الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور
غرد معنا على #دستور_ليبيا
شارك في صياغة دستورك
راسلنا على البريد الالكتروني للجان النوعية
تحميل النسخة النهائية من مشروع الدستور قريبا
هذا هو الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمواد المعلنة هنا هي الوحيدة المعتمدة من الهيئة وسيتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات الموجودة هنا فقط ولا يوجد أي موقع آخر يمثل الهيئة.
تعليقات
  • ( 1 )
    مقترح مشروع
    المبادئ العامة
    ليبيا دولة حرة مستقلة الجمهورية نظامها والإسلام دين شعبها تحمي حرية المعتقد وتحترم إقامة الشعائر الدينية لمختلف الأديان و الثقافات وتتعهد بالمبادئ التالية(28)
    أ) ضمان حقوق الإنسان و المواطن تتطلب وجود قوة عامة ،تقوم هذه القوة لصالح الجميع و ليس من أجل المنفعة الخاصة لأولئك، الذين أوكلت إليهم
    ب )لأن الإنفاق على القوة العامة و توفير مصاريف الإدارة يتطلب ضريبة مشتركة توزع بالتساوي بين جميع المواطنين حسب قدراتهم ،
    ج) لكل المواطنين الحق في أن يتحققوا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم من تحصيل الضريبة العامة وأن يوافقوا عليها بحرية و مراقبة استخدامها و تحديد مقدارها و نسبتها و طرق تحصيلها و مدتها،
    د) إن الملكية حق مصون ومقدس فلا يمكن لأحد أن يحرم منها إلا عندما تقتضي ذلك صراحة الضرورة العامة الثابتة قانونا و يشترط التعويض العادل و المسبق،
    ه) المبدأ الذي تقوم عليه كل سيادة يتمثل بصفة جوهرية في الشعب ، ولا يمكن لأي هيئة أو فرد ممارسة سلطة غير صادرة عن الشعب صراحة،
    و)مبدأ الحرية هو القدرة على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالغير فإنه لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تضمن لأفراد المجتمع الآخرين التمتع بنفس الحقوق، و لا يمكن تحديد هذه الحقوق إلا بقانون،
    ز) لا يحق للقانون أن يمنع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع، كل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه ولا يمكن أن يجبر أحد على فعل ما لا يأمر به القانون،
    ح) القانون هو التعبير عن الإرادة العامة و لجميع المواطنين الحق في إنشائه بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين لهم وكل تشريع ديني ملك للجميع ومن رغب في تمييزه يطبقه على نفسه وعلى أسرته،
    ط) يجب أن يكون القانون واحدا بالنسبة للجميع، سواء عند توفير الحماية أو فرض العقاب، و بما أن جميع المواطنين متساوون أمامه فهم مقبولون دون تفرقة ، في كل مجالات الشرف و المناصب و الوظائف العامة تبعا لقدراتهم و دون أي تمييز آخر سوى ذلك الذي يقوم على مواهبهم وفضائلهم العلمية حسب التناظر،
    ي) لا يمكن اتهام أي إنسان أو القبض عليه أو حبسه إلا في الحالات المحددة في القانون و وفقا للأوضاع التي ينص عليها، و يجب معاقبة أولئك الذين يطالبون بإصدار أوامر تعسفية أو يصدرونها أو ينفذونها أو يأمرون بتنفيذها، غير أن جرائم السلب والسطو المسلح و الاغتصاب تخضع لمعاملة خاصة في حالة تكرارها و مع ذلك يجب على كل مواطن يستدعى أو يقبض عليه طبقا للقانون أن يمتثل في الحال و يصبح مذنبا إن قاوم.
    ك)على القانون ألا يفوض سوى العقوبات البديهية ذات الضرورة الماسة ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون القائم والصادر في وقت سابق على وقوع الجريمة ومطبق تطبيقا قانونيا.
    ل) بما إن كل إنسان مفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته فإنه إذا قبض عليه يتعين أن يعاقب القانون بصرامة كل قسوة غير ضرورية عند القبض عليه،
    م) لا يجب إزعاج أي شخص بسبب لآرائه بما فيها الآراء الدينية، شريطة ألا تكون من شأن التعبير عنها الإخلال بالنظام العام الذي يقيمه القانون،
    ن) حرية إيصال الأفكار والآراء و الحق في نزاهة المعلومة هي من أغلى حقوق الإنسان، لكل مواطن إذا أن يتكلم و يكتب و يطبع بحرية و لا يصبح محلا للمساءلة إلا عند إساءة استعمال هذه الحرية في الحالات المحددة في القانون.
    س) على كل شخص واجب العمل و السعي إليه ولكل شخص الحق في الحصول على عمل و لا يمكن لأحد أن يضار في عمله أو في وظيفته بسبب منشئه أو أرائه أو معتقداته،
    ع) لكل إنسان أن يدافع عن حقوقه و مصالحه عن طريق العمل النقابي و له أن ينضم إلى النقابة التي يختارها. ف) ممارسة حق الإضراب تكون داخل الاطار الذي تحدده القوانين المنظمة له.
    ص) كل مال أو منشأة تكتسب خصائص المرفق العام الوطني يصبح ملكا لمجموع الشعب.
    ق) تضمن الدولة للفرد وللأسرة الظروف الملائمة لتقاسم أعبائها و منافعها وتقدمها.
    ر) يكفل القانون للمرأة في جميع المجالات حقوقا متساوية لحقوق الرجل.
    ش) تضمن الدولة للكل وخاصة الطفل والأم و للعمال المسنين الوقاية الصحية و الأمن المادي و الراحة و أوقات الفراغ، لكل مواطن غير قادر على العمل بسبب سنه أو حالته البدنية أو العقلية ، الحق من مجموع الشعب على وسائل مناسبة للعيش.
    ت) تضمن الدولة تضامن كل المواطنين أمام التبعات الناتجة عن الكوارث الطبيعية و حماية البيئة و المحيط. ث) تضمن الدولة للطفل و للبالغ فرصا متساوية في التعليم و في التكوين المهني و في الثقافة ، تنظيم التعليم العام و المجاني في كل مراحله و اجب على الدولة و بمبادرة من المنتفع.
    خ) حماية البلاد و المحافظة على استقلالها و سيادتها و على سلامة التراب الوطني واجب على كل مواطن.
    ذ) لكل انسان مضطهد بسبب عمله من أجل الحرية حق اللجوء للدولةاليبية،
    ض) للمجتمع الحق في أن يحاسب كل موظف عام عن إدارته.
    ظ) إن هدف كل تجمع سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم و ممارسة السيادة (الانتخاب و الترشح والاستفتاء)و المواطنة هذه الحقوق هي : الحرية و الملكية و مقاومة الطغيان.
    غ) يولد الناس أحرارا و متساوون في الحقوق و الواجبات و يبقون كذلك و الاختلافات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة المشتركة.


    الباب الأول
    السيادة
    الفصل الأول
    الشعب الليبي هو صاحب السيادة يمارسها بالانتخاب والاستفتاء بصفة فردية مستقلة أو منظمة بأحزاب سياسية تساهم في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية و في التعبير الذي يسفر عنه الاقتراع في اختيار مجلس نواب الشعب و في تشكيل الحكومة وتنظم و تمارس الأحزاب نشاطها بحرية وهي جزء من سيادة الدولة وحرمة المواطن وتعمل على الاندماج المغاربي مع نظرائها و عليها أن تحترم سيادة الشعب في مفهوم حقوق الإنسان الكونية بما كرمه الله
    ويضبط القانون تكوين الأحزاب و تنظيمها
    الفصل الثاني
    لغة الدولة: العربية وتضمن الدولة حماية مختلف اللغات و اللهجات و الثقافات الأمازيغية و البربرية والطوارق وكل ما يساهم في قيم المواطنة و وحدة ليبيا,
    العلم الليبي الرمز الوطني: علم تتوحد فيه ثلاثة ألوان،أعلاه أحمر بدماء شهداء التحرير و الثورة و وسطه اسمر امتياز إفريقيا يسطع نوره بهلال ابيض بصفاوة قلوب المؤمنين يتوسطه نجم ذو خمس أشعة حسب قواعد الإسلام وأساسه اخضر منبع الحياة والأمل
    شعار الدولة :نظام، حرية،مساواة ،عدالة
    النشيد الرسمي للدولة:...............يضبطه القانون

    الفصل الثالث
    Mhamdi Aissa
    2015-02-03
    04:21 pm
  • ( 2 )
    عيسى المحمدي متصرف مستشار بوزارة التربية تونس،اتمنى أن يكون الدستور الليبي يعمل على إقامة الدولة المغارية وأن يكون ضامنا للمرونة التكامل و تقاسم الأدوار بين مختلف السلط ، نظام رئاسي نيابي مرن،بدستور مختصر لا يتجاوز العشرة أبواب والمائة و العشرين فصلا : تتقاسم فيه السلط التنفيذية أعمال السيادة: كل ما يهم العلاقة مع السلطة التشريعية والمهام السياسية و الدبلوماسية من مشمولات رئيس الجمهورية ، و المهام الإدارية و القوات المسلحة و ما يهم النظام العام بيد رئاسة الحكومة أو مجلس الوزراء، أن تكون المساواة بين الجنسين في حق تولي مختلف الوظائف المدنية و العسكرية بالدولة وحق المبادرة التشريعية للمواطن و المواطنة الليبية عبر ممثليها بالمجلس النيابي او عبر الأحزاب السياسية،واسناد حق المبادرة التشريعية للمجلس النيابي فقط، ليكون مجلس الشوري داعاما لعمل المجلس النيابي ، و ليتضمن الدشستور في أحكامه الانتقالية ، ارساء مجلس أعلى للمصالحة و جبر الأضراء ودرء مختلف الفتن، إلى جانب اصدار عفو تشريعي عام بمقتضى قانون ليصنع وحدة الليبيين و تكاملهم وتحاببهم وتراحمهم، ليكون شعارهم الليبي لليبي رحمة، و ليختتم الدستور بمحكمة دستورية تكون حكما نزيها بين مختلف السلط وتراعي حقوق الانسان الكونية بمفهومها الشامل، ولا يكون مستقبلا أي لاجي سياسي في الخارج يعني سفر0 لجوء سياسي
    Mhamdi Aissa
    2015-02-03
    04:16 pm
  • ( 3 )
    ارى ان يكون نظام الحكم رئاسي
    الطاهر مصباح
    2014-12-30
    07:27 pm
  • ( 4 )
    اري ان يكون النظام في ليبيا جمهوري
    جمال الكرامه
    2014-12-25
    06:54 pm
  • ( 5 )
    الساده الكرام رئيس وأعضاء الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور أرجو من الله أن يوفقكم الى خير ليبيا وصلاح أمرها بتنفيذ مهمتكم على اكمل وجه ولماذا لايتم ظهور الباب الاول والثانى مثل بقية الابواب على الصفحه أعتقد أن هناك مشكلة ما
    Abdullah Muhamed
    2014-12-25
    02:27 am
  • ( 6 )
    أستغرب وجود متناقضين في المباديء الدستورية؛ وهما ...
    الشريعة الإسلامية، والمواطنة. فلا مواطنة مع الشريعة، ولا شريعة مع المواطنة. يجب توضيح ما هي الشريعة الإسلامية التي تقصدون. فإن كانت هي القرأن والسنة (البخاري ومسلم وفتح الباري والألباني) والتراث (التفاسير الأربعة والمذاهب الثمانية)، فلا وجود مع أي مبدأ للمواطنة معها. فقد ثبت في كتب التراث الحديث النبوي "من بدل دينه فاقتلوه"، وكذلك "أمرت أن أقاتل الناس ... إلي آخر الحديث". وقول الطبري في آية السيف مثلاً. فأي مواطنة مع هذه النصوص أيها السادة.
    إن كانت الشريعة الإسلامية التي تقصدون هي نص القرآن وما ثبت من السنة قطعاً دلالته؛ فذلك ولا شك لا يتعارض مع المواطنة. أما إذا أضفتوا لها كتب التراث التي ذكر، فإنى آسفاً أقول لكم ... إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم!
    مع خالص تحياتي،
    Regal Ali
    2014-12-24
    01:02 am
  • ( 7 )
    اولا: كنت اتمني ان يتم نشر كل مادة علي حدة مع المذكرة الايضاحية وان لايتم نشر مشروعالدستور دفعة واحدة وهذا امامه امران اما يتم الموافقه عليه او رفضه بدون دراسته نظرا لضيق الوقت واما يعطي الشعب مدة طويلة كفاية لدراسته وابداء الملاحظات لان الدستور يفترض فيه ان يعبر عن ارادة الشعب فعليا.
    ثانيا: كنت اتوقع ان يتم التوافق علي شكل الدولة ونظام الحكم وهذان امران مهمان للغاية ويعتبر مطلب شرعي .
    ثالثا : لايمكن طرح الدستور للاستفتاء عليه في ظل عدم وجود سلطة قوية تحميه وتحمي الشعب.
    رابعا: انا متخوف من ان يكون الدستور يخدم الاغلبية علي حساب الاقليه والمعروف ان الدستور وجد لحماية الاقلية نظرا لضعفها .
    اخيرا هذه مجرد ملاحظات ولكن الملاحظات الفعليه ستكون عند نشر المسودة وارجو ان تعطي فترة زمنية كافية لدراسة المسودة
    Omran Alhrash
    2014-12-22
    01:57 am
أضف تعليق
دستور ليبيا عام 1951
دستور ليبيا عام 1951 المعدل عام 1963

عدد الزوار منذ 28-09-2014

free hit counter