الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
تعليقات
  • ( 1 )
    الفصـــل:19
    تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة و تتولى تدبير شؤون الإدارة و القوات المسلحة و هي مسؤولة أما مجلس الشعب أو النواب.
    الفصـــل:20ة
    يقود رئيس الوزراء عمل الحكومة و هو مسؤول عن الدفاع الوطني و يضمن تنفيذ القوانين و يمارس السلطة الترتيبية العامة(تسيير الإدارة بالقرارات والأوامر والمناشير و المذكرات وتعيين رؤساء الإدارات و المصالح) و يعين في الوظائف المدنية و العسكرية مع مراعاة أحكام الفصل 15(قابل للتحيين) و يمكنه بصفة استثنائية أن يقوم مقام رئيس الجمهورية في رئاسة اجتماع مجلس الوزراء بمقتضى تفويض صريح و لجدول أعمال محدد.
    الفصــل:21
    الأعمال الصادرة عن رئيس الوزراء(أو رئيس الحكومة) يشترك في التوقيع عليها عند الاقتضاء الوزراء المكلفين بتنفيذها.
    الفصـــل:22
    تتعارض مهام عضو الحكومة مع مباشرة كل نيابة وكل عمل من أعمال التمثيل المهني ذي الطابع الوطني وكل وظيفة عامة و كل نشاط مهني.(للتوضيح وحسب ما ينص عليه كل دستور لايمكن مباشرة عضو مجلس النواب أو رئيس بلدية، أو أي هيأة انتخابية أو مهنية مثل مباشرة المحاماة أو الهندسة أو التطبيب لعضو الحكومة لضمان الاستقلالية و الحياد وعدم استغلال وظيفته في الدعاية لمهنته).
    يحدد القانون الشروط التي بموجبها تعويض شاغلي هذه النيابات و المهام و الوظائف.
    يجري تعويض أعضاء مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل ........(27)
    الباب الرابع
    السلطة التشريعية
    الفصــــل:23
    يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس الوزراء أو عن طريق الاستفتاء و يحق للناخب الليبي اقتراح مشاريع القوانين بواسطة ممثلي محافظته أو حزبه بمجلس الشعب (أو مجلس النواب)(للتوضيح: حق المبادرة التشريعية تعني حق اقتراح مشاريع القوانين وإصلاحها و تحيينها وهي من مهام مجلس الشعب و أحيانا تسند لرئيس الجمهورية و لمجلس الوزراء، أو لرئيس الوزراء، وأضفت بصفة خاصة حق المواطن في المبادرة التشريعية ليقدمها لنواب محافظته أو حزبه، ليقدمها بدوره إلى السلطة التشريعية).
    الفصـــل:24
    ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما مباشرا سريا حرا على القائمات مع إمكانية المزج (التصويت لمجموعة مترشحين من قائمة فأكثر في حدود العدد المطلوب) أو على الأفراد، و يعتبر ناخبا كل مواطنة أو مواطن أو يتمتع بالجنسية الليبية منذ خمس سنوات على الأقل وبلغ ثماني عشرة سنة و تتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
    الفصـــل:25
    الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب ليبي أو أم ليبية وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
    ويؤدي النائب في أول جلسة عامة تعقد بعد الانتخابات اليمين التالية" أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وألتزم بأحكام الدستور و بالولاء المفرد لليبيا وحدها دون سواها).
    الفصـــل:26
    يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
    الفصـــل:27

    يحدد القانون الانتخابي عدد أعضاء مجلس النواب و شروط التجديد الكلي أو الجزئي لكل شغور و في حالات الوفاة أو الإعفاء أو الاستقالة أو التخلي، كما لا يمكن لأعضاء مجلس النواب ممارسة مهام حكومية و يضبط القانون حالات عدم الجمع الأخرى و المنح المخولة لأعضاء المجلس.
    الفصـــل:28
    إذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر لأي سبب من الأسباب فإن مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات و تبت المحكمة الدستورية أو الهيأة الدستورية المختصة في حالة التعذر.
    الفصـــل:29
    مقر مجلس الشعب طرابلس العاصمة و ضواحيها، إلا أنه يمكن لمجلس الشعب في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب ليبيا.
    الفصـــل:30
    يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الأمة الليبية جمعاء.
    الفـصــــل:31

    لايمكن تتبع النائب بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه داخل المجلس.
    الفصــــل:32
    لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جنحة ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم بذلك مجلس النواب حالا، على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
    الباب الخـــامس
    العلاقة بين أعضاء مجلس النواب و الحكومة
    الفصـــل:33
    يكون إعلان الحرب بموافقة مجلس النواب .
    الفصــــل:34
    يقرر مجلس الوزراء الأحكام العرفية و لا يجوز تمديدها لأكثر من ثمانية عشر يوما إلا بموافقة مجلس النواب.
    الفصـــل:35
    المواد التي لا تدخل في مجال القانون يكون لها طابع ترتيبي أو لائحي(أمر ، قرار،لائحة ،تدخل في مجال تنظيم المرافق العمومية وتسييرها).
    يمكن تعديل النصوص السابقة ذات الشكل التشريعي و الصادرة في المواد ذات الطابع الترتيبي بمقتضى أمر بعد أخذ رأي المحكمة العليا أو الهيأة الدستورية، و ما يصدر في هذه النصوص بعد العمل بهذا الدستور لا يمكن تعديله إلا بمقتضى قانون إلا إذا أعلنت المحكمة الدستورية أو الهيأة الدستورية أن له صبغة ترتيبية بموجب الفقرة السابقة.
    الفصــــل:36
    ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون و يمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الدستورية أو الهيأة العليا و يصدر بناء على رأيه المطابق و لرئيس الوزراء أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة و يعرض رئيس الوزراء المسألة على المحكمة العليا أو الهيأة الدستورية ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
    الفصـــــل:37
    لرئيس الوزراء ولأعضاء مجلس النواب أو الشعب على السواء الحق في اقتراح القوانين.
    تتم مناقشة مشاريع القوانين بعد أخذ رأي المحكمة العليا أو الهيأة الدستورية المختصة يتم تقديمها إلى مجلس النواب.
    تعرض كل مشاريع القوانين المالية و قوانين تمويل الضمان الاجتماعي على مجلس النواب.
    الفصـــل:38
    لا تكون الاقتراحات و التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا ما كان إقرارها يؤدي أما إلى تخفيض في الموارد، أو إلى إضافة مصاريف أو زيادتها.
    الفصــل:39
    للحكومة أن تدفع بعدم قبول الاقتراح أو التعديل إذا ما تبين خلال الإجراء التشريعي أنه لا يدخل في مجال القانون أو إذا ما تبين مخالفته لتفويض مأذون بمقتضى الفصل....(47) .
    في حالة الخلاف بين الحكومة و مجلس النواب تفصل المحكمة الدستورية أو الهيأة العليا المختصة الخلاف بناء على طلب أحدهما خلال ثمانية أيام.
    الفصـــل:40
    تحال مشاريع واقتراحات القوانين بناء على طلب الحكومة أو مجلس النواب إلى لجان متناصفة لبحثها تعين خصيصا لهذا الغرض.
    و تحال المشاريع والاقتراحات التي بقدم بشأنها طلب بذلك إلى أحد اللجان الدائمة التي لا يتجاوز عددها ست لجان.
    الفصـــل :41
    يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة و الاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 19(....)
    ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
    و لا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة و ممضاة من طرف نصف أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يتم الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
    ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيس الحكومة ، وإذا تمت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين من النواب.
    الفصـــل:42
    يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية، أما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب، وينبغي أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
    الفصـــل:43
    لأعضاء مجلس النواب و للحكومة الحق في تعديل القوانين.
    للحكومة بعد فتح باب المناقشة أن تعترض على بحث كل تعديل لم يسبق عرضه على اللجنة و يصدر مجلس النواب قراره إذا ما طلبت الحكومة ذلك بموجب تصويت واحد على النص المعروض على المناقشة أو على جانب منه مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من الحكومة.
    الفصــل:44
    يصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، .
    ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشره يوما على إيداعه لمكتب المجلس و القوانين النصوص عليها بالفصول: 2و3و62و64و66و67و70و74و75 تعتبر قوانين أساسية وكذلك النصوص المتعلقة بالإعلام و تنظيم الجمعيات و الاجتماعات و الحقوق النقابية وحرمة المسكن و سرية المراسلة و حماية المعطيات الشخصية و النظام الانتخابي و كل القواعد التي تضمن سير و استمرارية المرافق العمومية، ويضبط النظام الداخلي للمجلس تفاصيل إجراءات المصادقة على القوانين العادية.
    الفصـــل:45
    يعقد مجلس النواب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية ،على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.
    يجتمع المجلس أثناء العطلة في دورة استثنائية بطلب من الحكومة أو بطلب من أغلبية النواب.
    الفصــل :46
    ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
    الفصــل :47
    لمجلس الوزراء أن يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية.(تعريف المرسوم)
    الفصــل :48

    يحدد القانون القواعد المتعلقة بــ :الحقوق المدنية و الضمانات الأساسية المقررة للمواطنين في ممارسة الحريات العامة، و بالتتبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على كاهل المواطنين في أشخاصهم وأموالهم.
    بحالة وجنسية وأهلية الأشخاص، وبالأنظمة المتعلقة بالزواج و التركات وأعمال التبرع.
    بتحديد الجنايات و الجنح و كذلك العقوبة المطبقة فيه، و بالإجراءات الجنائية و بالعفو العام وإحداث أصناف المحاكم و بنظام القضاة .
    بضبط قاعدة الأداء و نسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويضا في ذلك إلى رئيس الحكومة.
    يحدد القانون القواعد المتعلقة بــ :
    النظام الداخلي لكل من مجلس النواب و مجالس التنمية للمحافظات و المجالس المحلية للتنمية و البلديات و المجالس القروية.
    بإحداث أصناف المؤسسات و المنشآت العمومية.
    بالضمانات الأساسية المقررة لموظفي الدولة المدنيين و العسكريين.
    بتأميم المنشآت و نقل ملكيتها ونقل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
    و يحدد القانون المبادئ الأساسية:
    للتنظيم العام للدفاع الوطني.
    للتعليم.
    لنظام الملكية و للحقوق العينية وللالتزامات المدنية و التجارية.
    لحق و واجب العمل، و للحق النقابي و للضمان الاجتماعي.
    يحدد قانون المالية موارد الدولة ومصاريفها وفقا للشروط و بالتحفظات التي ينص عليها القانون الأساسي للميزانية.
    تحدد القوانين برامج وأهداف العمل الاقتصادي و الاجتماعي للدولة.
    الفصــل :49

    تتم الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة و تكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
    ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة ، وإذا فات الأجل و لم يتخذ مجلس نواب الشعب قراره يمكن ادخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر ترتيبي.
    تسهر هيأة مختصة(ديوان المحاسبة، مجلس دولة، المحكمة العليا ....) على مساعدة مجلس النواب و الحكومة في الرقابة على تنفيذ الميزانية.
    Mhamdi Aissa
    2015-04-28
    06:52 pm
  • ( 2 )
    يجب أن يكون شكل الدولة وسُلطاتُها بسيطة واضحة وأقرب ما تكون لنمط الدولة الإسلامية في عهد الخُلفاء الراشدين أوالخلافة الأموية ، ولا تكون مُتشعّبة ومُعقّدة فتضيع المصلحة في دروبها يتسرّب الفساد إليها بسهولة ويُعشّش في ثناياها. فلا تكون هناك سُلطات مُتعدّدة تتصارع وتتنازع القرار فتتشعّب وتتشتّت المسؤوليات وتتعقّد أعمال الدولة وقراراتها وتتعطّل مصالحُها وتكثُر الصراعات بين أجزائها ومفاصلها المُتعددة دون حاجة ولا مصلحة.

    لابُد أن تتحدّد المسؤولية العُليا أمام الشعب في شخص رئيس الدولة وحده (لا نُريدُ أن ننتخب رئيساً يكونُ طرطوراً) وهُو يقوم بتعيين وُلاته وأمرائه وعُمّاله على المُحافظات والوزارات ومؤسسات الدولة الرئيسية ، وهُو يُسائلهم وهُم مسؤولون أمامه. ويقوم مجلس الشورى (أهل الحل والعقد) بدور الناصح الأمين لرئيس الدولة والآمر له بالمعروف والناهي له عن المُنكر. كما يقوم مجلس الشورى بعزل رئيس الدولة إذا دعت الحاجة بتصويت ثلاثة أرباع الأعضاء.

    لا تُقلّدوا أنظمة الدول الغربية تقليداً أعمى يودي بنا إلى الفساد الذي هُم عليه. فلنأخذ منهم ما ينفعُنا ولا يتعارض مع شريعتنا فقط لا غير.

    نظام الحُكم في الدولة اليبية رئاسي يقوم على مبدأ الشورى ( كما شرّع اللهُ سُبحانه وتعالى لرسوله الكريم في قوله "وشاورهم في الأمر") ويكونُ رئيس الدولة هُو وليُ الأمر (المُطاع في طاعة الله والآمر الناهي ما أطاع الله) والمسؤول الأول للشعب الليبي.

    لا داعي لعبارات "التّعدُدية" و "التداول السلمي" ، التي هي تطنيب زائد مُستورد من الغرب ، فتلك المعايير تصلح في الغرب لتعدُد الديانات والأجناس والأقليات في مُجتمعاتهم ، لكنّها لا تصلُح ولا تنفع في بلاد المسلمين لأنّ الإسلام يُوحّد ويُساوي بين أتباعه جميعاً وبما شرّع الله. فالمعروف هُو تساوي جميع مُواطني الدولة الليبية المسلمين في الحقوق والواجبات ، كما شرّع الله ، ومُشاركة جميع فئات الشعب الليبي في الإنتخابات والتّرشُح وتقلُد المسؤوليات دون إي إعتبار للنسب أو العرق أو اللون.

    كما لا حاجة لرئيس وزراء في وجود رئيس للدولة مُنتخب وما دام رئيس الدولة رجُلٌ قادرٌ على رئاسة الوزراء لتنفيذ سياسات الدولة وإدارة شؤونها . ماذا يفعل رئيس الدولة إذا أوكلنا مهما الحكومة والسُلطة التّنفيذية لرجلٍ آخر؟.

    واللهُ أعلم ... وفّقكم الله.
    Bahjat Sharef
    2015-03-05
    04:29 am
  • ( 3 )
    اي حاجة مشو بسرعة ... راهي منفلتة
    Malek A.Benkhayal
    2015-01-17
    02:06 am
  • ( 4 )
    باب نظام الحكم و شكل الدولة

    1. يلغي ما ورد في صلاحيات مجلس الشورى التي تنص على امكانية اقاله رئيس الدولة ويعاد صياغتها كالفقرة التالية.
    2. يصدر مجلس الشورى قرارا بأغلبية ثلثي الاعضاء يدعوا فيه لاستفتاء شعبي بإقالة لرئيس من عدمها
    3. يساوى بين عمر السن القانونية للناخب في انتخاب الغرفتين (مجلس النواب و مجلس الشيوخ) وليكن 18 سنة

    فضيل الصقر فاضل - بن جواد
    Fadiel Fadel Mena
    2015-01-16
    07:16 am
  • ( 5 )
    انتخاب الرئيس يكون من عامة الشعب وذو صلاحيات واسعة
    محمد س.بازامة بازامة
    2015-01-15
    07:07 pm
  • ( 6 )
    انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر هو من الحقوق السياسية التي يجب ان يتمتع بها الليبي واغلب دول العالم يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب فلا تحرمونا من هذا الحق . واني احد المواطنين الذين شاركوا في انتخاب اعضاء لجنة الستين والحمد الله الذي صوتت له كان من ضمن اعضاء لجنة الدستور ........ليبيا امانة في اعناقكم
    .وسايدون التاريخ ذلك وفقكم الله ...
    عامر عبداللة
    2015-01-10
    08:51 pm
  • ( 7 )
    فصل السلطات الثلاته ،مستقله،السلطه التشريعيه ،التنفيديه، القظاييه، ويكون ريس البلاد "فخرى"كفانا ما عانينا من الدكتاتوريه
    Fathi.bagoush
    2015-01-02
    11:44 pm
  • ( 8 )
    الرئيس المنتخب من الشعب.له سلطات وشخصية أقوي.كونه يستند علي الشعبية التي اختارته.والتي هي اصل كل سلطات الدولة المدنية. أما لو انتخب من قبل.هيئة ما.أو مجلسا ما. فانه سيكون برجل واحدة ويد واحدة وعين واحدة.كثيرة أذانه.ولن يكون له صولة وجولة كما في الدول العظمي.أرجوكم لا تكسروه.وتجعلوه معيبا.لا ينفع حتي كأضحية . فما بالك برئيس.أشكر جهدكم.
    الفجر البعيد
    2014-12-30
    11:04 pm
  • ( 9 )
    انتخاب الريئس يكون من اهل الحل والعقد مجلس الامة الليبية وليس من عامة الشعب
    Slimani Aba Hamad
    2014-12-30
    07:54 pm
  • ( 10 )
    انا عن نفسي وكامل عا ئلتي واصدقائي اتفقنا اذا لم يكن اختيار الرئيس من الشعب وذو صلاحيات واسعة سنصوت بلا
    Ĺord Ārthur
    2014-12-30
    03:05 pm
  • ( 11 )
    نضام الحكم رائسي الرئيس ينتخب من الشعب
    ابا الحارث
    2014-12-27
    11:11 am
  • ( 12 )
    الله الله فى وحدة ليبيا أياكم ان يؤثر فيكم الانفصاليون لا تفرطوا فى ماوصل اليه الاباء والاجداد من وحدة وطنية وتغلبوا على كل اصحاب الافق الضيق والعقول المريضة المملؤة بالحقد القبلى والجهوى والعنصرية ,, انها الثوابت الرئيسية
    : وحدة التراب الليبى .. التداول السلمى على السلطة .. الحريات العامة.. اللعةالعربية ,, ودولة دينها وشريعتها الاسلام .. كما نتمنى ان تصلوا الليل بالنهار لآخراج هذا الدستور للاستفتاء لكون الاحداث الراهنة لا تحتمل التاخير والله الموفق
    Fathi Mahmoud
    2014-12-26
    12:05 pm
  • ( 13 )
    ملكي دستوري
    Ahmed Almontaser
    2014-12-25
    09:09 pm
  • ( 14 )
    نظام الحكم يكوان رائسى واسع الصلحيات حتى تكوان هناك قرارت سريعة ومعالجة للمشاكل السياسية والقتصادية والجتماعية التى تمر بها بلاادنا الاان وارفض ان يكوان نظام الحكم برلماني واسع الصلحيات وما مرينا به من تجربة المؤتمر الوطني الفاشلة له خير دليل
    غيث القبائلي
    2014-12-25
    10:08 am
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter