآخرين التمتع بنفس الحقوق، و لا يمكن تحديد هذه الحقوق إلا بقانون،
    ز) لا يحق للقانون أن يمنع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع، كل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه ولا يمكن أن يجبرأحد على فعل ما لا يأمر به القانون،
    ح) القانون هو التعبير عن الإرادة العامة و لجميع المواطنين الحق في انشائه بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين لهم وكل تشريع ديني ملك للجميع ومن رغب في تمييزه يطبقه على نفسه وعلى اسرته،
    ط) يجب أن يكون القانون واحدا بالنسبة للجميع، سواء عند توفير الحماية أو فرض العقاب، و بما أن جميع المواطنين متساوون أمامه فهم مقبولون دون تفرقة ، في كل مجالات الشرف و المناصب و الوظائف العامة تبعا لقدراتهم و دون أي تمييز آخر سوى ذلك الذي يقوم على مواهبهم وفضائلهم العلمية حسب التناظر،
    ي) لا يمكن اتهام أي إنسان أو القبض عليه أو حبسه إلا في الحالات المحددة في القانون و وفقا للأوضاع التي ينص عليها، و يجب معاقبة أولئك الذين يطالبون بإصدار أوامر تعسفية أو يصدرونها أو ينفذونها أو يأمرون بتنفيذها، غير أن جرائم السلب والسطو المسلح و الاغتصاب تخضع لمعاملة خاصة في حالة تكرارها و مع ذلك يجب على كل مواطن يستدعى أو يقبض عليه طبقا للقانون أن يمتثل في الحال و يصبح مذنبا إن قاوم.
    ك)على القانون ألا يفوض سوى العقوبات البديهية ذات الضرورة الماسة ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون القائم والصادر في وقت سابق على وقوع الجريمة ومطبق تطبيقا قانونيا.
    ل) بما ان كل إنسان مفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته فإنه إذا قبض عليه يتعين أن يعاقب القانون بصرامة كل قسوة غير ضرورية عند القبض عليه،
    م) لا يجب إزعاج أي شخص بسبب لآرائه بما فيها الآراء الدينية، شريطة ألا تكون من شأن التعبير عنها الإخلال بالنظام العام الذي يقيمه القانون،
    ن) حرية ايصال الأفكار والآراء و الحق في نزاهة المعلومة هي من أغلى حقوق الإنسان، لكل مواطن إذا أن يتكلم و يكتب و يطبع بحرية و لا يصبح محلا للمساءلة إلا عند اساءة استعمال هذه الحرية في الحالات المحددة في القانون.
    س) على كل شخص واجب العمل و السعي إليه ولكل شخص الحق في الحصول على عمل و لا يمكن لأحد أن يضار في عمله أو في وظيفته بسبب منشئه أو أرائه أو معتقداته،
    ع) لكل إنسان أن يدافع عن حقوقه و مصالحه عن طريق العمل النقابي و له أن ينضم إلى النقابة التي يختارها. ف) ممارسة حق الإضراب تكون داخل الاطار الذي تحدده القوانين المنظمة له.
    ص) كل مال أو منشأة تكتسب خصائص المرفق العام الوطني يصبح ملكا لمجموع الشعب.
    ق) تضمن الدولة للفرد وللأسرة الظروف الملائمة لتقاسم أعبائها و منافعها وتقدمها.
    ر) يكفل القانون للمرأة في جميع المجالات حقوقا متساوية لحقوق الرجل.
    ش) تضمن الدولة للكل وخاصة الطفل والأم و للعمال المسنين الوقاية الصحية و الأمن المادي و الراحة و أوقات الفراغ، لكل مواطن غير قادر على العمل بسبب سنه أو حالته البدنية أو العقلية ، الحق من مجموع الشعب على وسائل مناسبة للعيش.
    ت) تضمن الدولة تضامن كل المواطنين أمام التبعات الناتجة عن الكوارث الطبيعية و حماية البيئة و المحيط. ث) تضمن الدولة للطفل و للبالغ فرصا متساوية في التعليم و في التكوين المهني و في الثقافة ، تنظيم التعليم العام و المجاني في كل مراحله و اجب على الدولة و بمبادرة من المنتفع.
    خ) حماية البلاد و المحافظة على استقلالها و سيادتها و على سلامة التراب الوطني واجب على كل مواطن.
    ذ) لكل انسان مضطهد بسبب عمله من أجل الحرية حق اللجوء للأراضي الوطنية،
    ض) للمجتمع الحق في أن يحاسب كل موظف عام عن إدارته.
    ظ) إن هدف كل تجمع سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم و ممارسة السيادة (الانتخاب و الترشح والاستفتاء)و المواطنة هذه الحقوق هي : الحرية و الملكية و مقاومة الطغيان.
    غ) يولد الناس أحرارا و متساوون في الحقوق و الواجبات و يبقون كذلك و الاختلافات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة المشتركة.
    عيسى المحمدي 2305/02/2015
    سدي المشرف اقترح على سيادتكم امانية حذف النص السابق المتعلق بالمجلس الوطني للحوار و المصالحة وجبر الأضرار وتعويضه بهذا ،كما أقترح على سيادتكم النظر في إمكانية التنصيص دستوريا في الأحكام الانتقالية على إحداث هذه الهيأة الدستورية لدرء الفتنة مستقبلا ، والعمل على المصالحة الوطنية التي تخدم كل الشعب الليبي ونعتذر على التدخل غير أن احساسنا بقيم المواطنة المشتركة والأخوة المتزامنة أملت على هذه المساهمة المتواضعة والاقتراح الهادف إلى إيصال فكرة المصالحة و ضبط آلياتها دون التشكيك في مقدرة الكفاءات الليبية، وشكرا على حسن القبول ونشر مختلف الاقتراحات السابقة ونحن نقدم الواجب ولكم سديد النظر
    Mhamdi Aissa
    2015-04-28
    06:44 pm
  • ( 2 )
    المجلس الوطني الليبي
    للمصالحة وجبر الأضرار
    الباب الأول
    صفة المجلس ومشمولات نظره
    الفصل الأول:التعريف :المجلس الوطني الليبي للمصالحة وجبر الاضرارهيأة استشارية وطنية منتخبة يجدد كل ثلاث سنوات مقره بالتداول بين طرابلس و بنغازي بصفة مؤقته(وبصفة استثنائية أو انتقاليه تحدث هيئة وقتية) تقترحها المنظمات و الجمعيات الوطنية المعترف بها للهيئات التالية : المحامين،القضاة،اتحاد العمال،منظمة رجال الإعمال ونسائه، أساتذة الجامعات المختصين في المحاسبة وإدارة الأعمال رابطة حقوق الإنسان، وتشرف هذه الهيأة على تركيز المجالس الجهوية للمحافظات و المجالس المحلية للبلديات و التجمعات القروية و المجالس الأساسية في التجمعات السكنية التي يزيد عدد سكانها عن الخمس آلاف ساكن. و بقية القرى التي تقل عن هذا العدد تكون مجلس منتخب لمجموعة من القرى
    الفصل 2: المشمولات
    ينظر المجلس في الخلافات و المنازعات التي لم يتصل بها القضاء منها العرقية و القبلية وما تحيله أليه السلط المختصة و مكونات المجتمع المدني أو بطلب من أطراف النزاع سواء كانوا مواطنين أو قبائل .
    ينظر المجلس في توجيه تحذيرات وانذارات إلى القبائل والجهات و المؤسسات و الأشخاص و التراتيب و التصرفات التي تدعو للتفرقة و الفتنة و التمييز بعد تلقي تقارير من مجالسه المحلية او الاساسية ويمكن إن يحيل هذه الملفات إلى الجهات القضائية للوقاية أو للردع
    ينظر المجلس في ضبط الاجراءات المناسبة لجبر وتعويض الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن الاضطهاد و التعذيب و يكون الجبر سواء برأسمال جملي أو بجراية معاش عمرية تقدر بما يتقاضاه العون العمومي الحامل لنفس المؤهلات العلمية و المدة الزمنية و السن العمرية ،شريطة أن يثبت المنتفع أنه لم يكن في حالة شغلية إبان هذه الفترة ، وإذا ثبت عكس ذلك تسترجع المخصصات بالطرق القانونية المعتمدة بالإضافة إلى الإحالة للقضاء لجنحة أو جريمة التحيل والإدلاء ببيانات غير صحيحة إذا لم تكن ببادرة تلقائية من المنتفع.
    الفصل 3: يتقاضى أعضاء المجلس الوطني منح تسند بقرار من رئاسة الحكومة أثناء مباشرتهم لمهامهم و يوضع على ذمة المجلس أو في حالة إلحاق من كان يشتغل بأحد المؤسسات المدنية أو العسكرية للدولة وفي حالة عدم تجدد انتخابه أو عدم تجديد ترشحه يعود إلى وظيفته الأصلية التي سبق أن غادرها وبنفس الخطة و المكان ولوكان زائدا عن النصاب إذا لم يرغب في النقلة.
    الفصل 4: يجتمع المجلس في ثلاث جلسات دورية:
    أ) جلسة اسبوعية برئاسة رئيس المجلس و بحضور الموفقين العامين يقيم فيها عمل المجلس وكذلك بقية الهياكل التسلسلية و مدى تقدم والإنجازات الأعمال الموكلة إليه ودراسة المعوقات التي تحد من عمل المجلس وباقي الهياكل الجهوية و المحلية والقروية واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الهياكل و المؤسسات المختصة .
    ب) جلسة شهرية يرأسها رئيس المجلس بحضور الموفقين العامين و ممثلي المجالس الجهوية بالمحافظات لدراسة كل الملفات و المقترحات وكل ما يضمن تقدم عمل وإيصال الحقوق إلى أصحابها والمعوقات الطارئة التي تحول دون تنفيذ قرارات المجلس والتزاماته و الحلول الملائمة.
    ج) جلسة تقريرية كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الحكومة والهياكل و الوزارات المنصوص عليها بالفصل الثامن وكل من يرى رئيس الحكومة فائدة في حضوره سواء ببادرة منه أو باقتراح من رئيس المجلس
    الفصل 5 : يمكن أن تسند لهذا المجلس مهام استثنائية بمقتضى قرار مشترك بين وزيري العدل و الداخلية و لمدة محدودة لا تتجاوز السنة قابلة للتمديد مرة واحدة ويصرح المجلس بقبولها،.
    يصدر المجلس بموافقة الأغلبية العادية من أعضائه مداليات و شهائد تقدير لكل من ساهم في الثورة و ساعد في عمليات المصالحة من منظمات و مؤسسات وعلى المنتفع سواء كان شخصا أو منظمة تقديم ملف مدعم بالوثائق و البيانات و الشهود ليثبت الاستحقاق
    الفصل 6 :يترشح لعضوية كل مجلس المواطنات و المواطنين الحاملين للجنسية الليبية و المقيمين بها و لم يرتكبوا جناية أو جنحة مخلة بالشرف، و لا تعد ممارسة الحقوق السياسية و سيادة المواطن أو ممارسة الوظائف المدنية و العسكرية مخالفة ما لم تقترن بجريمة أثبتها القضاء بمحاكمة عادلة احترمت فيها مبدأ المواجهة و البينة على من ادعى و العقوبة شخصية أولا تكون.
    الباب الثاني
    تركيبة المجلس
    الفصل 7 :يتركب المجلس الوطني للمصالحة وجبر الأضرار من تسعة أعضاء منتخبين من النواب الذين تم انتخابهم بالمناطق الجهوية(المحافظات) يرأسهم قاض معين بقرار من رئيس الحكومة و باقتراح من مكونات المجتمع المدني المذكورين بالفصل الأول و في حالة رفض رئيس الحكومة إصدار القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما تقترح هيأة القضاة قائمة لا تقل عن خمسة قضاة من بين أكبر الرتب القضائية يتم انتخاب أحد أعضائها لرئاسة المجلس الوطني، كما يتم تعيين مقرر لجلسات المجلس الوطني بقرار من وزير العدل و باقتراح من هيأة المحاماة و في حالة رفض وزير العدل في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما، تقترح هيأة المحاماة قائمة لا تقل عن الخمسة أعضاء يتم انتخاب أحد أعضائها مقررا لجلسات المجلس(وهذا غير معقول لأن الدولة غير معترفة بهذا المجلس ، ومن المحبذ أن يصدر هذا النظام بموافقة الدولة وتحت حمايتها وتحت سيادتها لأنها هي الممول وهي الحامي والمجلس هيئة استشارية حتى لا يتم تفكيك الدولة بتفتيت سيادتها بين المنظمات ) ولا يشترك كل من رئيس المجلس و مقرره في الانتخاب واتخاذ مختلف القرارات التي لم يحددها هذا النظام لضمان جدوى و نجاعة الحياد.
    الفصل 8 :تعين الدولة ممثلين لها من الوزارات و المؤسسات المختصة بالمجلس وتضبط بقرارمن رئاسة الحكومة قائمة الوزرات و المؤسسات وكذلك قائمة ممثليها
    الفصل السادس: يتولى أعضاء المجلس الوطني المهام التالية:
    *1) رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه و ممثله القانوني لدي مختلف الهيئات الوطنية و الدولية و المشرف على إدارته و على اعوانه و على ضبط ميزانيته المرصودة من طرف وزارة المالية و بقرار من رئاسة الحكومة والآمر بصرفها وفق التراتيب القانونية و يحدد جلسات المجلس العادية وجدول اعماله بمساعدة مقرر المجلس.
    *2) مقرر المجلس يكلف بدعوة الأعضاء لحضور جلسات المجلس و يحرر جلساته و ينفذ قراراته بمساعد أعضاء المجلس و يشرف على الأعوان الإداريين للمجلس فيما يتعلق بمهامهم و مرتباتهم ومقاييس التناظر في انتدابهم و تأديبهم.
    *3)تسعة أعضاء:
    1) موفق عام مكلف بالتنسيق مع مقرر المجلس وكل ما يهم العمل الإداري و المالي للمجلس وضبط ملفات المجالس الجهوية بالمحافظات و المجالس المحلية بالبلديات و التجمعات السكنية وطرق تعويض الأعضاء والعضوات المتخلين و المتخليات عن العمل وطرق و مقاييس التعويض التي تكون من بين المترشحات أو المترشحين لآخر مؤتمر في الاسم الموالي في القائمة واعداد بطاقات ترشح تضم السير الذاتية للمترشح والأعمال التي قام بها.
    2) موفق عام مكلف بالمصالحة و مقاومة التمييز
    3) موفق عام مكلف بجبر الاضرار
    4) موفق عام مكلف بتكريم عائلات شهداء الثورة و متابعة مشاغلهم وإيجاد الحلول المناسبة مع السلط المختصة واعداد ملفات محينة و مرتبة حسب الحروف الابجدية لكل شهيد والأب والأم في حالة عدم وجود قرين ضمن بطاقة شهيد وتتضمن الشريك العائلي و الأبناء والظروف المثبته لاستشهاده ابان الثورة ونسخ من البيانات و الوثائق الطبية وغيرها وكل ما ينير مهمة المجلس والاستماع إلى شهادة وتصريحات الشهود، و للموفق العام الاستماع إلى تصريحات الشهود و يمارس صلاحيات السلط التنفيذية العدلية والإدارية وفي هذه الحالة لا يحق للمواطن العادي أن يسترشد أو يستجوب أو يستفسر أي مواطن عن هويته أو تصريحاته و كل من يقوم بهذا يعتبر منتحل لصفة و متلبس بالسلطة ويعاقب بجريمة التحيل حسب القوانين المعمول بها حتى ولو كان عون أمن جيش في غير المكان الذي يباشر به عمله و يكون في حالة مباشرة.
    5) موفق عام مكلف بالعلاقات الخارجية و التعاون مع مكونات المجتمع وطنيا و دوليا ويكلف كذلك باعداد البحوث و الدراسات في مجال إعادة تأهيل كل من تعرض للتعذيب أو العنف أو التهديد ويقترح إيجاد الحلول المناسبة بعد التقييم والاستعانة بتجارب الدول و المنظمات المشابهة. المدني
    6) موفق عام مكلف بالنظام الداخلي: يسهر على تطبيق النظام الداخلي و يتابع محاضر جلسات المجالس الجهوية و المحلية واجتماعاتها الدورية واقتراحاتها و الصعوبات التي يتعرض لها أسر الشهدا والجرحى والعمل على تذليلها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
    يسهر على تعويض الاعضاء المتخلين او المتقاعسين وكذلك اقتراح الرفت أو التجميد لمدة زمنية محددة للأعضاءالذين لم يلتزموا بالنظام الداخلي أو الذين أفشوا أسرار تتعلق بملفات المنتفعين و المتضررين وكل ما يتعلق بسرية جلسات مختلف المجالس، ويعد كذلك نماذج مطالب الترشح لمختلف المجالس و يتسلم مطالب الترشح من الموفق العام المكلف بالاعلام بعد درسها من ناحية استجاباتها.
    7) موفق عام مكلف بالاعلام: يسهر على الإعلام بالمواعيد الانتخابية و يقترح على المجلس المواعيد المناسبة لا جراء الانتخابات و الزمان و المكان المحددين وطرق الانتخاب والمشرفين على هذه الانتخابات بالتنسيق مع السلطات المختصة
    8) موفق عام مكلف
    9) موفق عام مكلف(للمناقشة والدراسة المشتركة لضمان التفاعل الايجابي بين كل المتدخلين)
    وتبقى بقية الابواب للمقترحات الواردة للتعود على انجاز مشاريع القوانين باعتبار سيادة الدولة لا تتجزأ وكل المجالس استشارية
    Mhamdi Aissa
    2015-04-28
    06:21 pm
  • ( 3 )
    اها الختام : بيش ماتحل وتنحل وتتطرش البلاد لابد من ان التعليم الحديث والراقي هو اساس الدولة وربي يهدينا الي مافيه خير البلاد والعباد
    Malek A.Benkhayal
    2015-01-17
    02:21 am
  • ( 4 )
    باب أحكام عامة:
    1. تنظيم دار الافتاء وتحديد مهامها و هيكلتها بقانون
    2. تنظم المنظمات المانحة والعاملة بالداخل بقانون تنظم فيه علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالجهات المانحة الخارجية


    تنسيقية سرت لمنظمات المجتمع المدني
    Fadiel Fadel Mena
    2015-01-16
    07:11 am
  • ( 5 )
    بخصوص تعديلات الدستور القادمة يجب ان يفرد باب مخصص لكيفية التعديلات الدستورية لاحقا و الالية و اللازمة و المواضيع الممكن تعديلها و المواضيع المحرم و الممنوع تعديلها و من هي الجهات المسؤلية و هل التعديل في بداية الولاية او اثناء نهاية الولاية اما للرئيس او مجلس النواب او مجلس الشورى
    Real Aboo
    2014-12-27
    09:44 am
  • ( 6 )
    انا مع الدستور الذي ينطوي تحت شرعية الدين الاسلامي بالكامل لا ان يكون جزء منه.
    ومن الله التوفيق
    Diya Elmestiri
    2014-12-23
    11:42 pm
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter