الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
تعليقات
  • ( 1 )
    دا هذه المادة التي تدخل في مجال صياغة الدستور وكيفية ضمان حياد القاضي و بقية المواد من مشمولات القانون و التراتيب و اللوائح الإدارية
    المواد :2و3و4°) من اختصاص السلطة التشريعية وتدخل ضمن القانون
    المواد :5و6) تدخل ضمن لجنة الحقوق و الحريات و قانون الضبط الإداري
    المادة 7) من مشمولات قانون تنظيم القضاء و تسييره و المجلس الأعلى للقضاء،: هيأة قضائية استشارية تقوم بأعمال إدارية: انتداب ، تكوين ، ترقية، تأديب ، نقل ، عزل ، إعقاء، تصدر قرارات إدارية و ليست أحكام قضائية
    المادة :8) رئيس المحكمة العليا رئيس و وزير العدل عضو، و الصواب هو رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهذه من بوادر تفكيك الدولة، حتى لا تصبح دولة القضاة، فالدولة و ممثلها المنتخب صاحب العلوية والسيادة بإسم الدولة في وحدة قرارها، لا يمكن تجزئتها ، فكل المجالس و الهيآت العمومية الوطنية استشارية تحت اشراف رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء و لضمان حياد القاضي وجوب الانتخاب لكل رتبة قضائية حسب النسب في السلك القضائي الوطني للمعنيين، وميزانية المجلس الأعلى للقضاء تدمج ضمن ميزانية وزارة العدل لمناقشتها حتى لا يكون تدخل السلطة القضائية في مجال السلطة التشريعية
    المواد:9و10و11) تدخل ضمن مجال قانون تنظيم القضاء و تسييره لا بالدستور
    المادة :12) الباب الرابع: مجلس الدولة ليس بسلطة بل هو هيأة قضائية استشارية مستقلة تضم المحكمة الإدارية وديوان المحاسبة، ويمكن احداث فروع للمحكمة الإدارية بالمحافظات أو الأقاليم وحسب الأعراف الدولية لا يمكن لأي هيئة وطنية عمومية ان تتواجد خارج الدائرة الترابية لمحافظة العاصمة وتكون تسمية القضاة من طرف رئيس الدولة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء)حتى لا تتفكك أعمال سيادة الدولة )
    المادة :13) يضبط القانون اختصاص مجلس الدولة وحدود مشمولاته بفرعيه و يمكن إسناده مهام أخرى تحكيمية في القانون الانتخابي وغيره
    المادة :14) هيئة التفتيش القضائي: تعني تكليف قضاة بأعمال إدارية : تفتيش، تفقد ، تقييم ، استشارة في التنظيم واعداد التقارير و البحوث و الدراسات و المناهج في المجال القضائي، وهي أعمال إدارية ضمن وزارة العدل فهي إذا إدارة تابعة للدولة و ليست محكمة
    المادة : 15)هيئة قضايا الدولة و المحاماة العامة :(الخطأ في تسميتها هيئة قضائية ) و الصواب هي إدارة أو هيأة إدارية تنظم العلاقة مع مساعدي القضاء و لو كانت بإدارة قضاة أو موظفين
    المادة : 16)لا المحاماة مهنة حرة مستقلة مساعدة في إنارة طريق عمل العدالة يتمتع أعضاؤها بالحصانة الجنائية؟ هذا خطأ فادح وإخلال فضيع بمبدإ المساواة مع بقية المهن الأخرى و بقية المواطنين، فالمحامي مسساعد القضاء غير انة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون : فلاح ، تاجر ، رجل أعمال، مدرس ولا يتقاضى مرتبه من الدولة الا في حالات الانابة على المرافق العمومية او المساندة العدلية لمحتاجيها بتسخير من المحكمة وحتى لا يصبح المحامي مواطن أعلى درجة من الموظف العمومي للدولة الذي يتمتع بالحماية أثناء ممارسة أعماله أو بسببها و الصواب هو الحماية احقاقا لمبدإ المساواة بين كل المواطنين حتى لا يطالب الطبيب و المهندس و الصيدلي و الجندي و الشرطي بالحصانة بل فقط بالحماية المشتركة لكل أعوان الدولة وينطبق نفس الشيء على المادة 17 فالحصانة يتمتع بها فقط عضو مجلس النواب أو الشورى أو رئيس الدولة و البقية تخضع لحق الحماية
    6 février 16:4
    Mhamdi Aissa
    2015-04-28
    06:15 pm
  • ( 2 )
    اي موضوع مشي , رانا شعب مش مفتح فا اي حاجة ماشية
    Malek A.Benkhayal
    2015-01-17
    02:07 am
  • ( 3 )
    يجب ان يكون القضاء مستقل عن كل الوزارءت وبعيدا عن التجادبات السياسية
    buokara almajbary
    2014-12-28
    12:21 pm
  • ( 4 )
    ارجوا ان يعاد النظر فى جميع القضاه لانهم عملوا فى ليبيا فى الوقت الذى كان فيها الدستور معطل ووضع قوانين صارمه لمنعهم من الانجرار وراء رغباتهم الغير شرعيه
    شموخ النخل
    2014-12-25
    10:49 pm
  • ( 5 )
    القظاء مستقل لا يتبع وزرة العدل
    Ahmed Almontaser
    2014-12-25
    09:10 pm
  • ( 6 )
    The right to own and bare arms should be protected by teh constitution
    Khaled Farag
    2014-12-24
    01:32 am
  • ( 7 )
    طرحت البنود الا البند الثاني افيدونا
    كيل توات
    2014-12-20
    08:15 pm
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter